-١-٢. شمول قوانین عمومی بعدی نسبت به آنها مستلزم تصریح نام است در قانون تأسیس این دسته اشخاص حکم شده است که قوانین عمومی نسبت به آنها لازم‌الاجرا نمی‌شود مگر اینکه تصریح شود. مصادیق این دسته عبارتند از: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن: […]
-١-٢. شمول قوانین عمومی بعدی نسبت به آنها مستلزم تصریح نام است
در قانون تأسیس این دسته اشخاص حکم شده است که قوانین عمومی نسبت به آنها لازم‌الاجرا نمی‌شود مگر اینکه تصریح شود. مصادیق این دسته عبارتند از:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن: طبق ماده ٢ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ٢٦/٤/١٣٤٦، این سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن، تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌باشند مگر آنکه در قانونی‌صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده می‌شد. اصل بر اعتبار قوانین مصوب پیش از انقلاب است و بحث درخصوص ضوابط و حدود معتبر بودن چنین قوانینی، بحث مفصلی دارد (برزگر خسروی، ١٣٩٧: ٨٧-١١٢).
بانک ملی ایران: بر اساس ماده ١ قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ٧/٣/١٣٣٩ کمیسیون مجلسین، این بانک «تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند»، نمی‌شد؛ «مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک ملی ایران اسم برده» می‌شد. این حکم در ماده (۱) قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ١٣٤٦ مجلسین، و ماده (۱) اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ١٣٦٠ مجمع عمومی بانک‌ها که مستظهر به ماده ٦ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ٣/٧/١٣٥٨ شورای انقلاب است، تکرار شده است.
بانک کشاورزی (جانشین صندوق توسعه کشاورزی ایران): بر اساس ماده ٤ قانون تأسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران اصلاحی ٤/١٢/١٣٤٧ مجلسین، این صندوق «مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، نمی‌باشد مگر آنکه در قانون صریحاً از صندوق اسم برده» می‌شد. صندوق مزبور بر اساس قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ٥ قانون صندوق مزبور مصوب ١٣٥٢، به بانک توسعه کشاورزی ایران تغییر نام داد. بر اساس ماده (۱) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ٢٤/٤/١٣٥٩ مجمع عمومی بانک‌ها، این بانک «از ادغام بانک‌های تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران تشکیل گردیده؛ طبق قانون ملی شدن بانک‌ها، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می‌شود. بانک کشاورزی در تمام موارد، جانشین بانک‌های مذکور» است.
بیمه مرکزی: طبق ماده ٤ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ٣٠/٣/١٣٥٠، «بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند»، نمی‌شد؛ «مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده» می‌شد.
شرکت بیمه ایران: بر اساس ماده ٤ قانون اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب ١٣/٩/١٣٦٧، شرکت بیمه ایران در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردید که در مقررات مزبورصراحتاً از آن یاد می‌شد. بر اساس جزء ٣ بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ابلاغی ١٠/٤/١٣٨٥ مقام‌معظم‌‌رهبری، بیمه ایران همچنان دولتی باقی ماند. پیش‌تر، طبق ماده(۱) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ٢/١١/١٣٥٢، این شرکت مستلزم تصریح نام شمرده می‌شد.
سازمان (شرکت) صداوسیما: طبق ماده ٣ قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مصوب ٢٩/٣/١٣٥٠، این «سازمان … مشمول قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» نمی‌شد «مگر آنکه در قانونصراحتاً از این سازمان اسم برده» می‌شد. بر اساس نظریه شماره ٦٠٢٥ مورخ ١٨/٤/١٣٦٥ شورای نگهبان، جواز اجرای قوانین مصوب پیش از انقلاب، به اصل خود باقی است مگر اینکه صراحتاً مغایر با قانون اساسی باشد یا شورای نگهبان در نظر تفسیری خود آن قانون را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده باشد. لذا قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران همچنان معتبر به نظر می‌رسد.
