آغاز به‌کار سامانه بازار ارز توافقی در آینده نزدیک  

گروه بازارسرمایه ـ رئیس‌ کل بانک‌مرکزی، گفت: فعالیت سامانه بازار ارز توافقی در آینده نزدیک آغاز می‌شود. همچنین برنامه بانک‌مرکزی سوق دادن بانک‌ها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانک‌ها براساس حوزه فعالیت‌های تخصصی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک‌مرکزی، گفت: سامانه بازار ارز توافقی در بانک‌مرکزی با بهره‌گیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راه‌اندازی شده است. وی افزود: آنچه هم‌اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است حاصل توافق میان دو نفر است که با چانه‌زنی به توافق می‌رسند ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت می‌گیرد و نرخ تعیین می‌‌شود؛ تلاش بانک‌مرکزی نیز براین است که «بازار نیما به بازار ارز توافقی» منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، تأکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و بانک‌مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‌کنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند. فرزین؛ با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، افزود: بانک‌مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به‌عنوان عرضه‌کننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد. وی چارچوب سیاست‌گذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تأکید کرد: نرخ شناور به معنای ر‌هاشدگی در بازار ارز نیست و در همه کشور‌ها بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت می‌کنند و ما نیز از این قضیه مستثنی نخواهیم بود.

حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز

رئیس کل بانک‌مرکزی، با تأکید بر ایجاد ثبات بخشی و حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز، تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود. فرزین؛ هدف از ابلاغ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آرامش بخشی به بازار‌ها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد نااطمینانی در بازار‌ها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین می‌شد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامه‌ریزی انجام دهد. رئیس کل بانک‌مرکزی هدف از شکل‌گیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به‌عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته می‌شود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیت‌های اقتصادی، امکان پیش‌بینی‌پذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.

عرضه ۵۰ درصد کل ارز در سامانه نیما

فرزین؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه می‌شود، افزود: هم‌اکنون تنها پتروشیمی‌ها و پالایشی‌‌ها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و البته نرخ خوراک ‌آن‌ها نیز براساس نرخ نیما تعیین می‌شود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمی‌شود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد. رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش‌گذاری می‌شود، گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه می‌کنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسی‌های زائد در فرایند تأمین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابه‌جایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تأمین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.

کاهش ۲۰ درصدی تورم و کنترل نرخ رشد نقدینگی

وی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش ۲۰ درصدی آن در یک‌سال‌ونیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامه‌های بانک‌مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بی‌ثباتی در دوره‌ای، موجب شده بود تا تورم مصرف‌کننده به ۵۵ درصد و تورم تولیدکننده تا ۱۰۳ درصد هم برسد اما با اجرای برنامه‌های بانک‌مرکزی، تورم در یک‌سال‌ونیم گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده طبق محاسبات بانک‌مرکزی در کانال ۳۴٫۵ درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود ۳۸ درصد رسید. رئیس کل بانک‌مرکزی، افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به ۲۵ درصد کاهش یافته است و این شاخص‌های تأثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت. رئیس هیئت عالی بانک‌مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز، گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود و به‌عنوان یکی از عوامل بروز تورم چاره‌ای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت. فرزین؛ افزود: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴٫۲ درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از ۲۵ درصد است هر چند در ماه‌های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدف‌گذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به‌گونه‌ای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک‌مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.

بانک‌های کشور تخصصی می‌شوند

رئیس‌ کل بانک‌مرکزی، همچنین درخصوص برنامه بانک‌مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور، گفت: برنامه بانک‌مرکزی سوق دادن بانک‌ها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانک‌ها براساس حوزه فعالیت‌های تخصصی است و بانک‌ها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقه‌بندی شوند؛ برنامه بانک‌مرکزی در این زمینه ایجاد بانک‌های تخصصی تجاری، توسعه‌ای و جامع، آفشور و… با اساسنامه متفاوت است. فرزین؛ افزود: در حال‌حاضر تمام بانک‌های کشور یک نوع فعالیت انجام می‌دهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آن‌ها شده است و ادامه این روند به نفع بانک‌ها و اقتصاد کشور نیست. لذا با ایجاد بانک‌های تخصصی با نوع فعالیت‌های متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانک‌های هم‌نوع خود رقابت می‌کند، این مسئله را حل خواهیم کنیم. وی درخصوص اخرین وضعیت بانک‌های ناتراز کشور نیز، گفت: هشت بانک به لحاظ شاخص‌های نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده است که با اقدامات مورد نیاز به سمت انطباق با شاخص‌های نظارتی حرکت کنند.

تأمین مالی ۹۰ درصد اقتصاد توسط شبکه بانکی

رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به بار تأمین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور که بر عهده بانک‌هاست، گفت: این موضوع باعث فشار مضاعف به منابع مالی بانک‌های می‌شود. سیاست‌گذاری در کشور باید به سمتی حرکت کند که سایر بخش‌ها مانند بازارسرمایه نیز نقش خود را تأمین مالی ایفا کنند و ایجاد تسهیلات تکلیفی فراتر از توان شبکه بانکی پرهیز شود. فشار بیش از حد در تأمین مالی بر شبکه بانکی منجر به بروز مشکلاتی اعم از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی شده است و این موضوع به سیاست‌های ثبات مالی نیز ممکن است آسیب وارد کند. فرزین؛ در ادامه این نشست بزرگ‌ترین مسئله در تحقق رشد اقتصادی کشور را موضوع تأمین مالی برشمرد و از کارآفرینان خواست تا با حضور در کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج‌فارس از فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری استفاده کنند. فرزین؛ خاطرنشان کرد: برای تأمین مالی رشد اقتصادی هشت درصدی تنها اتکا به منابع مالی بانک‌ها و داخل کشور پاسخگو نیست و باید تأمین مالی خارجی در دستورکار قرار گیرد و در این راستا کشورهای همسایه با توجه به منابع پس‌انداز ارزی می‌توانند فرصت مناسبی برای تأمین مالی در اختیار پروژه‌های اقتصادی کشور قرار دهد.