تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانه‌ای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشین‌خودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکت‌ها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود […]
تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانه‌ای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشین‌خودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکت‌ها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود تا نسبت به افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام نمایند. اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، بیش از یک دهه است که به یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده مبدل شده و وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. واهمه از تبعات این تصمیم و حساسیت افکار عمومی بر روی قیمت کارخانه‌ای خودرو، نه تنها مانع از قبول مسئولیت در ابلاغ قیمت جدید خودروها شده است، بلکه شرایطی را پیش‌روی خودروساز و مصرف‌کننده قرار داده که هر دو بازنده شدند. خودروسازان از این لحاظ بازنده‌اند که زیان انباشته آن‌‌ها به دلیل فروش زیرقیمت تمام شده با نرخ رشد ۳۴ درصدی تورم به ۲۵۰ همت رسیده است و بیش از ۱۰۰ همت نیز به قطعه‌سازان بدهکارند. مصرف‌کننده واقعی نیز از این منظر بازنده بوده که معمولاً دستش از تأمین خودرو با قیمت کارخانه کوتاه و مجبور به خرید از بازار آزاد بوده است. این در حالی است که مابه‌التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار عمدتا جیب دلالان را پر کرده است. چنین شرایطی در حالی ماه‌هاست ادامه دارد که براساس دستورالعمل شورای رقایت باید هر شش ماه یکبار بازنگری در قیمت خودروها مورد بررسی و اجرا قرار گیرد. در واقع این اصلاح قیمت باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات ارزبر و تغییرات سالانه دستمزد‌ها و براساس صورت‌های مالی شش ماه نخست امسال خودروسازان لحاظ شود. اما در ارتباط با اجرای دستورالعمل اصلاح قیمت خودرو، جواد مرزبان؛ کارشناس صنعت خودرو، می‌گوید: سرکوب قیمت خودرو در این سال‌‌ها به لحاظ کیفیت و نحوه عرضه خودرو به بازار و همچنین قیمت، مشکلاتی را برای مصرف‌کننده واقعی بازار خودرو ایجاد کرده است و حالا انتظار می‌رود در دولت جدید شاهد حل این مشکلات باشیم و این موارد هر چه سریعتر توسط وزیر صمت اصلاح شود. وی افزود: در صورتی که براساس اهداف تعریف شده نتوانیم، خودرو تولید کنیم مسلماً تقاضای زیادی در بازار انباشته خواهد شد و قیمت خودرو در بازار آزاد باز هم افزایش خواهد یافت. وی با تأکید بر این که قیمت‌های دستوری در بلندمدت به‌عنوان یک سیاست کلی پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: نرخ‌های دستوری به‌طور قطع مشکلاتی را برای تولیدکننده و در مباحث کیفی و رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند. در واقع قیمت‌گذاری دستوری، شفافیت در محاسبه هزینه تولید خودرو و سوددهی خودروسازان بزرگ را به تاراج برده است. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، ادامه داد: متأسفانه مدت‌هاست رشد نرخ نهاده‌های تولید، تورم و نوسان قیمت ارز، مدیریت منابع مالی را به دلیل کاهش جریان نقدینگی در صنایع خودروسازی منحل کرده است از این رو وزارت صمت باید هر چه سریعتر اصلاح قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد چرا که با سیاست فریز قیمتی هیچ یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود. مرزبان؛ تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها براساس فرمول شورای‌رقابت یا مبتنی بر شفافیت‌های محاسبه هزینه‌های تولید برای خودروسازان باید انجام شود. در چنین شرایطی می‌توان انتظار کاهش زیان برای خودروسازان و بهبود عرضه خودرو به بازار را داشت. وی با بیان این که در موضوع اصلاح قیمت خودرو، نظارت موثر و دقیق بر قیمت‌ها و همچنین جریان تولید و عرضه به بازار بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: با این وجود اجرای فرمول شورای‌رقابت در تعیین نرخ خودروها توسط وزیر صمت می‌تواند حامی سوددهی خودروسازان بزرگ، ممانعت از افت ارزش سهام، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران به صنعت خودرو شود. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه با توجه به ضرورت خروج از سیاست دستوری قیمت و تأثیر آن بر کیفیت و توسعه محصول، گفت: البته شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی تاکنون تلاش‌هایی را برای توسعه صنعت داخل کشور به خرج داده‌اند اما امروز این صنایع بزرگ و بنگاه‌های مهم اقتصادی به دلیل مسائل ارزی و ریالی که ناشی از سیاست‌های غلط دستوری است به تدریج در حال نابود شدن هستند و مونتاژکاران به شدت در حال رشد و ارزبری هستند و این با بحث توسعه صنعتی در تضاد است. مرزبان؛ در پایان خاطرنشان کرد: البته در صورت تغییر سیاست نرخ دستوری و یا حتی اصلاح قیمت خودرو که می‌تواند مزیت‌هایی را برای شرکت‌های خودروساز ایجاد کند، خودروساز هم باید برنامه ارائه دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و مناسبات درست با پیمانکار و قطعه‌ساز خود داشته باشد و با پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان، برنامه تولید و تحویل دقیقی داشته باشد. البته خودروسازان باید برنامه کیفی را نیز در راس برنامه‌هایشان قرار دهند و کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند.
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیین‌کننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. به گزارش مهر، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی […]
شورای‌رقابت در سال‌جاری به نهاد تولید مجوز برای گران‌فروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه سه بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است. به گزارش ایرنا، بررسی مصوبه‌های شورای‌رقابت نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است […]
با توجه به اظهارات رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درخصوص بررسی روند تخصیص ارز و انحصار در بازار تلفن همراه، می‌توان انتظار ورود شورای‌رقابت به این حوزه را داشت. به گزارش تسنیم، اخیراً رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درخصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشی‌های همراه و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه […]
دیدگاه بسته شده است.