بررسی موانع اصلی موفقیت بخش خصوصی داخلی در مشارکت پروژه‌های عمرانی اقبال شاکری حمید عبدی چکیده: پروژه‌های عمرانی در کشور عمدتاً در چرخه حیات خود دچار تأخیر، توقف و بعضاً شکست می‌شوند در این بین عدم تأمین و تزریق به هنگام مالی نقش عمده‌ای را در بردارد. یکی از موارد مورد توجه در […]
بررسی موانع اصلی موفقیت بخش خصوصی داخلی در مشارکت پروژه‌های عمرانی
اقبال شاکری
حمید عبدی
چکیده:
پروژه‌های عمرانی در کشور عمدتاً در چرخه حیات خود دچار تأخیر، توقف و بعضاً شکست می‌شوند در این بین عدم تأمین و تزریق به هنگام مالی نقش عمده‌ای را در بردارد. یکی از موارد مورد توجه در رفع این مشکل، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی کشور می‌باشد. سوابق این موضوع نسبتاً طولانی و همراه با فراز و فرودهایی بوده است. بررسی گرایش دولت به جذب سرمایه بخش خصوصی و تقویت عوامل اجرایی به خصوص پیمانکاران پروژه‌های عمرانی و علل عدم توسعه این مشارکت موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته و در ادامه نیز راهکارهایی جهت بهبود مشارکت بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود.
۱-مقدمه
برای تحقق میانگین ۶ درصد رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور باید سالانه ۱۴٫۵ میلیارد دلار در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری شود. در غیر این‌صورت شمار بیکاران به حدود ۸ میلیون نفر خواهد رسید. وجود این حجم عظیم نیروی کار نه تنها برای اقتصاد بلکه برای امنیت کشور مسأله جدی و نگران‌کننده خواهد بود. ایجاد فرصت‌های شغلی برای دستیابی شهروندان به درآمد مشروع و بهبود رفاه اجتماعی آنان ضروری است. از سوی دیگر در خوشبینانه‌ترین حالت دولت قادر است تنها ۱۰ درصد بیکاران را جذب کند و مشکل بیکاری برای ۹۰ درصد بیکاران همچنان به قوت خود باقی است. ضمن این‌که طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۵۶ رشد اقتصادی کشور حدود ۱٫۵ درصد یعنی تقریباً نصف رشد جمعیت (۲٫۷) درصد در سال بوده است. حل چنین معضلی نیازمند مشارکت و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
۲-چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی
پروژه‌های عمرانی از دیرباز به دلیل حجم بالای سرمایه‌پذیری عمدتاً دچار تأخیر، توقف و بعضاً شکست می‌شوند. در این بین عدم تأمین و تزریق به هنگام مالی نقش عمده‌ای را در بردارد. ضرورت ایجاد زمینه‌های لازم برای اجرای پروژه‌های عمرانی که با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شود و دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی است حائز اهمیت می‌باشد. مهم‌ترین هدف حضور بخش خصوصی را افزایش بهره‌وری می‌دانند. این امر با تولید و عرضه کالا و خدمات با کم‌ترین قیمت تمام شده و بیش‌ترین کیفیت، با رعایت استانداردهای لازم تحقق خواهد یافت. بنابراین مشارکت هدف نیست، بلکه به عنوان یک ابزار برای افزایش بهره‌وری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امروزه در اغلب کشورهای در حال توسعه، بحث حضور بخش خصوصی در عرصه اجرایی و مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است و همزمان در ایران نیز با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۶۸ سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی مطرح شد. لکن طی سال‌های اخیر و علی‌رغم تأکید موضوع در برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اهداف مقرر در برنامه‌ها برای فعال‌تر شدن بخش خصوصی به طور مطلوب تحقق نیافته است در حال‌که زمینه‌ساز فعالیت بخش خصوصی انجام «برنامه‌های تعدیل ساختاری اقتصاد کشور» است. تثبیت آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی از ویژگی‌های مهم این تعدیل ساختاری است.
روش‌های واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در طی سال‌های گذشته در برنامه‌های چهارگانه توسعه کشور عموماً به طرق زیر مطرح شده است.
*عرضه سهام به عموم مردم
*عرضه سهام به گروه‌های خاص
*مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه دولتی
*فروش دارایی‌های شرکت یا مؤسسه‌های دولتی به مردم یا کارکنان آن شرکت
*تجدید سازمان مؤسسات دولتی و تجزیه آن به واحدهای کوچک و واگذاری آنها
*روش قرارداد مدیریت در ارایه خدمات عمومی بر جامعه
*خصوصی‌سازی از طریق روش‌های اجاره به شرط تملیک
انتخاب روش مناسب از موارد فوق از منظر دولت برای مشارکت بخش خصوصی بستگی به عواملی دارد که می‌توان آنها را به صورت ذیل دسته‌بندی کرد:
*اهداف دولت از همکاری بخش خصوصی
*تغییر روش ساختار سازمانی واحد مورد نظر در طرح واگذاری به بخش خصوصی
*وضعیت مالی و سوابق سودآوری واحد موردنظر در طرح واگذاری به بخش خصوصی
*نوع صنعت مورد مطالعه
*وضعیت بازار سرمایه (بازار سهام، بازار اوراق بهادار)
چون هدف از این مقاله بررسی موانع موفقیت بخش خصوصی در مشارکت پروژه‌های عمرانی است از پرداختن به سایر موارد خصوصی‌سازی خودداری و ذیلاً به روش‌های مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی پرداخته و موانع اصلی موفقیت این بخش در همکاری با دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-دلایل مشارکت بخش خصوصی
مفهوم مشارکت در برگیرنده گستره عظیمی از خط‌مشی‌ها بوده و چیزی بیش‌تر از فروش شرکت‌های دولتی یا دارایی‌هایشان می‌باشد. مفهوم گسترده‌تر مشارکت در برگیرنده وسیع از خط‌مشی‌هایی است که به تشویق بخش خصوصی در تدارک کالاها و خدمات و حذف موقعیت انحصاری دستگاه‌های دولتی باشد.
درفرآیند مشارکت بخش خصوصی است که دولت خود را بازنگری می‌کند و حد مرز خویش را در تکالیفی که برعهده گرفته و یا نسبت به مردم برعهده داشته روشن می‌سازد. در این مسیر طبعاً رویه‌ها، رفتارها و عملکردها، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، مهندسی مجدد می‌شوند و سرعت، کفایت، قابلیت و شایستگی‌ها محورهای تغییر و تحول و انتخاب قرار می‌گیرند وحاصل آن نظام جدیدی است که هدف اساسی آن بازدهی و کارآمدی بیش‌تر زیرساخت‌های کشور و بالتبع آن اقتصاد کشور و در نهایت ارتقای رفاه اجتماعی جامعه می‌باشد.
با توجه به مطالب فوق از اهم دلایل روند توجه دولت به مشارکت بخش خصوصی در عرصه‌های اقتصادی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
*در دو دهه گذشته برنامه‌ریزی در کشور به‌صورت متمرکز بوده و جذب سرمایه خصوصی در سیستم‌های دولتی یک شرط لازم (نه‌کافی) برای حرکت اقتصاد به سمت سیستم بازارگرا می‌باشد.
*هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای در حال توسعه نارضایتی عمومی از عملکرد دستگاه‌های دولتی، به دلیل قیمت بالا و کیفیت نامناسب کالاها به‌خصوص کالاها و خدمات تجاری رو به افزایش است و سیستم‌های دولتی ناتوان از توزیع محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه هستند.
*در اکثر کشورهای در حال توسعه به خصوص آنهایی که در دو دهه اخیر رشد سریعی داشته‌اند مشارکت بالای بخش خصوصی برای رویارویی با تقاضاهای رو به افزایش خدمات دستگاه‌های دولتی ضروری است. چرا که قابلیت دستگاه‌های دولتی جهت تدارک مسکن، صنایع همگانی، حمل و نقل و… در اکثر کشورهای در حال توسعه محدود است.
*در سراسر دنیا مشهود است که بسیاری از بخش‌های عمومی دارای بازدهی کم بوده و منابع مالی محدود دولتی را به هدر می‌دهند.
طی تحقیقات انجام‌یافته مشخص شده است که خواسته‌های قانون‌گذاران معمولاً متفاوت و اغلب در تضاد با خواسته‌های مدیران بخش خصوصی می‌باشد. با این حال، مدیران دولتی صنایع، خواسته‌های سیاسی را به خواسته‌های تجاری اولویت می‌دهند. ممکن است مدیران دولتی در تصمیم‌گیری‌های تجاری قانون را رعایت نکنند و با تمرکز سرمایه‌گذاری در جاهایی که رأی‌دهندگانشان احتیاج به شغل دارند، یا با ممانعت از سرمایه‌گذاری در مکان‌های مورد نیاز عدم تعادل اقتصادی را دامن بزنند.
۴-رویکردهای خصوصی‌سازی دولت در دو دهه اخیر
دولت پس از خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه‌ریزی‌های ۵ ساله توسعه با توجه به کمبود منابع داخلی برای رشد سرمایه‌گذاری نسبت به تدوین قوانین تشویقی جذب سرمایه‌گذاری خارجی گام برداشت. در اولین گام تبصره ۲۹ قانون اول توسعه و پس از آن چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران و در سال ۱۳۸۱ قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید. دولت برای دستیابی به چشم‌اندازهای اقتصادی به ویژه در برنامه سوم توسعه اقدام به تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض، لغو مقررات پیمان‌سپاری، آزادسازی تجارت خارجی از طریق لغو موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آن به موانع تعرفه‌ای، تقویت بازار سرمایه، مدیریت مطلوب بدهی‌های کشور؛ و شرایط مناسب درآمدی نفتی در بخش اقتصادی و تداوم سیاست تنش‌زدایی در روابط خارجی کشور و در نهایت پیوستن به معاهده NPT برای شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای کشور در بخش سیاست‌های خارجی کرد. علی‌رغم این تلاش‌ها و تمهیدات فوق در جذب سرمایه و توان بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی توسعه و سرعت لازم به دست نیامده است. به طور مثال از سال ۱۳۷۵ تاکنون میانگین عملکرد بودجه‌های عمرانی در مقایسه با مصوب آن حدود ۷۰ درصد بوده است. همچنین به موجب گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی در سال ۱۳۸۱ تعداد ۱۹۲۴ طرح عمرانی مشتمل بر ۸۹۲۱ پروژه در دست اجرا بوده که از اینها ۶۸٫۱ درصد از برنامه زمانی عقب مانده‌اند و تنها ۶٫۲۵ درصد از پروژه‌ها در مدت مقرر به بهره‌برداری رسیده‌اند همچنین در سال مزبور تعداد پروژه جدید نیز شروع شد. به‌نظر می‌رسد، برای گسستن این دور باطل، بازنگری در همه ابعاد مالکیت، مدیریت و فرآیند مشارکت بخش خصوصی که پیشتر به آن اشاره شد، برای اجرای طرح‌های عمرانی ضروری است.
براساس بررسی‌های به‌عمل آمده توسط یک گروه وابسته به بانک جهانی در سال ۲۰۰۱ از ۷۰۰۰ شرکت بزرگ خارجی در مورد تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در ۸۵ کشور جهان، تنها ۵ درصد از شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی و ۷ درصد بنگاه‌های خدماتی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشته‌اند. براساس این بررسی ایران در گروه ۱۰ کشور رتبه آخر قراردارد.
با توجه به ضرورت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حجم سرمایه‌های ایرانیانی مقیم خارج از کشور، می‌توان با جذب این منابع عظیم در اقتصاد ایران در مدت کوتاهی به شکوفایی قابل توجهی رسید. مضافاً این سوال مهم مطرح است که «کشوری که نتواند سرمایه‌های شهروندان خود در سایر کشورها را جذب و یا مانع از فرار سرمایه‌های داخلی از طریق فراهم کردن شرایط مساعد شود، بعید به نظر می‌رسد در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی موفق عمل کند».
پاسخ به این سؤال که می‌تواند بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری‌های داخل را مرتفع کند می‌بایست همراه با تحلیل و نگرش صادقانه صورت پذیرد تا رونق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی را به همراه داشته باشد.
