بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ازای خدمات مالی بسیار متنوعی که به مشتریان و مراجعه‌کنندگان خود ارائه می‌دهند، هزینه‌هایی در قالب کارمزد خدمات بانکی، حق‌الوکاله، سود و… دریافت می‌کنند. انتقال وجه بین‌بانکی، صدور و تمدید انواع و اقسام ضمانت‌نامه‌های بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، اعطای تسهیلات به کسب و کارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در اختیار […]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ازای خدمات مالی بسیار متنوعی که به مشتریان و مراجعه‌کنندگان خود ارائه می‌دهند، هزینه‌هایی در قالب کارمزد خدمات بانکی، حق‌الوکاله، سود و… دریافت می‌کنند. انتقال وجه بین‌بانکی، صدور و تمدید انواع و اقسام ضمانت‌نامه‌های بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، اعطای تسهیلات به کسب و کارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در اختیار قرار دادن ابزارهای پرداخت و واسطه‌گری مالی از جمله این خدمات است.
اما یکی از منابع مهم درآمدی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شاید مهم‌‌ترین آن، سودی است که در راستای قراردادهای منعقده خود با مشتریان، از آنها دریافت می‌کنند. توضیح اینکه بانک با قبول سپرده از مشتریان خود به آنها سود پرداخت می‌کنند و از سوی دیگر با اعطای این سپرده‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که به پول نیاز دارند، از آنها سود دریافت می‌کند. این سود با بهره یا ربا کاملاً متفاوت است با توجه به اینکه نظام بانکی کشور ما از الگوی بانکداری اسلامی تبعیت می‌کند و گرفتن یا دادن بهره بانکی در این نظام اکیداً ممنوع می‌باشد، دریافت سپرده و اعطای وام (یا به اصطلاح بانک تسهیلات) باید در قالب عقود شرعی باشد و بانک نیز باید با سرمایه مشتری فعالیت اقتصادی انجام دهد. به موجب ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجاز شده‌اند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف – سپردههای قرض‌الحسنه: ۱-جاری. ۲-پس‌انداز. ب-سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
طبق تبصره این ماده نیز سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ملاحظه می‌شود که بانک با اخذ سپرده از مشتریان خود، در عین حال باید با آنها قرارداد وکالت منعقد کند و این سپرده‌ها را به وکالت از مشتریان، مورد استفاده قرار دهد. این وکالت مختص سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار است اما در سپردههای قرض‌الحسنه به دلیل اینکه سودی برای مشتری ندارد، اعطای وکالت نیز منتفی است. امروزه مردم نیز میل چندانی به افتتاح سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز ندارند زیرا به هر حال بانک‌ها با در اختیار قراردادن این سپرده‌ها به دیگران، از آنها سود دریافت می‌کند ولی چیزی از این سود عاید سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه نخواهد شد.[۱]
اما درخصوص سپردههای سرمایه‌گذاری گفتیم بانک‌ها ملزم به اخذ وکالت از مشتریان هستند. با این همه این عمل امروزه جنبه صوری پیدا کرده و سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده در زمان سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات، شاید نه متن قرارداد را مطالعه کنند و نه حتی قصد انجام آن را داشته باشند و هدف و قصد واقعی آنها مشخص است. اگر مشتری، سپرده‌گذار باشد، قصد واقعی او دریافت سود است و برای او فرقی نمی‌کند که بانک با آن چه عملی انجام می‌دهد و اهمیتی هم ندارد. هرچند مطابق با جزء ۹ بند (الف) ماده ۲ قانون بانک مرکزی «جلوگیری از صوری‌سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود» یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی قلمداد گردیده است.[۲]
طبق ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپردههای قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
اما اگر متقاضی، دریافت‌کننده تسهیلات باشد نیز هدفش اخذ تسهیلات و استفاده از آن برای رفع حوائج خود است و می‌داند که تسهیلات معمولاً دارای سود است.[۳]
در نظام بانکداری عرفی یا مرسوم بهره جایز (ربا) است اما در بانکداری اسلامی مطلقاً ممنوع می‌باشد. اما سود با بهره متفاوت است و نباید سود را همان بهره پنداشت زیرا سود در نتیجه عملیات بانک حاصل می‌شود ولی بهره نرخ مقطوع دارد و پرداخت آن منوط به حصول شرایط خاصی است. به هر حال هر دوی این مفاهیم نشان می‌دهد که ارائه وام یا تسهیلات بدون هزینه نیست و دریافت‌کننده باید علاوه بر اصل مبلغ، مبلغ دیگری بپردازد.
