رئیس دیوان عدالت اداری، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که مصوبات خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان وضع کنند، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص هستند. به گزارش ایسنا، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در […]
رئیس دیوان عدالت اداری، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی که مصوبات خلاف آرای قبلی هیئت عمومی دیوان وضع کنند، مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص هستند. به گزارش ایسنا، ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. براساس این ماده قانونی، پس از ابطال یک مصوبه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آن رأی برای تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری الزامی بوده و مقامات مسئول نمی‌توانند مصوبه مغایر با مفاد رأی ابطالی هیئت عمومی وضع کنند. بر پایه این گزارش؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدرضا عابدی؛ رئیس دیوان عدالت اداری در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره مطلوب، طی مکاتبه‌ای به تمام وزرای دولت اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شد. در قسمتی از این نامه‌ها آمده است؛ در صورت امتناع مقامات از اجرای مفاد این ماده، مقامات مذکور «مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون دیوان عدالت اداری» خواهند بود.
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی حل و فصل اختلاف از طریق داوری یکی از محبوب‌‌ترین روش‌های برای حل‌اختلافات اشخاص است و این شیوه در تجارت بین‌المللی سکه‌ای رایج است. زیرا داوری نسبت به رسیدگی از طریق دادگاه، سریع‌تر، محرمانه‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر می‌باشد و طرفین نیز تمایل بیشتری به اجرای رأیی دارند که از […]
رأی شماره ۷۰۸۲۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱-۲-۳ از دستورالعمل ارزیابی کیفیّت و مشخصات فنّی عملیات اجرا شده (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۵۹۷۹۹۱/۹۸ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور)، ابطال نشد. یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ شماره ویژه نامه: ۲۰۳۱ سال هشتادویک شماره ۲۳۴۱۴ رأی شماره ۷۰۸۲۱۳ هیئت […]
رأی هیئت عمومی الف) اولاً براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌‌ها و بستر مرداب‌‌‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی […]
در پی انتشار اخباری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع توسط دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، ابوالفضل درویشوند؛ معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در توضیحاتی با بیان اینکه هیئت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ […]
دیدگاه بسته شده است.