در جامعه همیشه اشخاصی وجود دارند که به دلیل کم بودن سن آنها یا نقص در قوای دماغی، نمی‌توانند در امور مالی و حتی غیرمالی خود تصمیم بگیرند. برای مثال نمی‌توان از یک کودک پنج‌ساله انتظار داشت قراردادی منعقد کند که اشخاص بزرگسال نوعاً منعقد می‌کنند. زیرا دنیا و خواسته‌های او با نیاز‌ها و خواسته‌های […]
در جامعه همیشه اشخاصی وجود دارند که به دلیل کم بودن سن آنها یا نقص در قوای دماغی، نمی‌توانند در امور مالی و حتی غیرمالی خود تصمیم بگیرند. برای مثال نمی‌توان از یک کودک پنج‌ساله انتظار داشت قراردادی منعقد کند که اشخاص بزرگسال نوعاً منعقد می‌کنند. زیرا دنیا و خواسته‌های او با نیاز‌ها و خواسته‌های بزرگسالان پیرامون خود بسیار متفاوت است. همچنین اشخاص دارای جنون و یا اشخاصی که تصرفات آنها در امور مالی خود عاقلانه نباشد هم نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند زیرا ممکن است با حیف و میل اموال و بذل و بخشش‌های ناروا، اموال خود را از بین ببرند و به زیان خویش عمل کنند.
بر همین اساس در همه کشورها، از جمله کشور ما، قانونگذاران این قبیل اشخاص را از تصرف مستقیم یا نامحدود در اموال و دارایی‌های خود ممنوع کرده‌اند. در حقوق کشور ما به این اشخاص اصطلاحاً محجور گفته می‌شود. محجور از واژه حَجر به معنای منع مشتق شده و از این‌رو به این اشخاص محجور می‌گویند که از تصرفات در اموال خود ممنوع هستند.
در قانون مدنی و قانون امور حسبی قانونگذار مقررات خاصی برای اداره اموال محجورین پیش‌بینی کرده است. به‌طور کلی در نظام حقوقی ما سه دسته از اشخاص محجور هستند: افراد زیر سن قانونی یا صغیر، افرادی که تصرفات آنها در اموال خود عاقلانه نیست (به اصطلاح سفیه)، اشخاص مجنون.
در افراد زیر سن قانونی یا صغیر نیز باید گفت؛ در نظام حقوقی ما سن مشخصی برای کبیر تلقی شدن وجود ندارد. با اینکه در بسیاری از ادارات و محاکم و دفاتر اسناد رسمی سن ۱۸ سال تمام را ملاک قرار می‌دهند ولی در مقررات چنین سنی وجود ندارد، بلکه با مفهوم بلوغ شرعی روبه‌رو هستیم که سن آن برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. یعنی شخص بسته به جنسیت خود اگر زیر سن بلوغ باشد صغیر تلقی می‌شود. اما اگر سن کسی بین فاصله بلوغ او تا ۱۸ سال تمام باشد، وضعیتی مبهم دارد. ولی با این حال چنین فردی نیز نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند مگر آنکه دادگاه حکم رشد برای او صادر کند.
به موجب قانون مدنی محجورین نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند و ولی قهری یا وصی یا قیم حسب مورد نماینده قانونی آنها هستند. نباید پنداشت که چون کودک نیازی به مراوده اقتصادی ندارد پس داشتن نماینده قانونی هم برای او منتفی است. زیرا هر انسانی از اهلیت تمتع (یعنی حق دارا شدن) بهره‌مند است و هیچ مقام و مرجعی نمی‌تواند انسان را از این اهلیت محروم کند.
به‌طور کلی دو نوع اهلیت داریم: تمتع و استیفاء. تمتع یعنی دارا شدن به عبارت دیگر شخص بتواند از حقوق مختلف بهره‌مند شود مثلاً دارای اموالی شود. استیفاء یعنی اجرا و اعمال حق. به عبارت اخری شخص بتواند در امور خود تصرف کند برای مثال مال خود را بفروشد یا به کسی ببخشد.
