رشد اقتصاد بدون نفت در سال جاری حدود دو درصد خواهد بود

مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصاد بدون نفت در سال جاری حدود دو درصد خواهد بود مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصاد ایران در سال جاری را بدون نفت حدود دو درصد پیش‌بینی کرد. به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن تحلیل عملکرد ۶ ماهه اول، برآوردی از میزان رشد اقتصادی کشور در سال جاری […]

مرکز پژوهش‌های مجلس

رشد اقتصاد بدون نفت در سال جاری حدود دو درصد خواهد بود

مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصاد ایران در سال جاری را بدون نفت حدود دو درصد پیش‌بینی کرد.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن تحلیل عملکرد ۶ ماهه اول، برآوردی از میزان رشد اقتصادی کشور در سال جاری (۱۳۹۵) ارایه داد.

در این گزارش آمده است: اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن سال ۱۳۹۴ با نرخ رشد اقتصادی ۰٫۳ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران (به قیمت پایه) و سکوت بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد این سال، در شرایط خاصی وارد سال ۱۳۹۵ شد.

آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد ۷٫۴ درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش، رشد ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ را ۶٫۴ درصد اعلام کرده است.

عوامل مختلفی بر حصول این میزان رشد مؤثر بوده که مهم‌ترین آن رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر این ممکن است عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی در این زمینه مؤثر بوده باشد.

در گزارش حاضر تلاش شده است تا ضمن تبیین عملکرد شش ماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخش‌ها، برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخشی و کل ارایه گردد، ضمن این‌که نظر به اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد ایران و ۵ساله شدن رشد منفی این بخش، تمرکز ویژه‌ای بر این بخش نیز شده است.

نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدید‌ترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ – برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و… راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال ۱۳۹۵ – نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال ۱۳۹۵ (۵٫۷)، نفت (۵۱٫۹)، صنعت (۱٫۹)، ساختمان (۱۴٫۹-) و خدمات (۳٫۷) درصد خواهد بود.

همچنین رشد زیربخش‌های مهم صنعت شامل خودروسازی (۲۵)، پتروشیمی (۸) و سیمان (۱۰-) و زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی (۱٫۱)، خدمات حمل و نقل (۲٫۳) و خدمات عمومی (۲٫۲) پیش‌بینی می‌شود.

در نهایت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷٫۲ درصد پیش‌بینی می‌گردد. نکته حایز اهمیت درمورد رشد ۷٫۲ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است؛ چرا که ۵٫۲ درصد از رشد ۷٫۲ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم بخش نفت را در نظر نگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود دو درصد خواهد بود.

تعدیل پیش‌بینی رشد بخش‌ها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌ها در گزارش حاضر (۷٫۲ درصد) نسبت به گزارش قبلی (۶٫۶ درصد) متأثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تأثیر مثبت و برخی دارای تأثیر منفی بر برآورد رشد بوده‌اند که مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

الف) برآوردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می‌دهد.

ب)بهبود عملکرد بخش‌های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار.

ج) بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵٫

د)کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه‌های جاری دولت در انتهای سال جاری.

بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان نشان می‌دهد که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی ۵ ساله شده است. به‌طوری که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۳٫۶-، ۳٫۱-، ۰٫۴- و ۱۳٫۵- درصد بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴٫۹- درصد برآورد می‌شود. بخش ساختمان از ویژگی‌های مهمی همچون پیوندهای پسین عمیق، توان اشتغال‌زایی بالا، فراگیربودن و غیرقابل تجارت بودن برخوردار است که این بخش را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ایران کرده است.

به‌طوری که خروج این بخش از رکود می‌تواند فعالیت بخش‌های متعددی را تحت‌تأثیر قرارداده و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.