درهای وزارت راه‌وشهرسازی برای بخش‌خصوصی باز است

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است، گفت: درهای وزارت راه‌وشهرسازی برای بهره‌مندی از ظرفیت بخش‌خصوصی باز است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسعود بیات‌منش؛ در مراسم چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است، […]

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است، گفت: درهای وزارت راه‌وشهرسازی برای بهره‌مندی از ظرفیت بخش‌خصوصی باز است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسعود بیات‌منش؛ در مراسم چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران با اشاره به اینکه دولت موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه است، گفت: در حوزه مسکن همیشه نگاه ما بدین شکل بوده که باید دولت در تمام بخش‌‌‌ها دخالت کند و بخش مسکن مردم را در حقیقت تأمین کند، در حالی که بررسی روند کشورهای توسعه یافته، نهایتاً ۱۰ درصد از دهک‌های پایین نمی‌توانند به مسکن دسترسی داشته باشند که دولت تمام تمرکز خود را برای تأمین مسکن ۱۰ درصد می‌گذارد و مابقی ۹۰ درصد را در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، ادامه داد: دولت بزرگ‌‌‌ترین زمین‌دار است که باید بتواند با قوانین درست، مجوز‌‌ها و کاربری‌‌‌ها آن را به‌عنوان رانت مثبت و مولد و نه رانت منفی در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهیم و این امر در قالب تشویق بخش‌خصوصی است. این مقام مسئول، یادآور شد: دولت در گذشته در قالب پروژه‌های مسکن مهر و نهضت ملی خود را بدون توجه به دهک‌ها، به اقشار مختلف متعهد کرده و نتوانسته به تعهدات خود به‌درستی عمل کند، در حالی که سیاست‌‌‌ها باید به نحوی باشد که دولت فقط برای تأمین مسکن دهک‌های پایین مستقیم ورود کند و سایر دهک‌‌‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کند. بیات‌منش؛ با اشاره به تجربه سایر کشورهای توسعه یافته، گفت: در آن کشور‌‌ها هم دولت خود را موظف به تأمین مسکن دهک‌های پایینی می‌کند که مطلقاً دسترسی به تأمین مسکن ندارند. وی با اشاره به اینکه از ظرفیت بخش‌خصوصی در حوزه مسکن بهره‌مند خواهیم شد، افزود: برای تمام حوزه‌های بخش‌خصوصی، به ویژه حوزه‌های صنعت ساختمان، انبوه‌سازان و صنف مهندسان کشور در وزارت راه‌شهرسازی یک میز و اتاق در اختیار آن‌‌ها قرار خواهیم داد تا در کمیته‌ها و کارگروه‌هایی باهم ایجاد کنیم تا بخش‌خصوصی را در تمام برنامه‌ریزی‌های نظام تصمیم‌گیری کشور دخالت دهیم.