شرکت ملی گاز ایران: طبق ماده(۱) اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ٢٥/٨/١٣٥٦، این شرکت به موجب بند (الف) ماده ٥ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، به صورت شرکت سهامی و به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. بر اساس بند (ب) ماده ٥ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های فرعی این شرکت از کلیه معافیت‌‌ها و مزایای مقرر در این اساسنامه نظیر استثنا شدن از قوانین و مقررات عمومی مگر به تصریح نام (موضوع مواد ٥٧ و ٦٦ اساسنامه مزبور) بهره‌مند بودند. علی‌رغم حکم ماده ٤ قانون نفت مصوب ٩/٧/١٣٦٦[۱] مبنی بر قابل اجرا بودن اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس و در غیر این صورت، لغو آن اساسنامه‌ها، به دلیل تصویب بودجه این سه شرکت در قوانین بودجه سالانه، عملاً هر ساله حکم ماده ٤ قانون نفت، مستمراً نسخ سالانه شده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران: طبق ماده (۱) اساسنامه این شرکت مصوب ٢١/٨/١٣٥٦، شرکت مزبور به موجب بند (الف) ماده ٥ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، به عنوان شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. طبق بند (ب) ماده ٥ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های فرعی این شرکت از کلیه معافیت‌‌ها و مزایای مقرر در این اساسنامه نظیر استثنا شدن از قوانین و مقررات عمومی مگر به تصریح نام بهره‌مند بودند. وضعیت این شرکت مشابه وضع شرکت ملی گاز است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن: به موجب ماده ٦ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ٦/١٠/١٣٧٩، ایمیدرو تأسیس شد و اداره آن به موجب قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مصوب ٢٦/٤/١٣٤٦ است. با توجه به ماده ٢ قانون مصوب ١٣٤٦، ایمیدرو و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن، تابع قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‌شدند مگر آنکه در قانونی‌صراحتاً از سازمان اسم برده می‌شد. هر چند مفهوم «شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته «از نظر قانونی ابهام دارد، در بخش اساسنامه تارنمای ایمیدرو آمده است که منظور از »شرکت‌ها و واحدهای تابعه» در قانون ١٣٤٦، شرکت‌هایی است که بیش از ٥٠ درصد سهام آن متعلق به سازمان است و «شرکت‌ها و واحدهای وابسته» شرکت‌هایی است که کمتر از ٥٠ درصد سهام آن متعلق به سازمان است. این تعریف از نظر قانونی محل تأمل است؛ زیرا با تعریف قانونگذار در تبصره (۱) قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩/٤/١٣٧٣درخصوص «مؤسسات وابسته» هماهنگی ندارد؛ این مسئله باید در مقاله دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
سازمان انرژی اتمی ایران: طبق ماده ٢ قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب ١٦/٤/١٣٥٣، این سازمان منحصراً «تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوط و آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و اداری مخصوص به خود» بود «مگر آنکه در قانونی‌صراحتاً از» سازمان انرژی اتمی ایران «نام برده» می‌شد.
شرکت صنایع الکترونیک ایران (صا ایران) و شرکت‌های تابع و وابسته به آن: بر اساس ماده ٣ قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب ٢٤/١١/١٣٥٢، »این شرکت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن منحصراً تابع این قانون و اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به خود بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی «نبوده» مگر آنکه در قوانین مزبورصراحتاً از این شرکت و شرکت‌های تابع و وابسته به آن نام برده می‌شد. در صورتی که بر اساس مواد ٣ و ٤ قانون محاسبات عمومی مصوب ١٣٤٩ (لازم‌الاجرا در زمان تأسیس صاایران)، وجه ممیزه شرکت دولتی از مؤسسه دولتی یا وابسته به دولت را در داشتن یا نداشتن قالب شرکتی بدانیم، شرکت صا ایرانصرفاً از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده است و نه از سایر قوانین و مقررات عمومی کشور. اما با توجه به اینکه بر اساس بند (پ) ماده ٢ قانون استخدام کشوری، مؤسسات دولتی، عام و شامل شرکت دولتی بوده است، حکم ماده ٣ مزبور معنای عام دارد. این شرکت دارای هشت زیر مجموعه٣ بوده و در گروه سه ماده ٢ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قرار دارد.
شرکت ملی صنایع مس ایران: طبق ماده ٣ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ٢٨/١٢/١٣٥٠، این «شرکت تابع قانون استخدام کشوری» نبوده «و قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، در صورتی شامل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان» می‌شد «که صراحتاً از آن نام برده» می‌شد. اساسنامه این شرکت مصوب ١١/٤/١٣٥١ کمیسیون مجلسین، درخصوص مستلزم تصریح نام بودن یا نبودن، ساکت است. نام شرکت بر اساس «قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران» مصوب ١٧/٤/١٣٥٥ و اصلاحات بعدی آن تغییر یافت.
