گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور همواره با موارد گوناگونی از مشکلات در حال دست‌‌وپنجه نرم کردن است که روزبه‌روز هم این موارد افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که در بازه‌ای از زمان هم راه‌حلی برای خروج این صنعت بزرگ کشور از مشکلات وجود نداشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، میلاد […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه صنعت خودروسازی کشور همواره با موارد گوناگونی از مشکلات در حال دست‌‌وپنجه نرم کردن است که روزبه‌روز هم این موارد افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که در بازه‌ای از زمان هم راه‌حلی برای خروج این صنعت بزرگ کشور از مشکلات وجود نداشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، میلاد بیگی؛ کارشناس صنعت خودرو، گفت: متأسفانه کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران دولتی وقتی صحبت از صنعت خودرو می‌شود، تمامی این صنعت را به باد انتقاد می‌گیرند و مسائل را به صورت ریشه‌ای بررسی نمی‌کنند. در حالی که اگر صنعت خودروسازی کشورمان در جایگاه کنونی ایستاده است، به دلیل تصمیم‌‌‌ها و تفکرات همین نمایندگان و مدیران است. وی افزود: با بررسی قوانین و آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه و مقرره مرتبط با صنعت خودرو تاکنون، ۲۳ نهاد تنظیم‌گر در حوزه سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو شناسایی شده است. حال تصور کنید، مجریان صنعت خودرو باید به تمامی این قوانین اشراف داشته باشند، تمامی آیین‌نامه را اجرایی کنند و با ۲۳ نهاد تنظیم‌گر دائم در ارتباط باشند. مدیریت این موضوع به تنهایی خلق بحران می‌کند. تعدد و تکثر نهادهای متولی قانون‌گذاری موجب ضعف انسجام سیاستی و در نتیجه کارایی پایین عملکرد نهادهای مربوطه در حوزه اجرا و نظارت بر عملکرد نهادهای فعال در صنعت خودرو شده است. به گفته وی، با توجه به تبیین لزوم قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه خودرو، بایستی به دلایل اعمال و معیارهای نهادهای تنظیم‌گر و شیوه‌های تأمین مالی آنها نیز پرداخت. از دلایل اعمال قانون‌گذاری در حوزه خودرو می‌توان به تداوم و در دسترس بودن خدمات، رفتار ضدرقابتی و قیمت‌گذاری سلطه‌گرانه و ممانعت از کسب سودهای بادآورده و غیرمترقبه اشاره کرد. برای مثال در مورد قیمت‌گذاری خودرو اختلاف‌های بسیاری میان مجلس شورای اسلامی، شورای‌رقابت و وزارت صمت وجود دارد. حال اینکه مدیران صنعت باید با کدام نهاد در ارتباط باشند، به خودی خود یک چالش است. بیگی؛ تأکید کرد: دولت از یک طرف تصمیم گرفت با جلوگیری از واردات، از صنعت خودرو حمایت کند تا صنعت خودرو ایران در سطح منطقه و جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. به بیان دیگر دولت تصمیم گرفت با ایجاد یک فضای انحصاری، عواید خودروسازان را بالا ببرد و از آنها انتظار داشت در ازای این انحصار، سطح توسعه‌یافتگی خود را بالا ببرند. اما ورود شورای‌رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با این فلسفه که اگر صنعتی انحصاری باشد، باید با قیمت‌گذاری دستوری، عواید آن از تولیدکنندگان گرفته شود، عملاً سیاست قبلی را خنثی کرد و یک سردرگمی در این زمینه به وجود آورد. به این ترتیب نه مصرف‌کننده از عواید واردات خودرو بهره برد، نه تولیدکننده از عواید تولید انحصاری استفاده کرد. وی گفت: ورود نهادهای دیگری همچون سازمان استاندارد و مجلس به صنعت خودرو نیز مشابه شورای‌رقابت کاملاً موردی و کوتاه‌مدت بوده و عملکرد بلندمدت صنعت خودرو را با چالش مواجه کرده است. همچنین روح‌ا… لک علی‌آبادی؛ نماینده مردم درود و ازنا در مجلس، با اشاره به توصیه‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی شرکت‌های زیان‌ده و لزوم اعمال تغییرات مدیریتی در آنها، اظهار داشت: من بعید می‌دانم چنین شجاعتی در مجموعه