عالی مقام، با عنایت به مراتب معنونه و رجاء واثق به توجه و عنایت آن مقام شامخ و ارجمند قضایی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی و قضایی به تأسی از الگوی حکمت و عدالت امام علی (علیه‌السلام) – آن امام عدالت گستر- تقاضا دارد دستورات شایسته را جهت اعاده حقوق تضییع شده بازنشستگان ۹ […]
عالی مقام، با عنایت به مراتب معنونه و رجاء واثق به توجه و عنایت آن مقام شامخ و ارجمند قضایی در بسط و توسعه عدالت اجتماعی و قضایی به تأسی از الگوی حکمت و عدالت امام علی (علیه‌السلام) – آن امام عدالت گستر- تقاضا دارد دستورات شایسته را جهت اعاده حقوق تضییع شده بازنشستگان ۹ درصد شرکت مخابرات ایران و رفع ظلم و ستم ناروای اِعمال شده در حق آنان از تاریخ خصوصی‌سازی شرکت اصدار فرمایید.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: ۱- شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای الف. ز. به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت مخابرات ایران و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (الزام خواندگان به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اجرای مقررات تأمین‌اجتماعی برابر تبصره ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و طبق مفاد تبصره ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تاریخ واگذاری شرکت مخابرات) به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۳۶۸۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۰ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
« در خصوص خواسته خواهان مشروح در عنوان و متن دادخواست، قوانین و مقررات زیر مدنظر است:
۱- بند ۱ ماده ۷۹ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴: در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به موجب قانون سهام آنها متعلق به بخش‌خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:
۱. مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده‌اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲- تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: درصورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
۳- ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ۱: در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عایله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، به عمل آورده و این گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
تبصره ۲: کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.
۴- بند (ث) ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: ث- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده می‌باشد، در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط. در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین‌اجتماعی، کارمند کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط محسوب خواهد شد. این قبیل کارمندان می‌توانند به یکی از روش‌های زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند:
۱.تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه‌التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می‌نماید، به‌عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود.
۲. انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور. در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت نماید.
به استناد متون قانونی بالا کارکنان شرکت‌های دولتی که سهام آنها واگذار شده است کارکنان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و به عنوان یک تسهیل قانونی می‌توانند کماکان در عضویت صندوق بازنشستگی خود باقی بمانند یا با انتقال سوابق به عضویت صندوق تأمین‌اجتماعی به عنوان صندوق مشمولین قانون کار در آیند. بنابراین اولاً تلازمی میان اجرایی شدن قانون کار و مقررات مربوط به بازنشستگی قانون تأمین‌اجتماعی وجود ندارد و قانونگذار امکان اجرای ضوابط بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی دیگر را نسبت به این کارکنان تجویز نموده است. ثانیاً قانونگذار فرض سومی مبنی بر ابقاء در صندوق قبلی و تغییر مقررات پیش‌بینی نکرده است. از این رو امکان اعمال احکام قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به کارکنانی که علی‌رغم اختیار تغییر صندوق بازنشستگی، مشترک صندوق سابق خود باقی می‌مانند، وجود ندارد. بنابراین تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این چارچوب قابل فهم و تفسیر است و با توجه غیردولتی بودن این شرکت‌ها و کارکنان آن صرفاً اقتدارات و اختیارات لازم جهت وصول حق بیمه را به این صندوق‌‌ها واگذار می‌کند. لازم به ذکر است صندوق‌های بازنشستگی حاصل پرداخت حق بیمه‌های اعضا به صورت واحد و مشابه است که مالکیت آن را به صورت عمومی و مشترک در می‌آورد و تغییر نحوه پرداخت حق بیمه برخی از اعضا برخلاف اصول بیمه‌داری غیرتجاری، عدالت و انصاف، دارا شدن بلاجهت و برهم خوردن تعادل برخورداری از مزایای بیمه‌ای توسط این افراد است. به همین دلیل است که جابجایی سوابق بین صندوق‌های بیمه‌ای همراه با پرداخت مابه‌التفاوت‌های مربوطه است که در قوانین و مقررات متعدد به رسمیت شناخته شده است. در مانحن فیه به دلیل این که شاکی ابقاء در صندوق بازنشستگی قبلی خود را انتخاب نموده و تابع مقررات بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری بوده، اقدامات خواندگان موافق مقررات بوده و تخطی در این زمینه صورت نداده است. همچنین از سوی دیگر با توجه به این که شرکت مخابرات در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوطه به بخش غیردولتی واگذار شده است و از آن جا که مقررات هر صندوق اختصاصاً توسط آن صندوق مورد عمل قرار می‌گیرد و فرض ابقای صندوق و استفاده از مقررات صندوق دیگر اساس حق انتخاب عضویت در صندوق را توسط فرد ذی نفع (کارمند سابق) منتفی و بلاوجه می‌سازد. لذا اقدام صندوق بازنشستگی کشوری در عمل به مقررات خود مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و الزام به تبعیت این صندوق از مقررات تأمین‌اجتماعی فاقد وجاهت است. درهرصورت اقدامی مغایر قانون که موجب تضییع حقوق خواهان شده باشد، احراز نگردید. بر این اساس حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این رأی به مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، نزد شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است.»
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۷۳۱۱ مورخ ۹/۳/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
۲: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای م.پ. به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی (اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اعمال و اجرای مقررات تأمین‌اجتماعی در احتساب حقوق بازنشستگی اینجانب از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از آن تا زمان صدور و اجرای دادنامه با لحاظ مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸) به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۸۹۹۸ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است:
«درخصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و توجه‌ها به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و از آنجا که به موجب رأی شماره ۹۸۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته: (ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶-۲۳/۱۱/۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن) رأی به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گردیده و در نتیجه رأی چنین بیان شده: «نظر به این که اولاً: به موجب تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست مقررات قانون تأمین‌اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آن جایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» و توجه‌ها به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم اعمال آن نسبت به رأی مذکور، مدعی اثر ابطال رأی هیئت عمومی از زمان صدور رأی هیئت عمومی گردیده است و این در حالی است که مفاد رأی هیئت عمومی از مصوبه‌ای خلاف قانون و اقدام بر مبنای آن حکایت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات مکلف شده‌اند که از اجرای مقررات مغایر قانون خودداری نمایند و از آن جا که عدم تسری اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) به زمان تصویب مصوبه نمی‌تواند نافی تکلیف اساسی مذکور باشد، فلذا خواسته شاکی را نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست از سوی طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.»
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۲۹۲۵ مورخ ۲۶/۹/۱۴۰۱ نقض نموده است و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
« هرچند هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را ابطال نمود و در دادنامه مذکور اعلام گردید صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص مشترکین آن صندوق که سهام شرکت آنها در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است می‌بایست مقررات قانون تأمین‌اجتماعی را اعمال نماید ولی با توجه به این که شاکی بازنشسته می‌باشد و تا زمان بازنشستگی طبق ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان نرخ کسور بازنشستگی سهم وی ۹ درصد و سهم دستگاه ۱۳/۵ درصد بوده و براساس نرخ مذکور کسورات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است درحالی که طبق ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی و تبصره (۱) آن حق بیمه ۳۰ درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن سهم بیمه شده و ۲۰ درصد سهم کارفرما و سه درصد توسط دولت تأمین می‌شود و براساس نرخ مذکور حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده است و با توجه به این که طبق ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه گر به سازمان می‌باشد، بنابراین مادامی که شاکی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال را منطبق بر مقررات قانون تأمین‌اجتماعی از مراجع ذی‌ربط درخواست نکرده و حق بیمه وفق مقررات قانون تأمین‌اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده باشد صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی به اجابت خواسته شاکی ندارد. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص؛ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»
ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ق.ش.و آقای م.ج. به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت (پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از آن تا زمان صدور و اجرای دادنامه با لحاظ مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸) به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۷۸۹۴ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۲۲۹۰۶۲ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۲ و ۳۰/۵/۱۴۰۱ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
«درخصوص شکایت شاکی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و توجه‌ها به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و از آن جا که به موجب رأی شماره ۹۸۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت و خواسته: (ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶-۲۳/۱۱/۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن) رأی به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گردیده و در نتیجه رأی چنین بیان شده: «نظر به این که اولاً: به موجب تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست مقررات قانون تأمین‌اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آن جایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» و توجه‌ها به این که صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم اعمال آن نسبت به رأی مذکور، مدعی اثر ابطال رأی هیئت عمومی از زمان صدور رأی هیئت عمومی گردیده است و این در حالی است که مفاد رأی هیئت عمومی مذکور از مصوبه‌ای خلاف قانون و اقدام بر مبنای آن حکایت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات مکلف شده‌اند که از اجرای مقررات مغایر قانون خودداری نمایند و از آنجا که عدم تسری اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) به زمان تصویب مصوبه نمی‌تواند نافی تکلیف اساسی مذکور باشد، فلذا خواسته شاکی را نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست از سوی طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.»
