برگزاری مناقصات صوری از سوی دولتها صابر طالبی – محمدرضا نظری چکیده هدف از این تحقیق شناسایی زمینه‌های رانت و رانتجویی در قانون برگزاری مناقصات دولتی می‌باشد. مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که اگر چه نص قانون برگزاری مناقصات در ایران در بعضی از موارد زمینه‌های بروز رانتجویی را فراهم می‌آورد ولی […]
برگزاری مناقصات صوری از سوی دولتها
صابر طالبی – محمدرضا نظری
چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی زمینه‌های رانت و رانتجویی در قانون برگزاری مناقصات دولتی می‌باشد. مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که اگر چه نص قانون برگزاری مناقصات در ایران در بعضی از موارد زمینه‌های بروز رانتجویی را فراهم می‌آورد ولی مهم‌تر از آن عدم‌اجرا و پایبند به قانون فعلی و برگزاری مخدوش آن می‌باشد، چه این‌که مرتکبان سوءاستفاده‌کننده از رانت در مناقصات، در هزینه و فایده مجرمیت خود، کفه ترازوی منفعت و سود را در مقایسه با خطر کشف، دستگیری و محکومیت بسیار سنگینتر و مطلوب‌تر می‌بینند. همچنین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند حضور پر رنگ دولت در اقتصاد، شفافیت پایین و ساختار رانتی اقتصاد در کنار عدم‌کارآمدی مراجع قضایی و بازرسی و نیز ضعف یا کمبود جریان‌های اطلاع‌رسانی مستقل، باعث گسترش بیش از پیش زمینه‌های رانتجویی در مناقصات دولتی در سال‌های اخیر شده است.
مقدمه
با عنایت به گسترش فعالیت‌های عمرانی دولت در سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف به ویژه عرصه‌های مرتبط با راه‌سازی و مسکن و همچنین فعالیت‌های مربوط به بخش خدمات شهری، برگزاری مناقصات دولتی به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین نقاط تماس بخش‌خصوصی با دولت به صورت روز افزون در حال افزایش می‌باشد. و افزایش حجم این مناقصات با وجود شرایط خاص حاکم بر نظام اقتصادی کشور ما، چالشها و مخاطرات فراوانی را نیز موجب گردیده است. مهم‌ترین این چالشها، افزایش قابل توجه زمینه‌های رانت در مناقصات دولتی و در نتیجه افزایش میزان رانتجویی و در نهایت بهره‌مندی از رانت است. در واقع می‌توان گفت رانتجویی در مناقصات دولتی یکی از پر آسیب‌‌‌ترین فعالیت‌ها در اقتصاد می‌باشد، چه این‌که از یک سو منجر به اختلال در نظام اقتصادی گردیده و کشور را از داشتن یک نظام سالم اقتصادی محروم می‌سازد و از سوی دیگر رانتجویی با فلسفه و مبنای برگزاری مناقصه که به واقع بهره‌گیری بخش عمومی از ارزان‌‌‌ترین و با کیفیت‌‌‌ترین خدمات در راستای خدمات‌رسانی به عموم مردم می‌باشد، منافات جدی دارد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت رانتجویی در بخش مناقصات دولتی، خاصیت برگزاری مناقصه را از بین برده و موجب اتلاف منابع می‌گردد. از دیگر مفاسدی که رانتجویی در برگزاری مناقصات به همراه دارد این است که لازمه‌ی بهره‌مندی از رانت، برقراری مناسبات ناسالم و فاسد اقتصادی در بین عناصر شاغل در بخش عمومی (دولت) و بخش‌خصوصی است. چه این‌که ارتشا، اختلاس و اتلاف اموال دولتی می‌توان در پی رانتجویی رخ دهد. در این مقاله به اختصار به برخی از زمینه‌های رانت و رانتجویی در برگزاری مناقصات دولتی خواهیم پرداخت با این امید که موجبات دقت نظر و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات و رفع مخاطرات ناشی از رانت و رانتجویی در این فرایند را فراهم آورد.
بحث
رانت فرایندی است که در آن یک فرد یا نهاد یا گروه صاحب اطلاعات، فرصت‌‌‌ها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و با تصاحب این فرصت‌‌‌ها به سرمایه‌های مالی و موقعیت‌های ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد. استفاده آگاهانه از امتیازات ویژه که دیگران در شرایط مساوی از آن بهره‌ای ندارند، اغلب زاییده انحصارات دولتی و غیردولتی و همچنین قوانین است. رانتجویی نیز به زبان ساده، به فرایند صرف منابع و تلاش به منظور ایجاد حفظ و یا انتقال سیاسی حقوق اقتصادی گفته می‌شود که به رانت می‌انجامد. همچنین می‌توان رانتجویی را صرف منابع به منظور دستیابی به موقعیتی انحصاری تعریف کرد. درحقیقت رانتجویی تلاش‌های قانونی (مانند لابیگری و تبلیغ سیاسی) و غیرقانونی (مانند رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی)
افراد و گروه‌های هم سود بخش‌خصوصی است که به منظور تحصیل رانت‌‌هایی که به دنبال ایجاد کمیابی‌های ساختگی به وسیله دولت ایجاد می‌شوند، صورت می‌گیرند.
رانتجویی و فساد هر دو محصول فرعی مداخله دولت در اقتصاد و متعاقباً در تنظیم اقتصاد به وسیله دولت ایجاد می‌شوند و پدیده کاملاً مرتبط به همان و در رویکرد انتخاب عمومی، فساد قبل از هر چیز رفتاری رانتجویانه به شمار می‌آید. گستردگی فرصت‌های رانتجویی در مناقصات باعث تقویت و گسترش روحیه رانتجویی درمیان افراد دخیل در این امر شده است. به‌طوری که با توجه به روحیه رانتجویی شاهد تحریف قوانین و مقررات و دستکاری آنها و حتی وضع قوانین و آیین‌نامه‌های خاص برای افراد خاص بوده‌ایم. بررسی‌های اجمالی صورت گرفته حاکی از آن است که زمینه‌های رانتجویی در برگزاری مناقصات را از یک سو می‌توان منبعث از مسایل و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است دانست و این مهم را به عنوان اصلی‌‌‌ترین زمینه رانتجویی در همه عرصه‌ها از جمله در برگزاری مناقصات دولتی معرفی کرد. دومین نکته‌ای که می‌توان از آن به عنوان زمینه‌ساز رانتجویی در برگزاری مناقصات نام برد نواقصی است که در قانون برگزاری مناقصات وجود دارد. این نواقص از یک سو ناظر به خلأها و ابهامات موجود در نص قانون و از سوی دیگر ناظر به چگونگی اجرای آن است. برگزاری مخدوش و نامطلوب مناقصات دولتی نیز سومین عامل و زمینه‌ساز رانتجویی است. به نظر می‌رسد اصلی‌‌‌ترین مخاطرات نیز در این بخش رخ می‌دهد و نواقص قانونی تأثیر زیادی در بروز رانتجویی ندارد. به تعبیر دیگر اگر همین قانون موجود به دقت مورد توجه و مراعات قرار گیرد، علی‌رغم وجود نواقص و خلأها تا حد زیادی می‌توان تضمین‌کننده یک مناقصه سالم و مطلوب باشد. در نهایت چهارمین عامل بروز رانتجویی در مناقصات دولتی را می‌توان ناکارآمدی، نقص و عدم استقلال مراجع نظارتی، بازرسی و قضایی دانست. به نحوی که علی‌رغم کشف فساد در مراحل مختلف مناقصه، ضمانت اجرای قضایی و انتظامی مطلوب در خصوص اخلالگران وجود ندارد و در یک بررسی جرم‌شناسی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مرتکبین سوء استفاده کننده از رانت در مناقصات در هزینه و فایده مجرمیت خود، کفه ترازوی منفعت و سود را در مقایسه با خطر کشف، دستگیری و محکومیت بسیار سنگینتر و مطلوب‌تر می‌بینند.
در این پژوهش در ۴ عنوان بدین شرح به بررسی موضوع می‌پردازیم:
۱٫ رانتجویی در مناقصات مسأله‌ای منبعث از مسایل بنیادین اقتصاد ایران.
۲٫ نواقص و خلأ‌های قانونی زمینه‌ساز بروز رانتجویی در مناقصات دولتی.
۳٫ برگزاری مخدوش مناقصات دولتی.
۴٫ عدم‌کارآمدی و استقلال مراجع قضایی، انتظامی و بازرسی.
۱٫رانت جویی در مناقصات مسأله‌ای منبعث از مسایل بنیادین اقتصاد ایران
ساختار اقتصادی ایران از دیرباز تاکنون به دلیل ویژگی‌های بنیادی خود و چارچوب نهاد‌‌ها موجود، همواره زمینه ساز فرصت‌های رانتجویی بوده است، چه این‌که در مناقصات دولتی به دلیل نقش حیاتی آن در پیشبرد امور کشور و وجود اموال عمومی، این فرصت‌‌‌ها نمود بیش‌تری دارد. لذا در این قسمت با واکاوی این ساختار، به نقش آن در افزایش زمینه‌های رانتجویی در مناقصات دولتی می‌پردازیم.
