عدم کسر حق بیمه مانع از اعمال مقررات تأمین‌اجتماعی نخواهد بود!(قسمت اول)

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی و به‌طور کلی خصوصی‌سازی علاوه بر اینکه، آثار مهمی بر اقتصاد دارد، پیامدهای متعددی هم برای کارکنان شرکت خصوصی شده به دنبال خواهد داشت. این کارکنان سال‌‌‌ها تحت مدیریت بخش عمومی قرار داشتند و تغییر کارفرمای آن‌‌‌ها و واگذاری به بخش‌خصوصی، پیچیدگی‌های حقوقی متعددی ایجاد خواهد کرد. زیرا هم باید نحوه پرداخت حقوق و دستمزد و هم تکلیف حق بیمه آن‌‌‌ها روشن شود. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار برای تسلط کامل بر امور کشور، بسیاری از صنایع، دستگاه‌ها و سازمان‌ها را دولتی کرد و مالکیت و اداره آن‌‌‌ها سال‌های زیادی در اختیار دولت بود. اصل چهارم و چهارم قانون اساسی[۱] بسیاری از صنایع و شرکت‌ها را دولتی کرد و اختیار بسیاری از نهاد‌‌ها را هم منحصراً به دولت داد.

اما این امر روش به تدریج ایرادات خود را نشان داد و دولت را تبدیل به یک کافرمای بزرگ کرد و بسیاری از اشخاص مستخدم دولت بودند و دولت باید به آن‌‌‌ها حقوق و مزایا پرداخت می‌کرد. اما اوایل در دهه سوم پیروزی انقلاب، به این موضوع پی برده شده که دیگر دولتی ‌بودن شرکت‌ها و صنایع بزرگ به صلاح و صرفه کشور نیست و هزینه‌بردار است و خصوصی‌سازی صنایع و کارخانجات به نحوه جدی‌تری دنبال شد.

با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصی کردن شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در کشور ما جنبه عملی به خود گرفت. بسیاری از شرکت‌های دولتی به تدریج خصوصی شده و سهام آن‌‌‌ها واگذار گردید. البته این خصوصی‌سازی تا حدی صوری و قابل انتقاد به نظر می‌رسد. زیرا واگذاری‌‌‌ها کاملاً خصوصی نبود و ضمن آن‌که مالکیت دولت نسبت به بخشی از سهام نیز باقی ماند و کم‌کم به جای شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های شبه‌دولتی مواجه شدیم. افزون بر آن، خصوصی‌سازی نشان داد، در عمل کارکرد شرکت‌های واگذار شده، تغییر زیادی نداشته و همان هزینه‌های به نوعی بر دولت تحمیل می‌شد.

یکی از مسائل مهم در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده، موضوع صندوق بیمه‌ای آن‌‌‌ها بود. در حالت معمول، شاغلان بخش دولتی پس از پایان دوره خدمت خود، مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌شدند. صندوق بازنشستگی کشوری پس از تصویب قانون استخدام کشوری و وفق ماده ۷۰ قانون مذکور، اداره کل بازنشستگی از وزارت دارایی جدا و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید. با ادغام سازمان‌های اموراداری و استخدامی کشور و برنامه وبودجه در سال ۱۳۷۸، تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از مؤسسات تابعه این سازمان شد، النهایه با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منفک و تابع وزارت رفاه وتأمین‌اجتماعی (در حال‌حاضر وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی) گردید.

به‌طور کلی مستخدمین رسمی مشمول مقررات بازنشستگی کشوری، عبارتند از: مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مستخدمین رسمی مشمول آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، قضات قوه قضاییه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات، مستخدمین رسمی (کادر سیاسی) وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه، مستخدمین ثابت شهرداری‌های سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران، مستخدمین پیمانی دستگاه‌های اجرائی (متقاضی استفاده از مقررات بازنشستگی و وظیفه صندوق بازنشستگی کشوری) از عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری هستند.

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که با خصوصی‌سازی و تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان، وضعیت صندوق بازنشستگی آن‌‌‌ها چه می‌شود و حق بیمه چگونه باید پرداخت شود. موضوع مزبور مورد اختلاف برخی شعب دیوان عدالت اداری نیز بوده که آراء متفاوت صادر کرده‌اند و به همین علت موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد که هیئت مزبور مبادرت به صدور رأی وحدت‌رویه نمود. در ادامه ضمن بررسی یکی از جدید‌‌ترین آرای وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۳۵

تاریخ دادنامه: ۸/۸/۱۴۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۷۲

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: دبیرخانه شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی مخابرات سراسر کشور

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: دبیرخانه شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی مخابرات سراسر کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۰۴/ک/هـ/ش – ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:

« بیش از پنجاه درصد سهام شرکت مخابرات ایران در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ به بخش غیردولتی واگذار و به استناد مواد ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی وضعیت حقوقی شرکت از تاریخ یاد شده از دولتی به‌خصوصی تغییر یافته و بنا به نص صریح تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حاکم بر شرکت‌های غیردولتی، کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری شاغل در شرکت (موسوم به ۹ درصد) نیز از زمان واگذاری تابع مقررات قانون کار و تأمین‌اجتماعی شده‌اند.

