بخش مسکن به دنبال پدری دلسوز است طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، رشد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال ۹۵ در بخش صنعت ۱٫۴ درصد در نظر گرفته شده است. در بخش صنعت، بیش‌ترین رشد مربوط به محصولات پتروشیمی است که رشد ۷٫۸ درصدی برای آن پیش‌بینی شده است. در بخش ساختمان نیز […]
بخش مسکن به دنبال پدری دلسوز است
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، رشد اقتصاد در ۶ ماهه اول سال ۹۵ در بخش صنعت ۱٫۴ درصد در نظر گرفته شده است.
در بخش صنعت، بیش‌ترین رشد مربوط به محصولات پتروشیمی است که رشد ۷٫۸ درصدی برای آن پیش‌بینی شده است. در بخش ساختمان نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از کند شدن روند کاهشی ارزش افزوده آن خبر داده است. رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال گذشته، منفی ۱۶٫۷ درصد بود، اما این رقم در سال‌جاری، منفی ۹٫۸ پیش‌بینی شده است.
به گزارش صما، حال با توجه به شرایط کلی اقتصاد و شرایط کنونی بازار مسکن، کارشناسان برای خروج مسکن از رکود و مثبت شدن رشد آن چه پیشنهادی به سیاست‌گذار (دولت) ارایه می‌کنید؟ و چگونه این پیشنهاد عملی خواهد شد؟
بهبود و رونق اقتصاد باعث بهبود مسکن میشود
در این خصوص یک کارشناس حوزه بازار مسکن بابیان این‌که به نظر می‌رسد با بهبود اوضاع اقتصادی مسکن نیز روند رو به رشدی داشته باشد گفت: تحریم و اتفاقات پسابرجام فرصت مناسبی برای رونق مسکن ایجاد نکرده است اما به نظر می‌رسد با توافق‌های اخیر بازار مسکن همراه با رشد اقتصادی به رونق مطلوبی برسد.
بیت‌ا…ستاریان با اشاره به ۴ عامل تأثیرگذار در سنجش رونق در هر بازاری، اظهار داشت: افزایش تولید، افزایش سرمایه، افزایش درآمد مالیاتی و افزایش رونق در بازار و حجم معاملات در بازار به‌عنوان عوامل رونق در بازار‌ها محسوب می‌شوند که بازار مسکن هم از این نحوه سنجش مستثنی نیست. در حال حاضر بازار مسکن فاقد ۴ عامل تأثیرگذار نام‌برده است و در این میان ایجاد تنش روانی در بازار مسکن تأثیراتی گذاشته است.
وی با بیان این‌که دولت باید سیاست‌گذاری جامع و منطقه‌ای در خصوص مسکن داشته باشد گفت: کشور ما پهناور است و یک سیاست واحد برای تمامی مناطق قابلیت اجرایی مطلوبی ندارد؛ بنابراین دولت باید سیاست‌های مختلفی با اهرم اجرایی برای حل مشکل مسکن ارایه دهد.
ستاریان درنهایت گفت: تعادل بین عرضه و تقاضا بهترین کاری است که برای رونق مسکن باید انجام داد و این هدف بدون افزایش قدرت خرید و ارایه تسهیلات به بخش سازنده امکان‌پذیر نیست.
سازندگان، مشتاق بازگشت به عرصه ساخت‌وساز هستند
در این خصوص یک کارشناس ساخت‌وساز نیز با بیان این‌که به دلیل عدم‌حمایت مسؤولین از سازندگان به نام بسیاری از این اشخاص عرصه ساخت‌وساز را ر‌ها کرده‌اند، گفت: در حال حاضر بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان سرمایه خود را به بانک‌های پر سود ده انتقال داده و بدون هیچ دغدغه‌ای با حفظ سرمایه‌های اولیه خود به سودهای کلانی نیز دست پیداکرده‌اند.
حمیدرضا قاضی‌زاهدی با بیان مطلب فوق، افزود: متأسفانه سلطنت بانک‌ها باعث تضعیف تولید، بهره‌‌برداری و اشتغال شده است.
