نبود نقدینگی و صنایع تبدیلی در کنار مناطق معدنی عوامل خام‌فروشی

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ایران، با بیان اینکه نبود نقدینگی برای توسعه معادن و راه‌اندازی صنایع تبدیلی، عاملی برای خام‌فروشی است، گفت: راه‌اندازی صنایع تبدیلی و فرآوری در کنار مناطق معدنی کشور، باعث شکل‌گیری صنایع سودده و پررونق در استان‌‌ها خواهد شد. به گزارش میزان، سیدروح‌اله لطیفی؛ اظهار کرد: کشورمان از لحاظ ذخایر معدنی یکی از کشور‌های پیش‌رو در جهان است و با وجود صادرات ۱۳٫۷ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، اما عایدی کشور از حجم بیش از ۶۰ میلیون تنی این مواد معدنی به واسطه خام و نیمه‌خام‌فروشی بسیار کم است. این در حالی است که این نوع کالا‌ها از لحاظ وزنی بیش از ۵۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد. وی ادامه داد: اگر از مراحل اکتشاف تا به‌دست آمدن محصول نهایی، برنامه‌ریزی و اقدام درستی شود می‌تواند باعث رشد تولید، ارزآوری بیشتر، توسعه صنعت، افزایش اشتغال و رشد سریع اقتصادی شود. سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، گفت: تأکیدات رئیس دستگاه قضا و توجه به تولید، فرصتی است تا با نگاه ویژه‌تری ضمن توجه به این مزیت کشور، موانع رسیدن به نقطه مطلوب نیز برطرف شود. لطیفی؛ تصریح کرد: کشورمان در سال ۱۴۰۲ با صادرات زنجیره فولاد به ارزش ۶٫۱ میلیارد، بالا‌ترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داد. پس از آن، زنجیره مس با صادرات ۱٫۶ میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت و در ادامه، سهم ارزآوری زنجیره آلومینیوم به ۹۰۲ میلیون، روی ۵۴۷ میلیون، زغال‌سنگ و کک ۵۰۰ میلیون و سیمان به ۳۸۴ میلیون دلار، رسید و در نیمه نخست امسال نیز بیش از ۳۰ میلیون تن مواد معدنی به ارزش شش میلیارد و ۳۳۱ میلیون دلار صادر شده است. سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت،معدن‌و‌تجارت ایران درباره مشکلات حوزه معدن، گفت: یکی از بزرگ‌‌ترین مشکلات در حوزه معدن، تجهیزات و ماشین‌آلات مستهلک و ناکافی است که می‌تواند سرعت استخراج را کاهش و هزینه‌ها را افزایش دهد. وی ادامه داد: موضوع دیگر نبود نقدینگی برای توسعه معادن و راه‌اندازی صنایع تبدیلی است که باعث خام‌فروشی شده است، در صورتی که اگر در کنار مناطق معدنی کشور، صنایع تبدیلی و فرآوری راه‌اندازی شود و تولید متحمل هزینه‌های سربار مانند حمل‌و‌نقل نشود شاهد شکل‌گیری صنایع سودده و پررونق در استان‌‌ها خواهیم بود. لطیفی؛ افزود: با توسعه و شکل‌گیری شهر‌های معدنی و صنعتی می‌توان از خام‌فروشی به فروش محصولات دارای ارزش افزوده بالا با حداقل هزینه‌های اضافی رسید که این مزیت مطمئناً می‌تواند باعث جهش تولید و صادرات شود. سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت،معدن‌و‌تجارت ایران، تأکید کرد: ورود هماهنگ و همراه سه قوه به موضوعات معدن می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت اقتصادی کشور، رفاه و ایمنی را برای ذی‌نفعان و مردم منطقه ایجاد کند و کشورمان در مسیر بهتر با کاهش آسیب‌های فعلی قدم‌بردارد. رئیس قوه قضاییه، در ادامه سلسله جلسات و نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، ششم آبان ۱۴۰۳ به‌منظور تشریح ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد. رئیس دستگاه قضا، در این نشست به موضوعاتی از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط‌زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» پرداخت. گفتنی است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ در نشست چندی پیش خود با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن با تأکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی وظیفه قوه‌قضاییه است، عنوان کرد که با فساد در این بخش نیز قاطعانه و وفق موازین قانونی برخورد می‌کند. رئیس دستگاه قضا، در این نشست به موضوع نحوه ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل مربوط به صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، اشاره کرد و گفت که تأکید ما نظارت حمایتگرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ اظهار کرد که در قضیه معادن، سلسله مسائلی از جمله در حوزه‌ واگذاری‌ها، محیط‌زیست و قرارداد‌‌ها وجود دارد، همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استاندارد‌‌ها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آن‌‌ها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم.