مسعود طاهری- ذخایر ارزی، پشتوانه مالی هر کشور است و داشتنش باعث خاطر جمع شدن! با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز مذاکرات هسته‌ای با غرب، موج امیدواری برای بازگرداندن میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های کشور شکل گرفت. در آن دوران کم‌تر کسی فکر می‌کرد که دولت بتواند خیلی زود موفق به بازگرداندن بخشی […]
مسعود طاهری- ذخایر ارزی، پشتوانه مالی هر کشور است و داشتنش باعث خاطر جمع شدن! با روی کار آمدن دولت یازدهم و آغاز مذاکرات هسته‌ای با غرب، موج امیدواری برای بازگرداندن میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های کشور شکل گرفت. در آن دوران کم‌تر کسی فکر می‌کرد که دولت بتواند خیلی زود موفق به بازگرداندن بخشی از دارایی‌های ارزی کشور شود.
گرچه در دوران تحریم دسترسی به منابع ارزی محدود و گا‌هی کاهش قیمت نفت، ذخایر ارزی را تحت تأثیر قرارداد اما افزایش صادرات در بخش‌های دیگر و همچنین آزادسازی بیش از ۱۳ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده در جریان مذاکرات هسته‌ای و به دنبال آن لغو محدودیت‌ها در استفاده از حدود ۳۲ میلیارد دلار دارایی‌های ایران، ذخایر ارزی را در وضعیت مناسبی قرارداده است؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی از کافی بودن ذخایر ارزی مطمئن است.
در کنار تمامی محدودیت‌های ناشی از تحریم شبکه بانکی، موانع ایجاد شده در نقل و انتقال پول و افزایش هزینه جابه‌جایی آن از اهم مشکلات بانکی بود. شرایطی که باید از طریق واسطه‌ها و با تمامی سختی‌هایی که در این رابطه وجود داشت منابع ارزی از بانکی در یک کشور به بانکی در کشوری دیگر منتقل و با هزینه‌ای بالا اما به‌طور محدود در اختیار کشورمان قرار می‌گرفت؛ فضایی که در آن گرچه منابع ارزی وجود داشت ولی چندان قابل استفاده نبود. در عین حال که در مواقعی نیز با کاهش قیمت نفت به عنوان تأمین کننده عمده ارز کشور، ذخایر ارزی بیش از گذشته تحت تأثیر قرار می‌گرفت.
اما با ورود به مذاکرات هسته‌ای در دو سال گذشته و در جریان توافقات، رقمی حدود ۱۳٫۳ میلیارد دلار تاکنون آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که بنابراعلام رییس کل بانک مرکزی با لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام، حدود ۳۲ میلیارد دلار دیگر از منابع بانکی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
آن‌طور که سیف، اعلام کرده است با رفع تحریم‌ها ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشورمان آزاد می‌شود که از این رقم ۲۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به دولت اختصاص دارد.
این در حالی است که در توافقات هسته‌ای در ۳ مرحله ۱۱٫۹ میلیار دلار از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شد. بنا بر توافق اول ژنو ۴٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ و در قالب ۸ قسط، در مرحله دوم نیز ۲٫۸ میلیارد دلار و در ۶ قسط در سال ۲۰۱۵ و همچنین ۴٫۹ میلیارد دلار دیگر در یک دوره ۶ ماهه آزاد شد که به دنبال آن در آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی دو قسط ۷۰۰ میلیون دلاری دیگر هم در اختیار این بانک قرار گرفته است؛ به‌طوری که در حال حاضر مجموع دریافتی به ۱۳٫۳ میلیارد دلار رسیده است.
در این شرایط مدیرکل روابط بین‌الملل بانک مرکزی اعلام کرده است که «خوشبختانه وضعیت ذخایر ارزی کشور مناسب است». وی گرچه به میزان ذخایر ارزی اشاره‌ای نداشت اما گفت که «نمی‌خواهم شعار داده و بگویم که بی‌نهایت است، اما وضعیت خوب است.»
نگرانی برای ذخایر ارزی وجود ندارد
یعقوبی با اشاره به این‌که با اجرایی شدن برجام دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری و مسایل مالی و اقتصادی هیچ محدودیتی نخواهد بود و باید منتظر افزایش سقف خرید نفت باشیم چون قرار است ظرفیت تولید به قبل از زمان تحریم برگردد، افزود: پس نفت ارزآوری بیش‌تری نیز به همراه دارد که ذخایر ارزی را هم تقویت خواهد کرد آن هم با توجه به این‌که انتظارات این است که در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ قیمت نفت به سمت افزایش حرکت کند. ولی در همین شرایط و با همین قیمت‌ها و میزان فروش هم مشکل و نگرانی وجود ندارد چون ذخایر ما به اندازه‌ای است که بتوانیم از ارز ملی و بازار وارداتی حمایت و آن را تأمین کنیم.
