جلوگیری از روند معکوس صادرات با راه‌اندازی شورای صادرات غیرنفتی

 رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، گفت: توسعه و راه‌اندازی شورای‌ صادرات غیرنفتی قطعاً می‌تواند روند معکوس صادرات را دوباره متوقف سازد تا روزهای خوبی را برای صادرات کشور پیش‌رو داشته باشیم. حسین محمدیان؛ در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: شورای‌عالی صادرات غیرنفتی با توجه به اینکه زیر نظر شخص رئیس‌جمهور و یا معاون اول ایشان فعالیت می‌کند، می‌تواند در بهبود توسعه صادرات کشور نقش بسیار مؤثری داشته باشد؛ اما متأسفانه در سال‌های بعد این مهم مورد توجه قرار نگرفت و بخش زیادی از مشکلات صادرات در حال‌حاضر به علت بخشی‌نگری به صادرات است. محمدیان؛ بیان کرد: از طرفی سازمان‌های مختلف از بانک مرکزی گرفته تا وزارت صمت و دیگر ارگان‌ها، دستورالعمل‌‌ها و بخشنامه‌های بسیاری را در این راستا ارائه کردند که اغلب مغایر یکدیگر بود. در دو سال اخیر قسمت عمده‌ای از این بخشنامه‌ها به جای اینکه صادرات‌محور باشد، واردات‌محور شد و مشکلات امروزه کشور شاید دستاورد حذف این شورا و متأسفانه بها دادن به بخشنامه‌های روزمره است. وی عنوان کرد: از مهم‌‌ترین مسائل و مشکلات صادرات، موانع پیش‌روی تولیدات صادرات‌محور بوده که از نبود زیرساخت‌های لازم مانند برق و گاز گرفته تا عدم و یا کُندی ورود یا سهمیه‌بندی ماشین‌آلات به کشور را شامل می‌شود و طی دو الی سه سال گذشته نتوانسته‌ایم همگام با تکنولوژی روز جهان پیش‌ رویم و از طرفی واحدهای صادرات‌محوری که می‌خواهند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تهیه کنند، درگیر بروکراسی اداری شدید و زمان‌بر می‌شوند. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، خاطرنشان کرد: توسعه و راه‌اندازی شورای‌ صادرات غیرنفتی قطعاً می‌تواند روند معکوس صادرات را دوباره متوقف سازد تا روزهای خوبی را برای صادرات کشور پیش‌رو داشته باشیم؛ زیرا که ایران ظرفیت ارتقای صادرات را دارد و همچنین بایستی روز به روز درصدد کم کردن میزان صادرات مواد اولیه خود باشیم که متأسفانه امروزه مواد خام و اولیه زیادی از کشور خارج می‌شود. محمدیان؛ تصریح کرد: امیدواریم با احیای این شورا و شنیدن دغدغه‌مندی‌های صادرکنندگان، بتوانیم صادرات را رونق ببخشیم؛ زیرا که نیاز حال‌حاضر کشور، صادرات و ورود ارز است و هر ارزی که از طریق صادرات وارد کشور می‌شود، به هیچ‌ عنوان تورم‌زا نبوده و به هر میزان که ارزی از بانک مرکزی دریافت شود و یا چاپ پول داشته باشیم، دود این اوامر به چشم مردم رفته و ایجاد تورم می‌کند. وی اضافه کرد: متأسفانه در سالیان اخیر، تعدد نرخ ارز به هفت نوع تسری یافته و زمانی‌ که تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز بازار زیاد باشد، مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کند و از جمله این مسائل واردات غیرواقعی است. واردکننده از محل تفاوت نرخ ارز، می‌تواند به رانت برسد و اگر به ۱۰۰ واحد مواد اولیه نیاز باشد، واردکننده بیش از نیاز درخواست ارز کرده که در حقیقت ایجاد فساد به دلیل قانون‌گذاری اشتباه است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، تصریح کرد: متأسفانه در واردات با پدیده زیاد گرفتن ارز روبه‌رو هستیم؛ زیرا واردکننده هر چه بتواند ارز بیشتری دریافت کند، سود بیشتری را کسب کرده و نهایتاً با طرف مقابل در خارج از کشور فاکتورساختگی درست و پیش‌فاکتور‌ها را بیش از حد واقعی بیان می‌کند. محمدیان؛ ادامه داد: از دیگر مشکلاتی که تفاوت نرخ ارز نیمایی با بازار ارز ایجاد کرده، افزایش ورود ماشین‌آلات خارجی و بیشتر شدن تقاضای آن نسبت به ماشین‌آلات داخلی است؛ زیرا قیمت نهایی ساخت داخل با ارز آزاد محاسبه شده اما ماشین‌آلات وارداتی با قیمت بسیار پایین‌تر و ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که ضربه مستقیمی به تولیدکنندگان داخلی با کیفیت یکسان کالای مشابه خارجی، می‌زند. وی با تأکید بر اینکه از مشکلات دیگر تفاوت نرخ ارز می‌توان به عدم اظهار قیمت واقعی کالای صادراتی اشاره کرد، افزود: متأسفانه با وجود تفاوت نرخ ارز و از طرفی رفع تعهد ارزی، بعضاً در اظهارنامه گمرک کالای صادراتی، قیمت واقعی بیان نمی‌شود؛ زیرا که سعی بر پیدا کردن کدهای آیسیک (ISIC) برای حداقل کردن رفع تعهد می‌شود. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی، خاطرنشان کرد: این مسائل به دلیل تفاوت نرخ ارز نیمایی و دولتی ایجاد شده و اگر نرخ ارز واقعی باشد، بخش زیادی از درخواست‌هایی که در صف نرخ ارز هستند، حذف خواهد شد و از طرفی صادرات رونق می‌یابد؛ زیرا تولیدکننده مواد اولیه خود را با قیمت روز تولید و صادر کرده و باید ارزی که به دستش می‌رسد را به ارز نیمایی تبدیل کند و قطعاً هیچ عقل سلیمی، تولید با نرخ آزاد و تبدیل به ارز نیمایی را نمی‌پذیرد. محمدیان؛ بیان کرد: اگر خواستار نرخ ارز واقعی هستیم، باید تولید صادرات‌محور را افزایش دهیم تا بتوانیم ارز را وارد کشور کرده و نرخ ارز را کنترل کنیم، در غیر این صورت تمام روش‌های ۴۰ سال گذشته در دراز مدت پاسخگوی رشد اقتصادی کشور نخواهد بود و از طرفی باید از کشورهای موفق در صادرات الگوبرداری کنیم و همچنین اعتماد به بخش‌خصوصی برای عرضه و تقاضا بسیار حائزاهمیت است و برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر دولت باید به دنبال راه‌حلی دیگر باشد. وی اضافه کرد: در بودجه سال آینده، ارز دونرخی در نظر گرفته شده که بیانگر گامی به سوی جلو و کم شدن نرخ‌های متعدد است؛ امیدواریم در گام اول دو نرخی و سپس در گام دوم به سوی تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم.