شیرینی واردات در مذاق خودروسازان در شرایطی که وظیفه اصلی شرکتهای خودروساز، تولید خودروست، این روزها برخی خودروسازان با همراهی وزارت صنعت، توجه بیشتری به امور تجاری و بازرگانی دارند. نمونه این مسأله در واردات تعداد قابلتوجهی رنوکپچر توسط ایرانخودرو مشاهده میشود. به گزارش فارس، در شرایطی که مسؤولان دولتی بر افزایش داخلیسازی در تولید […]
شیرینی واردات در مذاق خودروسازان
در شرایطی که وظیفه اصلی شرکتهای خودروساز، تولید خودروست، این روزها برخی خودروسازان با همراهی وزارت صنعت، توجه بیشتری به امور تجاری و بازرگانی دارند. نمونه این مسأله در واردات تعداد قابلتوجهی رنوکپچر توسط ایرانخودرو مشاهده میشود.
به گزارش فارس، در شرایطی که مسؤولان دولتی بر افزایش داخلیسازی در تولید خودرو و لزوم جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید دارند، برخی شرکتهای خودروساز به جای تمرکز توان خود بر طراحی و تولید داخل به واردات خودروی ساخته شده روی آوردهاند و در این میان، وزارت صنعت با مجوزهایی که برای این واردات صادر میکند، راه را برای جایگزینی تجارت به جای تولید در شرکتهای خودروساز هموارتر میکند.
کپچر از جمله خودروهایی است که طی دو-۳ سال اخیر بحثهای زیادی در خصوص تولید آن در کشور مطرح شد و قرار بود توسط ایران خودرو به تولید برسد.
طبق روال معمول، برای داخلیسازی یک محصول خارجی در ابتدا تعدادی از خودروی مورد نظر به صورت ساخته شده یا CBU برای بازارسنجی به کشور وارد میشود و در صورتی که بازار روی خوشی به آن محصول نشان داد، برای تولیدش در داخل اقدام میشود.
از همین رو برای واردات کپچر برنامهریزی شد اما با وجود اینکه ارزیابی بازار باید از طریق واردات تعداد محدودی از محصول صورت گیرد، تا سال گذشته بیش از دو هزار دستگاه کپچر به کشور وارد شد و در سال جاری نیز ۱۳۰۰ دستگاه از این خودرو وارد شد. علاوه بر این، در حال حاضر نیز واردات تعداد زیادی کپچر از طریق گمرکات مختلف در حال انجام است.
نکته قابل توجه واردات این حجم کپچر توسط شرکت ایساکو کیش است. معمولاً برای ارزیابی بازار، واردات خودرو به تعداد محدود و مستقیماً توسط شرکت خودروساز صورت میگیرد، نمونه این مسأله را در واردات ۲۰۰ دستگاه کیزاشی توسط ایران خودرو شاهد بودیم. بهطور کلی برای بازارسنجی یک خودرو معمولاً بیشتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه خودرو به صورت CBU وارد نمیشود، اما در مورد کپچر میبینیم که واردات حجم زیادی از این خودرو توسط یک شرکت اقماری صورت گرفته است.
به این ترتیب به نظر نمیرسد این میزان واردات کپچر فقط برای تست بازار انجام شده باشد و ظاهراً با هدف تجارت و بازرگانی صورت میگیرد. تصویر بزرگ سند تصویر بزرگ سند
تناقض داخلیسازی با واردات گسترده از گمرکات مختلف
ایران خودرو در حالی به واردات گسترده یک خودروی فرانسوی روی آورده که هاشمیکهزارع، مدیرعامل ایران خودرو مهرماه ۹۳ در واکنش به بحثهای مطرح شده مبنی بر برنامه ایران خودرو برای واردات خودروهای کپچر و کلیو ۴ به صورت CBU گفته بود: من شخصاً با واردات خودرو به صورت CBU مخالفم زیرا واردات هر کالا برخلاف منافع ملی است و فقط برای کشورهای دیگر انتفاع ایجاد میکند.
وی گفته بود: ما به دنبال واردات خودرو نیستیم و فقط تعداد محدودی برای شناخت بازار، واردات انجام خواهیم داد تا بعد از گذشت حدود یک سال، خط تولید دو محصول جدید رنو در ایران ایجاد شود.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه مذاکره برای تولید کلیو و کپچر در ایران در حال انجام است، گفته بود: اگر شرکتی برای تولید خودرو به صورت CKD و با سرمایهگذاری مشترک در ایران موافق نباشد، واردات آن را انجام نخواهیم داد.
این در حالی است که هم اکنون واردات کپچر از طریق گمرکات مختلف در حال انجام است و نمونه بارنامههای موجود نیز تأییدی بر این مسأله است.
همراهی دولت با واردات خودرو توسط خودروسازان
ایران خودرو به عنوان یک شرکت خودروساز در حالی سرگرم واردات خودروهای فرانسوی است که رییس انجمن صنفی واردکنندگان، خودرو معتقد است: دولت در جریان برنامههای جدیدش برای همکاری با خودروسازان خارجی مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است.
میثم رضایی با اشاره به قراردادهای اخیر مشارکتی خودروسازان ایرانی با شرکتهای خارجی، گفت: متأسفانه دولت در جریان برنامههای جدیدش برای مشارکت و همکاری با خودروسازان خارجی مسیر اشتباهی را در پیش گرفته و مانند گذشته با انعقاد قراردادهایی مبهم و غیرعلنی در صدد است بار دیگر روند مونتاژکاری را در صنعت خودرو ایران نهادینه کند.
وی ادامه داد: مونتاژ رینگ و قالپاق که در حال حاضر در برنامه تولید مشترک خودروسازان با شرکتهای خارجی قرار گرفته است، به هیچ عنوان منافع ملی را تأمین نمیکند و منجر به انتقال دانش فنی نخواهد شد.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: براساس اطلاعات ما هم اکنون ایران خودرو توسط یکی از شرکتهای اقماری خود که از زیر مجموعههای ایساکو است و اعضای هیأت مدیره آن نیز از مدیران ایران خودرو هستند، نسبت به واردات فول سیکیدی (خودروی ساخته شده) کپچر از محصولات شرکت رنو فرانسه اقدام کرده است، محصولی که پیش از این اعلام شده بود قرار است در قالب همکاری مشترک با رنو در ایران تولید شود، اما هم اکنون به بهانه بازار سنجی در حجم قابل توجهی به کشور وارد و پیش فروش شده است.
رضایی ادامه داد: باید از مسؤولان وزارت صنعت و ایران خودرو پرسید که آیا این اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ملی است؟ چطور ممکن است دولت و بزرگترین خودروساز خاورمیانه با کنار گذاشتن شرکتهای بزرگ واردکننده، رأساً برای واردات اقدام کنند و در ظاهر ادعای پیادهسازی تولید مشترک و توانمندسازی صنعت خودرو داشته باشند؟
وی اظهار داشت: این در حالی است که هم اکنون رنو در ایران نماینده رسمی دارد اما در همین شرایط ایران خودرو نیز محصولات رنو را به صورت کامل و فول سیکیدی وارد کشور میکند.
رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: این وقایع در حالی است که جزییات قراردادهای مشارکت دولت یا سازمان گسترش با خودروسازان اروپایی بسیار مبهم و غیرشفاف است و این احتمال وجود دارد که مانند مفادی که در قرارداد تولید ال۹۰ با رنو در نظر گرفته شده بود، این بار هم امتیازات یک طرفهای به شرکای خارجی داده شود.
وی تأکید کرد: این اقدامات مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است و باید هرچه سریعتر نهادهای نظارتی و قضایی برای جلوگیری از زیان ملی به آن ورود کنند.
رضایی با بیان اینکه اکنون موارد متعددی از خودروهای خارجی مانند رنو کپچر، پژو ۳۰۱ و پژو ۵۰۸ توسط خودروسازان و دولت بر روی سامانه ثبت سفارش آماده ورود به کشور است، افزود: این اتفاق چه معنایی میتواند داشته باشد، آیا منظور دولت از تولید مشترک، این نوع کار است؟
رضایی تصریح کرد: موضوع ساخت مشترک باید در کنار واردات محقق شود، زیرا سهم ۵ درصدی واردات در برابر ۹۵ درصد تولید داخل برای تأمین بازار خودرو، رقمی نیست که این صنعت را تهدید کند و باید از قابلیت واردات برای رشد صنعت و ایجاد رقابت استفاده کرد.
وی با تأکید بر اینکه مسؤولان دولتی باید با رجوع به حافظه تاریخی خود عملکرد شرکتهای خارجی در همکاریهای اقتصادی با ایران را مرور کنند، افزود: پنهانکاری و تکرار تجربههای تلخ مشارکت با فرانسویها هزینه بسیاری را بر اقتصاد ایران و مردم تحمیل خواهد کرد که انتظار میرود پیش از وقوع، از سوی نهادهای نظارتی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.