مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ‌آهن شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، آن‌ها در نامه‌ای که به حجت‌ا… صیدی؛ رئیس سازمان بورس نوشته‌اند، توضیح داده‌اند که معادن سنگ‌آهن در ایران چندین برابر […]
مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین طی نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، خواستار پیگیری این سازمان درخصوص تعدیل حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ‌آهن شدند. به گزارش مناقصه‌مزایده، آن‌ها در نامه‌ای که به حجت‌ا… صیدی؛ رئیس سازمان بورس نوشته‌اند، توضیح داده‌اند که معادن سنگ‌آهن در ایران چندین برابر ارقام جهانی، حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که این موضوع منجر به کاهش سود این شرکت‌ها، مشکل در تأمین نقدینگی برای پروژه‌های ملی و افزایش بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه شده است. در بخشی از این نامه نوشته شده: همان‌گونه که مستحضرید حق انتفاع برداشت سنگ‌آهن از سه معدن بزرگ کشور گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین در تبصره۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی لحاظ شده که در صورت تصویب آن در مجلس محترم شورای اسلامی آثار مالی فراوانی برای سه شرکت معدنی مورد اشاره در پی خواهد داشت و نتایج غیرقابل جبران سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که همانا کاهش حاشیه سود، افت ارزش بازار و تنگناهای نقدینگی است تکرار می‌گردد. بررسی‌‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حقوق دولتی پرداختی معادن سنگ‌آهن در سایر کشور‌ها حداقل دو و حداکثر ۱۵ درصد ارزش سنگ است. حال آنکه سه شرکت معدنکار بزرگ ایران باید ۵۵ درصد از ارزش سنگ‌آهن را با عنوان حق انتفاع پرداخت می‌نمایند که ملاحظه می‌فرمایید بیش از سه برابر ارقام جهانی است. در ادامه این نامه آمده است: این عدد ۵۵ درصدی تا سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰ درصد بوده لکن از سال ۱۴۰۲ افزایش شدیدی پیدا کرده است. پنج درصد شمش فولاد تقریباً معادل ۵۵ درصد ارزش کلوخه استخراج شده معدن در سال ۱۴۰۲ و ۵۵ درصد کلوخه در سال ۱۴۰۳ این موضوع به افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بهره مالکانه منجر شده و سود سه شرکت در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش داده است. کاهش میزان سودآوری نه‌تنها اجرا و تکمیل طرح‌های توسعه این شرکت‌ها را با چالش جدی دارد، بلکه باعث کاهش انگیزه اکتشافات معدنی و در ادامه عدم امکان تحقق استراتژی تنوع سبد محصول معدنکاران، عدم امکان تأمین ۲۰۰ میلیون تن خوراک سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره فولاد در سال‌های آتی و در ادامه کاهش جدی تولید کارخانه‌ها در مقایسه با ظرفیت اسمی آن‌ها در کل زنجیره فولاد، تأخیر در روند نوسازی ناوگان فرسوده معدنکاری و در ادامه افت جدی حجم عملیات معدنکاری کشور، عدم توجیه اقتصادی استخراج سنگ از ذخایر کم‌عیار کشور و در نهایت موجب تأخیر یا توقف پروژه‌های توسعه‌ای جاری صنعتی و زیرساختی در بخش معدن می‌شود . در ادامه این نامه، این شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادهای زیر را مطرح کرده‌اند؛
– کاهش حق‌انتفاع از ۵۵ درصد به حداکثر ۲۵ درصد ارزش ماده معدنی. بدیهی است که با تصویب این نرخ کماکان معدنکار ایرانی بیش‌ترین حق انتفاع را در جهان پرداخت.
– بازگشت به مکانیزم قرارداد پیشین شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو با ایمیدرو مبنی بر پرداخت حق‌انتفاع به صورت درصدی از قیمت فروش محصول (۲۰ درصد قیمت فروش سنگ‌آهن خام، ۱۹ درصد مبلغ فروش کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت کنسانتره ۱۵٫۵ درصد قیمت کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت گندله و ۱۲٫۵ درصد قیمت کنسانتره در صورت فروش محصول به صورت آهن‌اسفنجی) و همچنین تعدیل قرارداد شرکت گهرزمین به شکل مذکور.
مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، ضمن تأکید بر اینکه عدم امکان تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن، نقدینگی معادن را محدودتر می‌کند، برقراری این امکان را در نتیجه پیگیری وزارت صمت و جلسات وزیر صمت با مجلس و دیوان محاسبات کشور دانست و گفت: امکان تقسیط می‌تواند وقفه ناشی از فرآوری تا عرضه محصول را […]
دبیرکل انجمن سنگ‌آهن ایران، از ثابت ماندن رقم حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال گذشته خبر داد. سعید عسگرزاده؛ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۴ در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، رقمی که در مقایسه با سال […]
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: چهار عامل در پرداخت میزان حقوق دولتی در حوزه معدن مؤثر است. به گزارش مناقصه‌مزایده از صداوسیما، وجیه‌ا… جعفری؛ معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: طبق قانون ۱۴ معادن برای حقوق دولتی درصدی از فروش ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: طبق این […]
باید با حضور اعضایی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وزیر و معاون معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و همچنین اعضای اتاق بازرگانی، کمیسیونی تشکیل شود تا تکلیف حقوق دولتی معادن را مشخص کنند. براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری […]
دیدگاه بسته شده است.