رانت‌خواری با عرضه خودرو در بورس تمام می شود؟

گروه خودرو- با توجه به بالا گرفتن عرضه خودرو در بورس کالا، هر روزه ابعاد مختلفی از آن نمایان می‌شود. با وجود اینکه وزیر صمت نیز طی چند روز اخیر تلویحاً نظرش را درخصوص عرضه خودرو در بورس اعلام کرد، اما عده‌ای مُصرانه بر طبل عرضه خودرو به بورس کالا می‌زنند که در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد که این راهکار درستی برای خروج از منجلاب زیان‌دهی خودروسازان داخلی باشد و باید دید که انتفاع چه کسانی در عرضه خودرو در بورس نهفته است که اصرار به ایجاد رانت‌سازی با این روش فروش دارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، درباره عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: اوایل سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر صمت وقت عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد که با مخالفت‌های بسیاری از مسئولان و کارشناسان مواجه شد. وی ادامه داد: در سه سال اخیر عرضه خودرو از طریق دو روش سامانه یکپارچه خودرو و بورس کالا انجام شد که هر دو غلط و غیرکارشناسی بود چراکه این طرح‌های خلق‌الساعه‌ای باری بر دوش مصرف‌کننده، صنعت و بازار خودرو بوده است. این کارشناس بازارسرمایه، تأکید کرد: امیدواریم خودرو دوباره از طریق سامانه یکپارچه عرضه نشود، اما در مورد عرضه خودرو در بورس کالا دوباره صحبت‌هایی به میان آمده است. فرزانه؛ با اشاره به اینکه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه خودرو و بورس کالا، انتخاب میان بد و بدتر است، گفت: هر دو روش غیرشفاف بوده و به تقسیم رانت کمک می‌کند و در روش عرضه خودرو از طریق بورس، عملاً محدودیت عرضه و زمان‌بندی نامشخص آن مشکل‌زاست. این کارشناس بازارسرمایه، معتقد است: اگر حتی کالای غیرسرمایه‌ای نیز در بستر غیرشفاف، در زمان‌های غیرمشخص و به‌طور محدود عرضه شود رانت ایجاد خواهد کرد. وی تصریح کرد: سیاست‌گذار باید بپذیرد اصلاح قیمت و آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش قیمت خودرو خواهد شد، اما برای اینکه خودروساز‌‌‌ها را از زیان خارج کند، باید در یک فرآیند برنامه‌ریزی شده به‌طور مشخص قیمت خودرو آزاد شود و قیمت خودرو درب کارخانه تا بازار پنج درصد اختلاف داشته باشد. فرزانه؛ افزود: واگذاری فروش خودرو نیز باید به خودروساز واگذار شود و نیاز به هیچ واسطه‌ای مانند سامانه یکپارچه یا بورس کالا نباشد. به گفته این کارشناس بازارسرمایه، بورس زمانی می‌تواند در مورد کالایی به کشف قیمتی کمک کند که کالا خُرد باشد یا عرضه آن در سطح کلان صورت گیرد؛ در مورد کالایی همچون خودرو که در سطح کلان است عرضه خُرد و محدود آن در بورس کالا نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. همچنین فرشاد مقیمی؛ رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز، درخصوص عرضه خودرو در بورس، افزود: ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضدرقابتی را از جمله وظایف شورای‌رقابت ذکر کرده است و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است. وی بیان‌ کرد: بر این اساس و به استناد ماده ۵۹ قانون مذکور و ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای‌رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اعلام شده که لازم است توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام شود تا برای اجرا به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه‌ داد: در دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای‌رقابت، ابلاغیه ارسال شده توسط وزارت صمت به