محجورین اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفای آنها کامل نیست و باید توسط نماینده قانونی آنها صورت پذیرد. مثلاً اگر مادر یا پدر بزرگ کودکی بخواهند برای تأمین معاش کودک مالی به او ببخشند، هیچ مانعی ندارد و کودک می‌تواند مالک شود (به اصطلاح اهلیت تمتع دارد) و حتی او می‌تواند صاحب ارث کلانی هم شود. اما همین کودک دیگر نمی‌تواند تا قبل از بالغ و رشید شدن آن را به دیگری واگذارد کند (به اصطلاح اهلیت استیفاء ندارد).
امروزه کمتر کسی را در جامعه می‌بینیم که در بانک حسابی نداشته باشد. زیرا مثل سالیان گذشته دیگر کسی پول را نزد خویش نگاه نمی‌دارد زیرا این امر هم مخاطرات زیادی دارد و دشواری‌های عدیده ایجاد می‌کند. برای خرید مایحتاج روزمره نیز شاهد این هستیم که مردم عموماً از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند و پرداخت پول نقد بسیار کمتر از گذشته شده است.
شخص محجور نیز نیاز دارد تا حساب بانکی داشته باشد. زیرا او هم باید بتواند مانند بقیه، خرید‌ها و نیازهای خود را انجام دهد. اما به دلیل اینکه دارنده این حساب محجور است، این حساب باید شرایط خاصی داشته باشد. زیرا هم باید اعمال محجور تحت نظارت باشد و هم دیگران از سوءاستفاده از این حساب‌های ممنوع شوند. چرا که ممکن است شخصی با حساب‌های محجور، مبادرت معاملات کلان و حتی نامشروع انجام دهد و پای او را به امور مالی کلان یا نامشروع بازکنند بدون اینکه خود خبر داشته باشد یا مصلحت وی رعایت شود.
در همین راستا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» را صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. در این دستورالعمل محجورین و انواع خدمات بانکی قابل ارائه به آنها تبیین گردیده است.
از این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری شکایت شده اما موضوع در همان هیئت تخصصی تعیین‌تکلیف شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش مختصر این پرونده توصیحات لازم درخصوص آن برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۷۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۰۸۰۶۲
تاریخ: ۰۶/۰۶/۱۴۰۳
شاکیان: آقایان ر.ب.س.ح
* طرف شکایت: بانک مرکزی- هیئت عامل بانک مرکزی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختیار بودن و ابطال مواد ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ دستورالعمل به جهت مغایرت با اصول قانون اساسی و قانون + اعمال ماده ۱۳
* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی- هیئت عامل بانک مرکزی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور
ماده ۵- مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیئت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی، با اطلاع‌رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید.
ماده ۷ -مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به نام هر شخص محجور نمیباشد.
ماده ۸- افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می‌باشد.
ماده ۹ – افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به نام هر شخص محجور، مجموعاً در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد. در صورت وجود حساب‌های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری، افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر، پس از بستن حساب‌های سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده ۱۴ – اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است… .
ماده ۱۵- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است.
ماده ۱۹- ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمیباشد. ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور، منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسک‌های مترتبه، بلامانع است.
* اعطای هرگونه ابزار پذیرش؛
* اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری؛
* اجاره صندوق امانات؛
* خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای ماده ۷۰ و ۶۷ و ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی بوده در حالی که در مقررات مذکور اختیار تدوین دستورالعمل به هیئت عامل اعطاء نشده است و برابر ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی اختیارات هیئت عامل مشخص شده و در ماده ۱۸ نیز بند الف آن تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار است. لذا تنظیم و تدوین دستورالعمل خارج از اختیارات هیئت عامل می‌باشد.
