نگاهی نقش بانک‌مرکزی به‌عنوان موج‌شکن طوفان‌های اقتصادی

گروه بازارسرمایه ـ بانک‌های مرکزی در همه کشور‌ها مسئول نظارت بر نظام‌های پرداخت و تسویه هستند. بانک‌مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین‌کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می‌کند. بانک‌های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می‌توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می‌کنند. از این‌رو در برخی کشور‌ها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک‌مرکزی سپرده شده، در برخی کشور‌ها بانک‌مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی برعهده دارد و در برخی کشور‌ها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می‌کند. در ادبیات اقتصادی عرضه پول به وسیله بانک‌مرکزی و دستگاه بانکی به وجود می‌آید و فرض می‌شود که میزان آن محدود است. بنابراین عرضه پول می‌تواند با عملیات بانک‌مرکزی تغییر نماید. بانک‌مرکزی بر سیستم پولی کشور نظارت دارد و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل می‌کند. بانک‌مرکزی سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از طریق تغییر در عرضه پول انجام می‌دهد که به آن سیاست پولی گفته می‌شود. به‌طور مثال بانک‌مرکزی اروپا برای رسیدن به هدف تثبیت نرخ تورم پایین‌تر از سطح دو‌درصد، اقدام به تغییر در عرضه پول می‌نماید. سیاست‌های پولی مهم‌‌ترین بخش فعالیت بانک‌مرکزی هر کشوری به شمار می‌آید. هر‌ گاه عرضه پول در کشوری افزایش یابد، بانک‌مرکزی برای کنترل آن و کاهش سطح نقدینگی در جامعه معمولاً از ابزار تغییر در نرخ بهره استفاده می‌نماید. عدم موفقیت بانک‌مرکزی در کنترل نقدینگی معمولاً فشار بر روی سطح عمومی قیمت‌ها را موجب می‌شود. از این‌رو در هنگام افزایش عرضه پول نرخ بهره در سطح اقتصاد افزایش می‌یابد. مقامات پولی هر‌ اقتصاد به سنجش میزان پولی که در جامعه وجود دارد، نیازمند هستند. آن‌ها به این نکته توجه دارند که میزان پول در اقتصاد به چه مقدار نقدینگی را در کشور ایجاد می‌کند. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می‌دهد. چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد، امکان دارد تولید، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین افزایش نقدینگی بیش از حد مورد ‌نیاز اقتصاد، ممکن است به رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم منجر شود. بنابراین پول ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار می‌رود و می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد.

بهبود شرایط اقتصادی در سایه عملکرد بانک‌مرکزی

در همین رابطه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس، گفت: گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش تورم حکایت از عملکرد موفق فرزین در بانک‌مرکزی دارد. رضا سپه‌وند؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس در گفتگو با ایبنا، با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در ایران، گفت: این صندوق پیش‌بینی کرد که در سال ۲۰۲۵ نرخ رشد اقتصادی بالای سه درصد می‌ماند و تورم نیز به دامنه ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه گزارش صندوق بین‌المللی پول به نوعی مُهر تأیید بر عملکرد موفق فرزین در بانک‌مرکزی بود، تصریح کرد: در دوره ریاست فرزین سعی شد تا در حوزه اعطای تسهیلات از پول پاشی جلوگیری شود و حل ناترازی بانک‌ها نیز با جدیت دنبال شد که همین موضوعات در کنار دیگر سیاست‌ها، منجر به کنترل رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۸ درصد و به تبع آن کاهشی شدن تورم در کشور شد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس، اظهار داشت: اگرچه عده‌ای این انتقاد را مطرح کنند که چنین کنترلی در اعطای تسهیلات باعث تنگنای تسهیلاتی و سخت شدن تأمین مالی از شبکه بانکی نسبت به قبل شده؛ اما آنچه که اهمیت دارد این است که با توجه به تلاطم‌های اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم در شرایط فعلی از اهمیت و اضطرار بیشتری برخوردار است و نباید یک بعدی به مسائل نگاه کنیم. سپه‌وند؛ خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی و نرخ تورمی که توسط صندوق بین‌المللی پول برای ایران پیش‌بینی شده نشان‌دهنده بهبود شرایط اقتصادی در سایه عملکرد موفق بانک‌مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی درست در کشور است. وی افزود: امیدواریم در سایه تداوم کنترل رشد نقدینگی و تورم و در کنار آن بازگشت ثبات بازار ارز بعد از تنش‌های سیاسی، با سیاست‌‌ها و عملکرد موفق آقای فرزین، شاهد رشد تولید، رونق در حوزه اقتصادی و توسعه هرچه بیشتر و بهتر از صادرات در کشور باشیم.