آراء مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۲۶۹۸۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۱۸۶ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲ و ۲۳/۷/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۸/۱۴۰۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
الف. در رابطه با خواسته الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بین دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۲۶۹۸۸ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۱۸۶ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۷۳۱۱ مورخ ۹/۳/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت تعارض محرز است.
ب. نظر به این که اولاً به موجب تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند» و ثانیاً مقنّن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلّفند براساس قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و ثالثاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ درخصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلّیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود»، بنابراین درخصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است، صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست از تاریخ واگذاری آن شرکت مقررات قانون تأمین‌اجتماعی را بر آنها اعمال می‌کرد که با تأخیر اقدام کرده است. رابعاً با توجه به حاکم بودن مقررات قانون تأمین‌اجتماعی درخصوص این دسته از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (کارکنان شرکت مخابرات که به لحاظ واگذاری سهام، شرکت مذکور غیردولتی شده است) ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی مقرر داشته است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده است و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود و دادنامه شماره ۴۰۸ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید مطلب فوق است و بر همین اساس عدم کسر حق بیمه از موارد مشمول کسر کسور کارکنان شرکت مخابرات ایران و نیز کسر حق بیمه براساس ۲۲/۵ درصد تا تاریخ صدور رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مانع از اعمال مقررات تأمین‌اجتماعی بر شکات باشد. با توجه به مراتب فوق، آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۲۶۹۸۸ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۱۸۶ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./احمدرضا عابدی رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
گزارش این پرونده با سایر گزارش‌های آراء وحدت‌رویه کمی متفاوت بود و در آن به شعبی که رأی متعارض صادر کرده‌اند و موضوع تعارض اشاره نگردیده که همین موضوع، درک موضوع را برای خواننده مبهم می‌کند.
موضوع از این قرار بوده که شعبه ۲۷ بدوی دیوان در دعوای به خواسته الزام خواندگان (صندوق بازنشستگی کشور و شرکت مخابرات ایران) به اصلاح حکم بازنشستگی از حیث اجرای مقررات تأمین‌اجتماعی پس از بیان مبانی قانونی و استدلال‌های حقوقی در رأی خود بیان کرده: «… الزام به تبعیت این صندوق از مقررات تأمین‌اجتماعی فاقد وجاهت است. درهرصورت اقدامی مغایر قانون که موجب تضییع حقوق خواهان شده باشد، احراز نگردید.» عمده استدلال شعبه مزبور این بوده که به دلیل این که شاکی ابقاء در صندوق بازنشستگی قبلی خود را انتخاب نموده و تابع مقررات بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری بوده، اقدامات خواندگان موافق مقررات بوده و تخطی در این زمینه صورت نداده است. رأی مزبور در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت تأیید شده است.
اما شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایتی به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت (پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از آن تا زمان صدور و اجرای دادنامه با لحاظ مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) ضمن استناد به رأی شماره ۹۸۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و حکم بر ورود شکایت شاکی صادر کرده که این حکم در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان تأیید گردیده است.
