گروه بازارسرمایه ـ مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: دیوان عدالت اداری مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، درباره تعیین مصادیق دستکاری بازارسرمایه را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، محمدصادق شبانی؛ توضیح داد: به دنبال شکایت یک مؤسسه حقوقی به خواسته […]
گروه بازارسرمایه ـ مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: دیوان عدالت اداری مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، درباره تعیین مصادیق دستکاری بازارسرمایه را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، محمدصادق شبانی؛ توضیح داد: به دنبال شکایت یک مؤسسه حقوقی به خواسته «ابطال مصوبه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۲ شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار با موضوع تعیین مصادیق دستکاری بازارسرمایه»، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با رد مغایرت مفاد مصوبه مذکور با قوانین و مقررات، درخواست ابطال آن را نپذیرفت. او، ضمن بیان مقدمه‌ای از جریان تصویب مصوبه مورد شکایت، گفت: هیئت وزیران در ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، سازوکار تعیین «مصادیق اقداماتی را که نوعاً به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات در بورس‌‌‌ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار منجر می‌شوند»، این‌گونه ترسیم کرده که لازم است این مصادیق با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار برسد. به گفته او، فرآیند تدوین مصوبه مذکور نیز این‌گونه پیش رفته است که جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات بازارسرمایه در سازمان بورس با دعوت از اشخاص و متخصصان مرتبط با موضوع، از جمله نمایندگان تشکل‌های خود انتظام فعال در بازارسرمایه تشکیل شده و نظرهای مدعوین و اعضای کمیته یاد شده در تدوین این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است. شبانی؛ اضافه کرد: در این مسیر، موضوع «دستکاری قیمت اوراق بهادار» در بازارسرمایه سایر کشورها، بالاخص کشورهای دارای بازارسرمایه پیشرو و اسلامی بررسی شده و متن نهایی مصوبه با بهره‌گیری از نتایج گزارش پژوهشی و تطبیقی انجام شده در این خصوص و پس از استخراج مصادیق اقدامات احصاء شده به‌عنوان دستکاری قیمت از مقررات بازارسرمایه سایر کشورها تنظیم شده است. به گفته او، برای این مهم مقررات کمیته تنظیم مقررات اوراق بهادار اروپا (CESR)، نهاد ناظر بازارسرمایه نیوزیلند (FMA)، نهاد ناظر بازارسرمایه آمریکا (SEC)، نهاد ناظر بازارسرمایه انگلستان (FCA) و قوانین و مقررات کشورهایی نظیر مالزی، عربستان، ترکیه، استرالیا و بحرین مورد بررسی واقع شده است. مشاور و دستیار معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: افزون بر اقدامات فوق، آرای صادر شده از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر درخصوص جرم دستکاری قیمت در بازارسرمایه نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و اقدامات شناسایی شده به‌عنوان عنصر مادی جرم مذکور در رویه قضایی، در مصوبه لحاظ شده و در نهایت نتایج اولیه در معرض اظهارنظر ذی‌نفعان و فعالان بازارسرمایه قرار گرفت و پس از جمع‌بندی نهایی و پیشنهاد به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ به تصویب آن شورا رسید. شبانی، در تشریح ماهیت و کارکرد مصادیق تعیین شده تأکید کرد: این مصادیق به نوعی راهنما و قرینه برای تشخیص فعالیت‌های پرخطر است که با جمع شرایط قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، می‌تواند به‌عنوان جرم دستکاری بازارسرمایه از سوی مراجع قضایی شناسایی شود. او، ضمن اشاره به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، گفت: شاکی ادعا کرده بود که شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار اختیار تصویب این مقرره را نداشته و با تعیین مصادیق دستکاری بازارسرمایه، به جرم انگاری برخی از رفتارهای کلی پرداخته است. شبانی؛ با بیان توضیحاتی درباره رأی صادر شده افزود: دیوان عدالت اداری با رأی خود بر صلاحیت و اختیارات قانونی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در تعیین مصادیق دستکاری بازارسرمایه صحه گذاشت. همچنین در رأی صادر شده تصریح شده است که تعیین مصادیق دستکاری بازارسرمایه منافاتی با صلاحیت‌های مرجع قضایی در تشخیص و احراز عمل مجرمانه در این قبیل موارد ندارد. او، تأکید کرد: با توجه به توسعه روزافزون سازوکارهای معاملاتی، این امکان وجود دارد که شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در سال‌های آینده به صورت پویا و براساس آخرین تحولات بازارسرمایه نسبت به فهرست مصادیق دستکاری بازارسرمایه بازنگری کند.
دیدگاه بسته شده است.