حوادث معدنی در ایران ناشی از ضعف تجهیزات نیست  

مشاور وزیر صمت، گفت: برخلاف آنچه در رسانه‌ها تأکید می‌شود در فهرست ایراداتی که به حادثه و تلفات در معادن زغال‌سنگ می‌انجامد، آخرین عامل حادثه ضعف تجهیزات بوده و گاه بررسی تیم‌های فنی نشان می‌دهد اساساً تنها موردی که حادثه‌ساز نبود، ضعف تجهیزات است با این حال متأسفانه طوری اطلاع‌رسانی می‌شود که گویا همه تلفات برآمده از کمبود تجهیزات است. به گزارش ایلنا، رضا محتشمی‌پور؛ در این باره که آیا پایین بودن حاشیه سود معادن زغال‌سنگ می‌تواند دلیل موجهی برای تأمین نشدن تجهیزات گران ایمنی باشد، گفت: این گزاره قطعاً درست نیست؛ اقتصاد زغال‌سنگ در سال‌های اخیر به دلیل کاهش نسبی قیمت‌های زغال‌سنگ با مشکلاتی مواجه شده و در همین حال در زمان لازم سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه زنجیره تولید زغال‌سنگ انجام نشده و مهم‌‌ترین بخشی که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته اما سرمایه‌گذاری صورت نگرفته فرآوری است. وی افزود: زغال‌سنگی که امروز در ایران تولید می‌شود نسبت به زغال‌سنگ وارداتی از کیفیت خوبی برخوردار نیست بنابراین مشتریان زغال‌سنگ ایران مجبور هستند برای رفع نیاز، زغال‌سنگ ایرانی را با انواع وارداتی ترکیب کنند، زغال‌سنگ ایرانی باید فرآوری شود و گوگرد آن کاهش یابد تا کیفیتش ارتقاء یابد اما این کار‌ها انجام نمی‌شود و این مسائل سبب شده قیمت زغال‌سنگ تولید داخل نسبت به انواع وارداتی ارزان‌تر باشد. محتشمی‌پور؛ ادامه داد: از سوی دیگر خریداران زغال‌سنگ ایرانی که شرکت‌های کوره‌بلند فولادی هستند از نظر اقتصادی با مشکل جدی روبه‌رو هستند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت که کمبود حاشیه سود زغال‌سنگی‌‌ها را تا اندازه‌ای جبران کنند و در پی این دو عامل است که اقتصاد زغال‌سنگی‌‌ها اقتصاد توانمندی نشده است، البته بخشی از آنچه به تضعیف اقتصاد تولیدکنندگان زغال‌سنگ انجامیده برآمده از عملکرد خود آنهاست، پیش‌تر در صادرات زغال‌سنگ محدودیت‌هایی وجود داشت اما سال‌هاست که این محدودیت‌‌ها برداشته شده و اگر زغال‌سنگ تولید داخل ارزش اقتصادی بالاتری داشته باشد امکان صادرات آن به راحتی به وجود می‌آید هرچند این را نیز باید در نظر داشت که ذخایر زغال‌سنگ ایران به فراوانی ذخایر استرالیا و چین نیست.  معاون پیشین معدنی وزارت صمت، تأکید کرد: با وجودی که این محدودیت‌‌ها وجود دارد اما رعایت نشدن دستورالعمل‌های ایمنی و تهیه نکردن تجهیزات نمی‌تواند محل اعتنا باشد، این یک الزام است و حتی در قانون هم آمده و اگر در قانون هم نیامده باشد، ایمنی موضوعی نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد و حتی اگر در کسب و کاری به دلیل پایین بودن توان اقتصادی صاحب کسب‌و‌کار امکان تأمین ایمنی وجود نداشته باشد، بازی باید به نفع ایمنی تغییر کند، چنانچه در همه واحدهای صنعتی شعار اول ایمنی بعد کار برقرار است.