سازمان بیمه سلامت ایران: بر اساس ماده ٥ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور اصلاحی ٧/٨/١٣٧٤، سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شد که در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌شد که در مقررات مزبورصراحتاً از آن، یاد شده بود. این سازمان طبق بند (ب) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه، با ادغام در بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌ها، تبدیل به سازمان بیمه سلامت ایران شد.
صندوق ضمانت صادرات ایران: طبق ماده ٢ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ١٥/٧/١٣٧٥، این صندوق «در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» می‌شد «که به‌طور صریح از آن نام برده» می‌شد.
٢-١-٢. شمول قوانین عمومی بعدی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است
مصادیق این دسته به دلیل کثرت آنها قابل احصا نیست؛ مهم‌‌ترین مصداق این دسته عبارت است از: مؤسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی: فارغ از ابهام حکم بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ١٣٨٣ از حیث اینکه وزارت جهاد کشاورزی، شخص مستلزم تصریح نام است یا خیر؛ بر اساس تبصره ماده ٣ قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مصوب ١٨/١٠/١٣٤٦ مجلسین، مقررات مربوط به امور مالی و معاملات و وظایف و اختیارات مؤسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، منحصراً تابع اساسنامه مصوب آنها دانسته شده بود. همانطور که بیان شد، بر اساس نظریه شماره ٦٠٢٥ مورخ ١٨/٤/١٣٦٥ شورای نگهبان، جواز اجرای قوانین مصوب پیش از انقلاب، به اصل خود باقی است.
شرکت ملی نفت ایران: طبق مواد ٥٦ و ٦٢ اساسنامه این شرکت مصوب ٢٠/٥/١٣٥٣ و مواد ٥٧ و ٦٦ اساسنامه این شرکت مصوب ١٧/٣/١٣٥٦، مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده بود، معتبر بود. علی‌رغم حکم ماده ٤ قانون نفت مصوب ٩/٧/١٣٦٦ مبنی بر قابل اجرا بودن اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس و در غیر این صورت لغو آن اساسنامه‌ها، به دلیل تصویب بودجه این سه شرکت در قوانین بودجه سالانه، عملاً هر ساله حکم ماده ٤ قانون نفت نسخ می‌شد. شناسایی این وضعیت برای این شرکت به دلیل اهمیت نفت در ایران بوده است و حکم ماده ١١ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بر همین مبنا قابل توجیه است. اکنون تبصره (۱) ماده ٨٣ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ٢٣/١/١٣٩٥ اشعار می‌دارد: «شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مستثنی است: الف. قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاه‌های اجرایی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است. ب-مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است.« ذیل بند (الف) ماده ٨٣ مزبور موید دیگری بر این است که قانونگذار، شخص مستلزم تصریح نام را با شخص مستلزم ذکر نام، یکی می‌انگارد.
دانشگاه‌هایی که دارای قانون تأسیس هستند: بر اساس ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١٠/١١/١٣٩٥، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی دارای مجوز از شورای گسترش، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند. گرچه این اشخاص در متن قانون مزبور مستلزم ذکر نام دانسته نشده‌اند؛ اما مفاد ماده (۱) مزبور، با تصریح بر واژه »فقط«، دلالت بر این امر می‌کند. پیش‌تر بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم و بند (الف) ماده ٤٩ قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده ١٥٤ قانون برنامه سوم، مشابه این حکم را کرده بودند. نظر به اینکه ایجاد برخی دانشگاه‌ها نظیر دانشگاه تهران به موجب قانون بوده است، این اشخاص در دسته اشخاص مستلزم ذکر نام قرار دارند.
٢-٢. اشخاصی که دارای قانون تأسیس خاصی نیستند
از آنجا که این اشخاص دارای قانون خاص نیستند، شمول قوانین عمومی بعدی نسبت به آنها، اصولاً مستلزم ذکر نام نیست. این دسته اشخاص در دو گروه زیر قابل تقسیم‌بندی هستند:
١-٢-٢. اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است
با توجه به اینکه در قانونی حکم شده است که قوانین عمومی نسبت به این اشخاص لازم‌الاجرا نیست مگر اینکه تصریح شود، شمول قوانین بر آنها دارای نظام خاصی شده بود. مصادیق این دسته عبارت است از:
بانک مرکزی: طبق ماده ٢٩ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ٧/٣/١٣٣٩، «بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند» نمی‌شد «مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده» بود.
٢-٢-٢. اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام نیست
این اشخاص که بخش عمده مؤسسات عمومی کشور را تشکیل می‌دهند، مشمول قوانین عمومی کشور هستند.