ثانیاً اینکه در ماده (۵) دستورالعمل معترض عنه افتتاح حساب سپرده و ارائه خدمات مبتنی بر حساب برای اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین در ماده (۷) افتتاح حساب سپرده جاری برای کلیه اشخاص محجور ممنوع گردیده است و همچنین اینکه در ماده (۱۵) تخصیص هرگونه ابزار پرداخت برای کلیه اشخاص زیر (۷) سال ممنوع شده است و همچنین اینکه در ماده (۱۹) اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای هرگونه تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اجاره صندوق امانات و خرید و فروش ارز برای محجورین ممنوع شده است، مغایر با اصول ۹ و ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۹۵۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی است.
زیرا اینکه اشخاص محجور محروم از برخی خدمات بانکی کردند محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی است که در قانون مبارزه با پولشویی چنین محرومیتی پیش‌بینی نشده است و هیئت وزیران یا هیئت عامل بانک مرکزی نیز مجوز ایجاد محدودیت ندارند.
همچنین ممنوعیت ارائه هرگونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زیر هفت سال، با وجود اجازه قانونی ولی قهری در افتتاح حساب و دخالت در اموال ایشان فاقد مجوز قانونی است، و نیز تفکیک میان سن ۷ و ۱۲ سال و اطلاق محرومیت و محدودیت نبست به کسانی که حکم رشد از دادگاه دارند، صحیح نبوده و مغایرت با ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دارد و حکم دستورالعمل نسبت به محجوریتی که دارای ولی یا وصی یا قیم باشد و اموال محجور فعالیت اقتصادی نیز دارد مغایر ماده ۹۵۸ قانون مدنی است.
لذا درخواست ابطال دستورالعمل از زمان تصویب را دارند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۴۸۶۸/۰۳ مورخ ۸/۲/۱۴۰۳ به‌طور خلاصه توضیح داده است:
وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها و… مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. مستحضرید آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مذکور به تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت، با امعان نظر به توضیح پیش گفت و ماده ۱۵۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر کلیه اشخاص مشمول مکلف به رعایت قانون مذکور و آیین‌نامه‌های آن می‌باشند. وفق ماده ۷۰ آیین‌نامه فوق‌الذکر «ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیتهای تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائهٴ دسته چک) به محجورین ممنوع است.
شایان ذکر است ماده (۵) دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری، به منظور مدیریت هرچه بهتر ریسک‌های وارده به مؤسسه اعتباری در سیاست پذیرش مشتری و همچنین لحاظ نمودن حقوق مالی اشخاص محجور وضع گردیده است. مدنظر باشد در صورتی که یک مؤسسه اعتباری به عنوان مثال یکی از بانک‌های تخصصی چون توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و… ارائه خدمت به اشخاص محجور را به دلیل خروج از حیطه فعالیتهای آن بانک در سبد خدمات خود نداشته باشد، موظف هستند پیش از هرگونه اقدامی از بانک مرکزی مجوز دریافت کند و متعاقباً در صورت اخذ مجوز از بانک مرکزی ارائه خدمات به اشخاص محجور را از بسته خدمات خود خارج کند. شایان ذکر است؛ چنانچه فراگیری مالی برای اشخاص محجور خدشه‌‌دار گردد بانک مرکزی اجازه عدم ارائه خدمات به اشخاص محجور به بانک‌هایی که متقاضی امر موصوف باشند را نخواهد داد. لذا موضوع مطروحه در ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری، منافاتی با حق دسترسی اشخاص محجور به خدمات بانکی ندارد.
همان‌گونه که مستحضرید مراد از کلمه اهلیت در ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت تمتع بوده، حال آنکه در حقوق ایران موضوع اهلیت استیفاء نیز واجد موضوعیت است.
درخصوص تفکیک سنی مقرر در دستورالعمل میان سن‌های ۷ و ۱۲ سال به استحضار می‌رساند که هم در عرف و هم در قوانین کشور میان صغار ممیز و غیرممیز همواره تفاوت‌هایی مدنظر بوده و این موضوع حتی در قوانین و مقررات کیفری، خاصه ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. مضافاً اینکه تعیین حدود برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور، در نظام حقوقی ما واجد سابقه بوده و قانونگذار در قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۵۷ نیز به این موضوع پرداخته است.