ضعف ساختارهای مقرراتی مانع تخصیص یارانه ایمنی

محتشمی‌پور؛ در ادامه از یارانه‌ای گفت که دولت پیش‌تر برای ارتقای ایمنی در معادن و تأمین تجهیزات در نظر گرفته بود و در این باره اظهار کرد: تخصیص بخش زیادی از این یارانه به دلیل ایراداتی که در فرآیند تخصیص بودجه‌های دولتی وجود دارد محقق نشد زیرا از مبلغی که در بودجه تخصیص داده شده بود تنها بخش کوچکی تأمین شد، ضمن اینکه این مبلغ در ماه‌های چهارم و پنج سال تخصیص داده می‌شود و در پایان ماه ششم نیز مهلت مصرف آن تمام می‌شود در نتیجه به‌طور کلی برای تأمین تجهیزات ایمنی معادن که تقریباً همگی وارداتی هستند به مجری پروژه کم‌تر از دو ماه زمان داده می‌شود و به یقین امکان ندارد که در این دو ماه مناقصه برگزار و بودجه را مصرف کرد و تجهیزات خرید. وی اضافه کرد: مسئله سومی که در تخصیص این بودجه اختلال ایجاد کرده ایرادی است که در خود بودجه وجود دارد به این معنی که بودجه در قالب طرح تملک دارایی تخصیص پیدا می‌کند و در نتیجه نمی‌توان آن را در اختیار بخش‌خصوصی قرار داد و هر کالایی که با این بودجه خریداری شود باید در دست دولت بماند زیرا همان طور که از عنوان آن مشخص است بودجه تملک دارایی است و این امکان وجود ندارد که تجهیز خریداری شده با این بودجه در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد، در نتیجه این ضعف‌‌ها حتی جایی که دولت می‌خواست به ارتقای ایمنی معادن کمک کند به دلیل ضعف ساختارهای مقرراتی امکان آن فراهم نشد. مشاور وزیر صمت، تصریح کرد: اکنون دولت از معادن زغال‌سنگ حقوق دولتی می‌گیرد اما میزان کمک دولت به این معادن بیش‌تر از حقوق دولتی است که دریافت می‌کند و در واقع در بودجه ملی دولت به معادن زغال‌سنگ یارانه می‌دهد. این مبالغ در حوزه‌های مختلف زیرساختی از جمله ایمنی به معادن زغال‌سنگ اعطا می‌شود و دولت به دلیل اشتغالی که این معادن در مناطق محروم ایجاد می‌کنند پرداخت این مبالغ را به معادن زغال‌سنگ پذیرفته با این حال اصل بر این است که بخش‌خصوصی خود باید ایمنی معادن را تأمین کند. معاون پیشین معدنی وزارت صمت، در ادامه ارتباط کامل حوادث معدنی کشور با ضعف تجهیزات را رد کرد و توضیح داد: تجربه ما و گزارش‌های فنی که از حوادث روی داده در معادن زغال‌سنگ کشور حاصل شده حاکی از آن است که برخلاف آنچه در رسانه‌ها تأکید می‌شود در فهرست ایراداتی که به حادثه و تلفات در معادن زغال‌سنگ می‌انجامد آخرین عامل حادثه ضعف تجهیزات بوده و یا بررسی تیم‌های فنی نشان می‌دهد اساساً تنها موردی که حادثه‌ساز نبود ضعف تجهیزات است. با این حال متأسفانه طوری اطلاع‌رسانی می‌شود که گویا همه تلفات برآمده از کمبود تجهیزات است در حالی که تأکید می‌کنم ضعف تجهیزات آخرین مسئله‌ای است که منجر به حادثه در معادن زغال‌سنگ ایران شده و چنانچه در گزارش‌های فنی آمده اشکالاتی که در تهویه معادن وجود داشته نقش بیشتری در ایجاد این حوادث داشته است. وی در پاسخ به اینکه آیا ارتقای تجهیزات به معنای تهویه بهتر معدن نیست، گفت: تهویه به طراحی معدن مربوط می‌شود و کانال‌های ورود و خروج هوا گاه ایراداتی دارد که تهویه را سخت می‌کند، در همین حادثه اخیری که در معدن طبس اتفاق افتاد عامل ایجادکننده حادثه یک برآورد فنی اشتباه بود یعنی برآورد این بود که تونل باید تا ۱۰ متر ادامه پیدا کند و پس از آن سقف تخریب شود اما تونل پیش از آنکه به ۱۰ متر برسد تخریب شد.