قانون الزام به ثبت رسمی معاملات زیربنای امنیت اقتصادی

گروه راه‌وشهرسازی -به‌گفته کارشناسان، تمامی معاملاتی که با اسناد عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شود، دچار عدم شفافیت و قطعیت است و همین مسئله موجب انواع جرایم و کلاهبرداری‌های ملکی می‌شود که مشکل جدی برای عموم مردم به حساب می‌آید. در همین راستا، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در جلسه علنی ششم آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد از رفع ایرادات، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ و از تاریخ سوم تیر امسال نیز لازم‌الاجرا شد. تصویب این قانون یکی از مهم‌‌ترین تحولات در حقوق ایران و یکی از الزامات اساسی برای اعتبار و امنیت در معاملات املاک به‌شمار می‌رود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، محمد معتمدی‌زاده؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، در مورد مزایای این قانون، اظهار کرد: این قانون با هدف اعتبارزدایی از اسناد عادی و افزایش اعتبار اسناد رسمی تدوین شده چرا که این موضوع در کشور ما یکی از معضلات جدی است و با توجه به اینکه معاملات ملکی با اسناد عادی انجام می‌شود کلاهبرداری‌‌ها و مشکلات حقوقی زیادی برای مردم به همراه دارد. معتمدی‌زاده؛ با اشاره به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد عادی در دستگاه قضایی، افزود: بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور به دلیل وجود اسناد عادی و نامعتبر تشکیل شده است. این موضوع فشار زیادی را بر دستگاه قضایی وارد کرده و باعث ایجاد مشکلات متعدد برای مردم شده است. به همین دلیل، هر چه بیشتر به سمت ساماندهی و ثبت رسمی اسناد مردم برویم، سوءاستفاده‌ها کاهش پیدا می‌کند. وی همچنین به ضرورت اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: اگرچه اجرای این قانون پرهزینه است و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد، اما در نهایت به ساماندهی و کاهش کلاهبرداری‌های ملکی منجر خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، با ثبت رسمی اسناد، شهرداری‌‌ها نیز قادر خواهند بود امور مربوط به املاک را به شکل بهتر و دقیق‌تری مدیریت کنند و این کار به نفع مردم خواهد بود، زیرا بسیاری از مشکلاتی که ناشی از اسناد عادی و اختلافات حقوقی است، به تدریج حل خواهد شد. معتمدی‌زاده؛ تصریح کرد: اجرای این قانون ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند اما در نهایت، با تکمیل فرآیند اجرای این قانون، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و نظم بیشتری در زمینه املاک و معاملات ملکی به وجود خواهد آمد. همچنین محمد مهاجری؛ کارشناس حقوقی، گفت: در حال‌‌حاضر آنچه به‌واسطه اسناد عادی در معاملات اتفاق می‌افتد، چیزی جز ناامنی در معاملات نیست و این مسائل آسیب جدی برای مردم و دستگاه قضایی است. وی ادامه داد: قانون‌گذار جهت حل این معضلات، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول را تصویب کرد که موجب شفافیت در معاملات و کاهش آمار پرونده‌های ملکی است. مهاجری؛ معتقد است: این قانون علاوه بر افزایش امنیت معاملات ملکی، آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور نیز خواهد داشت و آسیب‌های غیرقابل جبران اسناد عادی و قولنامه‌ای را کاهش می‌دهد. این کارشناس حقوقی، تأکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول جزء قوانین خیلی خوب است که با اعتماد به این قانون می‌توان در معاملات رسمی، یک تحول جدی ایجاد کرد. وی در مورد مشکلات اسناد عادی در کشور، اظهار کرد: بسیاری از دعاوی ملکی که سالیان سال در مراجع قضایی مطرح می‌شدند ناشی از اسناد عادی بود که باعث ایجاد ناامنی در معاملات می‌شد و آسیب‌هایش غیرقابل جبران بود. این استاد دانشگاه، در مورد اهداف قانون‌گذار در تصویب این قانون، گفت: این قانون بر امنیت اقتصادی و معاملاتی مردم، بنا شده یعنی اموال غیرمنقول از این به بعد ثبت رسمی شوند و سطح معاملات از لحاظ میزان امنیت ارتقا پیدا کند. مهاجری؛ با تأکید بر اینکه به نتیجه‌رسیدن این قانون نیاز به زمان دارد، ادامه داد: باید یک بازه زمانی برای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول طی شود تا شهروندان به‌صورت عرف هر نوع معامله‌ای که راجع به اموال غیرمنقول دارند، به‌صورت رسمی انجام دهند. وی در توضیح نحوه ثبت معاملات بعد از تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در این قانون مشاوران املاک حق انعقاد قرارداد ندارند صرفا می‌توانند پیش‌نویس بنویسند وطرفین را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. دفاتر اسناد رسمی باید معاملات مربوط به پیش‌فروش و پیش‌خرید را تنظیم کنند. این معاملات را بعد از ارجاع مشاورین املاک، ثبت و نهایی می‌شوند. این کارشناس حقوقی، افزود: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول یک‌بار برای همیشه پرونده تعارضات معاملات را می‌بندد. مهاجری؛ با تأکید بر ضرورت تصویب این قانون، اظهار کرد: مشکلی که اسناد عادی دارند این است که هیچ مرجع و منبعی برای اطلاع مردم ندارد و مهم‌‌ترین مزیت قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تثبیت مالکیت مردم است. وی تصریح کرد: اگر معامله‌ای به‌صورت غیررسمی منعقد شده باشد، اساساً باطل تلقی می‌شود و زمانی که بنا باشد تمام معاملات در بستر رسمی انجام شوند این معاملات قابلیت استعلام دارند. بنابراین هیچ چیزی پنهانی و مفقود باقی نمی‌ماند، به همین دلیل امنیت معاملات افزایش پیدا می‌کند. این کارشناس حقوقی، تأکید کرد: با این قانون اسناد از پستوی منزل‌‌ها و صندوقچه‌ها باید بیرون بیاید و یک مهلتی به شهروندان داده شود تا تعارضاتش مرتفع شود و تا دو سال مهلت قانونی وجود دارد تا یک‌بار برای همیشه پرونده اسناد عادی و این تعارضات بسته شود.