در کشورهایی که نرخ تورم بالاست این موضوع پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند چرا که در طول زمان ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود نرخ دریافت تسهیلات از بانک بالا رود و بانک‌ها کاهش ارزش پول پرداختی را در قالب سود تسهیلات، کارمزد یا حق‌الوکاله[۴] از مشتریان خود دریافت کنند. این موضوعات نظام بانکی در کشور ما را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. اعطای سود بدون فعالیت واقعی اقتصادی و اخذ سود واقعی، نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی و تورم نخواهد داشت. مخصوصاً اینکه امروزه بسیاری از اشخاص‌ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود دریافت کنند.
اما موضوع چالش‌برانگیز این است که آیا بانک لزوماً باید به مشتری خود که در آن‌جا مبلغی پول سپرده کرده، سود پرداخت کند و آیا بانک می‌تواند طبق مصوبات بانک مرکزی، تغییر در میزان سود را به قراردادهای قبلی خود تسری دهد یا خیر؟
یکی از جدید‌ترین آراء صادر شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع اختصاص یافته است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ در بخشنامه‌ای تغییراتی در نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدت به عمل آورده و از بخشنامه موصوف شکایت شده که النهایه موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و نظریه فقهای شورای نگهبان نیز اخذ و با توجه به آن رأی صادر شد. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات لازم برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۳۷
تاریخ دادنامه: ۲۴/۷/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۳۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ج.الف.
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند اینجانب مورخ ۱/۳/۱۳۹۸ مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال در بانک ملی سپرده کوتاه‌مدت کردم و در مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۸ مبلغ مذکور را برداشت کردم. با توجه به مدت یک ماهه سپرده توقع داشتم سود یک ماه را برای اینجانب واریز نمایند اما در کمال تعجب هیچ سودی واریز نشد. پس از مراجعه به بانک، ایشان گفتند بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۷مصوبه‌ای به شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ تحت عنوان تبدیل سود روزشمار به ماه‌شمار به بانک‌های کشور ابلاغ نموده که براساس آن مصوبه ملاک محاسبه سود کم‌ترین میزان موجودی حساب در کلیه ساعات آن ماه است و چون شما به جای اینکه قبل از ۱۲ شب روز ۳۱ اردیبهشت، ساعت ۸ صبح روز یکم خرداد وجه را واریز و روز ۳۱ خرداد آن را برداشت کردید، پس چند ساعت از یک ماه (۳۱ روز) کمتر بوده، فلذا هیچ سودی به شما تعلق نمی‌گیرد.
با توجه به موارد یاد شده چنانچه مصوبه یاد شده مدنظر قرار می‌گیرد مصداق بارز استیفای بلاجهت بوده و بانک‌ها ناعادلانه مال مردم را دارا می‌شوند. بدین تعبیر که بانک‌ها براساس این مصوبه سود سپردههای مردم را که کمتر از یک ماه کامل (۳۰ روز و یا ۳۱ روز) در حساب بماند (هرچند روز یا ساعت که از یک ماه کمتر باشد) پرداخت نمی‌نمایند. حال آن که همان گونه که عیان است بانک‌ها از محل همین سپرده‌ها تسهیلاتی به مشتریان می‌دهند که سود آن را به صورت روز شمار دریافت می‌نمایند و این سود مصداق بارز دارا شدن نامشروع است. چرا که بخش اعظم سودهای دریافتی از وام گیرندگان متعلق به صاحبان آن سپرده‌ها می‌باشد که در راستای اجرای مصوبه یاد شده (و یا سوءبرداشت از آن) سود آن به صاحبان سپرده پرداخت نمی‌گردد.
آیه ۲۹ سوره نساء از قوانین اسلامی‌در مسایل مربوط به معاملات و مبادلات مالی است. لذا فقهای اسلام در مسایل معاملات به آن استدلال می‌کنند. آیه مذکور بیانگر این است که هرگونه تصرف در اموال دیگران که به صورت باطل و ناروا و غیرشرعی باشد، باطل و حرام است، مگر این که از راه تجار ]تجارت] (تملک با عقد) و آن هم با رضایت دو طرف عقد معامله باشد؛ بنابراین، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت‌ها چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و از راه شرعی باشد، از نظر اسلام صحیح است.
در مورد شکایت اینجانب بانک بدون توافق مشتری به مدت کمتر از یک ماه پول مشتری را نگه داشته و با آن تجارت می‌کند و سود می‌برد اما به مشتری هیچ سودی پرداخت نمی‌کند پس در واقع تصرف در اموال مشتری بوده و سود حاصل ناروا و غیرشرعی باطل و حرام است.
