یکی از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران فاصله حرف و عمل در قوانین تصویب شده زیاد است ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران گفت: در قوانین لغت‌های خیلی مهم هستند. ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، دولت را مکلف کرده است؛ مکلف شدن، یعنی این‌که دولت باید فلان کار را انجام دهد. اما […]
یکی از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران
فاصله حرف و عمل در قوانین تصویب شده زیاد است
ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران گفت: در قوانین لغت‌های خیلی مهم هستند. ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، دولت را مکلف کرده است؛ مکلف شدن، یعنی این‌که دولت باید فلان کار را انجام دهد. اما بخشنامه اخیر، به دلیل گنجانده شدن کلمه «در صورت لزوم»، از نص صریح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ضعیف‌تر است.
به گزارش مناقصه مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رییس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی دولت، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرارداده است. در مصوبه معاون اول رییس‌جمهوری تأکید شده است: نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارایه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیأت دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.
شاهرخ‌ظهیری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این بخشنامه اظهار کرد: قوانینی که تصویب می‌شود و برای اجرا به سازمان‌ها ارسال می‌شود در عمل خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این مشکلی است که در همه قوانین و مقررات تصویب‌شده، دیده می‌شود؛ یعنی فاصله حرف و عمل خیلی زیاد است.
وی به تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و آن را مصداقی می‌داند که در عمل مورد غفلت بود و به‌کار گرفته نشده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.»
ظهیری تأکید کرد: چرا بانک‌ها این ماده را بانک‌ها اجرا نمی‌کنند؟
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۰ است؛ ۵ سال قبل این قانون تصویب‌شده است. تا این‌که اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن‌و کشاورزی دلیل اجرا نشدن آن را از معاون اول رییس‌جمهوری پیگیری کرد.
ظهیری گفت: بعد از پیگیری مستمر بخشنامه اخیر صادر شد؛ اما بخشنامه صادر شده بخشنامه‌ای مقوم قانون نیست، بلکه قانون را در اجرا تضعیف کرده است.
وی ادامه داد: آوردن کلمه در صورت لزوم، یعنی به تشخیص دولت، نماینده بخش خصوصی به جلسات دعوت خواهد شد و دولت هم به احتمال‌زیاد حضور بخش خصوصی را لازم نخواهد دید؛ همان‌طوری که تجربه این را نشان داده است.
بخشنامه مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است
بخشنامه اخیر معاون اول مغایر ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است؛ این پیشکسوتان صنعت غذایی ایران افزود: در قوانین لغت‌های خیلی مهم هستند. ماده ۲ و ماده ۳ دولت را مکلف کرده است؛ مکلف شدن، یعنی این‌که دولت باید این کار را انجام دهد. اما متأسفانه در این بخشنامه، معاون اول با آوردن کلمه «در صورت لزوم»، مغایر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عمل کرده است.
متن ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و کار تصریح می‌کند: دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
همچنین در ماده سوم همین قانون آمده است: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.
ظهیری پرسشی را طرح کرد: «بعد از ابلاغ این بخشنامه، آیا نامه‌ای برای اخذ نظرات بخش خصوصی به نهادها، تشکل‌ها ارسال‌شده است؟» و وی در پاسخ خود گفت: «خیر، هیچ نامه‌ای یا اقدامی برای اخذ نظرات بخش خصوصی ارسال نشده. فقط این بخشنامه به اتاق‌ها ارجاع شده است ولی گام عملی برداشته نشده است. هیچ‌کس از بخش خصوصی پرسش نکرده که نظر شما درباره فلان قانون چیست؟»
اتاق ایران بازوی مشورتی ۳ قوه است؛ اما ظهیری معتقد است: «فاصله حرف و عمل زیاد است؛ در اتاق ایران هیأت دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همیشه حضور دارند، در آنجا قول‌وقرارهای زیادی گذاشته می‌شود ولی خیلی از آنها به اجرا درنمی‌آید. امیدواریم که مشورت گرفتن از بخش خصوصی و اتاق‌ها به سرنوشت این قول‌‌ها گرفتار نشود.»
به گفته وی، دولتمردان و سیاست‌گذاران باید به این باور برسند که بدون همراهی بخش خصوصی اقتصاد به تعالی نمی‌رسد و توسعه اقتصادی در غیبت بخش خصوصی از صحنه اقتصاد، ناممکن است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.