با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۲۷۶ درخصوص تقاضای ابطال دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری، در جلسات متعدد هیئت تخصصی مالیاتی بانکی و با حضور طرفین بررسی و با لحاظ ابراز عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۳ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می‌نماید:
رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه به موجب قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی و تصمیم‌گیری در این خصوص به‌عهده بانک مرکزی با تمامی ارکان آن بوده و در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار بعضی از ارکان بانک مرکزی به بعض دیگر، امری پذیرفته شده است و حتی اگر تدوین دستورالعمل درخصوص نحوه افتتاح حساب اشخاص محجور در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را اولاً مختص شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض تدوین آن به هیئت عامل بانک مرکزی، امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی‌شود و از طرفی مفاد و مواد این دستورالعمل که نحوه افتتاح حساب و میزان آن و نحوه برداشت توسط محجورین در بانک و مؤسسات مالی و اعتباری را بیان می‌نماید با لحاظ وضعیت خاص محجورین و محدودیت‌هایی که به لحاظ شرایط سنی و یا جسمی و یا روحی دارند، منطبق با قوانین و مقررات بوده و ایجاد ممنوعیت مطلق ننموده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد. محمد علی برومند زاده؛ رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
تدوین دستورالعمل مخصوص برای محجورین را باید مستند به بند (الف) ماده ۹ و جزء (۲) بند (ب) ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده ۱۱۲ و مواد ۶۷ و ۷۰ آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، قلمداد کرد.
اما پرسش اساسی این است که محجور به چه شخصی گفته می‌شود. دستورالعمل سن ۱۸ سال را ملاک قرار داده است. در ابتدای این نوشتار بیان کردیم که در حال‌حاضر در قانون مدنی سن ۱۸ سال حذف شده و بلوغ مبنا قرار داده شده است. با این حال در بسیاری از ادارات عملاً سن ۱۸ سال را سن رشد محسوب می‌کنند. برای افتتاح حساب در بانک نیز همین سن مطرح است.
مطابق با بند ۴ ماده (۱) دستورالعمل «اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌باشند. در این دستورالعمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است:
– اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛
– اشخاص غیررشید و مجنون: شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است»؛
با این حال شایسته بود که دقیقاً مشخص شود اشخاص غیررشید به چه کسانی گفته می‌شود زیرا بدون تردید منظور از رشد در این‌جا رشد جسمی نیست، بلکه رشد مالی است و در این فرش غیررشید به کسی گفته می‌شود که تصرفاتش در اموال خویش عاقلانه نباشد مثلاً برای چیزهای ارزان یا دارای قیمت مشخص، مبالغ کلان پرداخت کند یا در معاملات گول بخورد.
با این حال در صورتی که فرد محجور به سن ۱۸ سال برسد یا از دادگاه حکم رشد دریافت کند و یا از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون رفع تعلیق شود، حجر او منتفی می‌شود و می‌تواند مانند سایرین مستقلاً و با بدون محدودیت، در اموال خود تصرف کند.
مطابق با ماده ۶ افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور فقط باید از طریق درخواست نماینده قانونی شخص محجور صورت بگیرد و حق برداشت از هر یک از این حساب‌ها تا رفع حجر، نیز صرفاً با نماینده قانونی شخص محجور خواهد بود. اما یک استثناء وجود دارد که آن هم دوباره منشأ قانونی دارد و مفاد دستورالعمل در حقیقت تکرار این حکم است.
در اواخر سال ۱۳۵۶ قانونگذار وقت قانونی تحت عنوان قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال به تصویب رساند که به موجب ماده واحده این قانون «اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود در بانک‌ها حساب پس‌انداز باز نمایند. حق برداشت از این حساب‌ها منحصراً با دارنده حساب می‌باشد.
دارندگان این حساب‌ها می‌توانند پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.» و طبق تبصره این ماده واحده نیز «مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام فقط با مادر است.»
در زمانی که این قانون به تصویب رسیده بود، قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت و این حساب از نوع حساب پس‌انداز بود.
