میزان مخدر مشمول اعدام تغییر کند

پیشنهاد قوه قضاییه برای اصلاح مجازات موادمخدر

میزان مخدر مشمول اعدام تغییر کند

طبق اعلام وزیر کشور، قاچاقچیان موادمخدر سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل قاچاق مواد مخدر به کشور عایدی دارند. فرمانده نیروی انتظامی هم می‌گوید که ناجا تاکنون ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز در راه مبارزه با موادمخدر اهدا کرده است، علاوه بر این آمار‌‌ها باید میزان ۴۳ درصدی آمار زندانیان مواد مخدر نسبت به کل زندانیان را هم به این آمار اضافه کرد.

به گزارش مهر، اصغرجهانگیر، رییس سازمان زندان‌‌ها با انتقاد از این‌که شاهد زندانی شدن خرده‌فروشان در زندان‌‌ها هستیم، گفت: زندان جای سارقان و قاچاقچیان بزرگ است اما ما شاهد زندانی شدن خرده‌فروشان مواد مخدر در زندان هستیم که اغلب خود مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و این در حالی است که باید باندهای بزرگ مواد مخدر شناسایی شده و فعالان این باند‌‌ها به زندان بیفتند. هرچند شناسایی این باند‌‌ها اقدام آسانی نیست، اما نباید در این موضوع سیر مبارزه تغییر کند و معطوف به زندانی کردن خرده‌فروشان شود.

جهانگیر ادامه می‌دهد: این خرده‌فروشان که اغلب مصرف‌کننده مواد هستند نباید با عنوان قاچاقچی به زندان وارد شوند، این افراد حتی‌الامکان باید به کمپ‌های ترک مواد مخدر منتقل شده و قاچاقچیان حرفه‌ای و سرشبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر جای آنان را در زندان‌‌ها بگیرند.

۴۳ درصد جمعیت کیفری زندان‌ها، متهمان مواد مخدر هستند

به گفته وی، بیش‌ترین جمعیت موجود کیفری زندان‌‌‌ها را متهمان مواد مخدر که شامل ۴۳ درصد از جمعیت زندانی‌‌ها هستند تشکیل می‌دهند. در این میان ۷۸ درصد زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر صنعتی و ۲۲ درصد مرتبط با جرایم مواد مخدر سنتی هستند. این آمار در حقیقت زنگ خطری برای جامعه و نشانگر گرایش جامعه از مواد سنتی به صنعتی است که مضرات به مراتب بیش‌تری دارند. براساس این آمار‌‌ها و موارد گفته شده باید نحوه مبارزه با مواد مخدر تغییر کند تا به نتایج دلخواه دست یابیم.

اگرچه جمعیت مصرف‌کنندگان مواد مخدر رو به افزایش است اما سال‌هاست که بسیاری از مسؤولان قضایی و انتظامی نسبت به قانون مجازات جرایم موادمخدر اعتراضاتی داشت و خواستار اصلاح این قانون شدند و موضوع اصلاح قانون به مجلس رسید و نمایندگان مجلس نهم هم به این موضوع ورود کردند. اما خرداد ماه امسال و با روی کار آمدن مجلس دهم، یک بار دیگر طرح اصلاح قانون مجازات جرایم مواد مخدر مطرح و در جریان بررسی قرار گرفت به‌طوری که سوم آذر ماه کلیات و یک‌فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در جلسه سوم آذر، ۱۹۵ نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که ۱۴۷ نماینده رأی موافق، ۲۱ نفر رأی مخالف و ۴ نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود.

ذبیح‌ا…خداییان در گفت‌وگویی، در رابطه با تعیین مهلت از سوی مجلس برای اعلام نظر قضایی در رابطه با طرح تعدیل مجازات مواد مخدر، گفت: اصلاح قانون مجازات مواد مخدر در مجلس مطرح و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع شد. این طرح در حال حاضر در جریان بررسی است.

وی افزود: نظرات قوه قضاییه را به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شده است.