وی با بیان این‌که تمام خیابان‌های پایتخت به اغذیه‌فروشی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های تولیدی و حتی وارداتی فعالیت خود را محدود و با باز کردن رستوران و کافی‌شاپ وارد عرصه خدماتی شده‌اند.
قاضی گفت: به‌طورکلی بازار ساخت‌وساز باعث شده بود بسیاری از کارگران روزهای خوشی داشته باشند اما اکنون این کارگران به دستفروشان شرکت‌های چینی مبدل شده‌اند.
وی با اشاره به این‌که بازار مسکن متولی ندارد تأکید کرد: متأسفانه بخش صنعت، کشاورزی و مسکن در کشور ما بی‌سرپرست مانده و به دنبال پدرخوانده است درحالی‌که مسؤولان می‌تواند با سیاست‌های اجرایی سایه گربه سیاه مسکن را دور کنند در گوشه‌ای نشسته به دنبال حمایت از بانک‌ها هستند.
قاضی با انتقاد سریع از بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر کارشناسان ما در این حیطه نمی‌توانند برنامه‌های جامع ارایه کنند از تجربه کشورهای دیگر مانند مالزی، آمریکا و کشورهای اروپایی بهره ببرند و با بومی‌سازی این تجربه تلنگر جدی به مسکن وارد کنند.
این کارشناس بازار ساخت‌وساز گفت: متأسفانه مفاهیم مهین‌پرستی، مسؤولیت‌پذیری و اخلاق حرفه‌ای تبدیل به سودآوری مقطعی و کلان شده است.
وی درنهایت با بیان این‌که مسؤولین با حمایت جدی می‌توانند سازندگان را به عرصه ساخت‌وساز برگردانند، گفت: سازندگان به شدت مشتاق بازگشت به عرصه ساخت‌وساز هستند زیرا شغل اصلی و حرفه‌ای آنها ساخت‌وساز است و اگر حمایت جدی از مسؤولین دریافت کنند میدان ساخت‌وساز را ر‌ها نمی‌کنند. ارایه تسهیلات کم‌بهره، و کاهش بوروکراسی‌های شهرداری برای ساخت‌وساز کوچک‌ترین کمک برای حمایت از سازندگان است.
ارایه تسهیلات تنها راهکار بهبود اوضاع مسکن
در ادامه رییس یکی از شعب بانک‌های دولتی بابیان این‌که براساس تبصره‌های ۱۹ و ۳۵ بودجه کل کشور سال ۹۵ و به دنبال اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار بود از بخش فروش اموال غیرمنقول دولت و تسویه بخش از طلب دولتی بانک‌ها مبلغ خوبی به بانک عامل بخش مسکن واریز شود. گفت: تاکنون ریالی از این بخش‌ها به بانک‌های عامل واریز نشده است.
پرویز کاکایی افزود: براساس این تبصره‌ها قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان از مسیر فروش اموال غیرمنقول دولت و ۱۰ هزار میلیارد تومان از مسیر تسویه بخش از طلب دولتی بانک به بانک عامل بخش مسکن واریز شود تا دارایی بانک عامل چند برابر شود.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر بانک‌ها عامل بخش مسکن با کمبود نقدینگی روبه‌رو است، گفت: در حال حاضر تسهیلات ارایه‌شده بسیار ناکافی؛ گران، کم تنوع و زمان‌بر است.
کاکایی گفت: تسهیلات ارایه‌شده از طریق اوراق بسیار پرهزینه و تسهیلات ارزان‌قیمت مشمول سرمایه‌گذاری نیز به علت ناکافی بودن سقف تسهیلات نتوانسته در رونق‌دهی بازار مسکن مؤثر قلمداد شود.
این کارشناس با بیان این‌که رشد بخش مسکن در گرو ارایه تسهیلات ارزنده است تأکید کرد: از ابتدای سال ۹۵ به‌جز بازار مسکن باقی بازار‌ها رشد مثبت و قابل‌قبول‌تری داشتند. در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی حدود ۸ درصد کاهش داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: در ۹ ماه اول سال جاری از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن سرازیر شده است که این میزان نیز نتوانسته پاسخ گوی مناسبی برای رونق بازار مسکن لحاظ شود.