این نحوه ورود قانونگذار و مجاز کردن طفل ۱۲ ساله برای افتتاح حساب خود یک تحول بود. یعنی طفل خود می‌توانست حساب افتتاح نماید و پول خود را در آن حساب واریز کند و خود او هم حق برداشت از آن را داشته باشد اما باید تا ۱۵ سالگی انتظار می‌کشید. با اینکه انتظار برای برداشت از حساب تا سن ۱۵ سالگی قابل انتقاد بود، ولی به هر حال این تدبیر قانونگذار باعث شده بود پول طفل حیف و میل نشود.
ناگفته نماید لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، در یک عبارت کوتاه مقرر کرد «قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت در مورد اطفال صغار به قوت و اعتبار خویش باقی است و مقررات مخالف با آن ملغی می‌گردد.» این موضع‌گیری که در اوایل روزهای بعد از پیروزی انقلاب واقع شد، به علت دغدغه قانونگذار وقت برای رعایت احکام شرعی بود. با این حال این شبهه نیز مطرح شد که آیا تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال هم ملغی شده یا خیر که به نظر نمی‌رسید این قانون بی‌اثر شده باشد زیرا اولاً مجاز کردن مادر برای افتتاح حساب هیچ مغایرتی با مقررات راجع به ولایت و قیمومت ندارد، ثانیاً به دلیل آنکه مادر حساب را افتتاح کرده بود، پولی از سوی طفل به آن حساب وارد نمی‌شد و لطمه‌ای به مصلحت او وارد نمی‌کرد و حتی برعکس در نهایت به نفع طفل بود.[۱]
در هر صورت در تبصره‌های ۱ و ۲ دستورالعمل مورد بحث مقررات ماده واحده عیناً تکرار شده است.[۲]
شکات در این پرونده معتقدند بودند: «…اینکه اشخاص محجور محروم از برخی خدمات بانکی کردند محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی است که در قانون مبارزه با پولشویی چنین محرومیتی پیش‌بینی نشده است و هیئت وزیران یا هیئت عامل بانک مرکزی نیز مجوز ایجاد محدودیت ندارند.
همچنین ممنوعیت ارائه هرگونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زیر ۷ سال، با وجود اجازه قانونی ولی قهری در افتتاح حساب و دخالت در اموال ایشان فاقد مجوز قانونی است، و نیز تفکیک میان سن ۷ و ۱۲ سال و اطلاق محرومیت و محدودیت نسبت به کسانی که حکم رشد از دادگاه دارند، صحیح نبوده و مغایرت با ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دارد و حکم دستورالعمل نسبت به محجوریتی که دارای ولی یا وصی یا قیم باشد و اموال محجور فعالیت اقتصادی نیز دارد مغایر ماده ۹۵۸ قانون مدنی است.»
به نظر می‌رسد این استدلال صحیح نباشد زیرا این محرومیت از خدمات بانکی به هیچ وجه محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی نیست بلکه برعکس در راستای حمایت از محجور است و اساساً شخص محجور از بسیاری از فعالیتهای مالی ممنوع است. همان‌طور که محرومیت محجور از خرید و فروش محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی تلقی نمی‌شود بلکه حکم قانونی برای حمایت از این اشخاص است، محدودیت در دریافت خدمات بانکی نیز بدون منطق نبوده و در راستای حمایت از آنها بوده است.
به علاوه اعطای ابزار پرداخت به اشخاص زیر ۷ سال هم فاقد توجیه است. زیرا این اشخاص به نوعی صغیر غیرممیز تلقی می‌شوند و در اختیار گذاردن ابزار پرداخت به آنها خطرناک خواهد بود و ممکن است پول‌های خود را حیف و میل کنند. درخصوص اشخاص بین ۷ تا ۱۲ سال، چون این افراد صغیر ممیز محسوب می‌شوند باید اجازه داشته باشند تا بتوانند دست به معاملات جزیی بزنند و مبانیتی هم با موازین قانونی ندارد.