۵-مزایا و معایب سرمایه‌گذاری خارجی
به‌طورکلی براساس نظریه‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن انتقال تکنولوژی منجر به تسریع آهنگ رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و واردات، موازنه پرداخت‌ها، رشد تکنولوژی و افزایش قدرت رقابت می‌شود. از طرف دیگر ورود حجم عظیم جریان‌های سرمایه‌ای می‌تواند ریسک مربوط به بازارهای سرمایه داخلی را به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن جریان‌های خروجی سرمایه‌ای افزایش دهد به علاوه این امر می‌تواند باعث افزایش واقعی نرخ ارز شود و توان رقابتی کشور را تهدید کند.
لذا جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صورت عدم مطالعات کافی می‌تواند علاوه بر تأثیرات مثبتی که بر رشد و توسعه اقتصادی دارد تأثیرات منفی نیز بر جای بگذارد. در ادامه با اشاره بر نکات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی به برخی نکات منفی آن نیز اشاره می‌شود.
الف: مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف می‌تواند پیامدهایی به‌شرح ذیل داشته باشد:
*ارتقای سطح کیفی نیروی کار داخلی از طریق افزایش دستمزد واقعی
*رضایت مصرف‌کننده داخلی از طریق کاهش قیمت‌های تمام شده کالا و محصولات
*افزایش درآمد دولت به شکل افزایش درآمدهای مالیاتی
*منافع غیرمستقیم سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صرفه‌جویی‌های ارزی بر اثر توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
*افزایش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد اشتغال بیش‌تر
*انتقال سرمایه و ارز خارجی به کشور و انتقال تکنولوژی موارد نیاز بخش‌های مختلف صنعت کشور.
*استفاده از سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در گسترش و توسعه مدرنیزه کردن منابع، افزایش سرمایه و نیروی کار و اقدام به سرمایه‌گذاری کشور.
ب: معایب سرمایه‌گذاری‌های خارج از جمله نکات منفی که ممکن است سرمایه‌گذاری خارجی در برخی شرایط به همراه داشته باشد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*ممکن است امتیازات مخصوصی به سرمایه‌گذار خارجی داده شود که بعداً به ضرر کشور واردکننده سرمایه تمام می‌شود.
*تأثیر نامطلوب و معکوس بر تراز پرداخت‌ها به طوری که جذب سرمایه‌های خارجی مستلزم پرداخت هزینه‌هایی برای کشور میزبان شود مقل پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها که کمبود ارز و ایجاد کسری در تراز پرداخت‌ها را به دنبال دارد.
*ایجاد هزینه‌هایی برای دولت میزبان جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی
*توزیع نامناسب درآمدها و رقابت با پروژه‌های سرمایه‌گذاری داخلی
*آغاز سیاست‌هایی از طرف دولت سرمایه‌گذاران که ممکن است به ضرر اقتصاد کشور میزبان تمام شود.
۶-فراهم‌سازی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی
کاربردی کردن عدالت اقتصادی در قالب رشد همگانی و مدیریت هماهنگ تعامل با اقتصاد جهانی به نحوی که اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله تحقق یابد می‌بایست محور فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی داخل قرار گیرد طی بررسی‌های به عمل آمده برای ایجاد چنین بستری نیازمند ایجاد سازوکارهایی به شرح زیر می‌باشد.
*ایجاد فضای کار و ابتکار
*فراهم کردن زمینه‌های باروری استعداد اعم از کار، سرمایه، مدیریت و نوآوری
*ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی که موجب افزایش تولید و بالا رفتن بهره‌وری و کارآیی می‌شود.
