دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، گفت: طبق شنیده‌ها قرار است سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی وارداتی تا ۴۰ تن به شدت افزایش یابد که در اینصورت، سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی نو از ۱۱ درصد به ۴۱ درصد رسیده و برای بیل‌های مستعمل با عمر کمتر از پنج سال نیز از […]
دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، گفت: طبق شنیده‌ها قرار است سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی وارداتی تا ۴۰ تن به شدت افزایش یابد که در اینصورت، سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی نو از ۱۱ درصد به ۴۱ درصد رسیده و برای بیل‌های مستعمل با عمر کمتر از پنج سال نیز از ۱۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به گزارش اقتصادآنلاین؛ عبدالرضا صالحی؛ گفت: متأسفانه وزیر جدید صنعت،معدن‌وتجارت تا کنون نتوانسته تغییر ملموسی در رویه‌های موجود ایجاد کند و شرایط واردات ماشینآلات همچنان پیچیده و همانند دولت سیزدهم است. وی با بیان اینکه بنظر می‌رسد افزایش سود بازرگانی که قرار است در دستور کار قرار گیرد به اسم حمایت از تولید است اما هدف اصلی آن، جبران کسری بودجه دولت است تصریح کرد: اگرچه در حال‌حاضر کسری بودجه در خزانه دولت وجود دارد و دولت برای جبران آن به برخی منابع مانند منابع گمرکی روی آورده اما لازم است به صورت کارشناسی و دقیق روی این موضوع که این منابع گمرکی، از چه کالاهایی باشند، بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. صالحی؛ با اشاره به اخبار جدید وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مبنی بر افزایش چشمگیر سود بازرگانی کالاهای وارداتی به ویژه ماشینآلات تا سقف پنج برابر، گفت: این افزایش، در کنار رشد نرخ ارز و نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد به‌طور مستقیم بر قیمت تمام شده ماشینآلات وارداتی و تولیدات داخلی تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه سود بازرگانی برخی کالاها تا پنج برابر افزایش یافته، در آینده‌ای نزدیک، ماشینآلات تولیدی و یا وارد شده در کشور رشد چشمگیری به لحاظ قیمتی را تجربه خواهند کرد. دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، ادامه داد: کالاهای زنجیره تولید از قبیل ماشینآلات سنگین معدنی، علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده بالا، حالت سرمایه‌ای داشته و خود باعث تولید سرمایه شده و در معادن و پروژه‌های عمرانی نقش به‌سزایی دارند؛ بنابراین با افزایش سود بازرگانی این کالاها، به شدت به این بخش لطمه وارد خواهد شد. صالحی؛ اظهار داشت: بعنوان نمونه طبق شنیده‌ها قرار است سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی وارداتی تا ۴۰ تن به شدت افزایش یابد که در اینصورت، سود بازرگانی بیل‌های مکانیکی نو از ۱۱ درصد به ۴۱ درصد رسیده و برای بیل‌های مستعمل با عمر کمتر از پنج سال نیز از ۱۶ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین با توجه به افزایش شدید قیمت دلار و نزدیک شدن نرخ دلار حواله به نرخ آزاد، اجرای این تصمیم، قیمت نهایی این ماشینآلات در بازار داخلی حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: واردات قطعات اصلی برای تولید ماشینآلات نیز شاهد افزایش سود بازرگانی خواهد بود، به جز برخی قطعات فلزی بقیه موارد ازقبیل موتور، سیستم هیدرولیک، محور و خیلی از قطعات دیگر آن وارداتی می‌باشند؛ فرضاً برای محصولی که کمتر از ۳۵ درصد ساخت داخل دارد، سود بازرگانی قطعات وارداتی از ۱۱ درصد به حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است یعنی هزینه تولید ۶۵ درصد یک ماشین حدود سه برابر شده است. صالحی؛ توضیح داد: زمانی که قیمت قطعات محصول بالا می‌رود طبیعتاً در قیمت نهایی نیز تأثیرگذار خواهد بود، این مسئله به ویژه درخصوص محصولات با کیفیت که تقاضای بازار را به خود جلب می‌کنند، نمود بیشتری دارد. در چنین شرایطی، محصولات بی‌کیفیت و ارزان‌تر جایگزین محصولات با کیفیت شده و صنایع‌معدنی و عمرانی که به ماشینآلات با بهره‌وری بالا نیاز دارند، نمی‌توانند به راحتی به محصولات خود دسترسی پیدا کنند. دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، با بیان اینکه افزایش سود بازرگانی ماشینآلات معدنی و راهسازی را توصیه نمی‌کنم چرا که باید نگاه ویژه‌ای به پروژه‌های زیرساختی داشته باشیم، ادامه داد: پیشنهاد من این است که برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه، به جای افزایش سود بازرگانی محصولات، به دنبال منابع درآمدی دیگری باشیم؛ با توجه به افزایش قیمت دلار و نزدیک شدن نرخ دلار دولتی به آزاد، اعمال افزایش سود بازرگانی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. وی توضیح داد: در حال‌حاضرتمامی ماشینآلات موجود در معادن از سوخت یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند؛ این در حالی است که برخی از این ماشینآلات حتی در صورت غیرفعال بودن، به دلیل داشتن کارت سوخت و سهمیه، به راحتی به این سوخت دسترسی داشته و متأسفانه نظارت دقیقی بر فعالیت ماشینآلات در معادن وجود ندارد و بنابراین بخشی از سوخت تخصیص یافته یا در این ماشینآلات که درصد بالایی از آن‌‌ها بسیار فرسوده و پر مصرف می‌باشند، هدر رفته و یا ممکن است به دست افراد سودجو افتاده و از کشور قاچاق شود. صالحی؛ اضافه کرد: به نظر منطقی‌تر است که دولت به جای افزایش سود بازرگانی بر محصولات حیاتی، یارانه سوخت را حذف کرده و سوخت را با نرخ آزاد به معدن‌داران عرضه کند؛ درآمد حاصل از این اختلاف قیمت می‌تواند به‌عنوان درآمد دولت محسوب شود، این روش نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه و و قاچاق سوخت کمک می‌کند، بلکه از هدررفت وی در پایان، گفت: براساس قوانین کسب‌وکار، قبل از ابلاغ هر بخشنامه‌ای باید با تشکل‌های بخش‌خصوصی مشورت شود تا پیامدهای آن برای جامعه سنجیده شود که امیدواریم با تلاش‌های مشترک بتوانیم این تصمیم را اصلاح کنیم.
دیدگاه بسته شده است.