مهدی قره‌داغلی -مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، درباره نحوه کارکرد پلتفرم‌های بخش‌خصوصی در حوزه معاملات خودرو، پیگیری قوانین مربوط به استعلامات پیش از خرید خودرو و قوانین مربوط به همکاری نهادهای حاکمیتی طبق قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه به ارائه توضیحاتی پرداخت. به گزارش مناقصه‌مزایده، هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های […]
مهدی قره‌داغلی -مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، درباره نحوه کارکرد پلتفرم‌های بخش‌خصوصی در حوزه معاملات خودرو، پیگیری قوانین مربوط به استعلامات پیش از خرید خودرو و قوانین مربوط به همکاری نهادهای حاکمیتی طبق قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه به ارائه توضیحاتی پرداخت. به گزارش مناقصه‌مزایده، هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های مهداده با حضور محمد غلامی؛ مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری و ارائه موضوع واکاوی ظرفیت پلتفرم‌های بخش‌خصوصی در حوزه معاملات خودرو از منظر حکمرانی داده مبنا برگزار شد. غلامی؛ مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در ابتدا با معرفی مأموریت‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، توسعه فناوری‌‌ها و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را جزء اهداف اصلی این ستاد عنوان کرد و گفت: قبل از شروع کار پروژه معاملات خودرو توسط معاونت علمی ریاست جمهوری، پژوهشی توسط یکی از اندیشکده‌های قوه‌قضاییه درباره مخاطرات معاملات خودرو انجام شده بود که در بررسی این اندیشکده نشان می‌داد در سال ۱۴۰۱ حدود هفت میلیون معاملات خودرو شده است. مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با اشاره به اینکه اگر قیمت هر ماشین را به‌صورت میانگین در نظر بگیریم حدود ۲۴۰۰ همت گردش مالی معاملات خودرو خواهد بود، گفت: اگر این معاملات بر بستر بخش‌خصوصی انجام شود اولاً امنیت معاملات بالا می‌رود و ثانیاً ارزش‌افزوده‌ای در بستر اقتصاد دیجیتال با اطلاعاتی که دولت در اختیارشان می‌گذارد، ایجاد می‌شود. غلامی؛ در تشریح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین برنامه هفتم، آمده که همه ادارات و نهادهای دولتی و انتظامی دارای اطلاعات وسایل نقلیه موتوری مثل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، فراجا، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت کشور، بیمه‌مرکزی در تعامل با معاونت علمی ریاست جمهوری موظف هستند تا امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل‌نقلیه موتوری را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، مشروط بر رضایت طرفین معامله با حفظ محرمانگی و حفظ حریم‌خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش‌خصوصی فراهم کنند. مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، افزود: در سال ۱۴۰۱، سکوهای بخش‌خصوصی دعوت شدند و برای افزایش حجم معاملات خودرو در سکوهایشان نیازسنجی‌های لازم انجام شد و به‌صورت موازی نیز با سازمان‌های مربوطه جلسه برگزار می‌شد که این جلسات حدود یک سال زمان گرفت تا نهاد‌ها اطلاعاتشان را در مرکز ملی تبادل اطلاعات بارگذاری کنند. غلامی؛ گفت: فراجا که حدود ۷۰ درصد اطلاعات خودرو‌ها را در اختیار دارد پس از پیگیری‌های بسیار از سمت ما کار را آغاز کرد و مرکز تبادل اطلاعات انتظامی را در راستای این قانون ایجاد کرد. در نتیجه فراجا علاوه‌بر اپراتورهای راهبر و سیتاد، اپراتور جدید پژوهش و توسعه ناجی را ایجاد کرد که بین حاکمیت و بخش‌خصوصی ارتباط ایجاد کند. پس از شروع تعامل با فراجا در موضوع قانون مذکور این اپراتور ایجاد شد و حیطه فعالیتش نیز تنها در موضوع خودرو نخواهد بود. وی با تشریح فرآیندی که طبق قانون برای استعلامات برخط طراحی شده است، گفت: متقاضی می‌بایست بارکد پشت کارت خودرو را در اپلیکیشن خودرویی ثبت کند و این درخواست از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سامانه شماره‌گذاری فراجا می‌رسد و احراز وسیله نقلیه انجام شده و مبتنی بر قانون پیامک تأیید برای مالک وسیله نقلیه ارسال می‌شود. غلامی؛ افزود: اگر خودرو قابل‌معامله نباشد اعلام و اگر قابل‌معامله