معاون وزیر نفت هشدار داد عدم تزریق ارز پتروشیمی‌‌ها به بازار مساوی است با برخورد دولت مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به این‌که شرکت‌های پتروشیمی باید ارز خود را برای تنظیم بازار در داخل کشور تزریق کنند، گفت: دولت قطعاً با متخلفان برخورد خواهد کرد. به گزارش فارس، مرضیه‌شاهدایی با اشاره به این‌که مجتمع‌های […]
معاون وزیر نفت هشدار داد
عدم تزریق ارز پتروشیمی‌‌ها به بازار مساوی است با برخورد دولت
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به این‌که شرکت‌های پتروشیمی باید ارز خود را برای تنظیم بازار در داخل کشور تزریق کنند، گفت: دولت قطعاً با متخلفان برخورد خواهد کرد.
به گزارش فارس، مرضیه‌شاهدایی با اشاره به این‌که مجتمع‌های پتروشیمی باید در خصوص تزریق ارزشان در بازار پیشقدم باشند، گفت: به گفته مسؤولان بانک مرکزی یکی از راهکارهای جلوگیری از نوسانات ارزی تزریق ارز پتروشیمی‌‌ها به بازار است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر این‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های پتروشیمی ارزهای خود را به بازار می‌آورند، تصریح کرد: خوشبختانه پتروشیمی‌‌ها با بانک مرکزی در ارتباط هستند و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد باید به بانک مرکزی و شرکت ملی پتروشیمی از طرف دولت پاسخگو باشند.
اسحاق‌جهانگیری یک ماه قبل دستورالعملی را به پتروشیمی‌‌ها برای تزریق ارز به بازار ابلاغ کرد.
براساس این دستورالعمل صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از فروش خارجی محصولات خود را از کانال سیستم بانکی به بازار داخلی تزریق کنند. این تصمیم که در راستای عدم تعادل بازار ارز در هفته‌های اخیر گرفته شده به نظر می‌رسد موافقان و مخالفانی داشته باشد. فعالان پاییندستی از این سیاست استقبال می‌کنند و معتقدند این تصمیم شرایط بهتری را پیش پای این گروه قرار خواهد داد و به تعادل‌بخشی در بازار داخل خواهد انجامید.
در مقابل بالادستی‌‌‌ها به این موضوع علاقه زیادی از خود نشان نمی‌دهند و معتقدند دولت نمی‌تواند در مورد دارایی ارزی آنها تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که پیش از این نیز از این دست تصمیمات در جهت تعادل بازار ارز اتخاذ و در برهه‌های مختلف عملیاتی شده است. در هر حال به نظر می‌رسد تعیین قیمت ارز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان که ۳۰۰ تومان از ارز مبادله‌ای بالاتر است و حدود ۳۰۰ تومان از ارز آزاد (با قیمت فعلی) پایین‌تر است، قادر نباشد به همگرایی در بخش‌های فعال این صنعت منتهی شود.
به عقیده برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار پتروشیمی، تجمیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی سبب می‌شود که واحد مرجع بتواند با بررسی عملکرد واحدها و بنگاه‌ها، تخصیص بهینه این مقادیر را در دستور کار خود قرار دهد و زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در کشور را کامل کند. در طرف دیگر با توجه به این‌که قرار بود مجتمع‌های پتروشیمی کشور نیاز صنایع تکمیلی خود را به‌طور تمام و کمال تأمین کنند و با صادرات محصولات نهایی صنایع پاییندستی بتوان ارزآوری را برای کشور تقویت کرد، با اجرایی شدن این ابلاغیه می‌توان جلوی عرضه مواد خام و اولیه را تا زمانی که بنگاه‌های داخلی پاییندستی سیراب نشدند گرفت.
رییس هیأت مدیره اتحادیه صنایع پاییندستی صنعت پتروشیمی در خصوص ابلاغیه اخیر اسحاق‌جهانگیری در خصوص مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای فروش ارز حاصل از صادرات خود براساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به این‌که مواد اولیه بخش عمده محصولات صادراتی صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و… به منابع طبیعی باز می‌گردد اگر سیاستی اتخاذ شود که این واحدها ارز خود را به مرجعی واحد واگذار کنند، این مرجع می‌تواند با تخصیص بهینه ارز به بخش‌های مختلف باعث رشد و شکوفایی اقتصادی شود.
رییس هیأت مدیره اتحادیه صنایع پاییندستی صنعت پتروشیمی درباره این موضوع که اگر این ابلاغیه به حالت اجرایی درآید چه تأثیراتی در شفاف‌سازی امور در صنعت پتروشیمی ایجاد می‌کند، معتقد است: انتخاب یک مرجع واحد باعث می‌شود ارزآوری هر صادر‌کننده مشخص و شفاف شود. به این ترتیب که ارز حاصل از صادرات مجتمع‌های پتروشیمی وارد سیستم بانکی شده و در نتیجه این سیستم می‌تواند با بررسی و شناسایی بخش‌های میانی و پایین‌دست این صنعت، از این بخش‌ها حمایت کرده و زنجیره ارزش را تکمیل کند.
رضازاده تصریح می‌کند: به این ترتیب صنایع پایین‌دست پتروشیمی جانی تازه می‌گیرند و موتور محرکه آنها به حرکت درآمده و با بهره‌گیری از دانش روز، تکنولوژی، مدیریت، ماشین‌آلات جدید و…. کالاهای نهایی خود را با کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده پایین تر عرضه می‌کنند و ضمن سیراب کردن بازارهای داخلی با همتایان خارجی خود رقابت می‌کنند و از این طریق ارزآوری زیادی را برای کشور ایجاد خواهند کرد.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: نکته دیگر این است که تجمع ارز در یک محل می‌تواند به دولت کمک شایانی کند. به این ترتیب که در صورت اجرایی شدن این اتفاق تعادل تجاری برقرار شده و التهابات اخیر ارز از بین می‌رود. به این ترتیب هم مجتمع‌های پتروشیمی و هم بنگاه‌های پاییندستی می‌توانند برنامه‌های بلند مدت تری را بریزند بدون این‌که نگران تغییرات ناگهانی ارز و معلوم نبودن آینده باشند. به این ترتیب می‌توانند بازارهای هدف خود را مشخص کرده و با اطمینان خاطر با آنها قرارداد ببندند و سهم زیادی از این بازار‌‌ها (به‌خصوص بازارهای منطقه) را تحت سلطه خود درآورند.
رییس هیأت مدیره اتحادیه صنایع پاییندستی صنعت پتروشیمی در ادامه اظهار می‌کند: با توجه به این موضوع که این ابلاغیه یک روند خوب و شفاف را در بر دارد باید به‌صورت یک قانون درآید و سازمانی نظارت آن را بر عهده بگیرد. به باور من اگر این مرجع بانک مرکزی کشور باشد این نهاد می‌تواند با مدیریت و تجمیع ارز از به‌هم‌ریختگی و سردرگمی که در فضا حاکم است جلوگیری کند. وی در آخر تصریح کرد: ما بر این اعتقاد هستیم که باید از صادرات کالا و محصولی که می‌تواند در صنعت کشور به کالای نهایی تبدیل شود جلوگیری شود.
صنعت پتروشیمی هم از جمله صنایعی است که ماده اولیه و مورد نیاز صنایع پاییندستی آن صادر می‌شود و این در حالی است که این واحدها در برخی موارد، خوراک لازم برای تولید محصولات نهایی خود را در اختیار ندارند. به باور من، با اجرایی شدن این ابلاغیه می‌توان این امر را هم مدیریت کرد و به این ترتیب بنگاه‌هایی که با وجود پتروشیمی‌های عظیم کشور به امید سود‌آوری برپاشده‌اند به حرکت درآمده و رونق یابند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.