حضور پررنگ دولت در اقتصاد و تنظیم دولتی مناقصات
در چند دهه گذشته با توجه به افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت، نه تنها شکوفایی و توسعه اقتصادی فراهم نشده است بلکه با توجه به نحوه هزینه کردن آنها، توزیع عادلانه ثروت‌‌‌ها و درآمد‌‌ها در جامعه نیز میسر نگردید. در عوض با افزایش درآمدهای نفتی که مالکیت و اختیار هزینه کردن آن در دست دولت بوده، دولت نقش فعال‌تری را در اقتصاد کشور ایفا نمود و به تدریج دامنه فعالیت‌های اقتصادی خود را با در اختیار گرفتن بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موجود و ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات جدید به اموری گسترش داد که اساساً ربطی به دولت نداشتند. در این روند فزاینده رفته‌رفته دولت به جای ارایه کالا‌‌ها و خدمات عمومی، رفع نارسایی بازار، برقراری عدالت اجتماعی، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و بسترسازی برای رشد فعالیت‌های بخش‌خصوصی، تولید و ارایه بسیاری از کالا‌‌ها و خدمات مورد نیاز جامعه را رأساً در دست گرفت و به رقابت با بخش‌خصوصی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های آن پرداخت و این بخش را هر چه بیش‌تر به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تجاری سوق داد. با سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی توسط دولت، امکان انتقال بخش اعظم ثروت‌های جامعه به گروهی اندک فراهم شد و بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی کشور یا از طریق تعلق گرفتن سهمیه‌های ارزی و کالایی و برخورداری از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مجوز‌‌ها و امتیازات ویژه به جیب رانت‌خواران سرازیر شده و یا به شکل هزینه‌های یک سیستم کارآمد دولتی در حال اتلاف می‌باشد. (۳)
همچنین دخالت بیش از حد دولت در فعالیت‌های اقتصادی (خارج از وظایف مورد نظر اقتصاددانان کلاسیک)، در بازار رقابت ایجاد اخلال نموده و زمینه را برای گسترش فعالیت‌های فرصت‌طلبانه قانونی فراهم می‌سازد. این دخالت‌‌‌ها که در مناقصات دولتی می‌تواند به صورت اعمال نفوذ دولت و یا شرکت‌های دولتی در مناقصات به نفع یک فرد خاص و یا انجام معامله در شرایط غیررقابتی و برگزاری مناقصات نمایشی و وصوری صورت گیرد، بسترهای مناسبی را برای ظهور رفتارهای رانتجویانه در جامعه پدید می‌آورد. در این بین آن‌چه باعث گسترش بیش نقش دولت در اقتصاد می‌شود حمایت دولت از این شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است که باعث شده است آنها در موقعیت‌های انحصاری قرار بگیرند و در نتیجه به دولت این امکان را بدهند که تا جایی که می‌توانند بر قدرت خود بیفزایند و به دخالت در کوچک‌‌‌ترین مقدرات کشور بپردازند.
در نتیجه با توجه به گسترش نقش دولت در اقتصاد، شاهد حفظ و گسترش موقعیت‌های انحصاری و تداوم مدیریت ضعیف و ناکارآمد شرکت‌های دولتی بوده‌ایم که نتیجه آن گسترش زمینه‌های رانتجویی در اقتصاد و به خصوص بخش مناقصات بوده است. در واقع در یک ساختار دولتی متمرکز و بوروکراتیک، به دلیل عدم‌برخورداری تمامی افراد از فرصت‌های مساوی در بهره‌مندی از امتیازات و منابع اقتصادی، در سایه بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات بوروکراتیک، محیط مناسبی برای رانتجویی، رشوه خواری و فساد را پدید آورده است.
ساختار رانتی اقتصاد
ساختار رانتی در یک اقتصاد زمانی شکل می‌گیرد که در آن پدیده رانت به صورت یک الگو درآمده و طی مدتی طولانی نهادینه شده باشد.
این ساختار خود به شدت تحت تأثیر ساختار سیاسی هر کشور قرار دارد و در اکثر موارد قانون شکنی صاحبان قدرت و حاکمان سیاسی جوامع مختلف که تن به قانون نداده و آن‌را دور زده‌اند، چنین ساختار نامطلوبی را تشدید نموده است. (۴)
در کشور ما گرفتن امتیازات ویژه و رانت‌خواری به شکل‌های مختلف از دیرباز رواج داشته و شکل و اثرات و پیامدهای آن در هر دوره با توجه به روابط و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی حاکم در آن دوره به صورت‌های خاصی ظاهر شده است و مناقصات نیز از این امر مستثنی نبوده است.
