ارتقای زیرساخت‌‌ها تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»

گروه راه‌وشهرسازی -در گام نخست طرح نشان‌دار کردن مالیات‌‌ها برای توسعه زیرساخت‌‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور، یک درصد از درآمد‌های مالیاتی معادل ۱۲ همت به آن اختصاص یافت و این اقدام منجر به تکمیل پروژه عمرانی بسیاری در سراسر کشور شد و نشان داد که تخصیص هدفمند منابع مالیاتی می‌تواند به‌طور چشمگیری به بهبود بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌‌ها کمک کند. این طرح نه‌تنها روشی برای مولدسازی پروژه‌های متوقف است، بلکه مشارکت مؤثر مردم در توسعه زیربنایی کشور را نشان می‌دهد و می‌تواند الگویی برای پیشبرد عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در سال‌های آینده باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، رحمدل بامری؛ نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، درخصوص طرح نشان‌دار کردن مالیات‌‌ها، گفت: این طرح به مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده۱۰۰، یعنی کسبه، بازاریان و بنگاه‌های خرد، این اختیار را می‌دهد که محل مصرف مالیات پرداختی خود را تعیین کنند. در واقع سازمان امور مالیاتی، پروژه‌های اولویت‌دار در مناطق محروم را به این مودیان معرفی می‌کند و آن‌ها می‌توانند با پرداخت مالیات، به تکمیل این پروژه‌ها در استان‌های کم‌برخوردار کمک کنند. بامری؛ با تأکید بر اینکه این رویکرد، به تشویق مودیان به پرداخت مالیات و هم به تحقق عدالت مالی کمک خواهد کرد، افزود: قطعاً هر کشوری که به دنبال پیشرفت و توسعه است، از منابع داخلی خود به بهترین شکل استفاده می‌کند. بخش مهمی از این منابع، مالیات‌‌ها هستند که باید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون‌زا به کار گرفته شوند، موضوعی که بار‌‌ها از سوی مقام‌معظم‌رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. این طرح، علاوه بر اینکه درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد، سبب می‌شود مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ درک کنند که مالیات پرداختی آن‌ها به‌صورت عینی و مشخص در محلی مصرف می‌شود که مردم از آن بهره‌مند خواهند شد. وی با اشاره به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، اظهار کرد: این طرح به‌ویژه برای استان‌های مرزی و کم‌برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، هرمزگان و خراسان‌جنوبی، که به حمایت بیشتری نیاز دارند، می‌تواند به عنوان یک فرصت عمل کند. در واقع، با تشویق مودیان به انتخاب محل مصرف مالیات، شاهد توسعه زیرساخت‌‌ها و امکانات در این استان‌‌ها خواهیم بود. همچنین از این طریق، مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده۱۰۰ انگیزه پیدا می‌کنند تا مالیات خود را به موقع پرداخت کنند و در عین حال به نوعی احساس مسؤولیت اجتماعی نیز داشته باشند. بامری؛ در ادامه به ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح می‌تواند به ایجاد اشتغال و توسعه تولید در استان‌های محروم نیز منجر شود. مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده۱۰۰ با سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و صنعتی محلی می‌توانند از طریق مالیات خود، اشتغال‌زایی کنند و ظرفیت‌های موجود در این استان‌‌ها را فعال نمایند. این امر علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، به توسعه پایدار مناطق محروم کمک می‌کند. وی تأکید کرد که طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، نه‌تنها به ایجاد شفافیت در مصرف منابع کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور شود: زمانی که مودیان می‌دانند مالیاتشان دقیقاً در چه پروژه‌هایی هزینه می‌شود، اعتماد آن‌ها به نظام مالیاتی افزایش می‌یابد. این طرح، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا مودیان احساس کنند مالیات آن‌ها در راستای عدالت و توسعه کشور به کار گرفته می‌شود و نتیجه این کار نیز به نفع مردم و کل جامعه خواهد بود. بامری؛ در پایان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از این طرح حمایت می‌کند و بر نظارت دقیق بر اجرای آن تأکید دارد گفت: این طرح باید به درستی و با شفافیت کامل اجرا شود. از دستگاه‌های ذی‌ربط نیز انتظار می‌رود که در این مسیر همراهی کنند تا در نهایت به تحقق عدالت، توزیع عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم در استان‌های محروم و کمتر برخوردار منجر شود. در این باره، احمد عجم؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پروژه‌های نیمه‌تمام را یکی از چالش‌های جدی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، پروژه‌هایی که باوجود صرف سرمایه‌های ملی عظیم در آن‌‌ها نیمه‌تمام مانده می‌توانند به مرحله بهره‌برداری رسیده و به دارایی‌های مولد تبدیل شوند. عجم؛ تأکید کرد: این امر باعث می‌شود که منابع مالیاتی با تمرکز بر پروژه‌های عمرانی و زیربنایی هدایت شده و گامی مؤثر در کاهش تعداد پروژه‌های متوقف برداشته شود، از طرفی تکمیل این پروژه‌ها در کنار افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌تواند اشتغالزایی، رونق اقتصادی و بهبود زیرساخت‌های عمومی را نیز به همراه داشته باشد. وی بازتوزیع منابع مالیاتی از مناطق برخوردارتر به مناطق کمتر توسعه‌یافته، را در بهبود شرایط زندگی مردم این مناطق مؤثر دانست و گفت: بستری برای رشد اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد. این نوع سیاست‌گذاری، بازتابی از نگاه عدالت‌محور به توسعه کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز رشد متوازن و کاهش نابرابری‌‌ها باشد. این نماینده مجلس، تصریح کرد: مناطق محروم اغلب به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی و بودجه کافی با مشکلات متعددی مواجه هستند و نیازمند حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ریزی شده‌اند. با تخصیص این بخش از مالیات‌های جمع‌آوری شده در مناطق پردرآمد به این مناطق، می‌توان فرصت‌های جدیدی برای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و ایجاد فرصت‌های اشتغال فراهم کرد. عجم؛ معتقد است اگر اجرای این طرح با دقت، شفافیت و نظارت مستمر ادامه یابد و در سال‌های آینده نیز به شکلی پایدار پیگیری شود، می‌توان امیدوار بود که ضمن کاهش پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه پایدار و گسترده‌ای در سراسر کشور محقق شود.