عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه‌ملت، گفت: برای بهبود واردات خودرو در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش ارز به چهار میلیارد دلار را داشتیم که به کمیسیون تلفیق و سپس در صحن ارائه خواهد شد. به گزارش بازار، مصطفی پوردهقان‌اردکانی؛ بیان داشت: در پی خبر تخصیص دو میلیارد دلار برای واردات خودرو توسط بانک‌مرکزی در […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن خانه‌ملت، گفت: برای بهبود واردات خودرو در بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش ارز به چهار میلیارد دلار را داشتیم که به کمیسیون تلفیق و سپس در صحن ارائه خواهد شد. به گزارش بازار، مصطفی پوردهقان‌اردکانی؛ بیان داشت: در پی خبر تخصیص دو میلیارد دلار برای واردات خودرو توسط بانک‌مرکزی در سال آینده انتشار این خبر همزمان با عدم ثبت سفارش خودروهای وارداتی، محدودیت ارزی، عدم امکان استفاده از ارز منشأ خارجی و عرضه قطره‌چکانی خودروهای وارداتی فعلی، فقدان تمایل دولت برای افزایش تیراژ خودروهای وارداتی را به ذهن متبادر می‌کند. کارشناسان معتقد هستند که اعلام عجیب و غریب آمار واردات خودرو در سال‌جاری بیانگر فقدان سیاستگذاری اصولی در این حوزه و اجرایی نکردن دستورالعمل‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو است، تداوم این سیاست در سال آینده با احتمال وضع تعرفه صددرصدی برای خودروهای وارداتی می‌تواند چالش جدی در بازار خودرو ایجاد کند. مصطفی پوردهقان‌اردکانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: پس از چهار دهه سیاست حمایتی که در گام نخست صحیح و در بلندمدت اشتباه بود، باید انتظار مقاومت در برابر واردات خودرو با پنهان شدن پشت واژه‌های مقدسی مانند «حمایت از تولید داخل یا اشتغالزایی» داشت. البته گاهی نیز فعالیت‌های پنهانی علیه واردات خودرو انجام می‌شود. روز نخستی که سیدمحمد اتابک؛ وزیر صمت، جهت اخذ رأی اعتماد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور یافت، اعلام کردیم که «خودرو» دغدغه مردم است و باید در این حوزه کار اساسی ایجاد شود. از آن زمان تاکنون جلسات متعددی با وزیر صمت داشتیم و شاهد ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات هستیم، روند این مهم نسبت به گذشته بهتر شده اما مورد قبول مردم و مجلس شورای اسلامی نیست. وی درخصوص این که در سال ۱۴۰۴ باید انتظار چالش‌های ارزی برای انجام این مهم را داشته باشیم افزود دولت در بودجه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، برای واردات خودرو پیش‌بینی دو میلیارد دلاری داشت. اما در کمیسیون صنایع و معادن خانه‌ملت پیشنهادی برای افزایش این عدد به ۴ میلیارد دلار داشتیم که این موضوع باید در کمیسیون تلفیق سپس در صحن خانه‌ملت ارائه شود. اینکه دولت معتقد است به دلیل کسری بودجه باید افزایش تعرفه داشته باشد، افزایش تعرفه واردات خودرو اشتباه است. بنابراین اگر افزایش تخصیص ارز برای واردات خودرو داشته باشیم، می‌توان انتظار دریافت مجوز به صورت رسمی از ابتدای دولت در بودجه را جهت بهبود تأمین و تخصیص ارز واردات خودرو نسبت به سال‌جاری داشت. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با نظارت، فشار و مقاومت به دنبال بهبود وضعیت واردات خودرو است. معتقدم سیاستگذاری در واردات خودرو باید به سمت انتقال تکنولوژی و ورود شرکت‌های خودروساز بزرگ دنیا مانند دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی انجام شود، متأسفانه در کوتاه‌مدت به دلیل جبر تحریم‌های ظالمانه این مهم امکان‌پذیر نیست.
کمیسیون صنایع خانه‌ملت؛ پیشنهاد ۴ میلیارد دلاری در بودجه برای واردات خودرو دارد
وی درخصوص این که آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو در سال آینده برنامه‌ای دارد نیز، گفت از این هفته پیشنهادات برای کاهش تعرفه در کمیسیون صنایع و معادن خانه‌ملت مطرح می‌شود. موافق افزایش تعرفه نیستم، باید تعرفه ترجیحی جهت حمایت از واردات خودرو انجام شود، در همین رابطه سعی دارم نظر همکاران را با اقناع در این زمینه جلب کنم تا بتوان بازار خودرو را رقابتی، قیمت‌ها را کاهش و ایمنی توام با کیفیت محصولات داخلی را افزایش داد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره اینکه دولت از محل افزایش تعرفه واردات خودرو چقدر می‌تواند کسب درآمد داشته باشد، افزود: ابتدا باید اشاره داشت که کسری بودجه عملیاتی دولت به صورت رسمی ۱٫۸ هزار همت اعلام شده است، بنابراین دولت منابع مختلفی برای تأمین درآمد پیش‌بینی کرده است. براساس صحبتی که با سیدحمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتم، اعلام کرد که درآمد دولت از تعرفه واردات ۲۶۰ هزار میلیاردتومان است. این عدد در قبال درآمد شش هزار همتی چندان قابل‌توجه نیست، بنابراین خواستار حمایت از کاهش تعرفه واردات خودرو مشروط بر کمک در افزایش اوراق قرضه شدم. اگر این مهم تحقق یابد امکان ایجاد سیاستگذاری صحیح جهت بهبود وضعیت بازار خودرو فراهم می‌شود. سیاست‌های عجیبی برای عرضه خودرو وضع می‌کنند، زمانی که برای واردات محدودیت اعمال می‌شود قطعاً در عرضه نیز این موضوع ایجاد می‌شود. این نوع رفتار‌ها را نمی‌توان سیاستگذاری نامید، بلکه مدیریت روزمره است که در شأن مردم، مجلس شورای اسلامی و دولت نیست. بازار خودرو دو بال به نام عرضه و تقاضا دارد که باید به تعادل برسد، گرفتاری‌های صنعت و بازار خودرو ناشی از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای است که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری و سهامداری دولت دارد.
سهمیه CBU (خودروی کامل آماده تحویل به مشتری) در سال ۱۴۰۴ براساس سهمیه اعلامی از سوی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در سامانه جامع تجارت اعمال شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت،معدن‌وتجارت درخصوص سهمیه واردات سال ۱۴۰۴، به اطلاع رسانده می‌شود سهمیه واردات CBU (خودروی کامل آماده تحویل […]
درحالی که در سال گذشته بیش از ۶۰هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است، سیاستگذاری غلط در قانون بودجه، ممکن است منجر به وقوع یک شوک تورمی در بازار خودرو شود. به گزارش تسنیم، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به […]
با ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، قوانین و ضوابط سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به‌طور پیوسته دستخوش تغییرات متعددی شده است. اما قوانین جدید واردات در سال جدید، شامل دو عامل مهم می‌شود که می‌تواند چالش‌های بزرگی را به ویژه برای واردکنندگان و متقاضیان به وجود آورد. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس قانون […]
واردات خودرو از اسفند ۱۴۰۱، یعنی تقریباً دو سال قبل در چنین برهه‌ای با سروشکلی جدید از سرگرفته شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد در این مدت هیچ سنخیتی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته و در هر مرحله از پیش‌فروش، صف متقاضیان تفاوت معناداری با حجم عرضه پیدا کرده است. به‌گزارش فرارو، کنترل بازار […]
دیدگاه بسته شده است.