رشد ۳ برابری واگذاری به بخش خصوصی در دولت یازدهم

مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده اعلام کرد

رشد ۳ برابری واگذاری به بخش خصوصی در دولت یازدهم

مسعود طاهری- مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: واگذاری به بخش خصوصی در دولت یازدهم نزدیک به ٣ برابر رشد کرده است.

سید جعفر سبحانی در گفت‌وگویی با خبرنگار مناقصه‌مزایده به تشریح برنامه سازمان خصوصی‌سازی در خصوص سهام عدالت و آماری از واگذاری‌های صورت گرفته توسط این سازمان در دولت یازدهم پرداخته که در پی می‌آید:

* با توجه به تکلیف شورای عالی اصل ۴۴ مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی چه برنامه در دست اجرا دارد؟

سازمان مطابق قانون و شورای اصل ۴۴ تا پایان امسال باید بر‌ای ۴۹ میلیون نفر شهروند صورتحساب آماده کند. برای این کار شهروندان از اسفندماه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir که حدود یک‌ماه از شروع به‌کار آن می‌گذرد، مراجعه کنند و صورت‌حساب خود را دریافت کنند.

در حال حاضر سازمان در حال آماده‌سازی مقدماتی این سامانه است و فعلاً نقش این سامانه اطلاع‌رسانی رویدادها، قوانین و مقررات، پرسش و پاسخ و… می‌باشد.

* عملکرد دولت یازدهم در حوزه خصوصی‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

میزان کل واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ یعنی سال تأسیس این سازمان در قالب واگذاری به عموم متقاضیان، سهام عدالت و رد دیون تابه‌حال رقمی در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که رقم واگذاری به عموم متقاضیان مبلغی در حدود ٨٤ هزار میلیارد تومان در طی سنوات ١٦ ساله سابقه سازمان خصوصی‌سازی در کشور می‌باشد که تقریباً ۴۰ درصد از این رقم طی دولت یازدهم انجام شده است. از این منظر، عملکرد دولت مبنی بر انجام ۴۰ درصد مجموع واگذاری‌های ۱۵ سال اخیر طی این ۳ سال و نیم دولت یازدهم، کاملاً قابل قبول است.

* از منظر واگذاری به بخش خصوصی واقعی، عملکرد دولت چگونه بوده است

از زمان تأسیس سازمان خصوصی‌سازی تا روی کار آمدن دولت یازدهم، مجموع واگذاری به بخش خصوصی واقعی معادل ۱۸ درصد از واگذاری‌ها بوده است. در همین حال، میزان حضور بخش شبه دولتی نیز حدود ۳۹ درصد بوده است. این در حالی است که طی ۳ سال دولت یازدهم، میزان واگذاری به بخش خصوصی واقعی به بیش از ٥٥ درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان در نوع خود بسیار چشمگیر و معادل ٣ برابر است. از سوی دیگر، به موازات این امر، آمار واگذاری به شبه‌دولتی‌ها در دولت یازدهم از ٣٩ درصد به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده که این نشان‌دهنده ریل‌گذاری دولت یازدهم در حضور بیش‌تر بخش خصوصی واقعی است.

چرا در دولت‌های قبل بیش‌تر واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها و یا در قالب رد دیون اختصاص یافته بود؟

این سؤال را باید از دولت قبل پرسید، چرا که این نحوه واگذاری به شکل رد دیون بد‌ترین نوع خصوصی‌سازی است و یا بهتر بگوییم این روش واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون اصلاً خصوصی‌سازی نمی‌باشد که البته این شیوه خصوصی سازی، در دولت یازدهم، با همکاری مجلس ملغی شد. در دولت قبل ده‌ها هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون تصویب کرده بود که با فرض تداوم سیاست‌های دولت قبل، باید فاتحه بخش خصوصی را می‌خواندیم. این در حالی است که در دولت یازدهم سعی شده که مسیر برای حضور بخش خصوصی واقعی هموار شود تا میزان واگذاری‌ها به این بخش افزایش یابد.

* دولت یازدهم چگونه مانع واگذاری سهام به بخش شبه‌دولتی و عمومی شد؟

دولت پیش از هرچیز تسهیلاتی را تعیین کرد، به عنوان مثال اگر قرار است سهام یک شرکتی واگذار شود، چنان‌چه شرکت متقاضی برای خرید یک شرکت شبه دولتی باشد، یک سود اقساطی تعیین می‌شود و اگر خریدار بخش خصوصی واقعی باشد، درصد سود کم‌تری در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، یک اصل در مهلت بازپرداخت لحاظ شد؛ بدین‌ترتیب که یک شرکت بخش خصوصی واقعی در بازپرداخت تسهیلات از مزیت مهلت سنوات بیش‌تر برخوردار است که این موضوع برای متقاضیان شبه‌دولتی صدق نخواهد کرد. این قوانین در دولت یازدهم مصوب و اجرا شد که البته مهم تر از این موارد، حمایت دولت از این مصوبات بود که باعث افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها شد.

* سهم دولت یازدهم در اجرای اهداف سازمان خصوصی‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

قوانین مصوبه دولت و سازمان خصوصی‌سازی همواره به عنوان چتر حمایتی برای بخش خصوصی عمل کرده است. آمار و نتایج پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که وقتی کار به بخش خصوصی واگذار شود، این بخش موفق‌تر عمل می‌کند. این یک امر طبیعی است که بخش خصوصی بیش از بخش دولتی برای سرمایه خود دلسوزی می‌کند، اما بخش دولتی تعصب بخش خصوصی را ندارد. عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت دارایی و امور اقتصادی در دولت تدبیر و امید باعث شده که بخش خصوصی با قدرت کار خود را انجام دهد. کافی است نگاهی مختصر به آمار و نتایج پژوهش‌های مختلف در مورد تفاوت عملکرد دولت قبلی و دولت یازدهم یا گزارش عملکرد شرکت‌های واگذار شده، داشته باشیم تا متوجه عملکرد قابل قبول دولت یازدهم در بخش خصوصی شویم.