تحول در مدیریت منابع سوختی کشور با اختصاص بنزین به کدملی

 گروه انرژی – دولت چهاردهم، با تأکید بر لزوم تغییر در نظام سهمیه‌بندی بنزین، به این نکته اشاره دارد که با اختصاص سهمیه به افراد به جای خودرو‌‌ها، می‌توان گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اجتماعی برداشت. کارشناسان معتقدند؛ این رویکرد، علاوه بر رفع نابرابری‌های موجود، سبب خواهد شد تا اقشار کم‌مصرف از حمایت غیرمستقیم به پرمصرف‌‌ها رهایی یابند و سهم عادلانه‌تری از یارانه‌ها دریافت کنند. در این راستا، هر فرد به جای هر خودرو سهمیه مشخصی از بنزین دریافت می‌کند، که باعث می‌شود خانوار‌‌ها در مدیریت منابع انرژی مسئولانه‌تر عمل کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، اسماعیل سیاوشی؛ نماینده مجلس، گفت: اجرای سیاست تخصیص بنزین به کد ملی افراد، به‌جای اختصاص به خودروها، می‌تواند تحولی چشمگیر در مدیریت منابع سوختی کشور و کاهش نابرابری‌های اجتماعی ایجاد کند. اسماعیل سیاوشی؛ با بیان اینکه در سیستم فعلی، بنزین به خودرو‌ها اختصاص می‌یابد که به شکل ناعادلانه‌ای به نفع اقشار پردرآمد است، افزود: خانوارهای ثروتمند با داشتن چندین خودرو به‌سادگی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد که یا خودرو ندارند یا مصرفشان بسیار محدود است، از این یارانه به‌طور کامل بی‌نصیب می‌مانند. چنین وضعیتی باعث می‌شود که عملاً یارانه بنزین به گروهی محدود از جامعه برسد و نابرابری اقتصادی و اجتماعی تشدید شود. نماینده مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان می‌کند: در مقابل، تخصیص بنزین به کدملی افراد، امکان مدیریت بهتر مصرف بنزین و استفاده بهینه از منابع را فراهم می‌سازد. هر فرد، صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن خودرو، یک سهمیه مشخص بنزین دریافت می‌کند. این سازوکار موجب می‌شود که تمامی افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد و مالکیت خودرو، از سهمی برابر برخوردار شوند. در چنین مدلی، افرادی که نیازی به بنزین ندارند یا مصرف کمی دارند، می‌توانند سهمیه خود را در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش مصرف سوخت در سطح کلان می‌شود، بلکه به شکل‌گیری فرهنگ صرفه‌جویی و تشویق مردم به استفاده مسئولانه از منابع منجر می‌شود. سیاوشی؛ خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، تخصیص بنزین براساس کدملی، موجب کاهش رقابت بر سر مصرف بیشتر بنزین خواهد شد. در حال‌حاضر، سیستم تخصیص بنزین به خودرو‌ها باعث تشویق به مصرف بیش ‌از حد شده است، زیرا هرچه فرد خودروی بیشتری داشته باشد، می‌تواند بنزین بیشتری دریافت کند و از یارانه بیشتری برخوردار شود. این وضعیت منجر به افزایش مصرف بی‌رویه سوخت شده و بهره‌وری اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد. با انتقال به سیستم جدید، این روند معکوس خواهد شد؛ افراد دیگر برای مصرف بیشتر انگیزه نخواهند داشت و به‌جای آن، تلاش می‌کنند سهمیه خود را صرفه‌جویی کنند و از طریق فروش آن، به درآمد دست یابند. وی ادامه می‌دهد: این سیاست همچنین عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، چرا که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در مناطق روستایی یا عشایری که فاقد خودرو هستند، تاکنون از یارانه بنزین بهره‌ای نبرده‌اند. افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند، به دلیل عدم دسترسی به خودرو، سهمی از منابع بنزینی کشور ندارند، در حالی که خانوارهای ثروتمند در شهرهای بزرگ با داشتن چندین خودرو به‌سادگی از این یارانه