رانت‌‌‌ها و دلالان در صنعت خودرو گاه در شرکت‌های خاص یا افراد قدرتمندی که به منابع اقتصادی و ارتباطات دولتی دسترسی دارند، حضور دارند که می‌توانند در تولید خودروهای خاص و ایجاد بازارسیاه نقش‌آفرینی کنند. این افراد و شرکت‌ها به‌طور مستقیم از ارتباط‌های وارداتی و استفاده از خودروهای خارجی و داخلی سود می‌برند. از این‌رو، […]
رانت‌‌‌ها و دلالان در صنعت خودرو گاه در شرکت‌های خاص یا افراد قدرتمندی که به منابع اقتصادی و ارتباطات دولتی دسترسی دارند، حضور دارند که می‌توانند در تولید خودروهای خاص و ایجاد بازارسیاه نقش‌آفرینی کنند. این افراد و شرکت‌ها به‌طور مستقیم از ارتباط‌های وارداتی و استفاده از خودروهای خارجی و داخلی سود می‌برند. از این‌رو، تغییر در سیاست‌های واردات خودرو تهدیدی برای ایجاد این گروه‌ها تلقی می‌شود و مانع از اجرای سیاست‌های جدید می‌شود. به گزارش ایلنا، واردات خودرو به ایران از پرچالش‌‌‌ترین و پرنوسان‌‌‌ترین تصمیماتی به شمار می‌آید که همواره تحت‌تأثیر لابی‌گری‌‌‌ها و رانت‌های مختلف و همچنین تحت‌تأثیر نفوذ افراد و شرکت‌ها در لایه‌های سازمان‌های دولتی و خصوصی عملیاتی نشده است، چراکه منافع بسیاری با عدم واردات خودرو تأمین می‌شود و در این راستا همواره به شکل پنهان و آشکار طرح‌های واردات را به نوعی «وتو» می‌کنند. دو شرکت بزرگ خودروساز که از حمایت‌های دولتی و در مجموع حمایت حاکمیت برخوردار هستند، تحت عناوین و قالب‌های مختلف مانند تعرفه‌های بالای وارداتی، معافیت‌های مالی، اعلام طرح‌های حمایتی به موقع از گروه‌های خاص برای متوازن نگه داشتن بازار خودرو و کاهش اعتراضات همچنان به تولید خود و اخذ سودهای کلان مشغول هستند، در حالی که هیچ نظارتی بر تولید محصولات با کیفیت وجود ندارد؛ اما همواره از روند تورم حاکم بر جامعه تبعیت و با افزایش قیمت عرصه را بر متقاضیان تنگ می‌کنند.
بازارسیاه خودساخته داخلی
دلیل کاهش ارزش پول ملی و گرانی‌های بی‌وقفه، دولت به صورت پنهان و آشکار «خرید خودرو» را به‌عنوان یک بازار امن برای سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش پول ملی معرفی می‌کند و به این ترتیب خودرو از شکل کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کاربری می‌دهد و تبعات بازار سیاه مشمول حال این محصول می‌شود و در این بین تولیدکنندگان و دلالان که در همه لایه‌ها و بخش‌های دولتی و خارجی حضور و نفوذ دارند، از منافع آن منتفع می‌شوند. در این راستا «صنعت خودرو» نیز آزادانه به ترکتازی در بازار خودرو مشغول است و در سایه سیاست‌های حمایتی کم‌‌ترین توجه را به حقوق مصرف‌کننده و ارتقای کیفی محصول دارد و صدالبته در این بین بدون حضور محصولات دیگر خارجی و در پناه تحریم‌های بین‌المللی و ممنوعیت خودروسازان خارجی در کشور همچنان در این میدان بدون رقابت یکه‌تازی می‌کند. به گفته کارشناسان، رانت‌‌‌ها و دلالان در صنعت خودرو گاه در شرکت‌های خاص یا افراد قدرتمندی که به منابع اقتصادی و ارتباطات دولتی دسترسی دارند، حضور دارند که می‌توانند در تولید خودروهای خاص و ایجاد بازار سیاه نقش‌آفرینی کنند. این افراد و شرکت‌ها به‌طور مستقیم از ارتباط‌های وارداتی و استفاده از خودروهای خارجی و داخلی سود می‌برند. از این‌رو، تغییر در سیاست‌های واردات خودرو تهدیدی برای ایجاد این گروه‌ها تلقی می‌شود و مانع از اجرای سیاست‌های جدید می‌شود.
