معاون پژوهشی وزیر علوم خبر داد:ابلاغ آیین‌نامه اجرایی هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌ها در امر پژوهش

  وحید احمدی از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها در بخش پژوهش و تحقیقات خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با تأخیر نهایی شده است و ما برای تسهیل در این امر سامانه‌ای را فعال کردیم تا دستگاه‌ها اطلاعات خود را در آن بارگذاری کنند. به گزارش ایسنا، معاون پژوهش و […]

 

وحید احمدی از نهایی شدن آیین‌نامه اجرایی هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها در بخش پژوهش و تحقیقات خبر داد و گفت: این آیین‌نامه با تأخیر نهایی شده است و ما برای تسهیل در این امر سامانه‌ای را فعال کردیم تا دستگاه‌ها اطلاعات خود را در آن بارگذاری کنند.

به گزارش ایسنا، معاون پژوهش و فن‌آوری وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری در حاشیه یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری (عتف) در جمع خبرنگاران با اشاره به روند برگزاری جلسه این کمیسیون، افزود: در دو سال گذشته ۲۸ جلسه برگزار شده که ۱۰ جلسه آن مربوط به سال جاری می‌شود.

وی تعداد دستور کارهای این جلسات را ۲۲ موضوع ذکر و اظهارکرد: تدوین دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی، تصویب اساس‌نامه مناطق ویژه علم و فن‌آوری، تصویب آیین کار کمیته راهبری مناطق ویژه علم و فن‌آوری، تصویب و تشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر تدوین اسناد بالادستی طرح‌های کلان ملی، تعیین حداقل شرایط مورد نیاز برای تأسیس مناطق ویژه علم و فن‌آوری، تصویب برنامه ملی آینده‌نگاری علم و فن‌آوری و تصویب دستورالعمل ماده ۵۶ الحاق برخی مواد قانونی تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت از جمله دستاورد‌ها و مصوبات کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری عتف به شمار میرود که بخشی از آن‌ها به شورای عتف ارسال و مصوبات آن‌ها دریافت شده است.

احمدی، تدوین و تصویب هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها در بخش پژوهش را از دیگر دستاوردهای این کمیسیون نام برد و یادآور شد: پس از بار‌ها رفت و برگشت طرح نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات میان شورای عتف و دفتر ریاست جمهوری، در نهایت آیین‌نامه اجرایی عملکرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها ابلاغ شد.

وی با تأکید بر این‌که این آیین‌نامه به تازگی به دست ما رسید و ما آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم، ادامه داد: متأسفانه این آیین‌نامه با تأخیر به دست ما رسید و ما برای ایجاد تسهیل در روند این هزینه‌کرد سامانه آن را فعال کردیم تا دستگاه‌ها اطلاعات خود را در این زمینه در این سامانه بارگذاری کنند و از کمیسیون‌‌ها نیز درخواست کردیم که به صورت اضطراری جلسات خاص خود را برگزار کنند.

معاون پژوهش و فن‌آوری وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری، اضافه کرد: تا پایان فروردین ۹۵ فرصت داریم گزارش‌ها را نهایی و تأیید کنیم تا دستگاه‌ها بتوانند از هزینه‌های خود استفاده کنند.

وی با تأکید بر این‌که دستگاه‌ها در این سامانه اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، گفت: براساس قانون هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها، تمامی دستگاه‌ها ملزم هستند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف امور پژوهش و فن‌آوری کنند.

احمدی افزود: البته شورای عتف تصویب کرده است که این قانون اصلاح شود و به صورت لایحه به مجلس ارایه تا بر اساس آن هزینه‌های تملک و دارایی نیز به این قانون اضافه شود و ما نیز اکنون در حال پیگیری هستیم.

تدوین اسناد راهبردی علم و فن‌آوری در حوزه آب و محیط‌زیست

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری با اشاره به هماهنگی و همکاری‌های ایجاد شده میان ستاد نقشه جامع علمی کشور و شورای عتف، خاطرنشان‌کرد: در این جلسه مقرر شد بر اساس وظایف قانون شورا، حداقل دو سند راهبردی اصلی تدوین شود.

وی این دو سند را شامل اسناد راهبردی علم و فن‌آوری و نوآوری بخش‌های «انرژی» و «آب، کشاورزی و محیط‌زیست» دانست و ادامه داد: قرار است این اسناد در ۶ ماه آینده ارایه شوند.

احمدی با تأکید بر این که در این حوزه‌ها به‌طور خاص اسناد علم و فن‌آوری و نوآوری مبتنی بر سیاست‌های کلان در کشور نداشتیم، یادآور شد: در این جلسه تأکید شد از همپوشانی در این حوزه‌ها جلوگیری شود و تمرکز بر علم و فن‌آوری باشد.

تکمیل عملکرد شورای عتف

معاون پژوهش و فن‌آوری وزیر علوم ارایه گزارشی از عملکرد شورا را از دیگر دستورات جلسه این کمیسیون عنوان کرد و افزود: در یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف همچنین گزارشی از عملکرد شورا در زمینه‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، آمایش و ارزیابی، آینده‌نگاری و مناطق ویژه و آمایش سرزمینی ارایه شد تا بتوانیم در سال آینده فعالیت خود را در این حوزه‌ها ادامه دهیم.

دستگاه‌های فعال در زمینه حمایت از طرح‌های کلان

 

احمدی در رابطه با این‌که کدام وزارتخا‌نه‌ها بیش‌ترین حمایت را از طرح‌های کلان ملی داشته‌اند، گفت: طبق ارزیابی ما وزارت دفاع، نفت، بهداشت و کشاورزی بیش‌ترین حمایت را از طرح‌های کلان ملی داشته‌اند.