با توجه به موارد یاد شده فوق سود دریافتی بانک از این محل مصداق بارز دارا شدن بلاجهت بوده که هم خلاف قانون و هم خلاف شرع می‌باشد. فلذا از آن دیوان تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.»
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
«مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزویلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراماً به استحضار می‌رساند بررسی وضعیت سپردههای سرمایه‌گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری و مقایسه آن با سال‌های اخیر، مؤید افزایش میزان رشد و سهم سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپردههای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و بیانگر آن است که میزان سیالیت منابع شبکه بانکی افزایش یافته است. چنین وضعیتی ضمن ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موجب افزایش هزینه‌های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شود، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات‌دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازار‌ها خواهد بود.
با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی اخیر خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده‌ها نزد شبکه بانکی کشور درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. همان‌گونه که استحضار دارند؛ تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۲ شورای محترم پول و اعتبار، ملاک محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌گذاران در سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، حداقل مانده سپردههای مذکور در هر ماه بود. لیکن بعد‌ها با توجه به مقتضیات زمانی و همچنین شرایط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رویه یادشده دستخوش تغییر شد و مبنای پرداخت سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بر پایه کم‌ترین مانده در هر روز تعیین گردید. بر این اساس، پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در این رابطه در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید:
«معیار پرداخت سود سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به‌گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپردههای مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.»
با عنایت به مراتب پیش گفته و تأکید بر این که لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپردههای کوتاه‌مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری این که به موجب مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۹۶/۱۷۳۷۹۳ مورخ ۵/۹/۱۳۹۶، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپردههای کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶، به تمامی‌واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق‌الذکر اتخاذ گردیده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران محترم، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل‌اید. بدیهی است؛ بانک مرکزی علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هر گونه اقدامی‌که منجر به کتمان و یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.- مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به موجب لایحه شماره ۵۶۶۶۳ مورخ ۷/۳/۱۴۰۱ به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
«۱- مطابق بندهای ۸ و ۹ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار، از طریق تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس‌انداز و سایر حساب‌ها و همچنین تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپردههای جاری یا پس‌انداز از طرف بانک ها/مؤسسات اعتباری عرضه می‌گردد، در امور پولی دخالت و نظارت نماید. در این راستا معروض می‌دارد تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۲ شورای پول و اعتبار ملاک محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌گذاران در سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حداقل مانده سپردههای مذکور در هر ماه بوده است. مشروط بر این که حداقل این قبیل سپرده‌ها به شرح ماده (۸) دستورالعمل برای بار اول سه ماه نزد بانک باقی مانده باشد و در صورتی که این قبیل سپرده‌ها در طول روزهای ماه توسط بانک پذیرفته می‌شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم سپرده‌گذاران، ابتدای ماه بوده است. لیکن، از سال ۱۳۷۸ و با استناد مصوبات نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ و نیز نهصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار، سود سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برمبنای کم‌ترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان هر ماه قابل پرداخت بوده است. ضمناً شرط حداقل مدت لازم برای این که سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مشمول دریافت سود گردد، یک ماه در نظر گرفته شده بود.
