روند تاریخی مبارزه با فساد در ایران نظارت‌های موجود در تمامی سازمان‌های ایران، پراکنده و فاقد کارآمدی لازم است و فساد را نه در نطفه، که نهایتاً در مرحله بلوغ و انتشار آن شناسایی می‌کند. در نتیجه، این شکل از نظارت خود می‌تواند به تولید فساد اقتصادی کمک کند. فساد، آفت هر نظام حکومتی […]
روند تاریخی مبارزه با فساد در ایران
نظارت‌های موجود در تمامی سازمان‌های ایران، پراکنده و فاقد کارآمدی لازم است و فساد را نه در نطفه، که نهایتاً در مرحله بلوغ و انتشار آن شناسایی می‌کند. در نتیجه، این شکل از نظارت خود می‌تواند به تولید فساد اقتصادی کمک کند.
فساد، آفت هر نظام حکومتی و اقتصادی است که مانند سرطان و با کارکردی موریانه‌ای، ساختار یک جامعه را از درون ویران می‌کند و با مکیدن خون جریان می‌یابد در رگ‌های جامعه و فروپاشی اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک سیستم را سرعت می‌بخشد. فساد به‌طور عام و فساد اقتصادی به‌طور خاص، در هر سیستم حکومتی امکان رشد و نمو دارد، لکن میزان و شدت فساد یا به عبارت دیگر، ضریب نفوذ فساد در جامعه، به ساختارها، فرایند‌ها و لایه‌های اجرایی آن جامعه و نظام حکومتی بستگی دارد.
مقام معظم رهبری در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰، فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد را به سران قوا ابلاغ کردند. سیزده سال از صدور آن زمان تاریخی می‌گذرد، ولی مردم و رهبری از نتایج مبارزه با فساد راضی نیستند. این امر به‌گونه‌ای است که در جریان فساد سه‌هزار‌میلیاردی نظام بانکی، مقام معظم رهبری اشاره داشتند که «مسؤولان از فرمان ۸ ماده‌ای استقبال کردند، ولی به آن عمل نکردند.» اکنون سؤال اساسی و استراتژیک آن است که چرا با فساد ریشه‌ای برخورد نمی‌شود؟ ساختارهای تولیدکننده فساد چه هستند؟ نقش کلیدی دستگاه‌ها و نهاد‌ها در امر مبارزه با فساد چیست؟ آیا دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند تولیدکننده فساد باشند و اساساً نهاد تولیدکننده فساد می‌تواند خودش با فساد مقابله کند؟ و نهایتاً این‌که تروریسم اقتصادی، چگونه مهار می‌شود و از بین می‌رود؟
طیف‌شناسی فساد و تروریسم
فساد و تروریسم در ذات خود، طیف‌‌ها و تقسیم‌بندی‌های متعددی دارند. از فساد اخلاقی گرفته تا تروریسم سیاسی، فرهنگی و… فساد و تروریسم اقتصادی یکی از مهم‌ترین این فسادهاست. اگر در ادبیات جنگ، طیفی از جنگ‌های سخت، نرم و نیمه‌سخت را شاهد هستیم، در ادبیات تروریسم هم طیفی از تروریسم سخت، تروریسم نرم و تروریسم نیمه‌سخت را می‌توان در نظر گرفت. تروریسم اقتصادی که حاصل فساد اقتصادی از طرق مختلف است، در شاخه تروریسم نیمه‌سخت قرار می‌گیرد که در کنار انواع تروریسم و تهدیدها، فروپاشی یک جامعه را موجب می‌شود. فساد اقتصادی به‌مثابه تروریسم اقتصادی در سطوح مختلف و در بازه‌های زمانی گوناگون، اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر پیکره اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه می‌گذارد.
سیر تولید فساد اقتصادی در ایران، به‌ویژه فساد دانه‌درشت‌‌ها و به تعبیر رهبری، «ام‌الفسادها» در جامعه ایران، روند کاهشی قابل توجهی نداشته است. پرونده مسأله اختلاس ۱۲۳میلیاردی فاضل خداداد در دهه ۷۰، پرونده شهرام جزایری در دهه ۸۰ و اخیراً در دهه ۹۰، پرونده فساد ۳ هزار میلیاردتومانی امیر منصور آریا و فساد ۹هزارمیلیاردتومانی بابک زنجانی، نمونه‌ای از روند تصاعدی فساد اقتصادی را نشان می‌دهد. در این میان، جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، اقدامات قابل توجهی از سوی دستگاه‌های حکومتی طراحی و اجرا شده است، لکن نتیجه قابل توجهی را به دلایل مختلف به همراه نداشته است.
اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسؤولین به همراه اعضای خانواده آنان را تصریح داشته است که خود نشان‌دهنده مترقی بودن نگاه طراحان قانون اساسی به مسأله فساد و جلوگیری از آن است. در کنار این اصل، دولت آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران دولتی، همسر و فرزندان آنها را به تصویب رسانید. همچنین ایران، عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد است که یکی از اصول آن، شفافیت مالی مسؤولان محسوب می‌شود؛ مسأله‌ای که در اجرا به آن توجه کافی نشده است.
ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در سال ۷۹، زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد و به تبع آن، در اردیبهشت سال ۱۳۸۰، فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با فساد توسط رهبری به سران قوا ابلاغ گردید. در این راستا، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی، تحت نظر رؤسای ۳ قوه شکل گرفت. ۳ نماینده مجلس، ۳ وزیر از دولت و ۳ نماینده از قوه قضاییه، شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند. در ادامه و در سال ۸۷، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد تصویب شد، ولی تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نهایی نشده است. همچنین در سال گذشته، ریاست محترم مجلس، پیشنهاد تأسیس سازمان مبارزه با فساد را ارایه داد که فوریت آن در مجلس رأی نیاورد و به بوته فراموشی سپرده شد.
این در حالی است که فساد به‌صورت آشکار و نهان وجود داشته و نشان می‌دهد که قوانین و مقررات موجود در حوزه اجرایی به‌درستی اجرا نمی‌شوند. به عبارت دیگر، برخورد با فساد بیشتر از آنکه حالت عملی و اجرایی به خود بگیرد، جنبه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه به خود گرفته است. برخورد با فساد هیچ‌گاه به‌صورت یک تکلیف راهبردی از سوی مسؤولین مورد توجه کافی نبوده است. این موضوع عمدتاً به دلیل فقدان اراده لازم در برخی مسؤولین بوده است تا ناکارآمدی و نداشتن برنامه. شواهد نشان می‌دهد که هم اهمیت مبارزه با فساد درک و فهم نشده است و هم این‌که تعریف از فساد نزد متولیان و مسؤولین با نوعی چندگانگی، ابهام، مماشات و تسامح روبه‌رو بوده است. بدیهی است که در چنین فضایی، هرچند قوانین و مقررات مترقی نیز طراحی شود، در عمل با کم‌توجهی و بیاعتنایی مواجه خواهد شد.
عوامل تولیدکننده و انتشاردهنده فساد اقتصادی
فساد اقتصادی، ساختاری مافیاگونه، تارعنکبوتی، شبکه‌ای و سرطانی دارد؛ به‌نحوی‌که تولید آن در یک زمینه و عدم برخورد قاطع با آن، به‌سرعت موجب تکثیر فساد می‌شود، کل پیکره یک سیستم را فرامی‌گیرد و بی‌اعتمادی و فروپاشی نظام اجتماعی و ناکارآمدی آن را به‌همراه خواهد داشت. از این منظر، فساد تک‌علتی و یک‌بعدی نیست، بلکه فساد اقتصادی علل دارد تا علت. لکن علت‌العلل کانونی باید مورد شناسایی قرار گیرد تا از طریق خشکاندن ریشه‌ها، از بازنشر فساد اقتصادی جلوگیری شود. در کنار این عوامل، فساد اقتصادی در هر کشوری از جمله ایران، از ساختارهای نهادینه‌شده آن کشور به‌همراه فرایند‌ها و رویه‌های اجرایی آن نیز پیروی خواهد کرد.
اقتصاد تک‌محصولی نفتی
بدیهی است اقتصاد ایران در طول یک‌صد سال گذشته، به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام متکی بوده و ورود این درآمد‌ها به مجموعه اقتصاد کشور، به‌تدریج موجب حجیم شدن و بزرگ شدن اندازه دولت در ایران شده است؛ به‌نحوی‌که این بزرگ شدن غیربهینه، توأم با ناکارآمدی بوده است. ایجاد ساختارهای غیرمنعطف و نامتجانس به‌همراه فرایندهای غیرشفاف در سیستم تک‌محصولی نفتی، فساد اقتصادی را در زمینه‌های مختلف تولید و بازنشر می‌کند. شکل‌گیری انواع انحصارات در حوزه‌های مختلف، به نتیجه طبیعی بزرگ شدن دولت می‌‌‌انجامد. فساد پیامد محتوم انحصار و انحصارگرایی و تجمیع قدرت و ثروت است.