وی با اشاره به این‌که در سال‌های اخیر قیمت نفت کاهش یافت ولی از سویی دیگر با افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، منابع این بخش توانست تا حدی جای ارزهای نفتی را پر کند، گفت که از حدود ۵ سال پیش محصولات پتروشیمی به‌طور قابل توجهی در دنیا عرضه نمی‌شد و ارزآوری نداشت ولی با توجه به این‌که محصولات پتروشیمی جزو تحریم نبودند و مجوز صادرات داشتند، عرضه خوبی داشت و صادرکنندگان هم ارز خود را در هرحال در بازار ایران می‌فروشند. لذا اثر کاهش قیمت نفت از این طریق در این سال‌ها خنثی شد و خوشبختانه ذخایر بانک مرکزی از این بابت آسیب ندیده است.
مدیرکل روابط بین‌الملل بانک مرکزی، با این توضیح که وضعیت ذخایر ارزی ما همیشه تابعی از تغییرات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی بوده است، افزود: البته نه اندازه و سطح آن بلکه قابلیت استفاده و در دسترس بودن ذخایر و سهولت جابه‌جایی آن مهم است. بنابراین همزمان با تشدید تحریم‌ها، با توجه به این‌که کانال بانکی وجود نداشت انتقال وجوه به سختی انجام می‌شد. درمورد تمامی کشور‌ها این‌گونه نبود مثلا هر چقدر که «وون کره» لازم بود تأمین آن مشکلی نداشت چون کانال بانکی آن باز بود. اما در مورد دلار و یورو چنین شرایطی وجود نداشت.
وی ادامه داد: درست است که حجم ارز‌ها قابل توجه است، اما به دلیل محدودیت کانال بانکی و نه عدم وجود آن امکان دسترسی به وجوه محدود بود و به تبع آن بازار دچار مشکل می‌شد. وگرنه آن‌قدر دلار داریم که بتواند چندین سال پاسخگوی نیازهای ضروری ما باشد، عرضه کنیم و نگرانی در این رابطه نداشته باشیم. این در حالی است که بعد از برجام این محدودیت‌های انتقال نیز برطرف خواهد شد.
البته یعقوبی به سایر دستاوردهای توافقات انجام شده در طول مذاکرات در حوزه ارزی هم اشاره کرد و گفت که دو مرحله تو توافق ارزی وجود داشت؛ بخش اول آزادسازی در قالب اقساط بود که می‌توانستیم به هر طریقی که مورد خواست ما است خرج کنیم که عمدتاً با آن اسکناس و طلا خریدیم که این از دستاوردهای بزرگ ما بود چون هیچ وقت این اجازه را نداشتیم که اسکناس به ارز خارجی بخریم یا این‌که شمش وارد کنیم، اما در بسته مذاکرات انجام شد که به ۱۳٫۳ میلیارد دلار رسید. در بخش دوم هم این مجوز را داشتیم که بدون محدودیت برای پرداخت در قالب مباحث بشردوستانه مثل کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و غذایی واردات انجام دهیم که رقم بزرگی در این باره صرف شد؛ به‌طوری که در سوئیس «ال سی» باز کردیم و در ترکیه و اروپا پرداخت انجام دادیم و هر چه از انواع کالای بشردوستانه لازم بود را بدون محدودیت به کشور آوردیم که مبالغ هزینه شده در این بخش، جدای از ۱۳٫۳ میلیارد دلاری بود که در قالب اقساط آزاد شد.
اما در حالی حدود ۳۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده با اجرایی شدن برجام آزاد و در اختیار ایران قرار می‌گیرد که به گفته مدیر روابط بین‌الملل بانک مرکزی و آن‌طور که پیش‌تر رییس کل بانک مرکزی تأکید کرده است، قرار نیست که منابع یک‌جا آزاد و به کشور وارد شود.
یعقوبی در این رابطه دو موضوع را مورد توجه قرارداده است؛ اول بحث تورم‌زا بودن ورود حجم بالای این وجوه به کشور است؛ به‌طوری که به گفته وی ورود یک‌باره این حجم پول با خود تورم به همراه دارد چون تبدیل به ریال شده و پایه پولی را افزایش می‌دهد و اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت.
مدیر روابط بین‌الملل بانک مرکزی این راهم گفت که ترجیح بانک مرکزی این است که پول‌ها در خارج از کشور باقی مانده و بیش‌تر در سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از این منابع در پروژه‌ها درگیر است و باید در جای خود باقی بماند، چراکه پروژه‌ها بسیار خوب و زیرساختی بوده و می‌تواند در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند؛ بنابراین بانک مرکزی بنا ندارد که این طرح‌ها را ر‌ها کرده و پول‌های آن را برگرداند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.