یک اقتصاددان مجلس چندین برابر نیاز واقعی کشور قانون تولید کرده است بیژن عبدی گفت: به نظر می‌رسد مجلس در ۳۰ سال اخیر چندین برابر نیاز واقعی کشور قانون تولید کرده باشد لذا یکی از مواردی که از مجلس محترم انتظار می‌رود پالایش و به‌روزرسانی کلی این قوانین است. بیژن عبدی گفت: به نظر می‌رسد […]
یک اقتصاددان
مجلس چندین برابر نیاز واقعی کشور قانون تولید کرده است
بیژن عبدی گفت: به نظر می‌رسد مجلس در ۳۰ سال اخیر چندین برابر نیاز واقعی کشور قانون تولید کرده باشد لذا یکی از مواردی که از مجلس محترم انتظار می‌رود پالایش و به‌روزرسانی کلی این قوانین است.
به گزارش تراز، بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با انتقاد از عدم توجه دولت به نصایح منتقدین به تراز گفت: متأسفانه دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود منتقدان را با انواع القاب زشت و غیرمحترمانه مانند ترسو و بی‌سواد خطاب کرده و نه تنها گوش شنوایی ندارند بلکه بنا هم ندارند که به حرف منتقدین گوش کنند، چرا که خود را عقل کل می‌دانند. وی افزود: معمولاً در سایر کشورها، نهاد‌های نظارتی به درستی بر یکدیگر نظارت داشته و سیاسی بازی در آنها کمرنگ است؛ اما متأسفانه در ایران مجلس دقیقاً به وظایف خود عمل نمی‌کند و همین موضوع باعث شد که مشخص نباشد خرید هواپیماهای ایرباس با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام منطبق هست یا نیست؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نهادی چون مجمع تشخصی مصلحت نظام که ابلاغ سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد، تصریح کرد: متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت که دارای وظایف نظارتی نیز است تاکنون چنین وظیفه‌ای را انجام نداده است. در حالی‌که عمل به قانون و کشورداری با رودربایستی بین نهاد‌ها پیش نمی‌رود.
عبدی اظهار داشت: ظاهرا افراد خاص و نزدیکان دولت برای خود حریمی در مقابل برخورد قانون با آنها قایل هستند که همان طور که شنیده می‌شود این انتظار از قوه قضاییه وجود دارد که با متخلفان اقتصادی در هر جایگاه و سمتی برخورد کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماجرای پلاسکو خاطرنشان کرد: تکلیف رسیدگی به این ماجرا و مقصرین احتمالی آن هنوز مشخص نشده است. وی در تشریح این موضوع بیان داشت: شهرداری می‌گوید نمی‌توانستیم به لحاظ قانونی این ساختمان را پلمپ کنم. از طرفی دولت نیز مدعی است این مسأله ربطی به ما نداشته و باید دستگاه‌های نظارتی اقدامات لازم را انجام می‌دادند. مجموعه این موارد نشان می‌دهد که در این مسائل با خلأ قانونی مواجه هستیم.
عبدی تصریح کرد: به نظر می‌رسد مجلس در ۳۰ سال اخیر چندین برابر نیاز واقعی کشور قانون تولید کرده باشد لذا یکی از مواردی که از مجلس محترم انتظار می‌رود پالایش و به‌روزرسانی کلی این قوانین است. وی در این باره خاطرنشان کرد: برای مثال در خصوص بدهکاران بانکی، باید بر علیه افراد یا نهادهایی که خلاف مقررات عمل کرده‌اند، اقدام کند؟ اما قوه قضاییه معتقد است برای اینکار باید در ابتدا بانک مرکزی از این افراد شکایت کند. از طرفی بانک مرکزی نیز از زیرمجموعه‌های خود شکایت نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تراز گفت: قوانین باید به گونه‌ای تعریف شوند که به دستگاه‌های نظارتی اجازه دهد اگر به شکایت یا عملی خلاف قانون رسیدند، خودشان بتوانند رأساً اقدام کنند. وی در خاتمه با اشاره به قانون تجارت فعلی که مصوب سال ۱۳۱۲ است، خاطرنشان کرد: طبیعتاً این قانون نیاز به بازنگری دارد؛ اما تنها قوانین جدید روی قانون دیگر تصویب می‌شود که این خلأ‌های قانونی باعث می‌شود هر دولتی که سرکار می‌آید قوانین را به سلیقه شخصی خود تعبیر کند که ماحصل آن چیزی جز اتلاف زمان و سرمایه‌های کشور نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.