تشکیل کمیسیون تخصصی برای تعیین‌تکلیف حقوق دولتی معادن

باید با حضور اعضایی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر و معاون معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، کمیسیونی تشکیل شود تا تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کنند. براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه نماید. به گزارش ایلنا، حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور، در بودجه‌‌‌‌ریزی سالانه خود زمانی که با کسری مواجه می‌شود، یکی از راهکارهای این جبران کسری بودجه، را افزایش حقوق دولتی معادن می‌داند، گفت: این در حالی است که نمایندگان با افتخار نیز در پی این افزایش هستند، این در حالی است که به هر اندازه نقدینگی از حوزه معدن خارج شود، معدن دیگر قادر به تأمین تجهیزات و توسعه خود نخواهد بود. مگر غیر از این است که معادن با نقدینگی واحدهای فرآوری ایجاد کنند و از فروش یا صادرات مواد خام اجتناب کنند. رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران، گفت: متأسفانه هر ساله میزان حقوق دولتی معادن افزایش می‌‌‌‌یابد که امسال نیز تعیین کرده بودند ۱۵‌درصد آن به خزانه واریز شود. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز عنوان شده که ۱۵‌درصد حقوق دولتی خزانه واریز شود؛ این در حالی است که ادارات صنعت،معدن‌وتجارت هر میزانی که بتوانند این حقوق را می‌‌‌‌گیرند و هیچ نظارتی در این زمینه وجود ندارد و مشخص نیست که چه میزان آن به حساب خزانه واریز می‌شود. حسینقلی؛ ادامه داد: مسئله دیگر در زمینه حقوق دولتی به میزان استخراج یک معدن بازمی‌گردد، در این زمینه ممکن است که بازار چندان کشش نداشته باشد و یک معدن به جای استخراج ۵۰۰‌هزار تنی، ۲۰۰‌هزار تن استخراج کند، اما دولت براساس پروانه به اندازه میزان تعیین‌‌‌‌شده حقوق دولتی دریافت می‌کند، نه براساس آنچه به صورت واقعی استخراج کرده است. وی همچنین افزود‌‌‌‌: معادن مجهز به باسکول و دوربین هستند و بارنامه برای استخراج دارند، از این‌رو به هیچ‌‌‌‌وجه نمی‌توانند در استخراج مواد معدنی خود پنهان‌‌‌‌کاری کرده یا آمار غلط بدهند، بنابراین باید براساس میزان استخراج آن‌ها این حقوق دولتی تعیین شود. حسینقلی؛ در پایان تأکید کرد: باید با حضور اعضایی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر و معاون معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، کمیسیونی تشکیل شود تا تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کنند، چراکه دولت نباید تنها به حوزه معادن به چشم درآمدزایی نگاه کند و بخش اشتغالزایی این حوزه را نادیده بگیرد. باید با توسعه معادن، اشتغالزایی بیشتری را ایجاد کرد که این امر نیز نیازمند تزریق نقدینگی به این بخش است، نه گرفتن نقدینگی از آن.