تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و همچنین مناقشات مسکو و آنکارا، شرایطی جدید در مبادلات تجاری روس‌‌ها به وجود آورده است؛ شرایطی که در آن، نقش کالاهای اروپایی و ترک در بازار روسیه کم‌رنگ و سخن از شرکای تجاری جدید از جمله ایران برای این کشور مطرح شده است. به گزارش ایرنا، در […]
تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و همچنین مناقشات مسکو و آنکارا، شرایطی جدید در مبادلات تجاری روس‌‌ها به وجود آورده است؛ شرایطی که در آن، نقش کالاهای اروپایی و ترک در بازار روسیه کم‌رنگ و سخن از شرکای تجاری جدید از جمله ایران برای این کشور مطرح شده است.
به گزارش ایرنا، در شرایطی که ایران، روسیه را یکی از ظرفیت‌های توسعه تجارت خود می‌داند، حجم مبادلات تجاری دو کشور، پارسال یک میلیارد دلار برآورد شده و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجم واردات ایران از روسیه را ۷۰۰ میلیون دلار و حجم صادرات به این کشور را ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.
در این شرایط، دولت و بخش خصوصی، جبران تراز منفی ۴۰۰ میلیون دلاری در روابط تجاری با روسیه و همچنین استفاده از فرصت گسترش همکاری‌های تهران– مسکو را در دستور کار قرارداده‌اند.
برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در روسیه و ایران، تعیین تسهیلات حمل‌و نقل، به جریان انداختن خطوط دریایی و هوایی، مذاکره برای امضای تفاهم‌نامه‌های مرتبط در زمینه استاندارد، تعیین تسهیلات گمرکی، راه‌اندازی بانک اطلاعات اقتصادی و همچنین اختصاص خط اعتباری ۲۰ میلیون یورویی، بخشی از گام‌هایی است که تاکنون برای گسترش مبادلات ایران و روسیه برداشته شده است.
در این ارتباط، ایرنا میزگردی با حضور قدیر قیافه، نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه و کامران رضوانی، رییس اداره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ایران برگزار کرد.
در این نشست قرار بود محمدرضا مودودی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز به عنوان نماینده سازمان توسعه تجارت حضور داشته باشد.
رییس اتاق مشترک ایران و روسیه، تطابق نداشتن قیمت‌های صادراتی با قیمت‌های موجود در روسیه را از مشکلات ورود به بازار روسیه ذکر کرد و افزود: همان‌طور که کشورهای دیگر در خصوص صادرات به روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده‌اند و کریدور سبز گمرکی را ایجاد کرده‌اند و موفق شده‌اند بر ارزش‌گذاری گمرک روسیه غلبه کنند، ایران نیز باید بلافاصله از فرصت‌‌ها استفاده کند و میدان را به نفع کشورهای دیگر خالی نکند.
وی با بیان اینکه صادرات بدون سرمایه‌گذاری مفهوم ندارد، افزود: این سرمایه‌گذاری فقط پول و اعتبار نیست بلکه می‌تواند فکر باشد، مالکیت معنوی و یا خدمات مهندسی باشد. زیرا همه کشور‌ها برای ایجاد جای پای اقتصادی در یک کشور، ابتدا حضور معنوی خود را تثبیت می‌کنند.
رییس اداره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ایران نیز به تشریح تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه پرداخت و گفت: متقاضیان صادرات با روسیه با یک بسته کامل اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: اختصاص دو خط نقدی و اعتباری، پرداخت تسهیلات به خریدار روسی برای خرید کالای ایرانی و همچنین اختصاص تسهیلات فروشنده، بسته کامل در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه است. مشروح این میزگرد را در ادامه می‌خوانید:
نایب رییس اتاق ایران و روسیه با بیان اینکه روسیه به عنوان اقتصاد بزرگ جهان می‌تواند به بازار هدف صادرات محصولات ایرانی تبدیل شود، گفت: سالیانه مقدار زیادی محصولات ایرانی به روسیه صادر می‌شود که نشانگر ظرفیت‌های مطلوب همکاری دو کشور با وجود موانع و مشکلات سر راه توسعه تجارت است.
قدیر قیافه، با اشاره به پیشینه روابط تجاری و اقتصادی و مزیت‌های جغرافیایی ایران و روسیه گفت: زمینه گسترش هرچه بیش‌تر این روابط وجود دارد سیاست‌های اقتصادی و تجاری ما باید به سمت توسعه تجارت با روسیه باشد.
وی اعمال تعرفه‌های سنگین را یکی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی دانست و گفت: البته تعرفه‌های روسیه برای همه کشور‌ها یکسان است اما آن‌چه سبب می‌شود کالای ایرانی با تعرفه‌های بالاتر ترخیص می‌شود، بحث ارزش گذاری کالا در گمرک روسیه است.
نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه با تأکید بر اینکه بازار روسیه با بازار کشورهای منطقه کاملاً متفاوت است، افزود: کالاهای صادراتی به روسیه باید از کیفیت بالاتری برخوردار باشد تا این کالا‌ها توان رقابتی در این بازار بزرگ را داشته باشند. ضمن اینکه سلیقه جامعه روسیه، متفاوت از دیگر بازارهاست و تولیدکنندگان برای افزایش صادرات خود به این کشور، باید سطح کیفی محصولات را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه روند رو به رشد روابط دو کشور، فضای ایجاد شده در سطح مبادلات ترکیه با روسیه و نیز لغو تحریم‌های ایران پس از برجام، فضای مثبتی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور فراهم کرده است، افزود: ایجاد تسهیلات در امور گمرکی با هدف افزایش سطح تبادلات تجاری میان دو کشور یکی از ضرورت‌های مهم بوده و ایجاد کریدور سبز که در سطح مقام‌های کشور در حال بررسی است نیز می‌تواند به بحث تسهیلات گمرکی بین دو کشور کمک کند.
نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه، نقش و جایگاه ایران در منطقه، وسعت بازار هدف، روش‌های مناسب حمل‌و نقل، معرفی کالاهای ایرانی، آشنایی با استانداردهای کالایی دو کشور، روش‌های پرداخت و مسایل بانکی، آشنایی با چگونگی ورود به بازارهای هدف با کم‌ترین میزان ریسک، ایجاد فضای مساعد برای انجام مذاکرات تجاری، ظرفیت‌های تجاری دو کشور، پتانسیل‌های صادراتی، ویژگی بازار مصرف، ضمانت صادرات کالاهای ایرانی و شناسایی تولیدکنندگان معتبر ایرانی- روسی را از جمله محورهای اصلی و قابل توجه برای توسعه تجارت میان دو کشور عنوان کرد.
وی ادامه داد: مسؤولان دولتی باید با رایزنی و حضور جدی در روسیه مشکلات صادرات را با مسؤولان دولت روسیه حل کنند؛ همان‌طور که سفیر ایران در روسیه برای این منظور وقت گذاشت و پیگیری‌های لازم را انجام داد.
قدیر قیافه، تطابق نداشتن قیمت‌های صادراتی با قیمت‌های موجود در روسیه را از مشکلات ورود به بازار روسیه ذکر کرد و افزود: همان‌طور که کشورهای دیگر در خصوص صادرات به روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده‌اند و کریدور سبز گمرکی را ایجاد کرده‌اند و موفق شده‌اند بر ارزش‌گذاری گمرک روسیه غلبه کنند، ایران نیز باید به سرعت از فرصت‌‌ها استفاده کند و میدان را به نفع کشورهای دیگر خالی نکند.
وی افزود: نباید نگران این باشیم که ترکیه یا هر کشور دیگر همزمان با ما وارد بازار روسیه می‌شود؛ بلکه باید به این فکر کنیم که شرایط کنونی ما برای توسعه روابط با روسیه در همه سطوح مهیاتر از دیگران است بنابراین وظیفه ما بسترسازی است.