معاون رییس قوه قضاییه در پاسخ به این‌که جزییات پیشنهاد قوه قضاییه در رابطه با این طرح، چیست، اظهار داشت: پیشنهاد داده‌ایم که مقادیر مشمول و مبنای اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر افزایش یابد. به‌طوری که اگر اکنون سی گرم، مشمول اعدام است این مبنا به بیش از یک کیلوگرم تغییر کند.

خداییان تصریح کرد: به جز این محور، محورهای دیگری هم به مجلس پیشنهاد داده شده است که قرار است کمیسیون قضایی آنها را بررسی کند.

پیشنهاد قوه قضاییه را می‌پذیریم

ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در گفت‌و‌گو با مهر در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهادات قوه‌قضاییه در رابطه با طرح کاهش مجازات جرایم مواد مخدر در کمیسیون پذیرفته می‌شود؟ گفت: پذیرفته می‌شود چون یک همدلی و اجماعی در این رابطه مطرح است.

این حقوقدان افزود: معمولاً کسانی که به این جرایم گرفتار می‌شوند، قاچاقی اصلی نیستند و به عنوان کانتینر و یا حامل در ازای پول ناچیزی، تبدیل می‌شوند به حمل کننده مواد مخدر. متأسفانه خود به خود مجازات‌های سنگین در این رابطه قضایا و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به مهم‌ترین رویکرد اصلاحی در رابطه با مجازات جرایم مواد مخدر، گفت: کسی که مصرف‌کننده هست، معمولاً مقداری به عنوان مقدار حداقلی همیشه با خود حمل می‌کند که این را باید متمایز از کسی که قاچاق می‌کند، بدانیم.

وی در خصوص اعمال مجازات سنگین در رابطه با این جرایم، گفت: باید شاخصی برای این جرایم در نظر گرفته شود به‌طوری که برای قاچاقچیان، باید مجازات سنگینی اعمال شود. در حال حاضر بحث حذف کردن عواملی که فساد ایجاد می‌کند، مطرح است که این باید بررسی شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تغییر میزان حمل مواد مخدر به عنوان مبنای اجرای احکام، گفت: در حال حاضر برای حمل سی گرم از مواد مخدرها، جریمه‌ها و حبس‌های سنگینی اعمال می‌شود که باید اصلاح شود و این در حالی است که برای قاچاقچیان حمل مواد مخدر که مسلح هستند، باید مجازات متفاوتی اعمال شود.

اعدام باقی بماند

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در خصوص موضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح اعلام کرد: ما تابع قانون هستیم اما به نظر شخصی بنده قاچاق مواد مخدر بسیاری از خانواده‌ها را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم گرفتار کرده است. در گذشته بیش از ۴۴ درصد زندانی‌های ما به صورت مستقیم مرتبط با جرم قاچاق موادمخدر بوده‌اند و تعداد زیادی نیز به‌طور غیرمستقیم به قاچاق موادمخدر مرتبط می‌شدند چرا که بسیاری از سرقت‌ها، جنایت‌ها و معضل‌‌‌ها به سبب موادمخدر است. وقتی یک قاچاقچی ۱۰۰ کیلو هروئین یا شیشه و کراک را توزیع می‌کند چه بلایی بر سر خانواده‌ها خواهد آمد؟ موادمخدر مبدأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به آسیب‌شناسی تأثیر مجازات‌ها بر مبارزه با مواد مخدر، افزود: اشکالی ندارد این‌که مسؤولان و کارشناسان بررسی کنند که آیا مبارزه بدین گونه تابه حال جواب داده است یا باید کاری مؤثرتر کنیم و یا این‌که آیا راه مبارزاتی بدین گونه به صلاح بوده یا این‌که باید کارهای دیگری انجام دهیم. این‌که راهکار‌‌ها را بررسی کنیم، مناسب است اما این‌که اعدام را‌ برداریم به‌طور حتم بهتر نمی‌شود.

در بخشی از طرحی که در مجلس در حال بررسی است، آمده:

«مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسدفی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:

الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.

ب- مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.

پ- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به‌علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.

 

همچنین براساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کم‌تر از این مدت، به‌جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به‌مدت ۱۰ الی ۱۵ سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.