دولت وجود داشته باشد. برخی به بهانه ملاحظاتی همچون تقویت تولید ملی، مانع تراشی می‌کنند در حالی که الان نه مردم از خودروهای وطنی راضی هستند نه خودروساز راضی است و نه دولت. وی با بیان اینکه باید این حلقه مفقوده را پیدا کرد، اظهار داشت: خودروساز از قیمت فعلی راضی نیست زیرا اختلاف فاحشی بین این قیمت و بازار وجود دارد و همین موضوع ایجاد رانت می‌کند. اگر تصمیم‌گیران می‌توانستند این اختلاف را کاهش دهند و دست دلالان را کوتاه کنند، شاید خیلی از این مشکلات هم حل می‌شد ولی متأسفانه برخلاف شعارهای همیشگی، هیچ عزمی برای این کار وجود ندارد و دائم هم تکرار می‌کنند که زیان‌ده هستند. باید پرسید اگر زیان‌ده هستند، چرا واگذار نمی‌شوند؟ لک‌علی‌آبادی؛ تصریح کرد: همین خودروهای وطنی نقش مهمی در ایجاد بحران محیط‌زیست دارند. اگر سهم این خودرو‌‌ها در ایجاد آلودگی‌های مختلف زیست‌محیطی را بررسی کنیم، باز هم باید به همین رویکرد ادامه داد؟ وی افزود: به نظرم دولت تا دیر نشده باید چاره کند واگذاری این شرکت‌ها به بخش‌خصوصی، البته به معنای واقعی خصوصی تنها راه برون‌رفت از این بحرانی است که مافیای خودرو ایجاد کرده است. همچنین غلامرضا شریعتی اندراتی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای نیز، با اشاره به ساختار معیوب صنعت خودرو، عنوان کرد: تشکیلات دولتی و بسیار گسترده اداری در صنعت خودرو، هزینه‌های جاری در خودروسازی را افزایش داده و موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است. وی با بیان اینکه وجود این تشکیلات دولتی، امکان نوآوری و پیاده‌سازی فناوری‌های روز را از خودروسازان سلب کرده است، افزود: این در حالی است که با رشد و توسعه نوآوری در صنعت خودرو شاهد تولیدات دانش‌بنیان، باکیفیت و کاهش هزینه‌های تولید در خودروسازی خواهیم بود. وی نبود رقابت در خودروسازی کشور را از چالش‌های اساسی در این صنعت دانست و تأکید کرد: مادامی که تلاشی برای خروج صنعت خودرو از این وضعیت انحصاری نشود و خودروسازان بزرگ به تولیدات انحصاری خود ادامه دهند، قیمت خودرو در ایران گران تمام شده و همچنان شاهد تولید خودروهای گران‌قیمت و بی‌کیفیت توسط خودروسازان خواهیم بود. عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: حمایت‌های شدید دولت از خودروسازی در ایجاد مشکلات ساختاری این صنعت بی‌تأثیر نبوده است و به ایجاد بحران‌های فعلی در این صنعت دامن زده است.
گروه خودرو- بحث قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید داخل توسط دو خودروساز بزرگ کشور و انتصابات دولتی، همیشه طی چند سال اخیر محل بحث کارشناسی بوده است. به شکلی که هر مدیری که برای این دو خودروسازی منصوب می‌گردد، شاید از آن پتانسیل مطلوب برای اداره آنها بهره‌مند نباشند، یا شاید هم دلایل دیگری در میان […]
محمد اتابک؛ وزیر صمت، اخیراً در اظهاراتی به امید‌هایی در بازار خودرو اشاره کرده و گفته است: «امیدواریم آرامش در بازار خودرو برقرار شود، ما باید با خودروسازان برای افزایش تولید صحبت کنیم و ارزی را که برای افزایش تولید به آن نیاز دارند را اختصاص دهیم و برق آنها را تأمین کنیم تا تولید […]
مهدی قره‌داغلی -سال‌هاست که صنعت خودروی کشور به صورت حاکمیتی اداره می‌شود و دولتها مجری قوانین مختلف مجلس در این صنعت هستند. پیامد این موضوع، وضعیت آشفته و نابسامان صنعت خودروی کشور است. صنعتی که با مشکلات زیادی از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش قیمت ارز، نبود سیاست‌های بلندمدت، عدم ثبات مدیریت، تغییر قوانین و… مواجه […]
گروه خودرو- با توجه به مبحث انحصار در صنعت خودروی کشور که هر روز این صنعت را با چالش‌های گوناگونی درگیر می‌کند و این قصه سر دراز دارد، با تغییر دولتها هم اتفاق شایانی در این حوزه رخ نمی‌دهد و فقط مسئولان مرتبط با این حوزه تغییر می‌کنند، باید تصمیم اساسی را در این حوزه […]
دیدگاه بسته شده است.