ایجاد محدودیت مالیاتی برای ظهرنویسی چک

ایجاد محدودیت مالیاتی برای ظهرنویسی چک

یک وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به بررسی تأثیر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم درباره چک پرداخته است.

به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به بررسی تأثیر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم درباره چک پرداخته است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

اول) برای اسناد تجارتی به مفهوم اخص (برات، سفته و چک) اوصاف متعددی برشمرده‌اند. از اولین این اوصاف، «وصف جایگزینی اسناد تجارتی به جای پول» است. جهت تقویت نقش استفاده از این اسناد تجارتی به جای پول، وصف دیگری برای آنها در نظر گرفته شده است که از آن به وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» یاد می‌شود.

فی‌الواقع به موجب این وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» امکان استفاده از «وصف جایگزینی اسناد تجارتی به جای پول» از «دارنده بلافصل» به میان «دارندگان مع الواسطه» نیز گسترده می‌شود. بدین‌ترتیب به جای «جابه‌جایی فیزیکی پول»، به موجب ظهرنویسی؛ علاوه بر دارنده نخست به عنوان «دارنده بلافصل»، امکان «جابه‌جایی اعتباری پول» مابین دیگر دارندگان متوالی سند تجارتی به عنوان «دارندگان مع الواسطه» نیز مقرر شده است و مثلاً در مورد چک ممکن است پس از چند نوبت ظهرنویسی، یکی از دارندگان به عنوان «دارنده نهایی» با مراجعه به بانک محالٌ علیه آن را وصول نماید.

موارد فوق‌الذکر عیناً در قانون تجارت در مواد متعددی برای این اسناد تجارتی پیش‌بینی شده است.

دوم) به موجب تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴:

«ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴﺘﻢ) ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.»

بدین‌ترتیب از ابتدای سال ۱۳۹۵ (زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مقرر در ماده۲۸۱ این قانون)، در راستای ایجاد شفافیت بیش‌تر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) و امکان راستی آزمایی آنها؛ با لحاظ این امر که بررسی هزینه یک مؤدی الزاماً درآمدی برای مؤدی دیگر محسوب می‌شود، ضرورت دارد که پرداخت‌های بیش از ۵ میلیون تومان مربوط به طرفین این مبادلات صرفاً از طریق سیستم بانکی انجام گیرد.

سوم) طبق اظهارنظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی: «معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) می‌باشد که در آن در قبال دریافت کالا، به جای پول، کالای دیگری تحویل می‌گردد و همچنین صرفاً پرداخت هزینه‌هایی که از طریق سیستم بانکی توسط مؤدی انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.»

چهارم) از مجموع مفاد این تبصره و نظریه فوق‌الذکر چنین برمی‌آید که صرفاً آن دسته از هزینه‌های مبادلاتی مؤدی قابل قبول است و در محاسبات مالیاتی او محاسبه و منظور می‌گردد که از طریق سیستم بانکی انجام شود.

لذا در مواردی که مؤدی مالیاتی برای خریدهای خود، مثلاً چک‌های دریافتی از مشتریان خود را حتی با ظهرنویسی هم به فروشنده منتقل نماید، از آنجا که این عمل «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴﺘﻢ) ﺑﺎﻧﮑﯽ» تلقی نمی‌شود، مبلغ آن چک از ظهرنویس به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.

این در حالی است که مؤدیان مالیاتی مکلف هستند که دریافت و انتقال مبالغ اسناد تجارتی را در دفاتر تجارتی و سایر اسناد مثبته معتبر خود ثبت کنند و اندکی بلاتوجیه می‌نماید؛ برای آن که ضریب احراز صحت مبادلات مؤدیان مالیاتی افزایش یابد، شرط انحصاری «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آنها از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴﺘﻢ) ﺑﺎﻧﮑﯽ» مقرر گردد؛ علاوه بر آنکه حداقل در مورد چک النهایه «ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴﺘﻢ) ﺑﺎﻧﮑﯽ» صورت می‌پذیرد.

مع‌الوصف:

با توجه به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و اظهار نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، فعلاً ظهرنویسی اسناد تجارتی برات، سفته و به ویژه چک (با توجه به اهمیت کاربردی آن) جهت ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ مبادلات اقتصادی (خرید کالا، خدمات و انجام هزینه) به مؤدیان مالیاتی پیشنهاد نمی‌گردد.

وضعیت در مورد اسناد تجارتی در وجه حامل که ضرورتاً جهت انتقال آنها نیازی به ظهرنویسی نمی‌باشد و صرفاً با قبض و اقباض قابل انتقال هستند به طریق اولی قابل تعمیم است.

 

به نظر می‌رسد قانون‌گذار با تصویب این مقرره مالیاتی؛ با فاصله گرفتن از اوصاف اسناد تجارتی مقرر در قانون تجارت، در پی محدود کردن کاربرد اسناد تجارتی صرفاً در میان «دارندگان بلافصل» و اسقاط ضمنی وصف «قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی» برای مؤدیان مالیاتی بوده است.