تحریم، بازوی تقویتی انحصارگران بازار خودرو
برخی از صاحب‌نظران در این خصوص معتقدند؛ لابی‌گری و فشارهای سیاسی بسیاری از خودروسازان داخلی از طریق لابی‌گری و نفوذ در نهادهای دولتی و مجلس، مانع از تصویب قوانینی می‌شوند که نفع مصرف‌کننده خودرو است. این گروه از طریق نفوذ در سیاست‌های اقتصادی، سعی در حفظ وضعیت انحصاری خود دارند و از تغییر در قوانین و تعرفه‌های وارداتی جلوگیری می‌کنند. علاوه بر رانت‌‌‌ها و اختلال‌گران بازار خودرو، تحریم‌ها و محدودیت‌های مبادلات مالی ناشی از عدم پذیرش FATF از جمله دلایل رقابتی نشدن صنعت خودرو است که به دلیل فقدان زیرساخت‌های بانکی-ارزی تحریم‌زده مانع از حضور مؤثر خودروسازان و خودروهای خارجی در کشور و توسعه کمی و کیفی این صنعت در کشور می‌شود. در حقیقت ارتباط‌های ارزی و ناتوانی در انتقال پول از طریق بانک‌های بین‌المللی باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های خارجی از تجارت با ایران خودداری کنند. علاوه بر این، نوسانات نرخ شدید ارز در ایران باعث می‌شود که هزینه‌های واردات خودرو به شکل محدود به شدت افزایش یابد و قیمت نهایی خودروهای مصرفی برای مصرف‌کننده غیرقابل تحمل شود.
راهکارهای رفع محدودیت‌های واردات خودرو
کارشناسان یکی از مهم‌‌‌ترین راه‌ها برای بهبود روند واردات خودرو را کاهش هزینه‌های سنگین وارداتی می‌دانند، این اقدام باعث می‌شود قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران کاهش یابد و خودروسازان داخلی نیز برای حضور مثمرثمر در بازار رقابتی کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند تا خودروسازان داخلی با یک رقابت جدی سهم متعادل‌تری از بازار را در اختیار داشته باشند و در سایه رقابت حاصل از واردات خودرو به کشور مصرف‌کننده نیز قادر به خرید محصول بهتر و با قیمت معقول‌تر داشته باشد و با انتخاب گزینه‌های متعدد کاهش انحصار خودروسازان را رقم زنند. صاحب‌نظران معتقدند به کار گرفتن ظرفیت‌های بخش‌خصوصی به منظور واردات خودرو با نظارت جدی و دقیق نهادی بی‌طرف و به منظور حمایت از تولید داخلی و حقوق مصرف‌کننده می‌تواند دست رانت‌خواران در این عرصه را کوتاه کند، این مهم با متعادل ساختن تعرفه بالای واردات، پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراتیک و شرایط مالی سنگین برای واردکنندگان خودرو و… بازار را انحصار خارج و به سمت رونق تولید و واقعی شدن هدایت کند. همزمان تعیین‌تکلیف ساختار دو خودروساز دولتی و واگذاری مدیریت به بخش‌خصوصی می‌تواند بستر رقابت را در تولید و واردات خودرو مهیا کند. در حال‌حاضر دو خودروساز دولتی بیش از ۲۰۰ همت زیان تولید کرده‌اند و استمرار عدم واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش‌خصوصی سهامدار این دو شرکت افزایش زیان چند ۱۰۰ میلیاردی را در پی خواهد داشت و علاوه بر آن رقابت شکل نخواهد گرفت؛ چرا که در فضای تصدی‌گری دولت نیز رقابت معنی ندارد، زیرا ساختار دولتی برای هزینه است و پاسخگو نبودن در قبال زیان و در بهتر حالت تغییر مدیر اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد تعلل وزیر صمت در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش‌خصوصی که بار‌‌ها مورد تأکید مسئولان کشور در سطوح مختلف بوده پیش‌شرط حرکت به سمت حل بحران خودرو در کشور خواهد بود و وزیر صمت در صورت تعلل باید پاسخگوی مردم باشد.
دیدگاه بسته شده است.