مطابق تبصره یاد شده و ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی از جمله شرکت مخابرات ایران برخلاف قاعده و اصل حاکمیت مقررات هر صندوق نسبت به مشمولین خود در اجرای مقرره‌ای مهم و قابل توجه، به‌طور استثنایی مخیّر به ابقاء در صندوق بازنشستگی سابق خود شده‌اند که تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اخیرالذکر نیز بر این مهم تأکید و چنین مقرر داشته است که: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» و دادنامه شماره ۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز که بر همین مبنا اصدار یافته است در محاسبه حقوق بازنشستگی و مستمری این قبیل بازنشستگان، صندوق بازنشستگی کشوری را به تبعیت از مقررات قانون تأمین‌اجتماعی ملزم نموده است.

به‌رغم صدور دادنامه یاد شده علیه صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مخابرات ایران در جهت تمهید مقدمات اجرای مفاد آن نسبت به بازنشستگان واجد شرایط خود، رأساً نسبت به پرداخت حق بیمه دو سال آخر خدمات آنان وفق مقررات تأمین‌اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نموده و آن صندوق نیز متعاقباً نسبت به صدور احکام بازنشستگی براساس حق بیمه‌های دریافتی هریک از آنان مبادرت نموده است. بنابراین با اجرای دادنامه موصوف نسبت به بازنشستگی بعد از تاریخ صدور آن به ویژه بازنشستگان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ و به بعد شرکت مخابرات ایران، تفاوت فاحش دریافتی آنان با مشمولین صندوق تأمین‌اجتماعی در شرایط مشابه شغلی به حداقل ممکن تقلیل یافته است.

مسلم است که هدف قانونگذار حکیم از وضع مقرره استثنایی ناظر بر تابعیت مشمولین سایر صندوق‌های بازنشستگی از مقررات قانون کار و تأمین‌اجتماعی در تغییر ماهیت شرکت‌های واگذار شده در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از دولتی به غیردولتی (خصوصی) نهفته است. ولی صندوق بازنشستگی کشوری به رغم الزامات قانونی و صدور رأی وحدت‌رویه یاد شده در عمل نوع جدیدی از صندوق بازنشستگی را از ترکیب دو قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین‌اجتماعی خلق و ابداع نموده و منویات خود در قالب احکام حقوق بازنشستگان بعد از تاریخ صدور رأی جاری و ساری نموده است نه اهداف مدّنظر مقنن و مفاد رأی هیئت عمومی دیوان را.

با عنایت به مراتب معروضه و موانع قانونی موجود برای درخواست تسری اثر دادنامه ۲۳۶۰ به قبل از تاریخ صدور آن از سوی بازنشستگان ذی نفع مخابرات (ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت‌رویه ۱۴۵۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت)، کارکنان بازنشسته شرکت مخابرات ایران در بازه‌زمانی ۱۸/۸/۱۳۸۸ تا تاریخ صدور دادنامه یاد شده (۱۴/۸/۱۳۹۸) در جهت احقاق حقوق حقّه خویش و رفع نابرابری حقوق دریافتی در مقایسه با مشمولین صندوق تأمین‌اجتماعی نسبت به تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری مبادرت نموده و شعب متعدد آن دیوان اعم از بدوی و تجدیدنظر در راستای جلوگیری از تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی کشوری و اعاده حقوق تضییع شده شکّات، به تأسی از اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آرای متعددی علیه صندوق و علیه شاکیان پرونده صادر نموده و آرای قطعی مزبور به اجرای احکام آن دیوان ارجاع یافته است.

شایان ذکر است؛ صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان محکوم علیه دادنامه‌های ارجاع شده به اجرای احکام دیوان، به بهانه عدم واریز حق بیمه‌های محکوم‌لهم توسط شرکت مخابرات ایران از انجام تکالیف مقرر در مواد ۱۰۷ به بعد قانون دیوان عدالت اداری تاکنون استنکاف نموده است. حال آن که به موجب نص صریح تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون صدرالاشاره و مفاد رأی ۲۳۶۰، صندوق بازنشستگی کشوری نیز از اختیارات قانونی مندرج در مواد ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مواد یاد شده برخوردار بوده و در جهت اجرای دادنامه‌های قطعی صادر شده علیه شاکیان و استیفای مطالبات ممتازه خود همانند صندوق تأمین‌اجتماعی می‌تواند رأساً نسبت به محاسبه حق بیمه متعلقه و جرایم آن و برداشت از حساب کارفرما (شرکت مخابرات ایران) اقدام نماید. لیکن در جهت فرار از اجرای تکالیف قانونی فوق‌الذکر در توافقی ضمنی و نانوشته با آن شرکت از توسل به اختیارات قانونی خود تاکنون سرباز زده و موجبات تضییع حقوق شاکیان و اطاله روند اجرای احکام صادره را فراهم ساخته است.

برخی دیگر از شعب دیوان نیز به همان دلیلی ناموجه اعلامی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری (عدم واریز حق بیمه توسط شرکت مخابرات ایران) و برخلاف تصریح قانونگذار در مواد قانونی صدرالاشاره در پرونده‌های دیگری با خواسته‌ای کاملاً مشابه، مبادرت به صدور رأی علیه صندوق و علیه شکات نموده‌اند و موجبات بروز زمینه تضییع حق بسیاری از بازنشستگان شاکی را در این اوضاع اسفبار اقتصادی و وضعیت ناگوار معیشتی این قبیل بازنشستگان در مقایسه با بازنشستگان مشمول صندوق تأمین‌اجتماعی و مآلاً زمینه صدور رأی وحدت‌رویه را فراهم نموده‌اند.

[۱] اصل چهل و چهارم- نظام‏ اقتصادی‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏‌آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.