غفلت از ساخت مسکن مستأجران را به ۸ میلیون نفر می‌رساند

رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: اکنون بیش از شش میلیون نفر فاقد مسکن در کشور هستند و در صورت بی‌توجهی به خانه‌دار کردن این افراد تعداد مستأجران به بیش ‌از هشت میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسط وزارت راه‌وشهرسازی تأکید کرد و گفت: معیار ارزیابی عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، اجرای قوانین مجلس از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم است و همه سیاست‌گذاری‌‌‌ها و اعتبارات باید به این مسیر هدایت شود. وی برای حل مشکلات مسکن، احداث شهرهای جدید در نوار ساحلی را مهم و اولویت‌دار ارزیابی کرد و افزود: تأمین آب در این مناطق چالشی ندارد و با رونق اقتصاد دریا، ضمن ایجاد اشتغال، درآمدهای پایدار برای کشور نیز تقویت می‌شود. خشکسالی مداوم بحران‌های تأمین آب برای شهر‌‌ها ایجاد کرده و باید با هدایت جمعیت به شهرهای ساحلی و کاهش هزینه‌های زندگی، به پایداری جمعیت کمک کرد. رئیس کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد که در داخل شهر‌‌ها نیز می‌توان از زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن استفاده کرد. لذا استفاده از بافت‌های فرسوده و زمین‌های ر‌‌ها شده در داخل شهر‌‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. وی با تأکید بر اینکه وزارت راه باید نقش سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری را داشته باشد، تصریح کرد: باید قرارگاهی برای مسکن در وزارت راه ایجاد شود تا دستگاه‌های مختلف در حوزه مسکن که زیر مجموعه وزارت راه هستند از جمله شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و بازآفرینی شهری و معاونت مسکن در آن فعالیت کنند و بخش‌خصوصی نقش اصلی را در ساخت مسکن برعهده گیرد. رضایی‌کوچی؛ به مسئله تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت که حتی با وجود پرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن، مشکل متقاضیان این خانه‌ها حل نمی‌شود تصریح کرد: هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی امروزه به بیش از ۱٫۵ میلیارد تومان رسیده و بسیاری از مردم قادر به تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین آن نیستند. به همین دلیل باید زمین‌های موجود به مردم واگذار شود تا خودشان اقدام به ساخت کنند، البته باید متناسب با شرایط هر منطقه برنامه‌ریزی کرد و این نسخه واحد برای همه مناطق کشور نیست. رئیس کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: دولت باید برای دهک‌های پایین، با همکاری بخش‌خصوصی یا بانک‌ها اقدام به ساخت مسکن کرده و سپس سهم خود را به دهک‌های یک تا سه اختصاص دهد که توان پرداخت هزینه‌های مرتبط را ندارند. برخی راهکارهای جدید برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد وجود دارد که در آینده تشریح خواهد شد. رضایی‌کوچی؛ عنوان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش داریم با کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و افزایش کمک‌های دولت و بهره‌مند از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی با شیوه‌های مانند تهاتر روند ساخت مسکن را سرعت دهیم. این نماینده مردم در مجلس، بیان کرد: اکنون بیش از شش میلیون نفر فاقد مسکن در کشور هستند و ممکن است در صورت بی‌توجهی به خانه‌دار کردن این افراد تعداد مستأجران به بیش از هشت میلیون نفر برسد که این امر علاوه بر تبعات اجتماعی، مسائل امنیتی نیز در پی دارد. وی تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن را مهم‌‌ترین حلقه مفقوده سیاست‌های ساخت مسکن دانست و گفت: برای حل این بحران، باید سرمایه‌های بخش‌خصوصی را به سمت تأمین مالی مسکن هدایت کرده و از طریق صندوق‌ها، منابع مالی را فراهم کنیم. بانک‌ها هم‌اکنون همراهی لازم را در ساخت مسکن ندارند و ما باید با جلب اعتماد مردم، سرمایه‌های خرد را جذب و سود واقعی و بازپرداخت مناسب مردم را تضمین کنیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس در حوزه تأمین مالی، پیش‌فروش مسکن و استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌‌‌ها راهکارهای دیگری دانست که نیاز به قانون‌گذاری دقیق دارند و سپس تصریح کرد: قانونی برای تأمین مالی از طریق صندوق‌‌‌ها وجود دارد و افراد می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این بخش به صورت متری خانه خریداری کنند، اما این امر نیازمند نظارت کافی دستگاه‌های مربوطه است تا در آینده مردم با مشکلات متعدد حقوقی مواجه نشوند. وی در پایان تأکید کرد که باید از صندوق‌‌‌ها مراقبت شود تا اعتماد مردم مانند بورس از دست نرود و منابع مالی به سمت تولید مسکن هدایت شود.