سیاست‌های جمعیتی یا Population Policy به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختارِ توزیع جمعیت گفته می‌شود. ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۹۳ در راستای پویندگی و بالندگی جمعیت جوان توسط رهبر انقلاب صورت گرفت. در این مطالعه این مسأله بررسی خواهد شد که آیا […]
سیاست‌های جمعیتی یا Population Policy به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختارِ توزیع جمعیت گفته می‌شود.
ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۹۳ در راستای پویندگی و بالندگی جمعیت جوان توسط رهبر انقلاب صورت گرفت. در این مطالعه این مسأله بررسی خواهد شد که آیا این سیاست بعد از گذشت بیش از یک سال اثرگذار بوده است یا خیر؟
موارد مطروحه اصلی در سیاست‌های جمعیت را به ۴ زیر گروه زیر می‌توان تقسیم کرد:
الف) ایجاد سهولت برای خانواده در امر فرزند پروری، ایجاد مشوق‌های قانونی جهت افزایش باروری و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی که ممکن است بر فرزند آوری خانوار اثرگذار باشد.
ب) تلاش در جهت تحکیم هرچه بیش‌تر بنیاد خانواده
ج) باز توزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاها
د) مدیریت مهاجرتها به داخل و خارج کشور
و سایر موارد از جمله توانمند‌سازی جمعیت در سن کار، ترویج و نهادینه کردن نگرش اسلامی و دوری از سبک زندگیِ مدرنیته غربی و…
البته باید به این حقیقت نیز توجه نمود که اساساً با توجه به برجسته بودن هرم جمعیتی در گروه سنی زیر ٣٠ سال، خواه نا‌خواه باید شاهد افزایش نرخ باروری در ١٠ سال آتی نسبت به ١٠ سال گذشته باشیم.
این مطالعه سعی در تبیین این موضوع دارد که آیا در شرایط کنونی اقتصادی- اجتماعی ایران اجرای این سیاست سبب رشد دلخواه در جمعیت خواهد شد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سؤال، بررسی آمار و ارقام به تفکیک در هر یک از چهار زیر گروه اصلی سیاست کلی جمعیت صورت گرفته است.
الف) اجرای سیاست با هدف افزایش باروری و زاد و ولد
باتوجه به الزامات و محدودیت‌های زندگی شهری و واقعیات کنونی موجود در جامعه شهرنشینی ایران، قطعاً اجرای این سیاست در مدت زمانی که از آن گذشته بر میزان فرزند آوری خانوار تأثیر چندانی نداشته است. تأثیرپذیری خانوار شهری از مشوق‌ها و امور تسهیل گر در ارتباط با تولد کودک به زمان بیش‌تری نیاز دارد. ولی در مورد خانوارهای روستایی می‌توان گفت که این سیاست بعد از یک سال و نیم اگر قرار بوده که اثری بگذارد، اثر خود را گذاشته است. طبق استدلال فوق یک بررسی برروی خانوارهای شهری و روستایی و تعداد تولدهای ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال در هریک از استان‌های کشور انجام شده است. جهت ارزیابی سیاست جمعیتی، خانوارهای شهری به عنوان گروه کنترل (گروهی که می‌توان آن‌ها را به علتِ احتمالِ زیاد عدمِ اثرگذاری سیاست فوق به عنوان گروهی که اصلا سیاست درموردشان اجرا نشده لحاظ نمود.) و خانوارهای روستایی به عنوان گروه برنامه لحاظ شده‌اند. دوره‌های زمانی که جهت مقایسه انتخاب می‌شوند نیز به نحوی تابع محدودیت‌هایی هستند. سیاست‌های کلی جمعیتی در اردیبهشت ۹۳ ابلاغ شده است. باتوجه به تأخیر زمانی بین تصمیم‌گیری برای آوردن فرزند و تولد فرزند (حداقل ۹ماه) جهت مقایسه زمانی باید اطلاعات سال ۹۴ را با اطلاعات سال ۹۲ مقایسه نمود. از آن‌جا که جمعیت شهری و روستایی همگن نیستند، جهت رسیدن به نتایج قابل اتکا شاخص زیر تعریف می‌شود:
شاخص میزان تولد= تعداد تولد ثبت شده تقسیم بر جمعیت
آمار جمعیت شهری و روستایی به تفکیک استان‌ها از درگاه مرکز آمار ایران استخراج شده و شاخص فوق با توجه به تعداد تولدهای ثبت شده که پیشتر به نحوه محاسبات آن اشاره شد، محاسبه شد. این دو سری اعداد برای کلیه استان‌ها به عنوان داده‌های پیش و پس از اجرای برنامه برای مطالعه فوق لحاظ شده است.
