آسیب‌های حکمرانی دولتی بر صنعت فولاد

معاون بازرگانی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، با بیان اینکه نداشتن برنامه‌ریزی صحیح در حوزه انرژی سبب شده است که صنعت کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو شود، گفت: در حالی که تمامی پیش‌بینی‌ها از افت قیمت زنجیره فولاد خبر می‌دهند و به همین سبب تولیدکنندگان برای بقا، نیازمند استفاده از سیاست‌های انقباضی در کنار افزایش راندمان […]

معاون بازرگانی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، با بیان اینکه نداشتن برنامه‌ریزی صحیح در حوزه انرژی سبب شده است که صنعت کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو شود، گفت: در حالی که تمامی پیش‌بینی‌ها از افت قیمت زنجیره فولاد خبر می‌دهند و به همین سبب تولیدکنندگان برای بقا، نیازمند استفاده از سیاست‌های انقباضی در کنار افزایش راندمان و بهره‌وری هستند؛ در کشور شاهد خاموشی چند ماهه کارخانه‌های تولیدی به دلیل کمبود گاز و برق هستیم. عدم‌النفع خاموشی یک کارخانه احیای مستقیم با تکنولوژی PERED با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن، با قیمت امروز ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است که عاملی مؤثر در حذف برنامه‌های توسعه شرکت‌ها خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد صالحی؛ افزود: اجبار تولیدکنندگان محدود و مشخص بالادست زنجیره فولاد برای فروش محصول در بورس کالا نیز تبعات زیان باری داشته است. وضعیت ناتراز تولید کارخانه‌ها سبب گردید تا بورس کالا عملاً به نهادی کنترل‌کننده تبدیل شود و با اجرای نرخ‌گذاری دستوری، سبب شده تا تولید در بخش‌های مختلف زنجیره از صرفه اقتصادی خارج شود که این مهم نبود جذابیت سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد را به دنبال داشته و در نهایت دستیابی به افق ۱۴۰۴ را تبدیل به یکی دیگر از آرزوهای صنعت و اقتصاد کشور خواهد کرد. وی ادامه داد: ابلاغ نرخ‌های دستوری برخلاف نرخ‌های جهانی و فقدان رعایت تناسب قیمت زنجیره، افزایش بهره مالکانه معادن دولتی به بیش از ۶۰ درصد از «تولید برجای » معادن، افزایش هزینه‌های صادراتی در کنار ابلاغ عوارض، فقط گوشه‌ای از این تصمیمات است که بی‌شک بررسی گزارشات حسابرسی دور‌ه‌ای شرکت‌های بزرگ در سامانه کدال، خارج شدن تولید از صرفه اقتصادی و بعضاً زیان تولید را کاملاً هویدا می‌سازد. معاون بازرگانی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، تصریح کرد: در بخش میانی زنجیره و محصول آهن‌اسفنجی، عوامل فوق‌الذکر سبب انبارش زیاد این محصول در کشور شده است و در حالی که راهی جز صادرات مازاد محصول از کشور نیست. صالحی؛ با بیان اینکه ابلاغ عوارض گمرکی، توجیه اقتصادی صادرات را از میان برده است، گفت: با وجود آگاهی کامل مسئولان از خطرات آتش‌سوزی انبارش این محصول، هنوز راه‌حلی برای مشکل عوارض ابلاغی تدبیر نشده است و در صورت وقوع آتش‌سوزی احتمالی در حجم بیش از یک‌میلیون تن محصول مازاد، شاهد حداقل ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به اقتصاد بخش میانی زنجیره فولاد خواهیم بود. وی افزود: نرخ‌گذاری دستوری نیز بیش از شش هزار میلیارد تومان در سال عدم‌النفع برای این بخش از زنجیره در پی داشته است. صالحی؛ در پایان گفت: امیدوارم در دولت جدید شاهد افزایش ارتباط دولت با تولیدکنندگان باشیم که بی‌شک دریافت نظرات آنان سبب اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی و در نتیجه بهبود شرایط و پیشرفت صنعت فولاد در کشور خواهد شد.