ضمن آنکه برخلاف ادعای شکات طبق بند ۶-۲ از ماده ۱، دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام از موارد رفع حجر قلمداد می‌شود.
همان‌گونه که هیئت تخصصی به درستی بیان کرده وضع دستورالعمل مذکور با لحاظ وضعیت خاص محجورین و محدودیت‌هایی که به لحاظ شرایط سنی و یا جسمی و یا روحی دارند، منطبق با قوانین و مقررات بوده و ممنوعیت مطلقی ایجاد نکرده است.
اما باید به چند نکته مهم پیرامون دستورالعمل توجه داشت:
۱- مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به نام هرشخص محجور نمیباشد (ماده ۷). زیرا داشتن بیش از دو حساب برای محجوری که فعالیت تجاری نمی‌کند، توجیه ندارد. ضمن آن که طبق ماده ۸ افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک، به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع می‌باشد. دلیل آن نیز روشن است. داشتن دسته چک برای اشخاصی است که مراودات مالی متعددی دارند یا باید معاملات با مبالغ زیاد انجام دهند. اما محجور به‌طور کلی از انجام این معاملات ممنوع است.
۲- محجورین تا سقف مبلغ مشخصی می‌توانند برداشت کنند. البته این مبلغ به سن آنها هم بستگی دارد. در حال‌حاضر و مطابق با آخرین بخشنامه بانک مرکزی[۳] آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به شخص محجور روزانه مبلغ یک میلیارد ریال و ماهانه مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است. برداشت بیشتر از این مبلغ ممنوع خواهد بود. البته اگر دارنده حق برداشت درخواست کند که بیش از این مبالغ از حساب‌های محجور برداشت شود با ارائه اسناد و مدارک مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت بلامانع خواهد بود.
۳- اگر خود محجور بخواهد برداشت کند (و نه نماینده قانونی او)، بازهم محدودیت‌هایی وجود دارد که در ماده ۱۳ به آنها تصریح شده است. اطفال زیر ۷ سال هیچ‌گونه ابزار پرداختی نمی‌توانند دریافت کنند. زیرا این اطفال صغیر غیرممیز تلقی می‌شوند و نباید معامله‌ای انجام دهند. برای اطفال بین سن ۷ تا ۱۲ سال فقط می‌توان کارت پرداخت فیزیکی داد. که آن هم محدودیت‌هایی دارد. در جامعه امروزی داشتن این کارت برای این اطفال لازم است و آنها باید بتوانند نیازهای خود (مثل خرید مایحتاج رومزه) را تا سقف مبلغ مشخصی تأمین نمایند.[۴]
۴- در مورد اشخاص بالاتر از ۱۲ سال تا ۱۸ سال و نیز مجانین[۵] و اشخاص غیررشید بالاتر از ۱۸ سال تمام روزانه فقط می‌توانند مبلغ ۱۵ میلیون تومان با کارت خود تراکنش داشته باشند. با وجود این، اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به این دسته از اشخاص مجاز می‌باشد.[۶]
۵-نماینده قانونی محجور می‌تواند در راستای اعمال کنترل و نظارت بیشتر سقف یا مبلغ مشخصی تعیین کند.[۷]
۶- در ضمن اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری، اجاره صندوق امانات؛ خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای به محجورین ممنوع است. البته اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است.
بنابراین به‌طور خلاصه وضعیت حساب محجورین را در جدول زیر تبیین کرد:
[۱] لازم به توضیح است که اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه مشورتی شماره ۷۰۶۷/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ بر اعتبار ماده واحده صحه گذارد. سؤال این بوده: آیا لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت، قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال را نسخ کرده است یا خیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است:
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ درصورتیکه مادر به نام فرزند صغیر خود حساب پس‌انداز باز کند حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام دارد و اختیار مذکور مغایرت و منافاتی با قانون الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و در این تبصره قانونگذار صرفنظر از مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صریحاً اجازه تنظیم قرارداد مالی مشروط بین مادر و طفل و بانک را تجویز کرده است و مشارالیها می‌تواند از حساب پس‌انداز مزبور برداشت نماید بنا به مراتب چون به موجب تبصره مذکور حق برداشت از حساب‌های مزبور تنها به مادر طفل که بازکننده حساب است تفویض گردیده و نظر به ولایت مشارالیها نداشته است بنابراین در این مورد پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس‌انداز مزبور را ندارند و چون ماده واحده قانون مزبور مخالفت و مباینتی با اعاده اعتبار قواعد و مقررات قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد لذا مطابق ماده مزبور اطفالی که به سن دوازده سال تمام رسیده باشند می‌توانند به نام خود حساب پس‌انداز در بانک‌ها باز کنند و پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام هم می‌توانند از حساب پس‌انداز خود برداشت نمایند.
