چندی پیش محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به اینکه در کشور حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت وجود دارد اما تاکنون کمتر از یک‌درصد آن یعنی حدود ۰٫۷ درصد از آن را استفاده شده است، گفت: زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راهوشهرسازی در محدوده و حریم […]
چندی پیش محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به اینکه در کشور حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت وجود دارد اما تاکنون کمتر از یک‌درصد آن یعنی حدود ۰٫۷ درصد از آن را استفاده شده است، گفت: زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راهوشهرسازی در محدوده و حریم شهر‌ها حدود دو برابر کل زمین‌هایی است که در آن خانه‌سازی شده، البته ممکن است مسئولان بگویند بخشی از آن در حاشیه رودخانه بوده و یا مورد اختلافی است که این موضوع قبول داریم اما اگر تنها ۰٫۲ درصد از زمین‌های دولتی را به مردم برای ساخت مسکن واگذار کنیم، مشکل مسکن حل می‌شود که کمتر از ۳۰۰ هزار هکتار از ۱۵ میلیون هکتار گفته شده، است. به گزارش ایلنا، برخی از رسانه‌ها و کارشناسان این برداشت را از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند که دولت‌‌ها در واگذاری زمین به مردم مقاومت دارند و اراضی ملی را احتکار کرده است. اما ارسلان مالکی؛ مدیرعامل سازمان ملی زمین، با رد این برداشت از سخنان قالیباف، اظهار داشت: در کشورمان حدود ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیون هکتار زمین دولتی وجود دارد که اراضی جنگلی، مزارع، رودخانه‌ها و حواشی آن، کویری و… مشمول این میزان زمین‌های دولتی می‌شوند. بنابراین زمین دولتی داریم و در این باره مشکلی وجود ندارد و این میزان زمین دولتی از ابتدا وجود داشت. از دهه ۴۰ که قانون ملی شدن اراضی مصوب شد تا به امروز دولت مالکیت این اراضی را برعهده دارد. وی ادامه داد: اما موضوع این است که آیا از این اراضی می‌توان برای ساخت مسکن استفاده کرد؟ آیا تمام این اراضی برای توسعه مناطق شهری و توسعه محدوده‌های مسکونی قابل استفاده هستند؟ این‌‌ها موضوعات مباحث بسیار پیچیده هستند که طرح‌های جامع تفصیلی و مکان‌یابی‌‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و معاونت شهرسازی در وزارت راهوشهرسازی به این موضوعات می‌پردازد. معاون وزیر راهوشهرسازی، با بیان اینکه از این میزان اراضی دولتی، هر آنچه که قابلیت مسکنی داشته و مکان‌یابی شده، دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مردم ارائه داده و می‌دهد و این اقدام یک پروسه جاری است، گفت: هر یک از این قطعات اراضی که مطالعات مکان‌یابی آن به پایان رسید، پیوست‌های مالی و پیوست‌های فنی و کارشناسی آن و مطالعات فاز صفر، یک و دو به پایان رسید، در اختیار مردم برای ساخت مسکن قرار گرفت و هر یک از این قطعات اراضی در هر یک از این مراحل رد شد را از مدار ادامه مطالعات خارج کردیم. مالکی؛ با اشاره به اینکه وجود زمین دولتی در کشور به این معنا نیست که تمام این اراضی دولتی قابلیت ساخت مسکن را دارند، تصریح کرد: سازمان ملی زمین و مسکن نماینده دولت برای حفاظت از اراضی ملی است و هر یک از این قطعات اراضی قابلیت ساخت مسکن و کاربری مسکونی را داشته باشند و آن منطقه و شهر به این اراضی نیاز داشته باشند، از آن قطعه زمین استفاده خواهیم کرد. شاید در منطقه‌ای دولت به وفور زمین داشته باشد اما مردم آن منطقه نیازی به مسکن نداشته باشند، چرا باید در اراضی دولتی آن منطقه مسکن‌سازی کنیم در حالی که متقاضی ندارد؟ وی ادامه داد: دولت در نیمه شرقی کشور و در جنوب شرقی کشور و در سواحل زمین قابل‌توجهی در اختیار دارد اما موضوع این است که در این مناطق جمعیت برای افزایش ساخت مسکن وجود ندارد. باید در بحث مطالعات آمایش سرزمین به موضوع مسکن نگاه کارشناسی داشته باشیم و با مطالعه پیش برویم. این‌گونه نیست که بگوییم از آنجایی که دولت در کویر زمین دارد بنابراین می‌توان مشکل مسکن مردم را حل کرد. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تأکید کرد: معتقدم منظور رئیس مجلس هم احتکار زمین در دولت نبوده است. اظهارات آقای قالیباف در این راستا بوده که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که در هر منطقه‌ای که دولت زمین دارد و در آن منطقه قابلیت توسعه، ساخت مسکن و تقاضا هم وجود دارد، باید فضا باز شود و این اقدام هم در حال‌حاضر در وزارت راهوشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن هم در حال اجراست. مالکی؛ گفت: به‌عنوان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام می‌کنم که هیچ زمینی نیست که قابلیت ساخت مسکن را داشته باشد اما معرفی نشده باشد و به هیچ وجه احتکار زمین نداریم.
دیدگاه بسته شده است.