باشد، در فرآیند استعلامات از قوه‌قضاییه ممنوع‌المعامله بودن خودرو، ممنوع‌المعامله بودن فرد و انحصار وراثت، از وزارت صمت سوابق مربوط به سوابق تعمیر خودرو و اطلاعات گارانتی، از فراجا اطلاعات مربوط به جریمه بالای سه میلیون تومان، تعویض ارکان خودرو، توقیف و سرقت، از بانک‌مرکزی اطلاعات مربوط تاریخ اعتبار بیمه، سوابق خسارات خودرو، از معاینه‌فنی اطلاعات مربوط به تاریخ اعتبار معاینه‌فنی و سایر اطلاعات فنی خودرو اخذ می‌شود، از ثبت احوال وضعیت حیات مالک دریافت می‌شود. وی با اشاره به نقش کمیسیون اصل۹۰ در پیگیری این قانون، گفت: اگر دغدغه رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، نبود دستگاه‌های ذی‌ربط دیرتر به این قانون عمل می‌کردند و برخی از این دستگاه‌ها نیز هنوز نواقصی دارند که برطرف نشده است. تعرفه‌گذاری این استعلامات نیز در کمیسیون تنظیم مقررات انجام نشده است و به همین علت هر یک از برنامه‌ها برای خود مبلغی را در ازای ارائه استعلامات دریافت می‌کنند. اما پس از تعرفه‌گذاری سهم هر دستگاه دیده شده و محاسبه می‌شود. مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، با اشاره به اینکه این خدمات حدود سه ماه است که به‌صورت معتبر به طرفین معامله توسط برنامه‌های خودرویی و فروشنده خودرو ارائه می‌شود گفت: با اینکه این پروژه اعلام عمومی نشده اما تاکنون حدود یک میلیون کاربر از آن استفاده کرده‌اند که نشان از پرکاربرد بودن آن دارد. وی افزود: قسمت دیگر این قانون که مربوط به ثبت این معاملات است هنوز اجرا نشده است و در مرحله تدوین شیوه‌نامه قرار دارد. با توجه به تأکید برنامه هفتم بر ثبت معاملات، شیوه‌نامه اجرایی این بخش نیز در تعامل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا تقریباً تکمیل شده و باید در هیئت وزیران تصویب شود. غلامی؛ گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ معاملات اموال غیرمنقول اخیراً توسط رئیس قوه‌قضاییه ابلاغ شد. در این ماده آمده است که مشاورین املاک می‌توانند به سازمان ثبت املاک و اسناد متصل شوند و آنجا پیش‌نویس قرارداد خود را ثبت کنند. ایده اولیه این بود که پروژه استعلام معاملات خودرو پایه‌ای برای تعمیم به دیگر حوزه‌هایی مثل اموال غیرمنقول و املاک شود. وی با اشاره به نقش تسهیل‌گر معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این پروژه، افزود: این پروژه هیچگونه انتفاع مادی برای این معاونت به همراه نداشت چرا که گیرنده اصلی خدمت سکوهای بخش‌خصوصی بوده و این باعث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شد. سایر نهادهای دولتی و خصوصی نیز نگاه فرابخشی و غیرانتفاعی به معاونت علمی ریاست‌جمهوری داشته‌اند و این باعث شد تا این معاونت بین این دستگاه‌ها قرار گیرد. مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در ادامه اظهارات خود ناظر به شیوه‌نامه ثبت معاملات، گفت: وزارت صمت ناظر به قانون پولشویی بر این نکته تأکید داشت که معاملات در وزارت صمت نیز ثبت شود. لذا در سامانه ثبت معاملات بازیگر سومی به نام وزارت صمت اضافه شد. وی با اشاره به روند ثبت معاملات خودرو در وزارت صمت، تصریح کرد: روند شیوه‌نامه اگر به تصویب هیئت‌وزیران برسد بدین شکل است که طرفین معامله می‌بایست کدرهگیری فراجا را در سامانه وزارت صمت ثبت کنند و در آنجا پیش‌نویس قرارداد با امضای الکترونیکی دو طرف ثبت شود. پس از امضاء و تأیید وزارت صمت، کدرهگیری به فراجا ارسال می‌شود که در زمان تعویض‌پلاک این قرارداد مورد استعلام قرار می‌گیرد و در صورت تأیید فرآیند تعویض‌پلاک انجام می‌شود. غلامی؛ بیان داشت: این قانون دو بخش دارد، بخش اول آن مربوط به استعلامات است که در حال‌حاضر برقرار است. اما بخش دوم این قانون در حوزه ثبت معاملات خودرو هنوز انجام نشده است. وی افزود: نهادهای حاکمیتی نسبت به انتشار عمومی یا حتی تجمیع اطلاعات بسیار حساسیت دارند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: در معاملات خودرو در پلتفرمها مشکلی با فعالیت کسی که واسطهگری میکند و بنگاه معاملات نداریم و آنها می‌توانند با اجازه مالک این کار را انجام دهند، اما مشخص است که این کار از طرف مالک است و هر کسی نمیتواند در سایت آگهی بگذارد. به گزارش اقتصادآنلاین، امین […]
دیدگاه بسته شده است.