گروه خودرو- با توجه به اینکه محصولات خودروسازان داخلی مدت‌هاست توسط دولت با قیمت‌گذاری دستوری به فروش می‌رود و همین امر سبب آن شده که لحظه به لحظه خودروسازان دَم از زیان در تولید بزنند و از سوی دیگر هم با مخالفت وزیر صمت با عرضه دوباره خودرو در بورس مواجه شده‌اند، حالا راهی […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه محصولات خودروسازان داخلی مدت‌هاست توسط دولت با قیمت‌گذاری دستوری به فروش می‌رود و همین امر سبب آن شده که لحظه به لحظه خودروسازان دَم از زیان در تولید بزنند و از سوی دیگر هم با مخالفت وزیر صمت با عرضه دوباره خودرو در بورس مواجه شده‌اند، حالا راهی جز آماده‌سازی جامعه برای افزایش قیمت‌های خود ندارند و این موضوع با شدت بیشتری نسبت به قبل آغاز گشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، امیرحسن کاکایی؛ افزود: عرضه خودرو در بورس کالا که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا موافق آن هستند، پیش از این یک بار تجربه شد و خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و این موضوع تنها نارضایتی و نابسامانی در بازار خودرو را رقم زد. وی گفت: براساس قوانین، هر کالایی که در بورس کالا عرضه شود باید از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود، اما این موضوع همچنان بر صنعت خودرو حاکم است. کاکایی؛ افزود: عرضه کالا در بورس قواعد خاص خود را دارد و اگر قرار است کالایی در بورس عرضه شود باید با سازوکار و مکانیزم بورس مطابقت داشته باشد، چراکه بی‌توجهی به سازوکار عرضه در بورس، علاوه بر آنکه بازار آن محصول را دچار تنش می‌کند، بازار بورس را هم با چالش مواجه می‌کند. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه برنامه‌ریزی بلندمدت لازمه حل مشکلات این صنعت است، نه راهکار‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، گفت: در حال‌حاضر با توجه به شرایط بازار ارز و وضعیت تولید خودروسازان و تعهداتی که از قبل نسبت به مشتریان دارند؛ بورس کالا راه‌حل مناسبی برای تنظیم بازار این صنعت نیست و اگر می‌خواهیم عرضه خودرو در بورس کالا موفق شود، حداقل شش ماه زمان لازم است تا خودروسازان به ثبات عرضه برسند. وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، عرضه خودرو در بورس کالا راهکار مناسبی نیست چراکه، توان تحمل تنش در صورت عرضه در بورس نه از سوی خودروسازان و نه بازار خودرو وجود ندارد و خودروسازان نمی‌توانند جبران ضرر مشتریان را ضمانت کنند و با این کار تنها انتظارات مردم را افزایش داده‌ایم. کاکایی؛ با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو مربوط به تنظیم‌گری و حکمرانی در این صنعت است، گفت: مشکلات صنعت خودرو ناشی از تشتت آرا در تنظیم‌گری و حکمرانی و عدم بازنگری در قوانین این صنعت است. کاکایی؛ افزود: قوانین حاکم بر صنعت خودرو اغلب سابقه بیش از چهار یا پنج دهه دارند، این در حالی است که تغییرات تکنولوژی و قوانین حاکم بر تولید و تجارت در دنیا تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است و صنعت خودروسازی در دنیا برخلاف صنعت خودروی داخلی با تغییرات جدید همراه شده است. وی اضافه کرد: تنظیم‌گری در صنعت خودرو با استناد به قوانین قدیمی از یکسو و استناد به قوانین و دستورالعمل‌هایی نادرست از جمله قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، باعث شده صنعت خودروی کشور، قدرت رقابت از خودروسازان سلب شود. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره نقش دولت در زیان‌ده بودن دو خودروساز اصلی کشور، گفت: اگرچه قیمت‌گذاری دستوری یک چالش اصلی در همه صنایع از جمله صنعت خودرو است، اما مشکل جدی‌تر، اجرا نکردن همین قانونِ اشتباه است که باعث شده دو خودروساز بزرگ کشور تبدیل به شرکت‌های زیان‌ده شوند. کاکایی؛ افزود: در حال‌حاضر، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، محصولات خود را با قیمت شهریورماه ۱۴۰۱ به بازار عرضه می‌کنند و این یعنی، محصولات این دو شرکت حدود ۸۰ درصد از قیمت واقعی بازار عقب هستند؛ در حالی که اگر قیمت‌گذاری دستوری را هم مبنا قرار دهیم، طی دو سال گذشته باید قیمت‌گذاری بر مبنای تورم انجام می‌گرفت تا زیان خودروسازان کاهش یابد. وی گفت: براساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید,، اما متأسفانه دولت به این تکلیف قانونی خود نیز عمل نکرده و همین موضوع باعث شده تا زیان خودروسازان بیشتر شود و به مرز ورشکستگی برسند. کاکایی؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر خودروسازان مونتاژکار شرایط بهتری نسبت به دو خودروساز اصلی کشور دارند، گفت: در حالی که طی هفت سال گذشته ایران‌خودرو و سایپا که تلاش‌های بسیاری برای داخلی‌سازی تولید خود داشته‌اند، همواره زیان‌ده بودند و جبران زیان آن‌ها از سوی دولت براساس قانون انجام نشده است، اما مونتاژکاران بخش‌خصوصی در این صنعت، هم به لحاظ تیراژ و هم به لحاظ سود عملیاتی رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده‌اند. وی افزود: تا زمانی که تشتت آرا بر تنظیم‌گری و حکمرانی صنعت خودرو حاکم باشد، نمی‌توان برای توسعه این صنعت برنامه‌ریزی کرد. همچنین پیام الیاس‌کردی؛ کارشناس بازارسرمایه، در مورد عرضه خودرو در بورس کالا، گفت: اگر عرضه خودرو در بورس کالا باعث تعدیل قیمت‌ها در بازار شود و با قیمت عادلانه‌تر به دست مردم برسد و از طرفی سیستم قرعه‌کشی نیز برچیده شود می‌تواند یکی از راهکار‌های مؤثر باشد.وی ادامه داد: در حال‌حاضر قیمت خودرو اختلاف زیادی با بازار آزاد دارد، اما وقتی که خودرو در بورس کالا عرضه شود به‌دلیل رقابتی شدن در سامانه بورس کالا دیگر شاهد این اختلاف نخواهیم بود و خودرو با قیمت منصفانه‌تری به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. الیاس‌کردی؛ به عرضه خودرو در بورس کالا و تأثیر آن بر رانت‌های پیرامون بازار خودرو، اشاره کرد و گفت: اگر روند دوره قبل در مورد ورود خودرو در بورس کالا ادامه پیدا می‌کرد، دو شرکت بزرگ خودروساز طی مدت زمان بسیار کوتاهی مسائل و مشکلاتشان مرتفع می‌شد و شاهد بهره‌وری و تولید با کیفیت‌تر محصولات این شرکت‌ها بودیم. وی ادامه داد: حضور خودرو در بورس کالا در هیچ دوره‌ای طولانی نبوده، اما در همان دوران کوتاه بعضی از خودرو‌‌ها تا ۳۰ درصد اصلاح قیمتی داشتند و باعث ضربه به دلالانی شد که در بازار بدون ایجاد ارزش افزوده بیش‌ترین سود را می‌بردند. این کارشناس بازارسرمایه، تصریح کرد: در دهه ۹۰ در یک دوره کوتاه کارخانه‌ها قیمت خودرو را پنج درصد از قیمت بازار ارزان‌تر می‌فروختند که این امر باعث شده بود تقاضا واقعی شود و مردمی که واقعاً نیاز به خودرو داشتند آن را خریداری کنند. الیاس‌کردی؛ با اشاره به اینکه اختلاف پنج درصدی قیمت بازار و کارخانه تجربه‌ای مثبت بوده، اظهار کرد: سیستم‌هایی که بتوانند چه در قالب بورس کالا و چه فراتر از آن قیمت را به سمت و سوی حاشیه بازار نزدیک کنند، باعث میشود قیمت خودرو واقعی‌تر شود. همچنین هادی محمدپور؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز، با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث در کمیسیون اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی در سه ماه گذشته بوده است، عنوان کرد: یکی از موضوعات حائزاهمیت در سه ماه گذشته جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای داخلی علی‌رغم افزایش نرخ ارز بوده است. وی با بیان اینکه نظارت بر قیمت خودرو جزء وظایف حاکمیت است، با تأکید بر اینکه مجموعه دولت و وزارت صمت باید روش جایگزینی را برای به‌روزرسانی قیمت خودروهای داخلی در نظر بگیرند، اظهار داشت: به نظر می‌رسد این موضوع با توجه به مخالفت وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. محمدپور؛ با بیان اینکه برای ایجاد ثبات در بازار خودرو چاره‌ای جز تثبیت نرخ تورم در کشور نداریم، افزود: در حال‌حاضر یکی از مشکلات صنعت خودرو عدم تناسب نهاده‌های تولید با قیمت محصول نهایی است و این واقعیتی است که وزارت صمت باید پذیرفته و خودروسازان را برای خروج از شرایط فعلی کمک کند. وی ادامه داد: از طرف دیگر خودرو در چند سال گذشته به کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده است. کمااینکه در قرعه‌کشی‌های خودرو سه میلیون نفر متقاضی برای خرید خودرو ثبت‌نام می‌کنند در حالی که تعداد مصرف‌کنندگان واقعی شرکت‌کننده در طرح‌های فروش کمتر از سه هزار نفر است اما این متقاضیان صرفا به دلیل حاشیه سود خودرو در نوبت خرید خودرو قرار می‌گیرند. محمدپور؛ تصریح کرد: این در حالی است که خودرو کالای مصرفی بوده و همانند سایر کشورهای دنیا باید در دسترس عموم مردم قرار بگیرد. بنابراین دولت باید با اصلاح قیمت خودرو نگاه مصرفی به خودرو در جامعه را ترویج دهد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودرو را عاملی مؤثر بر رشد تولید، عرضه و بهبود کیفیت خودروهای داخلی دانست و یادآور شد: رشد تولید و کیفیت بخشی خودروهای داخلی از اولویت‌های مجلس بوده که وزیر صمت نیز به درستی به آن اشاره داشتند و قطعا خودرو باکیفیت و قیمت مناسب باید در اختیار مردم قرار بگیرد.
دیدگاه بسته شده است.