*ایجاد رابطه عادلانه برای دسترسی همگان به فرصت‌ها شامل (مالکیت سرمایه، به کار بردن سرمایه، تأسیس واحدهای اقتصادی و همچنین توسعه همکاری‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل)
*افزایش رقابت در همه سطوح بازار و فعالیت‌های اقتصادی
*توزیع خدمات بخش عمومی به نحو کارآمد و به طرز عادلانه
*مقابله با تبعیض در دسترس به خدمات دولتی
۷-مشکلات موانع و محدودیت‌های مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی
تصور می‌شود که علت تداوم عقب‌ماندگی در کشورهای جهان سوم، دور باطل فقر است منظور از دور باطل فقر این است که جامعه فقیر نمی‌تواند خود را از فقر رها سازد زیرا فقدان پس‌انداز ناشی از پایین بودن سطح درآمدها مانع تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری و تولید بیش‌تر می‌شود این نظریه در واقع راه‌حل درون‌زا برای توسعه اقتصادی را منتفی می‌داند و کمک خارجی یا تزریق سرمایه از بیرون را برای درهم شکستن دور باطل فقر پیشنهاد می‌کند. این نظریه و استراتژی‌های توسعه مرتبط با آن در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورهای فقیر به آزمون تجربی و تاریخی گذاشته شد اما نتیجه چندان امیدبخش نبود. واقعیت این است که عامل سرمایه به عنوان پیش‌شرط پیشرفت اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن است که در بادی امر به نظر می‌آید، تا زمانی که تشکیل سرمایه به یک امر درون‌زا در اقتصاد جامعه تبدیل نشود. صرف تزریق سرمایه از بیرون نه تنها چاره‌ساز نیست بلکه چه بسا ممکن است بر مشکلات بیفزاید.
سرمایه‌گذاری در ساخت پروژه‌های زیربنایی یا زیرساخت‌ها یکی از لازمه‌های رشد اقتصادی و تداوم آن در کشورها به شمار می‌رود ولی به دلایل ذیل نه تنها از رونق قابل توجه‌ای برخوردار نیستند بلکه با موانع و محدودیت‌های فراوانی نیز همراه می‌باشند. برخی از موانع و تنگناهای سرمایه‌گذاری در کشور عبارتند از:
*مخالفت گروه‌های ذینفع قوی
*مقاومت مدیران و کارکنان بخش دولتی
*ضعف مهارت‌های مدیریتی در اقتصاد بازار
*قوانین محدودکننده و مالیات‌های سنگین
*تعارض منافع طرفین در پروژه‌ها
*تفاوت میان اهداف و فرهنگ بخش عمومی و بخش خصوصی
*سوءظن عمومی نسبت به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خصوصی
با بررسی‌های به‌عمل‌آمده در خصوص قوانین و آیین‌نامه‌های تشویقی و حمایت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضعف حمایتی دولت در فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی که قابلیت جذب سرمایه بخش خصوصی داخلی را دارند مشهود می‌شود. همان‌گونه که در گذشته اشاره شد جلب اعتماد سرمایه‌گذار و جذب سرمایه‌های مردمی با سرعت ناچیزی شروع می‌شود و با تمهیدات مختلف روبه افزایش می‌گذارد. با بررسی برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در بین آنها برنامه چهارم توسعه راهکارها و راهبردهای بسیاری برای جذب مشارکت بخش خصوصی ارایه شده است از جمله این راهکارها که در مطالعات اولیه ارایه شده است عبارتند از:
*ایجاد فضای قانونی و امن با انجام اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی اقتصاد کشور
*اصلاح ساختر اقتصادی داخلی و تصویب قوانین در این جهت
*لزوم فراهم‌آوردن انرژی‌های تبلیغاتی برای معرفی طرح‌های موجود در کشور در سطح جهانی برای آگاهی علاقه‌مندان سرمایه‌گذاری در ایران
*تلاش برای گسترش زیرساخت‌ها اقتصادی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و…
*آموزش نیروی کار غیرماهر و توسعه منابع انسانی
تقویت زیربناها و اصلاح قوانین از جمله قانون مالیات‌ها، ساختار سیستم بانکی، قوانین اعتباری و قانون چک، قانون بیمه‌های اجتماعی، قانون تجارت الکترونیک.
*طراحی یک نظام قضایی کارآمد که بتواند علاوه بر نظارت دقیق بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی عمومی، زمینه مناسبی برای رشد ابتکار و آزادی عمل و بهره‌وری از استعدادها و ابتکارات مدیران دولتی فراهم آورد.