استفاده می‌کنند. با تغییر سیستم به تخصیص بنزین براساس کدملی، هر فرد، چه در شهر و چه در روستا، از سهمیه‌ای برخوردار خواهد شد که می‌تواند به دلخواه خود از آن استفاده کند یا آن را به فروش برساند. این امر موجب می‌شود اقشار کم‌درآمد نیز از منافع یارانه‌های دولتی بهره‌مند شوند و به افزایش رفاه خود کمک کنند. سیاوشی؛ در پاسخ به این پرسش که آیا تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر می‌تواند نیازهای جامعه را برآورده کند، اذعان داشت: تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر فرد، علاوه بر کاهش مصرف بی‌رویه و مدیریت بهینه منابع سوختی، می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات سوخت منجر شود. این سیاست نه تنها نیازهای مصرفی بخش عمده‌ای از جامعه را پوشش می‌دهد، بلکه برای خانوارهای کم‌درآمد نیز فرصت ایجاد درآمد از طریق فروش سهمیه‌های مازاد را فراهم می‌سازد. این رویکرد، ضمن رعایت عدالت در توزیع یارانه‌ها، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و بهره‌وری بیشتر به همراه دارد و باید برای سال آتی اجرایی شود. وی ادامه می‌دهد: به‌علاوه، ایجاد سامانه‌های رسمی برای خریدوفروش سهمیه بنزین، راهی مناسب برای مقابله با قاچاق سوخت و کاهش اقتصاد غیررسمی در حوزه سوخت خواهد بود. افرادی که نیاز کمتری به بنزین دارند، می‌توانند سهمیه خود را از طریق این سامانه‌ها به فروش برسانند، و افرادی که به بنزین بیشتری نیاز دارند، قادر خواهند بود به‌طور رسمی و قانونی سوخت موردنیاز خود را تهیه کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش امنیت انرژی در کشور و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد شد. سیاوشی؛ در پایان تصریح کرد: در نهایت، تخصیص بنزین براساس کد ملی افراد، سیاستی است که نه‌تنها به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب مدیریت بهتر منابع، کاهش مصرف بی‌رویه، و افزایش مشارکت مردم در حفظ منابع ملی می‌شود. این سیاست می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در نحوه مدیریت منابع انرژی کشور باشد و الگویی پایدار و عادلانه برای توزیع یارانه‌ها به وجود آورد. ولی‌اله بیاتی؛ سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌‌ها و نماینده دوره یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت رفع بی‌عدالتی در نظام سهمیه‌بندی بنزین، گفت: از میان راهکار‌های موجود، تخصیص سهمیه به افراد مناسب‌‌ترین گزینه برای حل مشکل ناترازی بنزین به شمار می‌آید. وی تصریح کرد که این طرح، علاوه بر برقراری عدالت در تخصیص منابع، با نظارت صحیح و ایجاد سامانه‌های رسمی برای فروش سهمیه‌های مازاد، به مدیریت مؤثرتر منابع کمک خواهد کرد و از این طریق، کشور را به سوی پایداری اقتصادی و اجتماعی سوق خواهد داد. وی ادامه می‌دهد: این رویکرد می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت نیز کمک کند. اگر سهمیه بنزین به همه افراد داده شود، مردم نه‌تنها از این سهمیه به‌عنوان یک دارایی بهره‌مند می‌شوند، بلکه امکان کنترل و نظارت بر میزان مصرف نیز فراهم می‌شود. بیاتی؛ در پایان افزود: دولت پزشکیان نیز به موضوع اختصاص سهمیه بنزین به افراد اشاره دارند؛ اگر این موضوع در بودجه آورده شود، عدالت در دسترسی به یارانه‌ها محقق خواهد شد و اقشار کم‌مصرف دیگر ناچار به حمایت غیرمستقیم از پرمصرف‌‌ها نخواهند بود. این رویکرد، علاوه بر تشویق به صرفه‌جویی، با فراهم‌کردن امکان فروش سهمیه‌های مازاد، به کاهش اختلاف طبقاتی نیز کمک کرده و گامی مؤثر در جهت توزیع عادلانه منابع خواهد بود.