اقتصاد رانتی-تفکر رانتی
ورود منابع ارزی و ریالی ناشی از صادرات نفت خام در ۱۰۰ سال گذشته به اقتصاد ایران، رانت‌‌ها و امتیازات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف اجرایی و مسؤولیتی جامعه ایران ایجاد کرده است. مهم‌تر از این مسأله، اندیشه و تفکر رانتی، یعنی اندیشه به دست آوردن پول‌های بادآورده بدون انجام کار مفید، به‌تدریج در لایه‌های مختلف جامعه ایران، به‌ویژه حوزه مدیران میانی و اجرایی جامعه و انتشار آن به لایه‌های زیرین اجرایی و تصمیم‌گیری، تبدیل به یک فرهنگ شده است. اثرات مخرب چنین فرهنگی، ریختن قبح فساد، فسادزایی، ارزشی شدن عمل فساد و در نهایت، بیاعتنایی همه نسبت به این پدیده است و اپیدمی و فراگیرسازی آن، ویرانی جامعه و نظام را موجب خواهد شد.
قوانین و مقررات پیچیده و ناکارآمد
برخورد با پدیده فساد اقتصادی، نیازمند قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مترتب بر آن‌هاست. در حوزه تقنینی قوانین متعددی جهت مبارزه با این پدیده وجود دارد، لکن در حوزه اجرا، یا آیین‌نامه‌های آن به‌درستی تدوین نشده است و یا این‌که آیین‌نامه‌ها و مقررات تدوین‌شده به درستی اجرا نمی‌شود. در صورت کشف یک فساد نیز برخورد با آن با حوزه قوه قضاییه است. قوه قضاییه که در نهایت، آخرین حلقه مبارزه با فساد است، باید ویژگی‌هایی همچون دقیق، ظریف و قاطع بودن و در نهایت، اختصاصی نگاه کردن به پرونده‌های موضوع فساد را در خود داشته باشد. رسیدگی به پرونده‌ها حتی‌المقدور باید علنی باشد تا افکار عمومی اثرات رسیدگی و برخورد با فساد را در عمل مشاهده نمایند.
کم‌توجهی به بازدارندگی-پیشگیری و توجه به برخورد پلیسی-قضایی
عدم توجه متولیان مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، معطوف به معلول‌‌ها و نتایج بوده است تا کشف علت‌های فساد. به هر حال، فساد پدیده‌ای سیستمی، شبکه‌ای و چندعلتی در ابعاد مختلف است. لذا برخورد با این پدیده نیز رویکردی شبکه‌ای و همزمان و مافیایی می‌طلبد. هزینه‌های برخورد با فساد اقتصادی در مرحله پیشگیری و بازدارندگی، به‌مراتب کم‌تر از هزینه‌های برخورد در زمان وقوع فساد است. نقطه شروع بازدارندگی از فساد اقتصادی به مفهومی به نام خودکنترلی و خودمراقبتی از یک طرف و طراحی و تصویب قوانین در مجلس از سوی دیگر بازمی‌گردد. به دیگر سخن، بازدارندگی از فساد، دو بال فرهنگی و قانونی-اجرایی دارد.
در حوزه فرهنگی، مجموعه نهادهای رسمی و غیررسمی فرهنگی، آموزشی و اجتماعی از خانواده گرفته تا دانشگاه و حوزه، همه مسؤولیت مستمری در جهت نهادینه‌سازی فرهنگی خودمراقبتی در محضر خداوند دارند. از سوی دیگر، نقطه شروع فساد، تصویب قوانینی در مجلس است که در ذات خود، تولیدکننده فساد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، قانون‌دانانِ قانون‌شکن می‌توانند از این خلأهای قانونی، زمینه‌سازی وقوع فساد را فراهم کنند.
فقدان نهاد اصلی و متولی مبارزه با فساد
پیچیده بودن پدیده فساد و وجود ساختار مافیایی در جهت شکل‌گیری تدریجی این پدیده، وجود سازمان اصلی قدرتمند متولی مبارزه با فساد و دارای ارتباطات سیستمی بین مؤلفه‌ها و اجزای استراتژیک آن را بیش از پیش نمایان می‌سازد. هریک از نهاد‌ها و دستگاه‌ها با توجه به ساختار طراحی‌شده برای آنها، از وجود نهادهای حراست و بازرسی بهره‌مند هستند. حراست کل کشور نیز نهادی است که بر همه واحدهای حراست دستگاه‌ها اشراف دارد و با آنها در ارتباط است. با توجه به دگرگونی در شیوه‌های پیدایش جرم فساد، نهاد حراست دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز نیازمند بازسازی و نوسازی در جهت چابک‌سازی و کشف پدیده فساد هستند.
واحدهای حراست نهاد‌ها باید تغییر مفهومی و بازسازی مفهومی دهند و از توجه به حراست سخت‌افزاری و فیزیکی، به حراست نرم‌افزاری انسانی روی آورند. کارشناسان واحدهای حراست نیز باید در تمامی حوزه‌های عملکرد آن دستگاه تخصص داشته و در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌‌ها حضور مؤثر داشته باشند. خلأهای قانونی و اجرای ناصحیح قوانین را نیز کشف کنند و اطلاع دهند.