کاکایی با بیان این‌که تسهیلات بانکی در بخش مسکن به‌مرور زمان کاهش فاحشی داشته است گفت: سهم مسکن از تسهیلات بانکی در طی سال‌های ۸۶ تا ۹۱ حدود ۲۰ درصد، در سال ۹۳ حدود ۱۲ درصد، در سال ۹۴ حدود ۱۰ درصد و در سال ۹۵ حدود ۸ درصد بوده است.
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: متأسفانه جدای از این مباحث نوع پرداخت تسهیلات و شرایط پرداخت آن به‌هیچ‌عنوان با اقشار جامعه همخوانی ندارد.
وی با اشاره به این‌که صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیز در بین تسهیلات ارایه‌شده نتوانست در اوضاع مسکن بهبود ارایه دهد، اظهار داشت: طبق آخرین آمار اعلامی از وضعیت دخل‌وخرج این صندوق، از خرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵ حدود ۱۲۹ هزار نفر در این صندوق‌‌ها ثبت‌نام کردند که روند مطلوبی تلقی نمی‌شود.
کاکایی درنهایت گفت: اگرچه تسهیلات خرید مسکن با سقف‌های جدید توانسته روی وضعیت عمومی بازار اثرگذار باشد و به رشد محسوس تعداد خریداران مسکن از ناحیه استفاده از وام بینجامد، اما تأثیر آن کامل نبوده است. باید ارایه تسهیلات از بانک‌های مختلف و با تسهیلات کلان اجرایی شود تا بتواند روند منفی مسکن را برعکس کند.
راهکار پیشرفت مسکن در گرو حمایت از انبوه‌سازی
در ادامه این گزارش عضو هیأت‌مدیره انبوه‌سازان با بیان این‌که دولت با بالا بردن هزینه‌های مالیاتی و عوارض مختلف برای شهرداری و نظام‌های مرتبط برای اخذ پروانه، هزینه ساخت مسکن را بیش‌تر کرده است. گفت: در حال حاضر بسیاری از سازندگان واقعی عرصه ساخت‌وساز را ترک کرده‌اند.
ایرج رهبر گفت: تحریک بخش ساز و ساز باعث تحرک معاملات مسکن میشود. در این خصوص دولت می‌تواند با ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت مادی و معنوی سازندگان حرفه‌ای راهگشای اصلی گره مسکن باشد.
وی در ادامه گفت: در کنار موارد ذکرشده اگر زمین ارزان و تسهیلات منطقی به سازندگان ارایه شود ظرفیت ساخت افزایش می‌یابد. آن‌وقت تعادلی بین هزینه‌ها به وجود می‌آید و در کنارش وقتی قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، رونق بازار مسکن را می‌بینیم.
رهبر با بیان این‌که ما متأسفانه در تأمین مسکن مردم خیلی موفق نبودیم گفت: در حال حاضر کشور ما سالانه ۱٫۵ میلیون واحد مسکونی نیز دارد که تاکنون برای ساخت انبوه این املاک تصمیمات جدی گرفته نشده است.
رهبر در ادامه تأکید داشت: یکی از عوامل راه‌اندازی و رونق یک صنعت چه در بخش ساختمان یا کشاورزی یا صنایع، تشویق‌هایی است که به‌عنوان ابزار در دست دولت است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران است. ارایه تشویق برای سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن موضوع عادی و توجیه شده در تمام کشور‌ها است زیرا این کشور‌ها می‌دانند در صورت عدم‌حمایت از بازار مسکن اقتصادهای دیگر به چالش کشیده میشود.
وی درنهایت گفت: اگر همان‌طور که جریمه‌های پیمانکاران عمرانی دولت به اداره مالیات مورد بخشش قرار گرفت، در بخش ساختمان و مسکن نیز کمک‌‌ها و تشویق‌هایی از سوی دولت صورت پذیرد، به حتم در رونق بازار مسکن تأثیر خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.