۲- حسب بررسی وضعیت سپردههای سرمایه‌گذاری مدت دار شبکه بانکی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با سنوات گذشته، مؤید افزایش رشد و سهم سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپردههای سرمایه‌گذاری بلندمدت بوده و چنین وضعیتی ضمن ایجاد افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، موجب افزایش هزینه‌های آنها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده بود. تداوم این امر، ضمن آن که به عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی منجر می‌شد، موجب افزایش تنگناهای مالی و اعتباری شبکه بانکی گردیده و به تبع آن، تسهیلات‌دهی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌های تولیدی کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. از سوی دیگر، با در نظر داشت عدم ثبات و ناپایداری منابع در شبکه بانکی و افزایش سیالیت سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عاملی جهت فراریت منابع مذکور به نفع فعالیت‌های سفته‌بازانه و تشدید تلاطمات سایر بازار‌ها بود که در نهایت منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع و شرایط اقتصادی برای عموم مردم علی‌الخصوص قشر ضعیف جامعه می‌گردید. با عنایت به مراتب مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در راستای سلسله اقدامات و تدابیر سیاستی و نظارتی خویش و با هدف ثبات بخشی به وضعیت فعلی اقتصاد، مدیریت نقدینگی و افزایش ثبات و ماندگاری سپرده‌ها نزد شبکه بانکی کشور، درصدد برآمد نسبت به تغییر معیار پرداخت سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی توسط شبکه بانکی کشور اقدام نماید. براین اساس، مراتب در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار مطرح و براین اساس، مراتب یاد شده طی بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷به شبکه بانکی کشور ابلاغ و در بخشنامه‌ها و مکاتبات متعدد با بانک‌ها و مؤسسات اعتبار غیربانکی، تأکید گردید تا زیرساخت‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای مربوط را به‌گونه‌ای باز طراحی نمایند که ضمن به حداقل رساندن مشکلات و نواقص احتمالی، اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران پیش از افتتاح حساب و هنگام سپرده‌گذاری آنان در حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به عمل آید. همچنین، کارکنان شعب نیز نهایت تلاش خود را برای آگاهی دادن به مشتریان درخصوص رعایت زمان‌بندی واریز وجوه به حساب در روز افتتاح حساب به عمل آورند. در واقع، همان طور که تا پیش از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ و به موجب ماده (۲۲) «دستورالعمل اجرایی قبول سپرده»، ملاک محاسبه سهم سود علی‌الحساب سپرده‌گذاران در سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، حداقل مانده سپردههای مذکور در هر ماه بوده و در صورتی که این قبیل سپرده‌ها در طول ماه توسط بانک پذیرفته می‌شد، مبنای محاسبه مدت برای تعیین سهم منافع سپرده‌گذار، ابتدای ماه بعد بوده است، این معیار در بخشنامه ابلاغی شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷نیز همانند سنوات مذکور، حداقل مانده سپردههای مذکور در هر ماه تعیین و بدون تغییر باقی ماند.
بنابراین کوتاهی احتمالی یک بانک در صورت اثبات عدم اطلاع‌رسانی مناسب به سپرده‌گذاری که چهار ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گذاری نموده است، صرفاً تخلف بانک محسوب شده و دلیل موجهی برای ابطال بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحیت شورای پول و اعتبار صادر گردیده و کاملاً براساس موازین قانونی و شرعی حاکم بوده و هیچ‌گونه تخطی از قوانین حاکم رخ نداده، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۶۱۷ مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۷/۳/۱۴۰۱؛
موضوع مصوبه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران درخصوص محاسبه سود سپرده از روز شمار به ماه شمار، در جلسه مورخ ۹/۲/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
– اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپردههای ذی‌ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.»
هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۷/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۶۱۷ مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپردههای ذی‌ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدی – رئیس هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
در این پرونده، شاکی عمدتاً به لحاظ شرعی ابطال مصوبه را درخواست کرده و معتقد بوده «بانک بدون توافق مشتری به مدت کمتر از یک ماه پول مشتری را نگه داشته و با آن تجارت می‌کند و سود می‌برد اما به مشتری هیچ سودی پرداخت نمی‌کند پس در واقع تصرف در اموال مشتری بوده و سود حاصل ناروا و غیرشرعی باطل و حرام است.»
موضوع اصلی این بوده که آیا اگر بانک در مدتی که پول سپرده می‌شود سودی حاصل کند، آیا مشتری استحقاق بهره‌مندی از این سود را دارد یا خیر. زیرا بانک هیچ‌گاه پول مشتریان را راکد نگاه نمی‌دارد و از آن برای پرداخت تسهیلات به سایر اشخاص استفاده می‌کند و در عین حال سود هم دریافت می‌کند. در واقع نباید اینطور باشد که بانک با پول مشتری مبادرت به اعطای تسهیلات کرده و سود دریافت کند اما او را در این سود شریک نکند. به هر حال حتی آن زمان اندکی هم که مشتری پول را به بانک سپرده بود، بانک از آن منتفع شده بود.
حتی اگر این موضوع در قرارداد هم تصریح شده باشد، این وظیفه بانک‌هاست که در مواجهه با مشتریان خود، شرایط دقیق قرارداد را به آنها اعلام کنند. اگرچه در عمل ملاحظه می‌شود معمولاً نسخه قرارداد مشتری با بانک به مشتری ارائه نمی‌شود و بانک‌ها قرارداد‌ها را به صورت سفید امضاءء از مشتری دریافت می‌کنند. بدیهی است؛ در این‌جا حقوق مشتریان می‌تواند به راحتی تضییع شود.
با اینکه طبق بندهای ۱و۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری[۵]، تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست اما نظر شورای نگهبان در این پرونده بسیار کلی بوده و تکلیف مشتری مشخص نشده است. موضوع استعلام از شورای نگهبان درخصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار بوده و به نظر می‌رسد شورای مزبور باید در این خصوص اظهارنظر می‌کرده است اما شورا اعلام کرده: «اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپردههای ذی‌ربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.» که این موضوع تقریباً مورد اتفاق است.
