عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، ضمن تأکید بر کاهش صادرات خشکبار از سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: اشتغالزا‌‌ترین فعالیت در کشور، کشاورزی و صادرات است اما دخالت خودروسازان و… در مسئله صادرات این محصولات با وجود اینکه تخصصی ندارند و مسئله تعهدات ارزی، آسیب بزرگی به این صنعت زده، موجب شده که بسیاری از بازارهای جهانی […]
عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، ضمن تأکید بر کاهش صادرات خشکبار از سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: اشتغالزا‌‌ترین فعالیت در کشور، کشاورزی و صادرات است اما دخالت خودروسازان و… در مسئله صادرات این محصولات با وجود اینکه تخصصی ندارند و مسئله تعهدات ارزی، آسیب بزرگی به این صنعت زده، موجب شده که بسیاری از بازارهای جهانی خود را از دست دهیم و از اقلام صادراتی نیز کاسته شود. به گزارش ایسنا، یکی از راه‌های تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان، صادرات است، به این معنی که آنها می‌توانند خود به‌طور مستقیم برخی کالا‌‌ها را صادر و از ارز آن (تحت نظارت بانک مرکزی) برای واردات قطعات مورد نیازشان استفاده کنند. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور به‌خصوص پس از نقض برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران، تأمین ارز واردات از صادرات راهکاری مرسوم در این چند سال بوده که خودروسازان از آن بهره برده‌اند. این راهکار دو مدل دارد؛ یکی اینکه خودروسازان خود اقدام به صادرات کالاهای مختلف کنند و ارز حاصل از آن را (تحت نظارت بانک مرکزی) مورد استفاده قرار دهند. مدل دیگر این است که خودروسازان به سراغ صادرکنندگان بروند و بخشی از ارز موردنیاز خود را با قیمتی توافقی از آنها خریداری کنند این در شرایطی است که حالا خبر می‌رسد صادرات مستقیم توسط خودروسازان سبب شده بازار برخی کالاهای صادراتی توسط آنها، به هم بریزد. به‌عنوان مثال، خودروسازان برای تأمین ارز اقدام به صادرات پسته کرده‌اند و این موضوع سبب شده بازار پسته دچار به‌هم‌ریختگی شود. در ادامه این مطلب به آسیب‌های صادرات خشکبار توسط خودروسازان در بازار این محصولات کشاورزی پرداخته شده است. سیامک شهریاری؛ عضو اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران، درباره تبدیل خودروسازان به صادرکنندگان خشکبار از جمله پسته، خرما و…، اظهار کرد: بانک مرکزی در تخصیص ارز اختیارات بسیار زیادی دارد. صادرکنندگان ما برای واریز تعهدات خود و یا رفع تعهدات ارزی، در گذشته به جز راهکارهایی همچون واریز ارز به حساب بانک مرکزی، راه دیگری نیز داشتند و آن هم انجام واردات از محل صادرات آنها بود. واردات از محل صادرات دیگران و واردات از محل صادرات خود دو راه‌حلی بودند که بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت پیش‌روی صادرکنندگان گذاشته بود. برای رفع تعهد، سیاست بانک مرکزی این بود که صادرات از محل دیگران کم شود که در نتیجه تخصیص ارز از یک‌سال‌ونیم گذشته آغاز و تصمیم‌گیری شد که تخصیص ارز به کسانی که صادرات را برای واردات دیگران استفاده می‌کردند انجام نشود و برای صادرات خود تنها اجازه داده شود که در نتیجه این سیاست غلط، آن‌هایی که همچون واردکنندگان موبایل، خودرو و… نیاز ارزی داشتند و قدرت‌هایی بزرگی هستند و سودآوری دارند و سود خود را از محل اتومبیل و موبایل به دست می‌آورند از این امکان استفاده کردند. وی ادامه داد: هیچ نظارت و کنترلی نیز بر فروش ارزهای این‌چنینی از سوی دولت نیست و آنها می‌توانند به هر قیمتی کالایی را که وارد کرده‌اند بفروشند و در نتیجه این سیاست، تمام کسانی که در کار واردات بودند و نیاز وارداتی داشتند، خودشان برای صادرات کالا اقدام کردند. در این میان نیز به سمت کالاهایی می‌رفتند که همچون کالاهای سنتی برای آنها راحت‌تر بوده و به وفور نیز وجود داشته و به راحتی نیز می‌توانند آنها را خریداری کنند و از جمله این محصولات، پسته، خرما و کشمش بود که خریداری و سپس صادر می‌کردند. شهریاری؛ با تأکید بر اینکه صادرات این افراد به صادرکنندگان اصلی این محصولات آسیب وارد می‌کرد، گفت: این افراد تخصصی در این زمینه نداشتند و فرآوری‌‌‌ها را خوب بلد نبودند و به قیمت ارزان در بازارهای چین، روسیه، کشورهای عربی و … می‌فروختند و در نتیجه صادرکنندگان اصلی با رقبایی مواجه می‌شدند که اصلاً قابلیت رقابت را نداشتند. یک رقیب داخلی که اسم آن صادرکننده، خودروساز، واردکننده خودرو، واردکننده موبایل و صنایع دیگر بود. این مشکل از این سیاست غلط بانک مرکزی و با همکاری وزارت صمت آغاز شد. در آن زمان مرتب از طریق اتحادیه به آنها اخطار دادیم که این سیاست غلط و آسیب‌زننده است اما قبول نکردند و گفتند که می‌خواهند شرکت‌های بزرگ خودشان صادرکننده باشند و صادرکنندگان کوچک را قبول نداشتند که به وضعیت فعلی منتج شد.
دیدگاه بسته شده است.