نتیجه‌گیری
فلسفه ایجاد اشخاص مستلزم ذکر نام، قاعده اصولی‌ِ «عام مؤخر، نسبت به خاص مقدم، درخصوص مورد، تخصیص خواهد خورد» است؛ ولی دلیل ایجاد اشخاص مستلزم تصریح نام، وضعیت خاص شخص به تشخیص قانونگذار بوده است. این تفاوت مبنایی تا قبل از انقلاب اسلامی ١٣٥٧، توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده بود. پس از انقلاب، بر اساس رویکرد برابرگرا (و نه عدالت‌محور) و بدون لحاظ کردن تفاوت دستگاه‌ها، اشخاص مستلزم تصریح نام مساوی با اشخاص مستلزم ذکر نام انگاشته شدند و این برداشت بار‌ها به صورت ضمنی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است. البته به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان به این مسئله دقت کافی را نداشته است وصرفاً درخصوص اشخاصی که مستقیماً زیر نظر رهبری هستند، شمول قوانین عمومی را نسبت به آنها مستلزم اذن رهبری می‌داند. در رویکرد باید انگار، با توجه به تعداد محدود اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح نام است، و با توجه به وضعیت و شرایط منحصر به فرد هر یک از این اشخاص، تثبیت یا عدم تثبت وضعیت انحصاری برای برخی از این اشخاص، از حیث توجیه حقوقی (تبعیض روا بودن)، نیازمند بررسی مستقل مورد به مورد است.
منابع
– برزگر خسروی، محمد (١٣٩٥)، «معیارهای تشخیص احکام با ماهیت آیین‌نامه داخلی مجلس»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره ١٣، ٦٧-٨٧.
– برزگر خسروی، محمد (١٣٩٧)، «اعتبار قانون سازمان برق ایران از منظر شورای نگهبان»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره ١٩، ١١٢-٨٧.
– خندان، سید علی اصغر (١٣٧٩)، منطق کاربردی، تهران، سمت.
– رستمی، ولی (١٣٩٥)، مالیه عمومی، تهران، میزان.
– شهبازی، محمدحسین (١٣٩٤)، درسهایی از اصول فقه، تهران، میزان.
– صدرالحفاظی، نصراله (١٣٧٢)، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، شهریار.
– قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (١٣٨٠)، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، بهار تا زمستان ١٣٨٠، شماره ٣٣ و ٣٤، صص ٢٠٩- ٢٦٦.
– قطبی، میلاد (١٣٩٣)، «وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل: ١٣٩٢٠٠٤٨، تاریخ ١٦/٤/١٣٩٣.
– مشهدی، علی (١٣٩٥)، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران، خرسندی.
– معاونت حقوقی ریاست جمهوری (١٣٩٣)، مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری، چاپ چهارم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
– موسی‌زاده، ابراهیم (١٣٩٨)، حقوق اداری، تهران، دادگستر.
– ویژه، محمدرضا (١٣٩٤)، «برابری: اساس حکومت قانون و صلح»، دوفصلنامه حقوق بشر، بهار و تابستان ١٣٩٤، دوره دهم، شماره ١، صص ٨٩-٩٥.
]۲۲-۱۲-۲۰۲۱onir.ac.smtc.qjalfromDownloaded[
[ Downloaded from qjal.smtc.ac.ir on 2021-12-22 ]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
[۱] ماده ٤: وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره‌برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریا‌ها می‌تواند شرکت‌هایی را تأسیس نماید. اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. تصویب اساسنامه‌های سایر شرکت‌ها با هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره ـ وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
از دیگر سو، قانونگذار عادی در عین یکی انگاشتن اشخاص مستلزم تصریح نام با اشخاص مستلزم ذکر نام، شمول قوانین عادی بر: ١ تا ٤- شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا از سال ١٣٦٧، ٥- بیمه سلامت از سال ١٣٧٤، ٦- صندوق ضمانت صادرات از سال ١٣٧٥ و ٧- سازمان توسعه و نوسازی معادن […]
فصلنامه حقوق اداری -سال هشتم، تابستان ١٤٠٠، شماره ٢٧ نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی محمد برزگر خسروی عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس، (نویسنده مسئول) علی‌محمد فلاح‌زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران چکیده بخشی از دستگاه‌های عمومی، اشخاص […]
دیدگاه بسته شده است.