در نتیجه، بروز رانت‌خواری انحصارطلبی در مناقصات و در پی آن مفاسد مالی و اقتصادی به ویژه در سطح مدیران و افراد قدرتمند جامعه، یکی از جدی‌‌‌ترین معضلات کنونی کشور می‌باشد که عده‌ای از افراد از طریق آن به ثروت‌های کلان و درآمدهای بادآورده‌ای دست یافته‌اند. تبعیض در توزیع منابع امکانات و فرصت‌های جامعه در بین افراد و گروه‌های مختلف و استفاده آگاهانه از امتیازات ویژه‌ای که دیگران در شرایط مساوی از آن برخوردار نیستند، اغلب زاییده انحصار است می‌باشند و نوعی از ارتکاب فساد را در خود نهفته دارد.
یک ساختار ناسالم اقتصادی مبتنی بر رانت به بعضی از افراد سودجو و فرصت‌طلب این امکان را می‌دهد که با بهره‌گیری از روابط خاص و سوء استفاده از قدرت و موقعیت خود و وابستگان صاحب نفوذشان به بهره‌برداری از امتیازات و امکانات اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و رفاهی جامعه بپردازد. همزمان با احساس محرومیت نسبی و فراهم شدن سایر زمینه‌های اجتماعی فساد، روحیه یأس و دلسردی در سایر افراد ایجاد می‌شود و آنها نیز با انگیزه دستیابی سریع به ثروت‌های هنگفت به زد و بند و کارهای غیرقانونی روی می‌آورند و فساد در جامعه گسترش می‌‌یابد.
ساختار‌‌ها و چارچوب نهادهای هدایت کننده مناقصات دولتی
منظور از ساختار‌‌ها و چارچوب نهادهای مناقصات دولتی، در حقیقت همان قواعد و ساختار بازی می‌باشد که شامل قوانین و تشریفات انجام مناقصه است. یعنی چارچوبی است که ساختار روابط و تعاملات میان مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار را در فرایند برگزاری مناقصه شکل می‌دهد و تا حد بالایی، عملکرد سیستم را در برگزاری مناقصات دولتی تعیین می‌نماید. در فرایند برگزاری مناقصات دولتی به دلیل نامناسب بودن این چارچوب‌‌‌ها در هدایت مناقصات دولتی، شاهد افزایش زمینه‌های فرصت طلبانه و رانتجویانه در این قسمت هستیم.
ضعف یا کمبود جریان اطلاع‌رسانی مستقل
با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و عدم‌وجود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه‌های اطلاع‌رسانی تجارتی حول محور مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی نیز شکل نگرفته است. به نظر می‌رسد در صورت وجود سامانه‌های اطلاع‌رسانی مجازی، الکترونیکی و مکتوب که با شناسایی ظرفیت‌های فنی و تخصصی موجود در کشور به صورت گسترده و مستمر آخرین مناقصات مرتبط با هر بخش را اطلاع‌رسانی نمایند می‌تواند زمینه را برای بالندگی بخش فنی و تخصصی برای مشارکت فعال و مؤثر در این مناقصات فراهم سازد، همان هدفی که اصولاً مناقصه بدان جهت پیش‌بینی شده است. ضعف سازوکار اطلاع‌رسانی از سوی دیگر به خلأ فضای شفاف خبری و اطلاع‌رسانی در کشور ما برمی‌گردد و این خلأ موجب عدم‌وجود نقد سازنده و تأثیرگذار را فراهم می‌سازد. لذا هر از گاهی می‌شنویم که در یک مناقصه دولتی تخلفاتی صورت گرفته است، لیکن این خبر‌‌ها در همین حد و اندازه باقی می‌ماند و به صورت نظام‌مند و سامان یافته در دسترس نمی‌باشد.
۲٫ نواقص و خلأ‌های قانونی زمینه‌ساز بروز رانتجویی در مناقصات دولتی
در این قسمت به بررسی نواقص و خلأ‌های موجود در متن قانون مناقصات که موجب گسترش زمینه‌های رانتجویی شده است می‌پردازیم.
نارسایی و تفسیر‌بردار بودن قانون مناقصات
علی‌رغم نقاط روشن و محاسن موجود در قانون برگزاری مناقصات، این قانون از ادبیاتی روشن و شفاف در همه موارد برخوردار نمی‌باشد. به نحوی که برخی از نارسایی‌‌‌ها موجبات تفسیر‌بردار بودن نکات مندرج در این قانون را فراهم آورده است. از آن جمله می‌توان به مواردشمول دستگاه‌های موضوع این قانون اشاره کرد. علی‌الظاهر مقصود قانون‌گذار احصاء این دستگاه‌ها بوده لیکن در برخی موارد به دلیل عدم‌شفافیت، بعضی از دستگاه‌های مهم را به صراحت شامل نمی‌شود. به عنوان مثال، این مسأله به ویژه در خصوص دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، مناقصات عمرانی و خدماتی گسترده این مجموعه عظیم سراسری را از شمول قانون فوق خارج می‌سازد که بی‌شک منشأ سوءاستفاده‌های فراوان خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.