قیافه گفت: تحریم‌های روسیه و عراق علیه واردات محصولات کشاورزی ترکیه فرصتی مغتنم برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به دو کشور عراق و روسیه خواهد بود که نباید اجازه دهیم، این فرصت از دست برود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث امنیت ملی و امنیت انرژی به هم گره خورده است، افزود: باید از این فرصت به نفع توسعه تجارت ایران استفاده کنیم و قدرتمندتر وارد این عرصه شویم؛ توافق‌‌ها نیز منطبق بر واقعیت باشد تا ارتباط نزدیک‌تری با روسیه یا سای کشور‌ها برقرار کنیم.
نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه با ذکر مثالی از صادرات محصول گوجه‌فرنگی به روسیه و دریافت حقوق و عوارض گمرکی گفت: روس‌‌ها حداکثر سقف قیمتی یعنی یک دلار و ۴۰ سنت را برای این محصول ایران و چند کشور دیگر محاسبه می‌کردند و تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی نیز بر اساس این تعرفه بود؛ اما بعد‌ها با صدور بخشنامه‌ای قیمت‌ها به تدریج در حال اصلاح شدن است.
قیافه بیان داشت: در مقابل تعرفه پایین صادرات محصولات روسیه به ایران، باید تعرفه صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه نیز با کاهش همراه شود و اگر روسیه تمایلی به تأمین محصولات کشاورزی خود از ایران نداشته باشد، باید در میزان تعرفه صادرات محصولات روسیه به ایران نیز تجدید نظر شود.
** بسته کامل حمایتی بانک توسعه صادرات ایران برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه
رییس اداره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ایران نیز در این میزگرد به تشریح تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه پرداخت و گفت: متقاضیان صادرات به روسیه با یک بسته کامل اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران مورد حمایت قرار می‌گیرند.
کامران رضوانی افزود: اختصاص دو خط نقدی و اعتباری، پرداخت تسهیلات به خریدار روسی برای خرید کالای ایرانی و همچنین اختصاص تسهیلات فروشنده، بسته کامل در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه است.
وی به سابقه اقدام‌های بانک توسعه صادرات برای متقاضیان حضور در بازار روسیه اشاره کرد و افزود: ورود این بانک به فضای تجارت با روسیه تنها در رابطه با تحول‌های اخیر نبوده است بلکه در برنامه‌ریزی‌هایی که هرساله در بانک صورت می‌گیرد، برخی بازارهای هدف شناسایی می‌شوند که روسیه نیز به عنوان یکی از این بازارهاست.
رضوانی با بیان اینکه با توجه به ظرفیت‌های موجود برنامه‌ریزی می‌شود، ادامه داد: کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی) در برنامه‌ریزی‌های ذکر شده در اولویت قرار دارند.
رییس اداره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات با یادآوری برگزاری سومین اجلاس گروه بانکی و مالی بین ایران و روسیه که هرساله انجام می‌شود، افزود: آغاز مذاکره برای ارتقای سطح همکاری‌ها از همین اجلاس و مبنای مذاکره نیز حمایت از صادرات در مرحله نخست بود؛ هرچند طرف روسی در این مرحله بیش‌تر دنبال صادرات محصولات روسی به تهران بود.
وی گفت: مذاکره با بانک‌هایی مانند بانک اف.آر.سی(FRC) که بانک منتخب برای کار با ایران بود آغاز شد اما به دلیل استانداردهایی که در قوانین روسیه وجود دارد و لزوم تطبیق با قوانین ایران، این مذاکره‌ها طولانی شد.
رضوانی افزود: در نهایت قراردادی امضا شد که در آن بانک روسی پذیرفت اعتبارات اسنادی به عنوان محور عملیات قرارداده شود.