این در حالی است که طبق مصوبه یک‌هزار و دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار مقرر شده بود: «… یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع‌رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.» به علاوه بانک مرکزی در بخشنامه خود نیز به با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران تأکید کرده است. در واقع مشخص نیست که کدام قسمت بخشنامه بانک مرکزی باید ابطال شود و دقیقا اطلاقی که شورای نگهبان آن را غیرشرعی تشخیص داده کدام قسمت بخشنامه بوده است.
بانک مرکزی در لایحه دفاعیه خویش به درستی اعلام کرده: «کوتاهی احتمالی یک بانک در صورت اثبات عدم اطلاع‌رسانی مناسب به سپرده‌گذاری که چهار ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گذاری نموده است، صرفاً تخلف بانک محسوب شده و دلیل موجهی برای ابطال بخشنامه مصوب شورای پول و اعتبار نخواهد بود.»
با توجه به اینکه شاکی پس از ابلاغ بخشنامه سپرده‌گذاری کرده، این تکلیف بانک عامل بوده تا به مشتری شرایط و ضوابط سپرده بانکی را گوشزد و حتی نسخه‌ای از قرارداد را به او ارائه نماید. زیرا مشتری با سپرده‌گذاری انتظار دریافت سود را داشته و این انتظار نیز غیرمنطقی نبوده است و به مشتری زیان وارد شده است.
اما نکته دیگر تغییر محاسبه سود از ماه‌شمار به روزشمار است. این موضوع یک موضوع فنی و اقتصادی است و تصمیم‌گیری درخصوص آن در حیطه صلاحیت بانک مرکزی و هیئت‌عالی این بانک است ولی صرف‌نظر از این موضوع، آن‌چه اهمیت دارد این است که پرداخت سود به مشتری صرفاً در قالب قرارداد امکان‌پذیر است. به هر حال مشتری با امضای قرارداد، مفاد آن را قبول می‌کند و پس از امضای قرارداد و توافق با بانک، تغییر دادن آن به صورت یک طرفه ممنوع و بی‌اثر است. اگر در زمان اجرای قرارداد، مصوبات بانک مرکزی ابلاغ شود و نرخ سود را تغییر دهد، در این حالت به لحاظ حقوقی این موضوع نمی‌تواند به قراردادهای فعلی تسری پیدا کند و قراردادهای موجود باید مطابق با شرایط زمان انعقاد باشد. به عبارت دیگر مصوبات بانک مرکزی نمی‌تواند تغییری در قراردادهای قبلی ایجاد کند.
به هر حال این دادنامه هیئت عمومی‌دیوان به لحاظ اینکه در آن به صورت کلی به نظر شورای نگهبان اشاره شده و نظر شورای مزبور هم ارتباط مستقیمی با بخشنامه معترض‌عنه نداشته، قابل انتقاد به نظر می‌رسد و انتظار می‌رفت اظهارنظر مستدل و مشخصی ارائه می‌گردید.
[۱] البته این حساب‌ها به شرط دارا بودن موجودی کافی می‌توانند در قرعه‌کشی شرکت داده شوند. طبق بند (الف) ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا «اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپردههای قرض‌الحسنه» یکی از روش‌های تشویقی و امتیازاتی است که بانک‌ها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، به سپرده‌گذاران اعطا نمایند.
[۲] با این حال چارچوب مشخصی برای اجرای این تکلیف مشخص نشده است. وقتی بانک‌ها مکلف باشند در قالب عقود اسلامی فعالیت کنند و تسهیلات بانکی نیز در قالب ابن عقود واقع شود، چگونه می‌توان مشتریان را ملزم کرد طبق همان قرارداد رفتار نمایند. مشتری شاید حتی آگاهی دقیقی از معنای قرارداد جعاله یا استصناع نداشته و صرفاً به نقدینگی نیاز داشته باشد و برای دریافت آن هر سندی که بانک به او ارائه کند را امضا کند. این بند قانونی نشان می‌دهد که خود قانونگذار نیز به صوری بودن عقود اسلامی پی برده است!
[۳] طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا « اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.» (الحاقی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۸) اینکه بانک چگونه باید استفاده غیرمجاز را تشخیص دهد، مبهم است.
[۴] به موجب ماده ۲۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا «وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزء درآمدهای بانک‌ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده‌گذاران نمی‌باشد.»
[۵] ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۴۰۲) – در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
۱- در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.
۲- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، ملاک عمل دیوان قرار می گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیئت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
دیدگاه بسته شده است.