[۲] تبصره ۱- مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود، حساب سپرده افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است.
تبصره ۲- اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی می‌توانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمایند. حق برداشت از این حساب سپرده، منحصراً با دارنده آن می‌باشد. دارندگان این حساب‌ها می‌توانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند.
[۳] بخشنامه شماره ۱۶۸۴۵۵/۰۳ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰٫
[۴] ماده ۱۴- اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام، مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده خرید با کل کارت‌ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه سیصد میلیون ریال تعیین می‌گردد. در هر حال، مجموع تراکنش‌های خرید با کارت‌های اختصاص یافته به حساب‌های سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود.
[۵] این که فرد مجنون بتواند کارت در اختیار داشته باشد قابل انتقاد است زیرا این اشخاص به لحاظ حقوقی نمی‌توانند قصد انجام معامله را داشته باشند.
[۶] ماده ۱۳- اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط، مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به این اشخاص، روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال می‌باشد.
تبصره- حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده خرید با کل کارت‌ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور، روزانه پانصد میلیون ریال می‌باشد. در هر حال، مجموع تراکنش‌های خرید با کارت‌های اختصاص یافته به حساب‌های سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود.
[۷] ماده ۱۸- به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنش‌های غیرحضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام، مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت آستانه‌های مقرر، نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنش‌های پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت، در بازه زمانی مشخص اقدام نماید.
حمایت از مصرفکننده (consumer protection) در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصاً کشورهای صنعتی مورد اکید قانونگذاران و دادگاهها بوده است. این حمایتها در مقابل رویههای ناعادلانهای است که مصرف‌کنندگان با آن مواجه می‌شوند و باید به موجب قانون باشد. مصرفکننده هیچ اطلاعی از فرآیند تولید کالا ندارد و از مشخصات فنی آن نیز اطلاعات […]
عالی مقام، با عنایت به مراتب معنونه و رجاء واثق به توجه و عنایت آن مقام شامخ و ارجمند قضایی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی و قضایی به تأسی از الگوی حکمت و عدالت امام علی (علیهالسلام) – آن امام عدالت گستر- تقاضا دارد دستورات شایسته را جهت اعاده حقوق تضییع شده بازنشستگان ۹ […]
واگذاری شرکتهای دولتی به بخشخصوصی و به‌طور کلی خصوصیسازی علاوه بر اینکه، آثار مهمی بر اقتصاد دارد، پیامدهای متعددی هم برای کارکنان شرکت خصوصی شده به دنبال خواهد داشت. این کارکنان سالها تحت مدیریت بخش عمومی قرار داشتند و تغییر کارفرمای آنها و واگذاری به بخشخصوصی، پیچیدگیهای حقوقی متعددی ایجاد خواهد کرد. زیرا هم باید […]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ازای خدمات مالی بسیار متنوعی که به مشتریان و مراجعهکنندگان خود ارائه می‌دهند، هزینههایی در قالب کارمزد خدمات بانکی، حقالوکاله، سود و… دریافت می‌کنند. انتقال وجه بینبانکی، صدور و تمدید انواع و اقسام ضمانتنامههای بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، اعطای تسهیلات به کسب و کارها، شرکتها و بنگاههای اقتصادی، در اختیار […]
دیدگاه بسته شده است.