دریافت ضمانتنامه بانکی از شرکت‌های حاضر در مزایده سازمان اموال تملیکی

دریافت ضمانتنامه بانکی از شرکت‌های حاضر در مزایده سازمان اموال تملیکی مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد با بیان این که میزان کشفیات کالای قاچاق در استان در مقایسه با مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است، گفت: انبارهای کالاهای قاچاق استان، مملو از کالاست. به گزارش ایسنا، منصور طالبی اظهار کرد: در […]

دریافت ضمانتنامه بانکی از شرکت‌های حاضر در مزایده سازمان اموال تملیکی

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد با بیان این که میزان کشفیات کالای قاچاق در استان در مقایسه با مشابه سال گذشته ۲٫۵ برابر شده است، گفت: انبارهای کالاهای قاچاق استان، مملو از کالاست.

به گزارش ایسنا، منصور طالبی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی و براساس بخشنامه‌های موجود امسال فروش کالای قاچاق با هدف مصرف داخلی متوقف شده است و امکان عرضه در بازار داخلی وجود ندارد.

وی افزود: طبق قوانین و مقررات این نوع کالا‌ها باید به خارج از کشور صادر و در قالب مزایده به کسانی که ضمانتنامه بانکی برای صادرات آن ارایه می‌کنند، فروخته شود.

طالبی از رایزنی این سازمان با اتاق بازرگانی استان و مقامات استان‌های مرزی برای فروش و صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه خبر داد و گفت: افرادی که این کالا‌ها را در قالب مزایده خریداری می‌کنند باید ضمانتنامه بانکی ارایه دهند که پس از خروج کالا از کشور این ضمانتنامه به آنها عودت داده می‌شود.

مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یزد با بیان این‌که به دلیل پر بودن انبارهای کالاهای قاچاق استان، امکان نگهداری کالا جدید وجود ندارد، خواستار اتخاذ تدابیر اساسی برای رفع این مشکل و ساخت انبارهای جدید شد.

این مقام مسؤول همچنین از پیگیری برای برگزاری یک دوره مزایده کالا تا پایان سال جاری براساس شرایط جدید فروش کالا خبر داد.

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی‌ و دارایی استان یزد نیز در خصوص مشکلات اموال تملیکی و نگهداری کالاهای قاچاق، گفت: با توجه به سیاست‌ها در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، امکان فروش کالاهای قاچاق موجود در انبارهای استان در داخل وجود ندارد و این کالا‌ها باید صادر شود.

 

علی نمازی اضافه کرد: به دلیل عدم امکان فروش امکان فروش داخلی و عدم برگزاری مزایده در حال حاضر انبارهای کالای قاچاق مملو از کالاهای مکشوفه است و اموال تملیکی استان با مشکل کمبود فضا برای نگهداری این نوع کالا‌ها مواجه است.