بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان ارتباط مستقیمی با کیفیت خودروهای تولیدی دارد

دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: در حال‌حاضر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و این مسئله با کیفیت خودرو ارتباط مستقیمی دارد. با گذشت هشت ماه از سال، قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان هنوز اصلاح نشده و کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین به بحران تبدیل شده است. از سویی خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری چالش مالی را تجربه می‌کنند و وزارت صمت دولت چهاردهم با بی‌توجهی نسبت به این مسئله هنوز اقدام به تغییر یا تدوین استراتژی جدید نکرده است. به گزارش بازار، احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت: عدم اصلاح قیمت قرارداد‌های قطعه‌سازان با خودروسازان، با قیمت‌گذاری دستوری که توسط تولیدکنندگان خودرو تکلیف می‌شود، ارتباط دارد. انجمن خودروسازان ایران نامه‌ای به محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم در ابتدای سال‌جاری نوشت و سپس با تغییر دولت، نامه‌ای به محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس دولت چهاردهم نوشتیم و هشدار دادیم؛ تداوم وضعیت فعلی خودروسازان امکان‌پذیر نیست و هر روز بدهی این تولیدکنندگان به قطعه‌سازان افزایش می‌یابد، معاون اول رئیس‌جمهور نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و نهایت هشدار ما به این کمیسیون منتقل شد. از همین‌رو جلسه‌ای در کمیسیون مذکور با حضور اعضا برگزار شد، در این جلسه همکاران سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کردند که اگر به برخی از محصولات ایران‌خودرو۷۰ درصد افزایش قیمت اضافه کنیم تازه به قیمت تمام شده می‌رسد، ۱۹ ماه است که افزایش قیمت خودرو انجام نشده است. با گذشت ۴۰ روز از جلسه کمیسیون اقتصادی دولت هنوز از معاون اول رئیس‌جمهور پاسخی دریافت نکردیم. در اینجا باید یادآور شوم که امسال یک‌میلیون دستگاه خودروی سواری به‌عنوان مثال تولید خواهد شد، اگر قیمت این خودرو‌ها افزایش یابد، یک‌میلیون نفر ناراضی خواهند بود. ولی کالاهای اساسی که ۸۵ میلیون نفر در کشور با آن سر و کار دارند و هر روز گران می‌شود، دولت نسبت به آن بی‌توجه است، اگر دولت دنبال رضایت مردم است چرا قوت غالب را ر‌ها کرده و برای یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر که می‌خواهند خودرو بخرند، ایران‌خودرو و سایپا را با زیان مواجه کرده است. وی افزود: در حال‌حاضر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و این مسئله با کیفیت خودرو ارتباط مستقیمی دارد. ۸۶ درصد خودرو را قطعات خودرو تشکیل می‌دهد و اگر یک قطعه ایراد فنی داشته باشد و قصد اصلاح این ایراد با سفارش به قطعه‌ساز را داشته باشیم، تولیدکننده قطعه ابتدا مدعی پرداخت بدهی و سپس اصلاح کیفیت خواهد شد. نمی‌دانیم چرا محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، با خودروسازان این‌گونه رفتار می‌کند، خودروسازان درخواست اضافی از دولت ندارند، محاسبه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را که رئیس آن معاون وزیر صمت است را اجرا کنند. نعمت‌بخش؛ در ادامه بیان داشت: بار‌ها پیشنهاد کردیم که بهترین شیوه کاهش زیان خودروسازان تعیین قیمت آن از طریق عرضه و تقاضاست، این تجربه از سال ۷۶ تا ۸۵ در بازار خودرو کشور وجود دارد. شاخص قیمت خودرو در این سال‌ها از ۱۰۰ به ۱۱۴ رسید و شاخص کالا صنعتی در این فاصله زمانی ۳۰۰ شد. اصلا افزایش قیمت خودرو با کالا صنعتی قابل قیاس نبود چرا که خودرو‌ها در حاشیه قیمت بازار فروخته می‌شد و این مسئله سبب خروج دلالی و رانت از بازار خودرو شده بود. حال اگر وزارت صمت علاقمند به تکرار این سیاست نیست، حداقل اجازه فروش خودرو در بورس کالا را دهد. این مسئله سبب کاهش قیمت خودرو در بازار و سوددهی خودروسازان می‌شود. در چنین شرایطی کیفیت خودرو افزایش و سود ناشی از رانت بازار خودرو نصیب تولیدکننده و دولت می‌شود. فقط از شرایط فعلی دلالان بازار خودرو منتفع هستند. وی درخصوص اینکه آیا در دولت فعلی خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا اجرا می‌شود نیز، افزود: بار‌ها اعلام کردیم اگر دولت علاقه‌ای به فروش سهم خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد، حداقل به اندازه سهم خود در مدیریت این خودروسازان دخالت داشته باشد. بار‌ها گفتیم دولت‌ها بنگاه‌دار خوبی نیستند، وزیر صمت اعلام عدم دخالت دولت در بنگاه‌های اقتصادی را داشته و امیدواریم این مسئله را اجرا کنند. اگر ایران‌خودرو و سایپا خصوصی‌سازی شوند حاضر به فروش خودرو زیر قیمت تمام شده نخواهند بود. شورای‌رقابت یکبار برای خودروسازان بخش‌خصوصی قیمت تعیین کرد، این خودروسازان اعلام کردند به دلیل زیان، حاضر به فروش خودرو نیستند. بنابراین شورای‌رقابت نسبت به اصلاح قیمت آن‌ها اقدام نمود.