مرحم ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت بر زخم پروژه‌های عمرانی!

مرحم ۵۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت بر زخم پروژه‌های عمرانی!علی غلام‌فراهانی- کافی است وقتی در شهرتان قدم می‌زنید دقت کنید تا پروژه‌هایی را ببینید که بعد از سال‌ها و بعضاً دهه‌هاست که همچنان خاک می‌خورند! پروژه‌هایی که حتی اگر همین امروز هم افتتاح شوند، نمی‌توانند کارایی خاصی را داشته باشند، زیرا زمان فاکتور مهمی برای بهره‌برداری از پروژه است. پروژه‌هایی که هم چهره شهر‌ها را زشت کرده‌اند و هم پولی برای پایانش در نظر گرفته نشده و قرار است تا سال‌ها بعد خاک بخورند! بی‌شک نقش بودجه در پایان دادن به پروژه از همه چیز مهم‌تر است؛ حال این منبع مالی، می‌خواهد دولتی باشد و چه خصوصی. در دنیای امروز، پروژه‌های عمرانی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شوند. اما به میزانی که پروژه‌ها به ابعاد بزرگ‌تر و پیچیده‌تر تبدیل می‌شوند، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد نیز افزایش می‌یابد. برنامه‌ریزی در پروژه‌های عمرانی، مانند نقشه‌ای است که راه را برای پیمایش به سمت هدف نهایی هموار می‌سازد. در صورتی که این نقشه به‌درستی ترسیم نشود، مشکلات و چالش‌های زیادی در مسیر تکمیل پروژه به وجود خواهد آمد. متأسفانه در حال‌حاضر اقتصاد کشور در رکود عمیقی به سر می‌برد و سیاست‌های کاهش تورمی دولت نیز بر عمق این رکود افزوده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد دولتی است، دولت به سبب آثار مخرب تحریم‌های مالی و اقتصاد که حتی در مورد توافق هسته‌ای هم آثار تحریم‌های مربوط به خود را ظاهر نساخته از یک‌سو و از سوی دیگر ‌کاهش بهای نفت خام که همواره بودجه‌های دولت به درآمد‌های حاصل از آن وابسته بوده است، نتوانسته این آثار تخریبی را ترمیم کند. همین طور اختلاس‌‌‌ها و فساد اقتصادی غیرقابل تصوری که باعث شده نیمی از نقدینگی یک تریلیون تومانی قابل رصد نباشد، اسباب قفل شدن اقتصاد دولتی را فراهم آورده که به دنبال آن بخش‌خصوصی نیز از آسیب در امان نمانده است. دولت البته در نهایت تلاش دارد تا معضلات اقتصادی را حل و اقتصاد را سامان ببخشد. اما با توجه به معضلات پیش گفته که اگر کاستی‌‌‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری مجموعه اقتصاد دولتی را نیز به آن اضافه کنیم، دولت کار بسیار سختی را پیش‌رو دارد. زیرا اولین شرطی که ذکر شد، یعنی نیاز به سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی چه از منظر سرمایه‌گذار داخلی و چه از محل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی کشور با معضل اساسی روبه‌رو است.

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ جوابگو است؟

دولت اما در سال آینده و پس از سال‌ها افزایش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی را قرار داده است. بودجه‌ای که البته نتوانسته نظر مثبت بسیاری را به خود جلب کند. پزشکیان در دفاع از بودجه عمرانی در مجلس چنین، گفت: ما در بودجه سال آینده رشد بالایی برای پروژه‌های عمرانی دیده‌ایم و بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی ۴۰ درصد رشد داشته است از سوی دیگر با یکپارچه کردن بودجه و شفاف‌سازی، سهم تملک دارایی سرمایه‌ای از ۱۱ درصد به حدود ۲۰ درصد از منابع بودجه عمومی رسیده است. مژگان خانلو؛ سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۴، نیز در نشست خبری چند روز قبل خود در رابطه با بودجه عمرانی دولت در لایحه سال آینده، با اشاره به کاهش شدید بودجه عمرانی از سال ۱۳۸۹ تاکنون، توضیح داد که این کاهش موجب طولانی ‌شدن روند تکمیل پروژه‌ها و حتی از دست رفتن برخی از اهداف پروژه‌ها شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است که بودجه عمرانی را افزایش دهد و انبساط در این بخش را به‌عنوان اقدامی درست در نظر گرفته است.

به هر حال دولت می‌تواند به همراه این بودجه عظیم، بخش‌خصوصی را نیز ترغیب به حضور در این بخش کند تا بتواند بعدا از دهه‌ها سروسامانی به بخش اوضاع عمرانی کشور بدهد.