*کوچک کردن اندازه دولت، به‌نظر می‌رسد اغلب راهکارهای ارایه شده به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده است و در کنار آن نیز سرمایه‌گذاران داخلی در بخش‌هایی دارای تسهیلاتی شده‌اند. ولی باید توجه داشت تسهیلات و تضمیناتی که بخش خصوصی می‌طلبد بیش از اینهاست. از طرفی سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی که خود غالباً کارآفرین هستند برای تحقق لوایح دولت چالش‌های بزرگی را می‌بایست تحمل کنند تا در سطوح مدیریت اجرایی کشور آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی آن به نتیجه برسد. از طرفی دیگر اعمال سلیقه و نگرش‌های فردی مدیران دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین عامل دافعه سطوح میانی و پایین‌دست عوامل اجرایی دولت می‌باشند که با عدم به چرخش درآمدن این ریزنده‌ها امکان حرکت سریع و روان چرخه اصلی مقدور نمی‌باشد. بدین جهت می‌بایست ضمن اصلاح نگرش مدیران میانی و کارشناسان و لایه‌های اجرایی پایین‌دست دولت فرهنگ سازمانی دستگاه‌های اجرایی کشور آمادگی پذیرش بخش خصوصی به‌عنوان یک همکار را داشته باشند.
۸-راهکارهای تسهیل مشارکت بخش خصوصی
همان‌گونه که در برنامه چهارم توسعه تصریح شده است به منظور ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی در کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و جذب سرمایه از منابع داخلی و خارجی در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و آتی کشور می‌باشیم. بدون شک یکی از گام‌های مؤثر در راه تقویت طرح‌های عمرانی و سودآور، تجدیدنظر نسبت به روند عملکرد پروژه‌های موجود و همچنین پروژه‌های موجود و همچنین پروژه‌های درآمدزای آتی و ایجاد روش جدید در تأمین مالی طرح‌ها از طریق تأسیس«مدیریت طرح‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری» در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد.
همان‌گونه که در بند ۷ اشاره شد، عوامل متعددی در تعیین سیستم‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مؤثر می‌باشند و به همین دلیل باید با تعریف مشخص از نقش هر یک از عوامل مؤثر و ایجاد ارتباط قانونی مشخص، همسویی جمعی با اهداف مدیریت طرح‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری ایجاد شود. در این خصوص باید اقدامات کوتاه، میان و بلندمدتی به شرح ذیل صورت پذیرد:
*اقدامات کوتاه‌مدت
-تدوین برنامه‌ها و انجام مطالعات و برنامه‌ریزی پایه
-شناسایی طرح‌های نیمه‌تمام و معوقه و پیشنهادی
-ایجاد بانک اطلاعاتی و سایت اطلاع‌رسانی پروژه‌ها
-تعریف ساختار مناسب برای مدیریت طرح‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری
*اقدامات میان‌مدت
-پیاده‌سازی طرح جامع جذب سرمایه‌گذاری
-بررسی تحلیل و آسیب‌شناسی پروژه‌ها
-برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه برای پروژه‌ها منتخب
-ایجاد نظام یکپارچه نظارت کلان بر روند مشارکت‌ها
-ارایه گسترده پروژه‌های تعریف‌شده
*اقدامات بلندمدت
-شناسایی زمینه‌های جدید و ایجاد تنوع در برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت
-اتخاذ سیاست‌های تشویقی متنوع برای جذب سرمایه‌گذاران
-معرفی گسترده و مداوم پروژه‌ها برای نیل به اهداف نهایی
-نهادینه کردن موضوع مشارکت و سرمایه‌گذاری
۹-نتیجه‌گیری
همان‌طور که مشاهده شد سرمایه و توانایی بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی موجود است و اثرات مثبت به کارگیری آن نیز غیرقابل انکار، ولی جلب و جذب این طفل گریزپا نیازمند یکسری اقدامات جالب و جذب این طفل گریزپا نیازمند یکسری اقدامات جالب و جاذب حمایتی است که کشور ما در ابتدای راه آن است. فشارهای سیاسی خارجی نیز مزید بر علت بوده که باید با صبر و تأمل کافی اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور را برای افزایش بهره‌وری پروژه‌های زیرساختی و عمرانی و در نهایت افزایش و تقویت قابلیت‌های عوامل ذینفع از جمله پیمانکاران در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کرد.
منبع: کتاب مستندات علمی-حرفه‌ای نظام اجرای پروژه‌ها(جلد سوم-بهار ۱۳۸۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.