شرکت‌ها لازم‌الاجرا ذکر شده است؛ بر این اساس عرضه خودرو در بورس کالا پشتوانه قانونی نداشته و دلیل عدم تداوم عرضه خودرو‌‌ها در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ و توقف این روند همین موضوع بوده است. وی با اعلام اینکه سیاست‌گذار در اتخاذ هرگونه تصمیم برای صنعت خودرو به دنبال تأمین همزمان منافع بلندمدت ذی‌نفعان این صنعت از جمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، ادامه‌ داد: هر چند با عرضه محدود خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱، منافع تولیدکنندگان حتی بیش از آنچه که مد نظر واحدهای تولیدی بود تأمین شد، با این حال نه‌تنها این منافع در بلندمدت و با عرضه مداوم محصولات در بورس کالا قابل تأمین نبود، بلکه انتفاع تولیدکننده در ازای متضرر شدن مصرف‌کنندگان با خرید محصولات به قیمتی بالاتر حاصل شد که این موضوع به هیچ وجه مطلوب ما به‌عنوان سیاست‌گذار این حوزه نیست. مقیمی؛ تأکید کرد: در شرایط کنونی و با توجه به تنوع محصولات تولید شده، تیراژ بالای تولید و همچنین آزادسازی واردات و تسهیل شرایط برای واردکنندگان، باز شدن مسیر ورود انواع خودروهای روز دنیا در کلاس‌های مختلف، از نظر سیاست‌گذار بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمت‌گذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده را تأمین خواهد کرد. وی اضافه ‌کرد: سابقه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا طی سال ۱۴۰۱ نشان داد قیمت کشف شده در بازار بیش از قیمت مدنظر واحدهای تولیدی با احتساب سود قانونی بوده است که این موضوع متضرر شدن مصرف‌کنندگان در صورت عرضه خودرو در بازار بورس را نشان می‌دهد. وی اظهار داشت: این در حالیست که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌‌ها در سطحی که حداقل سود نصیب واحدهای تولیدی شود، امکان انعقاد قرارداد برد- برد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو مهیا شده و نه‌تنها محصولات به قیمت عادلانه نصیب مصرف‌کنندگان می‌شود، بلکه با افزایش انگیزه و امکان تولید بیشتر عرضه محصولات توسط تولیدکنندگان نیز در میان‌مدت و بلندمدت افزایش می‌یابد. مقیمی؛ با بیان اینکه عرضه خودرو در بازار بورس در هیچ جای دنیا سابقه ندارد، افزود: بورس کالا محلی برای عرضه گسترده کالاهای واسطه‌ای همگن مابین تولیدکنندگان (B2B) بوده و کالایی مثل خودرو که همگن نبوده، کالای مصرفی است (B2C) و در تیپ، مدل و رنگ‌های مختلف با آپشن‌های متفاوت تولید می‌شود و مشمول محدودیت‌هایی در بخش عرضه شده است که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارد. وی با اشاره به تقاضای بالای سفته‌بازی در بازار خودرو و عدم تناسب میزان عرضه با تقاضا در شرایط کنونی، درخصوص محدودیت‌های بخش عرضه خودرو، گفت: با توجه به تکالیف قانونی موجود ۵۰ درصد از ظرفیت عرضه محصولات در هر مرحله از فروش به مادران و ۲۰ درصد به اسقاط خودروهای فرسوده تخصیص داده شده است که با در نظر گرفتن طرح‌های پیش فروش خودروسازان، امکان عرضه وسیع خودرو در بورس کالا که متضمن کشف قیمت نسبتاً عادلانه برای محصولات است، میسر نبوده و در صورت عملیاتی شدن این مسیر برای فروش محصولات، فشار تقاضا در مواجهه با محدودیت عرضه محصولات قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت مد نظر تولیدکنندگان برای خودرو‌‌ها حد اقل در کوتاه‌مدت ثبت خواهد کرد. معاون وزیر صمت، عدم امکان برنامه‌ریزی برای تولید و منابع مالی قابل اکتساب و همچنین فروش محصولات با زیان را از جمله تبعات بلندمدت عرضه خودرو در بورس برای تولیدکنندگان ذکر کرد.