وی با تأکید بر اینکه روند کنونی داد و ستد بین دو کشور به شیوه سنتی و بدون استاندارد بانکی انجام می‌شود، گفت: این روند دغدغه‌هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ هدف از این سیاست‌گذاری‌ها آن است که صادرکننده با دریافت ال.سی (اعتبار اسنادی) از بانک RFC کالای خود را صادر کرده و اسناد صادراتی خود را مطابق با فرایند‌های بین‌المللی که برای همه کشور‌ها و روسیه شناخته شده است به ما بدهد و ما آن‌‌ها را برای بانک روسی ارسال کنیم تا پس از بررسی اسناد بانک روسی، پول را واریزکرده و ما در ایران پول را به حساب صادر کننده ایرانی واریز کنیم؛ این موضوع سبب خواهد شد دغدغه‌های صادرکنندگان برطرف شود.
وی به اتخاذ دو راهکار برای اطمینان خاطر بیش‌تر صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه‌های صادرکننده همواره این بوده که پول خود را با چه نرخی دریافت می‌کند، نرخ مبادله‌ای یا بازار.
رضوانی با بیان اینکه مذاکره‌ای با صرافی بانک توسعه صادرات انجام و دو مکانیزم برای صادرکننده تعریف شده است، افزود: ارزی که صادرکننده از این طریق وارد کشور می‌کند ارز با منشا خارجی است؛ بنابراین، می‌تواند آن را به کشورهای دیگر حواله کند؛ این یک راهکار است که باید هزینه نقل و انتقال آن را صادرکننده با بانک‌های مورد نظر پرداخت کند.
کارشناس بانک توسعه صادرات، راهکار دیگر را دریافت ریالی معادل ارزی عنوان کرد که ترتیبات آن با صرافی‌های روسی اتخاذ شده است.
میر بیزینس بانک شعب بانک ملی ایران در روسیه در خدمت بازرگانان
رضوانی به وجود شعب بانک ملی ایران در مسکو با نام «میر بیزینس» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اعتبار به خریداران روسی برای خرید کالاهای ایرانی توسط این شعب بانک ملی نیز راهکاری برای تسهیل تجارت با روسیه که گام‌های اجرایی آن در حال برداشته شدن است.
رضوانی بانک توسعه صادرات ایران را تنها بانکی دانست که در زمینه ارائه اعتبار به خریدار خارجی برای خرید کالای ایرانی فعالیت می‌کند و گفت: مذاکره با رییس شعب بانک ملی ایران در روسیه به پایان رسیده و مقرر شد این اعتبار با درخواست صادرکنندگان ایرانی به طرف روسی پرداخت شود.
وی گفت: در تعاریف ادبیات بانکی کشور، حمایت تنها در ارائه تسهیلات به صادرکننده دیده می‌شود درصورتی که در شیوه‌های مدرن امروز، حمایت این است که به خریدار، تسهیلات خرید کالای ایرانی داده شود؛ بانک توسعه صادرات از ۱۱ سال پیش این کار را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه اعتبار خریدار با بانک میر بیزینس تعیین می‌شود، افزود: در حقیقت خریداران روسی که می‌خواهند کالای ایران را به صورت مدت‌دار خریداری کنند می‌توانند از تسهیلات ایرانی بهره ببرند؛ سیستم آن نیز اعتبارات اسنادی است.
رضوانی با تأکید بر اینکه برای ارتباط با روسیه، سیستم بانکی نسبت به صادرکنندگان در مرحله جلوتری قرار دارد، گفت: ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت به خریداران روس کالاهای ایرانی نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری شده است.
رییس اداره تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات ایران افزود: این درحالی است که بازرگانان ایرانی هنوز آشنایی با بازار روسیه ندارند و ادبیات صادرات به روسیه را نمی‌دانند زیرا بازار این کشور با سایر نقاط جهان تفاوت دارد.
کارشناس بانک توسعه صادرات با تأکید بر اینکه عقب ماندن ایران از جهان به واسطه تحریم‌ها نیاز به تجدید نظر در ساختارهای صادراتی را دو چندان کرده است، افزود: صادرات به روسیه نیازمند ایجاد ادبیات جدید در اتاق بازرگانی و شرکت‌هایی است که توانایی لازم را داشته و دارای ظرفیت لازم برای ارسال منظم کالا با کیفیت مناسب و در زمان مشخص و حمل‌ونقل مناسب باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.