راهکار‌ها و برنامه‌های اجرایی مبارزه با فساد اقتصادی
با توجه به تدریجی بودن شکل‌گیری پدیده فساد اقتصادی و زنجیره‌ای، مافیاگونه و شبکه‌ای بودن فساد، راهکار‌ها نیز باید چندوجهی و در تمامی مراحل قانون‌گذاری تا اجرا و نظارت، در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشند، سطوح استراتژیک، عملیاتی و اجرایی جزیی را شامل شوند و دربرگیرنده درجه و شدت نفوذ فساد اقتصادی نیز باشند. از این حیث، با توجه به این‌که شکل‌گیری اجرایی فساد اقتصادی عمدتاً در قوه مجریه و دستگاه‌های مربوطه است، عمده برنامه‌ها مربوط به این قوه خواهد بود.
البته قوه مقننه در پیشگیری از جرم فساد و همچنین قوه قضاییه در بررسی و صدور آرا تا اجرای حکم مفاسد اقتصادی، نقش‌های تخصصی خود را خواهند داشت. در این میان، طبق منویات مقام معظم رهبری، شناسایی گلوگاه‌های اقتصادی ایران، از اهمیت بسیار زیاد و استراتژیکی در جلوگیری از ایجاد فساد و گسترش آن برخوردار است.
الف) راهکارهای کوتاه‌مدت
۱٫ مشخص کردن شفاف و اصولی سازوکار و فرایند توزیع دلارهای نفتی و شکل‌گیری نظارت بودجه ارزی و بودجه ریالی بر آن.
۲٫ مشخص کردن سازوکار و فرایند اعطا و توزیع اعتبارات بانکی.
۳٫ حذف تبعیض و جلوگیری از ایجاد رانت‌سازی در اعطای مجوزهای مربوط به صادرات و واردات.
۴٫ شفافیت و در اختیار عموم گزاردن مزایده‌ها و مناقصات دولتی و نظارت بر فرایند عدم ترک تشریفات مناقصات، نظارت هوشمندانه مستقیم و غیرمستقیم بر معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و طرح‌های ملی.
۵٫ حذف محدودیت‌های غیرمنطقی حاکم بر بخش‌های بازرگانی، گمرکی، بانکی و فضای کسب‌وکار.
ب) راهکارهای میان‌مدت
۱٫ زمینه‌سازی و اجرای دولت الکترونیک در جهت شفافیت فرایند‌ها با ایجاد جریان آزاد اطلاعات و اعمال نظارت هوشمندانه مبتنی بر فرایند فن‌آوری اطلاعات در جهت کاهش عامل انسانی در نظارت‌ها.
۲٫ اصلاح و حذف منطقی نرخ‌های دوگانه مبتنی بر بی‌ثباتی اقتصادی-سیاسی در حوزه‌های اقتصادی در جهت از بین بردن رانت و تبعیض به نفع گروه‌ها و اشخاص ذی‌نفوذ.
۳٫ اجرایی‌سازی صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت، خروج نهادهای اقتصادی و وزارتخانه‌ها از بنگاه‌داری در جهت خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد.
۴٫ شکل‌گیری سازمان مستقل در جهت برخورد با فساد که وظیفه اصلی آن، کشف تا اجرای احکام مرتبط با فساد اقتصادی باشد. بدیهی است که ساختار، فرایند و روش‌های عملیاتی چنین سازمانی باید با رویکرد سیستمی طراحی شود تا از موازی‌کاری‌ها کاسته و به اجرای اصولی منجر شود.
۵٫ افزایش نقش نهادهای نظارتی غیررسمی همچون مطبوعات، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد. بدیهی است که یک اقتصاد نفتی رانتی، چنین نهادهایی را بر عملکرد خود برنخواهد تابید، ولی از آن‌جایی که نفت ملی است و متعلق به همه مردم، لذا حق مردم است که به‌صورت غیررسمی بر هزینه‌کرد درآمدهای نفتی نظارت داشته باشند.
ج) راهکارهای بلندمدت
۱٫ پیاده‌سازی و عملیاتی کردن نظام بودجه‌ریزی عملیاتی. شایان ذکر است که در برنامه پنجم توسعه، به این نظام اشاره شده، ولی هیچ‌گاه اراده اجرایی برای عملیاتی کردن آن وجود نداشته است.
۲٫ حرکت در جهت خروج از نظام تأمین مالی بانک‌پایه و بانک‌محور به سایر نظام‌های تأمین مالی.
۳٫ وجود اراده عملیاتی‌سازی در فهم و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری.
۴٫ خروج تدریجی از نظام اقتصادی متکی بر نفت، توجه به مردمی‌سازی اقتصاد و تأکید بر اهمیت توجه بیشتر به صندوق توسعه ملی.
۵٫ کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت با تأکید بر نقش حاکمیتی دولت، به‌جای ایفای نقش تصدی‌گری.
(منبع رصد)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.