ب) اجرای سیاست با هدف تلاش در جهت تحکیم هر چه بیش‌تر بنیاد خانواده
شاخصی که در این زمینه برای بررسی میزان اثر گذاری سیاست می‌توانیم استفاده کنیم به رخدادهای ازدواج و طلاق مرتبط است. جهت بررسی میزان اثرگذاری سیاست بر تحکیم هر چه بیش‌تر خانوار شاخص ملموس و قابل درکی تعریف شده که برابر با نسبت طلاق‌های رخ داده در سال به نسبت ازدواج‌ها در همان سال است. مسأله دیگری نیز که در مقایسه آمارهای مربوط به ازدواج چشمگیر است، افزایش سن ازدواج‌های ثبت شده در کشور است. بیش‌ترین ازدواج‌های ثبت شده در سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ سال و مردان نیز در همین گروه سنی ۲۴-۲۰ سال بود. ولی در سال ۹۳ و ۹۴ این عدد برای مردان افزایش پیدا کرده و بیش‌ترین ازدواج ثبت شده برای مردان در گروه سنی ۲۹-۲۵ سال ثبت شده است.
ج) اجرای سیاست با هدف باز توزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاها
یکی از نا‌هنجاری‌های جمعیتی که در سال‌های اخیر بیش‌تر به وقوع پیوسته است، مهاجرت از روستاها به شهر‌ها است. تمرکز امکانات در مناطق شهری عاملی است که سبب رویگردانی روستاییان از ادامه زندگی در روستاها است. این مشکل نه تنها کشاورزی و سایر حرفی که بیش‌تر در روستاها انجام می‌شد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه شهر‌ها را نیز با افزایش جمعیتِ خارج از کنترلی مواجه می‌کند. مشکلات فرهنگی و اجتماعی حاصل از این پدیده نیز قابل تامل است. یکی از ارکانی که در سیاست جمعیتی ابلاغی در سال ۹۳ وجود دارد، تلاش در جهت باز توزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاها است. متأسفانه آمار مستقیم میزان مهاجرت از روستاها به شهر‌ها موجود نیست.
د) اجرای سیاست با هدف مدیریت مهاجرتها به داخل و خارج کشور
مهاجرت خالص رقمی است که از تفاضل مهاجرت به هر کشور با مهاجرت از آن کشور به دست می‌آید. جدید‌‌ترین آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ خالص مهاجرت در ایران منفی است و ایران از این نظر بین کشور‌‌ها در جایگاه مناسبی قرار ندارد. این نکته حایز اهمیت است که در کشور ایران به مقایسه سرمایه انسانی مهاجران به خارج از کشور و مهاجران به داخل کشور توجه شود و عدد حاصل از تفاضل میزان مهاجرتها به تنهایی گویای عمق مشکلات نیست. مسأله‌ای که در ۲۰ سال اخیر بسیار شدت گرفته، مهاجرت قشر تحصیل کرده و باسواد کشور به خارج از کشور است این افراد دارای سرمایه انسانی بالایی هستند. ریشه این مسأله بیش‌تر از این‌که بعد اجتماعی داشته باشد از اقتصاد کشور تأثیر پذیر است. البته پدیده مهاجرت میانسالان از طبقات متمول جامعه نیز در سال‌های اخیر به مشکل مهاجرت اضافه شده است. نتیجه این‌که در کل جمعیت هم نسبت افراد با سواد و با هوش تحصیلی کاهش یافته و هم ثروت از کشور خارج می‌شود. این مهاجرت بر میزان زاد و ولد هم مؤثر است؛ زیرا اغلب مهاجران از ایران را جوانانِ در سنِ ازدواج و فرزندآوری تشکیل می‌دهند. آماری در سطح ملی از این پدیده جمعیتی متأسفانه موجود نیست و همه به حدس و گمان و آمارهای متفرقه منتشره متوسل می‌شوند. طبق شواهد می‌دانی هیچ کاهشی در میزان مهاجرت از ایران در سال‌های اخیر به چشم نمی‌خورد.
نتیجه‌گیری کلی
در این نوشتار بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی با توجه به ۴ پایه اصلی این سیاست انجام شد و متأسفانه در هیچ کدام بهبودی نمایان نیست. اساساً اثر گذاری سیاست‌های جمعیتی همیشه مورد تشکیک بوده؛ این‌که تصور شود کاهش نرخ باروری در ده سال اخیر نتیجه سیاست‌های جمعیتی اجرا شده در کشور بوده و تأثیر اقتصاد را لحاظ نکرد، به همان نسبت گمراه کننده است که انتظار داشته باشیم با حفظ وضع اقتصادی موجود بتوانیم اثر مثبت بر این متغیر گذاشته و پنجره جوان جمعیتی را در آینده هم حفظ نماییم. حتی اگر خوشبینانه فرض کنیم که مشوق‌های جمعیتی تا حدی می‌تواند اثرگذار باشد؛ باید دید که چه قشری از جامعه در تصمیم برای تعیین بعد خانواده خود به کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم که در قیاس با هزینه‌های واقعی زندگی حتی کفاف شهریه‌های مهدکودک برای زنان شاغل هم نیست، توجه می‌کنند.
سپیده کاوه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.