تکلیفی که سازمان بازنشستگی کشور با آن مواجه بوده این بوده که باید از تاریخ واگذاری شرکت به بخش‌خصوصی، حق بیمه را پرداخت می‌کرد. این تکلیف به موجب موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر گردیده است. به موجب این مقرره: «کلّیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود»
این تبصره به صراحت تکلیف را مشخص کرده و استنکاف صندوق بازنشستگی کشوری برای پرداخت حق بیمه، اشخاص منتقل شده به نظر با تبصره مزبور ناسازگار باشد. افزون بر آن به نظر می‌رسد دادنامه شماره ۲۳۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۵ صادر شده، تقریباً تکلیف را مشخص کرده باشد. مطابق با این دادنامه «نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» و ثانیاً: مقنن در ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است: «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین‌اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» و ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص کارکنان شرکت‌های واگذار شده که تمایل به حفظ صندوق بازنشستگی خود دارند مقرر شده است: «کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.» بنابراین در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است صندوق بازنشستگی کشوری می‌بایست مقررات قانون تأمین‌اجتماعی را بر آنها اعمال کند و از آنجایی که بخشنامه معاون فنی صندوق بازنشستگی و نظریه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این ارتباط کسور بازنشستگی این قبیل کارکنان را مشمول ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است مغایر با قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
همچنان که ملاحظه می‌شود طبق مقررات جاری و رأی وحدت‌رویه مزبور، تکلیفی که صندوق بازنشستگی با آن مواجه شده اعمال مقررات تأمین‌اجتماعی در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سهام شرکت تابع آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است.
اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر بگوییم باید گفت به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت واگذاری سهام شرکت دولتی، قانون کار بر کارکنان آن حاکم خواهد بود و طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلف شده‌اند طبق قانون تأمین‌اجتماعی کارکنان خود را بیمه کنند و طبق قانون اصل ۴۴، اگر کارکنان شرکت واگذار شده مشمول مقررات تأمین‌اجتماعی خواهند بود. در این حالت صندوق آنها باید مقررات تأمین‌اجتماعی را اعمال نماید. وفق ماده ۳۶ قانون تأمین‌اجتماعی نیز این کارفرماست که مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده است و در صورتی که کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
در این پرونده نیز ظاهراً حسب گزارش پرونده، شرکت مخابرات حق بیمه را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده اما صندوق مزبور تکلیف قانونی خود را کاملاً رعایت نکرده است. همین موضوع باعث طرح شکایات عدیده علیه صندوق مزبور و صدور آراء متعارض شده که گزارش آن از منظر خوانندگان گرامی گذشت.
با این حال به نظر ما، در قوانین اداری و استخدامی و بیمه باید از کلی‌گویی یا بیان حکم به صورت مجمل پرهیز کرد بلکه قانونگذار باید صراحتاً و بدون ابهام و حتی دقیق، مقصود خویش را بیان کند. عدم ذکر مقصود به صورت صریح و شفاف و همچنین عدم تعیین ضمانت‌اجرای مؤثر، می‌تواند اجرای قانون را با چالش و اختلال مواجه کند. موضوعی که به صرفه و صلاح مردم نیست.
مستمری یا حقوق وظیفه از جمله حقوقی است که ممکن است حین خدمت یا پس از دوران خدمت مستخدم به او تعلق گیرد و پس از فوت او با شرایطی همسر و فرزندانش از آن بهرهمند شوند. این حقوق جزء ترکه متوفی محسوب نمیشود و تقسیم آن نیز برخلاف قواعد مرسوم ارث در قانون مدنی […]
از موضوعات مهم در کشور ما که با تحولاتی هم مواجه بوده، استقلال دانشگاههاست. استقلال دانشگاه از اصلیترین و اساسیترین موضوعات در توسعه علمی هر کشور است و بدین معناست که دانشگاه‌ها در تعیین اهداف و اولویتهای خود و اجرای آنها آزاد گذاشته شوند. این استقلال ابعاد مختلفی دارد. شناسایی این استقلال مستلزم وجود بسترهای […]
اولین موضوعی که باید در نگارش هر نوع مقرره توسط دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً دستگاه‌های تنظیمگر رعایت شود، صلاحیت است. اگر مقام عمومی یا اداره صلاحیت وضع مصوبه نداشته باشند، هر نوع مصوبه‌ای که وضع کنند باطل و بلااثر خواهد بود. مخصوصاً اگر در یک قانون، قانونگذار برای وضع مقرره یا دستورالعملی، مرجع خاصی پیش‌بینی کرده، […]
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته است. ب: ۱- شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای ر.ر. به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی طبق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰- بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم […]
دیدگاه بسته شده است.