وزیر امور اقتصادی و دارایی از رییس کل بانک مرکزی، وزرای نفت، نیرو و ورزش و جوانان خواست در خصوص اخذ تأییدیه سازمان حسایرسی در مورد جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل، مواردی را مدنظر قرار دهند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی از رییس کل بانک مرکزی، وزرای نفت، نیرو و ورزش و جوانان خواست در خصوص اخذ تأییدیه سازمان حسایرسی در مورد جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل، مواردی را مدنظر قرار دهند.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا در این نامه با اشاره به اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ و به ویژه اجرای بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور و همچنین تبصره (۱) و (۲) ماده (۴) آییننامه اجرایی ماده (۱) قانون در خصوص «اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل»، از آنان خواست به منظور امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی- تلفیقی مجموعه دولت و شرکتهای دولتی، مواردی توسط زیرمجموعههای آن دستگاه در مرکز و استانها مدنظر قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، موارد اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد شامل: اقدامات لازم برای اخذ تأییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهیها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی معمول شود،
می باشد. شایان ذکر است اخذ تأییدیه حسابرسی صرفاً برای گزارشهای سالانه ضرورت دارد و برای گزارشات ماهانه و مقطعی ضروری نمیباشد.
این گزارش میافزاید: در این خصوص باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تأییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاههای اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاههای اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود.
این گزارش حاکی است: با عنایت به حکم تبصره (۲) ماده (۴) آییننامه مزبور، در ارتباط با «پیشبینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی» ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال ۱۳۹۵، اقدامات لازم برای پیشبینی اعتبار مذکور در سنوات آتی نیز معمول شود.
بر این اساس، لازم است گزارشهای ماهانه بدهیها و مطالبات براساس ترتیبات مقرر در بخشنامههای صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل، دقیق، مستمر و به موقع ارسال گردد.
طیب نیا در پایان افزود: بدیهی است اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهیها، مقرر در قوانین ذیربط منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز با رعایت بخشنامههای صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به تأییدیه سازمان حسابرسی برای گزارشهای سالانه خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.